پرسش های من نه از آن روی که می تواند باب گفتگو میان نسلهای جاری و نسلهای دیرین ما را پدید آورد برای من حائز اهمیت است، بل از این روی که با این پرسش ها می توان به سلامت بخاک افتاده در این ملک پی برد. این پرسش های مرا مراجع و علما (بجز دو نفر) پاسخ نگفتند. با اطمینان می گویم : ترسیدند و پاسخ نگفتند و کشف این ترسندگی کم دستاوردی برای من نبوده و نیست. یکی از علمایی که مخاطب من در این پرسش ها قرار گرفت، جناب محسن کدیور بود. وی را از این روی که گفتمان دینی را از خاک و از سطح بدر برد و برای همین گفتمان، مخاطبان جهانی را بدین سوی دعوت نمود، احترام قائلم. بسیار. اکنون او بزرگوارانه به پرسش های من پاسخ فرموده است.”
محمد نوری‌زاد
یک :
دنیا از نگاه دین مبین اسلام، و از نگاه شخص حضرت شما یعنی چه؟ تا چه اندازه دنیا را می شناسید؟ چند سفر به سایر کشورها و یا حتی به شهرستان های داخل کشورمان داشته اید؟
از منظر تعالیم اسلامی دنیا زبست جهانی برای کمال و آزمایش است، راهی است به سوی خداوند که پیمودنش زندگی است و چگونه پیمودنش معیار آدمیت است. از منظر دیگر عالم به غیب و شهادت تقسیم می شود. جهان بالاتر از حواس متعارف و جهان محسوس و دیدنی. فهم ما از این جهان محسوس هم اندک است چه برسد به عالم غیب.
اما شناخت اندک من از دنیا به دو طریق بوده است یکی سفر جغرافیائی و دیگر مطالعه. اما سفر جغرافیائی به مناطق ایران خوشبختانه به اکثر قریب به اتفاق استانها و مراکز آنها و اکثر شهرهای بزرگ و بسیاری از شهرهای کوچک ایران سفر کرده ام. دوازده کشوری که تا کنون به آنها سفر کرده ام عبارتند از: عربستان، سوریه، ترکیه، اردن، دوبی، پاکستان، ژاپن، بلژیک، انگستان، ایرلند، آلمان، ایتالیا و امریکا.
از سال ۱۳۸۵مسافرتهای خارجی من با محدودیت مواجه شد و در تابستان ۱۳۸۶ گذرنامه ام برخلاف قانون در فرودگاه امام خمینی بدون اطللاع قبلی توقیف و از سفرم جلوگیری شد. بعد از جلسات متعدد بازجوئی در دادگاه ویژه روحانیت از آنچه که از زندان جمهوری اسلامی تا آن زمان بر زبان رانده یا بر قلم آورده بودم مورد بازجوئی قرار گرفتم و در نهایت با با صدور قرار گذرنامه استرداد شد. از اواسط سال ۱۳۸۷ در آمریکا شبه تبعید هستم و بی صبرانه روزی را انتظار می کشم که بتوانم آزادنه در وطنم نفس بکشم. مجموعا حدود یک دهم عمرم را خارج از ایران بوده ام.
