دادگاه انقلاب تهران، روز چهارشنبه با احضار ابراهیم یزدی، سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، و عضویت و مشارکت در اداره نهضت آزادی ايران را به دبیرکل این تشکل سیاسی تفهیم کرد .
به گزارش “ندای آزادی” يزدی به همراه وکلای خود دادخواه و مشکانی در دادگاه حضور بهم رساند.
یزدی سال گذشته نیز برای مدت طولانی در زندان به سر برد و نهایتا به دلیل وخامت وضعیت جسمانی اش از زندان آزاد شد.
ظاهرا امضای نامه فعالان سیاسی به خاتمی درباره انتخابات مجلس و نگارش نامه به راشد الغنوشی رهبر حزب نهضت تونس از دلایل تعجیل در برگزاری جلسه دادگاه این فعال سیاسی است .
چندی پیش فعالان سیاسی در نامه ای به محمد خاتمی ضمن حمایت از شروط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات اعلام کرده بودند که نشانه ای از تمکین حاکمیت به خواست مردم وجود ندارد و امکان شرکت در انتخابات سلب شده است. آقای یزدی یکی از امضا کنندگان این نامه بود
او چند روز پیش نیز با ارسال نامه ای به رهبر حزب اسلامی تونس که پیروز انتخابات این کشور شده است به غنوشی و اسلامگرایان تونس هشدار داد که از سرنوشت انقلاب ایران درس عبرت بگیرند
پس از این نامه نگاری ها، دکتر یزدی توسط دفتر وزارت اطلاعات احضار و چندین ساعت تحت بازجویی قرار داشت .
وبسایت “ندای آزادی” امروز متن لایحه ای که دبیرکل نهضت آزادی به منظور رد صلاحیت دادگاه انقلاب قرائت کرده را منتشر ساخت.
متن این لایحه بدین شرح است:
بسمه تعالی
رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهواقولی-طه ۲۵-۲۸
ریاست محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
موضوع: پرونده اتهامی شماره ۸۸/۱۶۴۰۷/ط.د.
۱-همانطور که مطلع هستید بعد از بازداشت های مکرر غیر قانونی اینجانب از ۷ دیماه ۱۳۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات، در فرصت های مختلف اتهام اینجانب، به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ایران، تشکیل و اداره جمعیت نهضت آزادی ایران و شرکت در نماز جمعه غیر قانونی و غیر رسمی، تفهیم شده است. به موجب اطلاع بازپرس محترم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مستقر در بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ اوین، که در زمان بازداشت در سلول انفرادی به رویت اینجانب رسانیده شد، کیفر خواست علیه اینجانب در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۹ صادر و به دادگاه ارسال شده بود. متعاقبا زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات بطور کتبی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به آدرس محل اقامتم ابلاغ شد، در حالیکه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودم. دادگاه در وقت معین تشکیل نشد. مجددا وقت رسیدگی به اتهامات در دادگاه ابتدا روز ۲۹ دیماه ۱۳۸۹ و سپس ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۹ اعلام شد. اما در هر دو مورد زمان رسیدگی به تعویق افتاد.
در طی این مدت برغم درخواست های کتبی مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادره هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. در حالیکه کیفر خواست طبق قانون می بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود. اکنون هم که دادگاه تشکیل شده است هنوز هم کیفر خواست به اینجانب ابلاغ نشده است تنها به وکیلم اجازه داده شد که آن را در پرونده مطالعه کند و یادداشت بر دارد.
۲- پرونده تشکیل شده و کیفر خواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است.دادگاه انقلاب بنا به دلایل مشروحه زیر صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد :
۲/۱- در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که: ” رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط،اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند”.
۲/۲- قانون احزاب، مصوب شهریور ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۶ جرم سیاسی را تعریف کرده است. به موجب ماده ۱۰ این قانون، مسئولیت نظارت برعملکرد احزاب سیاسی بر عهده کمسیونی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه، دو نفر از قوه قضائیه از جمله نماینده داستان کل، دو نفر از قوه مقننه، مجلس شورای اسلامی و یک نفر از قوه مجریه، وزارت کشور، محول شده است. این کمسیون موظف است در صورت مشاهده عملی که در ماده ۱۶ قانون جرم شناخته شده است بلافاصله ابتدا به حزب خاطی تذکر شفاهی، سپس اخطار کتبی بدهد. در صورتی که حزب خاطی به این تذکر و اخطار ترتیب اثر ندهد، این کمسیون میتواند پرونده حزب خاطی را به دادگاه ارجاع دهد. ماده ۱۷ این قانون صراحت دارد که رسیدگی به اتهامات احزاب برطبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت خواهد گرفت. ماده ۱۸ با صراحت قوه قضائیه موظف ساخته است که در ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه مربوط به چگونگی انتخاب هیئت منصفه را تهیه و به مجلس شورا تقدیم نماید.
۲/۳- در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ امده است که” رسیدگی به اموری که بحکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از شمول این قانون خارج است”.
۴/۲-بی گمان از منظر اصول و موازین شرعی مقدمه واجب واجب است. به گونه ای که فقیهان عدم رعایت مقدمه را عامل عدم پذیرش نتیجه دانسته اند. براین اساس صلاحیت دادگاه به عنوان مقدمه واجب و رکن اصلی یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملحوظ هر رسیدگی عادلانه و منصفانه قرار گیرد.
با توجه به مراتب بالا رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، سکوت اختیار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می نماید. وکلای اینجانب نیز ماذون به دفاع نیستند.
از آن جائیکه نه مراتب شرعی و نه تصریحات قانونی در این دادگاه رعایت نشده است لذا هر تصمیم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.
ماه حج و ماه عبادت و نزدیکی به خداست است. به آیات الهی تمسک می جوئیم.خداوند رحمان خطاب به همه مومنان و بخصوص در مورد آنها که در مسند قضا نشسته اند، می فرماید:
” یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلووا هو اقرب للتقوی واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون-
مائده ۸”. و این یک حکم الهی است. و سپس می فرماید: ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون- مائده ۴۵
پیامبر خدا، که سلام و صلوات خدا و فرشتگان بر او باد، فرمود:” الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم”. به عبارت دیگر پیام پیامبر رحمت این است که مرتکبین ظلم در هر نظامی براندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.
اما در مورد این دادگاه تاریخی و اتهامات بی اساس، بر طبق آیه شریفه: “الیس الله بکاف عبده – زمر۳۶” براین باورم که خدا ما را بس. پس با تمام وجود امر خود را بخدا واگذار و اعلام میکنم: “افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد”. صدق الله العلی و العظیم.
ابراهیم یزدی تهران ۱۱/۸/ ۱۳۹۰