دو :
از نقطه نظر جنابعالی، چرا باید از جهات اجتماعی و امنیتی و اقتصادی، میان یک مرجع تقلید، و یک استاد کهنسال و کم نظیرفیزیک و شیمی و ادبیات، یا یک پزشک مجرب، یا یک مهندس کارفهم، ویک مدیر خردمند، فاصله ای به وسعت بی کرانگی باشد؟ آیا این فاصله ی انکار ناپذیر، جزیی از بایستگی های دینی است؟ یا نه، مردم چون بجای فرمول های فیزیک و شیمی، از دهان علما و مراجع ما، احادیثی از رسول گرامی اسلام و امامان شیعه و آیات قرآن می شنوند، این عزت و اعتبار اجتماعی را با آنان همراه کرده اند؟ چرا باید همان استاد کارآمد و کهنسال، با اعتنا به پشتوانه ی علمی درخشان خود، درحاشیه های این عزت و اعتبار بایستد، و مراجع ما و علمای ما در متن مستقیم آن باشند؟ چرا او، با شکایت مختصر یک رهگذر، به پشت میله های زندان در می غلتد، ومثلا مراجع ما از هرشکایت، مصون و درامان باشند؟ چرا آن استاد کارآمد، مطلقا از امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیست؟ وعمده ی علمای ما و بویژه مراجع ما، به دیوار بلندی از این برخورداری ها تکیه زده اند؟ چرا باید یک مرجع، وحتی یک طلبه ی نوپا، مقدس باشند، و او، برکنار ازاین تقدس باشد و در ردیف همگان ؟
از منظر تعالیم اسلامی فضیلت به تقوی، علم و جهاد است. هر علم مفیدی عامل فضیلت است، اعم از علوم دینی و تجربی و ریاضی و کاربردی و غیر آن. عالم در هر یک از رشته های مورد نیاز جوامع انسانی مورد احترام است. واضح است منحصرا با علوم دینی نیازهای متنوع بشری مرتفع نمی شود و بدون علوم تجربی و کاربردی بخش اعظم نیازهای دنیوی آدمی معطل می ماند. متخصصان و اساتید مجرب کلیه دانشهای مفید مهمترین ذخائر ملی هستند و قدرناشناسی نسبت به هر یک از ایشان غیرقابل توجیه است. هر کسی دانش و رشته تخصصی خود را سرآمد می داند و احیانا دیگر متخصصان را به دیده تحقیر می نگرد. از منظر اسلامی دانش واقعی تواضع و فروتنی می آورد. تکبر و دیگران را به دیده تحقیر نگریستن نشانه جهل است نه علم. هر نوع امتیاز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی برای عالمان دینی در قبال دانشمندان دیگر علوم خلاف اخلاق و دین است. هر نوع تبعیضی در میان دانشمندان غیرقابل دفاع است.
اینکه دانشمندان علوم دینی از جانب اکثر مردم بیشتر مورد احترام و اعتماد واقع شوند امر دیگری است. این احترام و اعتماد ریشه های فرهنگی و تاریخی دارد. در دوران جمهوری اسلامی بویژه ربع قرن اخیر حاکمیت در ظلم و تجاوز به حقوق عالمان ملاکش انتقاد و اعتراض ایشان به حکومت بوده است و بین استاد دانشگاه و عالم حوزوی از این حیث اختلافی قائل نشده است. بلکه از مراجع تقلید منتقد و فقیهان معترض بیشتر از دیگر دانشمندان هراسیده و به ایشان بیشتر فشار وارد کرده و محدودیهای بیشتری قائل شده است.نمونه بارزش مرحوم آیت الله العظمی منتظری است. و قبل از ایشان حداقل چهار مرجع تقلید معترض دیگر.
سه:
معروف است که علامه ی حلی – که خدایش او را رحمت کناد – دستور فرمود چاه آب منزلش را با خاک پرکنند، تا او، فارغ از داشتن یا نداشتن آن چاه، به پرسشی درهمان خصوص پاسخ گوید. از نگاه شما، برای پاسخگویی به این پرسش که : ” زندان انفرادی شکنجه است یا نیست؟ یا : زندان انفرادی در نظام اسلامی ما، حرام است یا حلال؟ ” آیا ضرورتی برای حضور چند ماهه مراجع ما و علمای ما در یک سلول و فضای کوچک، آنهم نه در زندان، که در کنجی از بیت شریفشان، احساس نمی کنید؟ البته با این تجسم هماره که افرادی در هیبت بازجویان نظام مقدس، مرتب برآنان تحقیر و ناسزا می بارند و به وقت ضرورت، آنان را با مشت و لگد می نوازند. اگر از نوع پرسش من، احساسی از گزش و توهین به ذهن مبارکتان راه یافت، با تلمیح این سخن که : گزش پرسش من کجا و فحش های ناموسی و ضرب و شتم سربازان گمنام کجا، به ذات مبارک تسکین دهید.
نخستین روزهای اقامت من در زندان اوین مصادف بود با آخرین ساعات اقامت یکی از مراجع محترم تقلید فعلی در زندان. از میان مراجع تقلید مرحوم استاد آیت الله العظمی منتظری طعم زندان و انفرادی و شکنجه را در زندانهای قبل از انقلاب مکررا و حصر خانگی را در دوران ولایت فقیه دوم چشیده بود، لذا نسبت به رعایت حقوق زندانیان بسیار حساس بود.
زندانی کردن مخالف سیاسی و منتقد قانونی هرگز در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) سابقه نداشته است و فاقد هرگونه مستند قفهی و شرعی است. زندان انفرادی و شکنجه سفید و بطور کلی شکنجه قطعا خلاف شرع است و از مخترعات مستبدان است و بکارگیری آن توسط حکام جمهوری اسلامی هرگز به معنای مشروعیت این امور ضد انسانی نیست. عوض کردن عنوان شکنجه و نام تعزیر و تحقیق بر این اقدام سبعانه نهادن هرگز ماهیت آنرا عوض نمی کند. شخصیت زندانی سیاسی یا حتی زندانی عادی را شکستن خلاف مسلمات اسلامی و منافی کرامت و رحمت و عدالت و اخلاق است.
در فقه از سه نوع زندان به عنوان حد، به عنوان تعزیر، و به عنوان اکتشاف بحث شده است. مورد اول و سوم محدود به موارد خاص جنائی است و مطلقا قابل تعمیم به امور سیاسی نیست. قانون مجازات اسلامی که در زمره پس مانده ترین قانونگذاری های معاصر است دست قضات را در زندانی کردن متهمان بشدت باز گذاشته است. مواد کشدار این قانون مهمترین مستمسک حکام جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان و منتقدان قانونی بوده است. این قانون که هرگز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است دست پخت کمیسیون قضائی مجلس به ریاست شیخ محمد یزدی (بعدا رئیس قوه قضائیه به مدت ده سال و الان فقیه شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو خبرگان) است که بیش از دو دهه است بر خلاف قانون تمدید می شود.
اگر روزی عدالت در ایران اجرا شود می باید نویسندگان این قانون و تصویب کنندگان آن مورد محاکمه منصفانه قرار گیرند و بطور آزمایشی مفاد همین قانونی که تدوین کرده اند درباره خودشان اجرا شود. قانون مجازات اسلامی ضد اسلامی و موجب وهن اسلام است و سرکوب و شکنجه و زندان را برای منتقد و مخالف مسالمت جو توجیه و تجویز کرده است. آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی اعمال می شود حتی همین قانون موهون هم نیست، اراده مطلقه بازجویانی است که به هیچ قانون و حکم شرعی ملتزم نیستند. وظیفه همه مطلعان بویژه مراجع محترم تقلید و اساتید محترم حقوق جزاست که با زندان انفرادی و شکنجه و کلا عدم رعایت آزادی های قانونی شهروندان بویژه حقوق زندانیان قاطعانه برخورد کنند.
چهار:
از نگاه شما، آیا جهان بینی مراجع ما، اگرکه عمر شریفشان را در بیت و شهر خود سپری کنند، با جهان بینی همانان، آنجا که از کشورهای گونه گون جهان دیدن فرمایند و از نزدیک با داشته ها و نداشته های ایمانی و دنیاوی مردمان جهان آشنا شوند، تفاوت می کند یا نه؟ اگرنه، به چه دلیل؟ واگر بله، چرا مراجع ما تا کنون درعرصه های دینی جهان حضور نیافته اند و با توده ی مردم جهان و اندیشمندان و بزرگان دینی آنان از نزدیک و بی واسطه ارتباط برقرار نکرده اند؟
جهان بینی دانشمندان جهان دیده و فرزند زمانه با جهان بینی دانشمندان بی خبر از جهان و زمان بسیار متفاوت است. اگر عالمی بپندارد که دیگر مذاهب و ادیان هیچ چیزی برای یادگرفتن ندارند و هنر نزد ما ایرانیان و شیعیان و مسلمانان است و بس این اول انحطاط است. ادیان و مذاهب مشترکات فراوانی دارند و بشدت نیازمند استفاده از تجارب یکدیگرند. حضور در عرصه های بین المللی، تماس با مردم دیگر سرزمینها و فرهنگها، مراوده با دانشمندان و رهبران دینی دیگر ادیان و مذاهب بسیار آموزنده است و کمترین فایده آن مدارا و فروتنی بیشتر است.
نیک بخاطر دارم شرکت در کارگاه سه هفته ای انستیتو گوته آلمان که مباحثه و تبادل نظر دانشمندان یهودی، مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس شرقی، بودایی، مسلمان سنی و شیعی بود چه افقهای جدیدی بر من گشود. مواجه شدن با پرسشهای تیز ارباب دیگر ادیان و مذاهب در جلسات مشترک با اساتید یهودی و مسیحی ما را از برج عاج ذهنیتهایمان به افقی معقول و واقعی راهنمائی می کند.
پنج :
به نظرشما، اگر که طالب سفر و مطالعه ی عینی آثار جهان نباشید، آیا این جهان بینی، با خواندن کتاب و دیدن فیلم و شنیدن اخبار، میسر می شود؟ مفهوم ” سیروا فی الارض” آیا در کیفیت فتاوای یک مرجع تاثیر دارد یا ندارد؟
مطالعه کتب و مقالات و گزارشهای خبری و تحلیلی، دیدن فیلم و شنیدن اخبار بی تاثیر نیست. البته لمس واقعیات از طریق سفر و تجربه مشترک با مردم متفاوت با ما تأثیر به مراتب عمیق تری دارد. اهمیت مسئله هجرت در اسلام قابل انکار نیست. فتاوای فقیهان لبنانی که در فضای بازتری زندگی کرده اند با فتاوای فقیهان نجف و قم قابل مقایسه است. فتاوای فقیهی که در مجامع بین المللی رفت و آمد کرده باشد از قبیل امام موسی صدر با فقیهی که افتخارش این است که چند دهه روزنامه نخوانده و به رادیو تلویزیون گوش نداده یقینا متفاوت است.
شش :
اگر مردم ایران با هزینه ی شخصی خود، بخواهند مراجع ما را به یک سفر دور دنیا دعوت کنند، آیا شما از ذات و برآیند این سفر استقبال می فرمایید؟ چرا نه و چرا آری؟
چنین سفری بسیار مبارک و منشأ آثار مهمی خواهد بود و به بسیاری مشکلات دینی پایان خواهد داد، انشاء الله.
هفت :
خود شما، آیا یک مرجع جهان دیده و جهان گشته را به مرجعی که از بیت و شهر خود چندان فاصله نگرفته، ترجیح نمی دهید؟ به فرض یکسانی مراتب علمی و تقوی و صیانت نفس هردو.
در شرائط علمی مساوی و تقوای لازم بیشک جهان دیدگی از مرجحات است. بالاتر از آن میزانی از اطلاع از جهان و زمان شرط لازم استنباط صحیح از کتاب و سنت بوده ضروری است و نقصان آن به برخورداری از شرائط لازم اجتهاد مطلق خلل می زند.
هشت :
مراجع ما عمدتا در سخنان خود از واژه های ” باید و نباید ” بهره ی فراوان می برند. که : مسئولان باید فلان کنند. ومردم باید یا نباید بهمان باشند. اولا چرا این بایدها و نبایدهای مراجع در محدوده ی توصیه های اخلاقی متوقف می ماند؟ ثانیا این ” باید ها و نباید ها ” ، آنجا که به خود آنان مربوط می شود، چرا بی مخاطب می ماند؟ مثل این که بگوییم : یک مرجع، باید از درد وداغ مردم، از نزدیک، و بی واسطه ، آگاه باشد . و باید به حساسیت های همه جانبه ی آنان ورود کند. یک مرجع باید شجاع باشد و نباید با پناه بردن به آموزه هایی چون تقیه و مصلحت، از کنار واجبات حتمی اجتماعی، بی تفاوت گذر کند. یک مرجع باید همه ی مردم را بویژه پسران جوان و دختران جوان جامعه اش را بشناسد، و آن سوتر از موکدات دینی، واقعیات این عرصه را فهم کند، و تنها به صدورتوصیه های اخلاقی بسنده نکند. یک مرجع باید غمخوار پیروان سایر ادیان و حتی به فکر مشرکان و کمونیست های کشورش و بی دینان جهان باشد و برای فهم و اعتقاد آنان احترام قائل شود و به سهم خود برای آنان کرسی های روشنگری تدارک ببیند.
اولا منظور از متوقف ماندن در توصیه های اخلاقی چیست؟ آیا انتظار بیشتری از توصیه اخلاقی از عالمان دین رواست؟ مثلا انتظار دارید راهکار عملی ارائه کنند یا برای عملی شدن امور مورد نظر قدرت سیاسی و اقتصادی را به عهده گیرند؟ آیا چنین انتظاری همان ولایت فقیه با همه پیامدهای خاصش نیست؟
ثانیا خطاب های عالمان دین خود ایشان را نیز در بر می گیرد. و اولین کسانی که مشول باید و نبایدهای صادرشده می شوند خود مفتیان هستند. اگر مفتی به فتوای خود عمل نکند تاثیر سخنانش کاهش خواهد یافت و به لحاظ اخلاقی مورد شماتت خواهد بود. عالمان دین به میزان پای بندی اخلاقی به موازین دینی و فتاوا و آرای خود از نفوذ و اقتدار اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ثالثا عالم کامل عالمی است که دردها و مشکلات مردم را از نزدیک لمس کرده و به حساسیتهای مردم زمانه خود وارد شده باشد. برای عالم دینی تقیه و مصلحت اندیشی در قبال واجبات ضروری اجتماعی یا عدم شجاعت در وظایفی که به فرموده امام علی (ع) در نهج البلاغه خدا بر عهده عالمان دین نهاده است سهم مهلک است. چنین تقیه و مصلحت اندیشی بیشک حرام و خلاف شرع و به لحاظ اخلاقی مردود است. آشنائی با نیازهای نسل جوان که امیدهای آینده جامعه هستند و بکار بردن زبان مناسب ایشان برای تبلیغ و ارشاد از ضروریات است. عالم بصیر دینی فهم روشنی از طبقه بندی واجبات دینی دارد و هرگز اهم را فدای مهم نمی کند.
رابعا عالمان بصیر دینی پس از ارتباط نزدیک و لمس مشکلات و اطلاع از نیازهای هم کیشان خود به نیازها و مطالبات جوامع انسانی و پیروان دیگر مذاهب و ادیان می پردازد. این عمل به توصیه ارزشمند امام علی (ع) در نهج البلاغه است که مردم یا همدین تو هستند یا همنوع تو، پس با همگان مهربان باش. عالم بصیر شیعی در ایران بیشک از احوال و مشکلات مسلمانان اهل سنت می پرسد و برای ارتقای امکانات ایشان در انجام فرائض مذهبی شان می کوشد. از مسائل و مشکلات اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان جویا می شود و برای اینکه آنان نیز به شیوه خود دینداری کنند می کوشد. عالم بصیر دینی سعی می کند با دیگر مردم با عقاید و آراء متفاوتی که دارند ارتباط برقرار کند آرائشان را درک کند، در رفع حوائجشان بکوشد و اگر خود تمایل داشتند آنها را با تعالیم اسلامی آشنا سازد.
نه :
علما و مراجع ما، بارها درجانبداری از شیعیان مدینه و این که آنان از داشتن یک مسجد برای برگزاری آزادانه ی شعائرشان بی بهره اند، به دولت عربستان سعودی اعتراض کرده اند. که البته درجای خود امر پسندیده ای است و قابل امتنان. اما چرا روزی که جلوی چشم همانان، خانقاه دراویش را در قم، با خاک یکسان کردند، به مسئولان کشورمان اعتراض نکردند؟ مشابهت خواسته های دراویش کشورمان به جمهوری اسلامی ایران، مگر مثل خواسته های شیعیان مدینه به حاکمان عربستان سعودی نبوده ونیست؟ آیا شما موافق تخریب آن خانقاه بودید؟ آیا با زدن این برچسب که : خانقاه دراویش قم، مرکز فتنه بوده است، می توان کلیت آن را برچید و مردمش را در برابر چشم جهان عقل، به هیچ گرفت؟
قاعده طلائی اخلاق اقتضا می کند که همانگونه که دوست داریم دیگران با ما رفتار کنند، ما نیز با دیگران همانگونه رفتار کنیم. اگر شیعیان مدینه حق دارند شعائر دینشان را آزادانه بجا آورند، بیشک دراویش نعمت اللهی گنابادی که از شیعیان اهل بیت هستند حق دارند در حسینیه های خود شعائر دینی را مطابق باور خودشان بجا آورند. تخریب حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در قم و کرج و بروجرد و خانقاههای دیگر دراویش اخلاقا و شرعا و قانونا نادرست و غیرقابل دفاع بوده است.
اینجانب در زمان تخریب حسنینه دراویش در قم علنا در سخنرانی حسینیه ارشاد به این اقدام ضد اسلامی حکام جمهوری اسلامی اعتراض کردم. علاوه بر آن به منزل قطب دراویش گنابادی جناب مجذوب علیشاه تابنده رفته از ایشان دلجوئی کردم.
برای من مایه شرمساری است که در کشور محبان اهل بیت مسلمانان اهل سنت در شهرهای بزرگ از قبیل تهران و مشهد و شیراز و اصفهان از داشتن مسجد مختص خودشان محروم باشند. مسیحیان و یهودیان در تهران کلیسا و کنیسه دارند، اما مسلمانان اهل سنت مسجد ندارند. اعتراض مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به حاکمیت در مورد محرومیت مسلمان اهل سنت از داشتن مسجد و برگزاری نمازهای جمعه و عیدین را کاملا برحق می دانم، و اقدامات حکام جمهوری اسلامی را در این زمینه غیراخلاقی، خلاف شرع و غیرقانونی ارزیابی می کنم.
ده :
درنگاه شما، جامعه ای که بانوانش حجاب کامل یا مقبول اما اجباری دارند، و نمازهای جماعت مردمانش با شکوه است، و مجالس مذهبی اش پررونق، و حسین حسین گفتن ها و بر سروسینه کوفتن هایش مدام، و نماز شبش برقرار، اما روند جاری این جامعه، مبتنی است بردروغگویی و دزدی و بی نظافتی و ریاکاری و چاپلوسی و اسرافکاری و حرامخواری، آیا این جامعه، برتری دارد به جامعه ای که مردمش، نه خدا را باور دارند و نه حجاب را رعایت می کنند و نه آداب دینی را قبول دارند، اما عمدتا راست کردار و پاکدست و منصف و بی ریا و اهل نظافت اند؟ از نگاه شما، خداوند اگر بنا برانتخاب بگذارد، کدام یک از این دو جامعه را برمی گزیند و انگشت برتری برآن می نهد؟ دراین مثال، جامعه ی اول، خود ما هستیم که سخت گرفتار ظاهر دین شده ایم و به جایی نیز نرسیده ایم. جامعه ی دوم، مردمان کشورهای غرب و مردمان کشورهایی مثل ژاپن و حتی کشورمسلمان اما آزاد ترکیه اند. که از جهات انسانی و اجتماعی از ما فاصله ای نجومی دارند و پیروان عقاید مختلف و بویژه مسلمانان در این کشورها از امنیت کم نظیری دربرپایی شعائرشان بهره مندند .
بر اساس تعالیم اسلامی و مسلمات قرآنی جامعه سالم جامعه ای است که در آن اخلاق و روح قرآن و اهداف متعالی اسلام عملا رعایت می شود، و الا رعایت ظواهر شریعت آن هم گاهی با چاشنی اجبار و مجازات تزویر شرعی است. خدا و رسول و ائمه از ریاکاری و دین به دنیا فروشی و استفاده ایزاری از اسلام و تشیع و غفلت از باطن دیانت و روح قرآن و مقاصد اسلام بیزارند. ایمان در محیط آزاد بهتر رشد می کند. فطرت خداجوی آدمی در آزادی شکوفا می شود. در جوامع غربی و حتی همانند ترکیه مسلمان که مردم را در مضیقه رعایت اجباری ظواهر دینی نگذاشته اند مردم متدین ترند. من از نزدیک هر دو گونه جامعه باز و بسته دینی را در ایران، ترکیه، امریکا، برخی کشورهای اروپائی و ژاپن را تجربه کرده ام و یقینا تجربه جمهوری اسلامی ایران یعنی اجبار بر ظواهر شریعت آن هم با یرداشتی متحجرانه و غفلت از اخلاق و اهداف دیانت را شکست خورده و مرجوح و غیرقابل دفاع می دانم.
یازده :
چرا علما و مراجع ما، آنقدر که به حجاب یا بی حجابی بانوان حساسند، مثلا به دزدی ها و دروغگویی های مسئولین حساس نیستند؟ آیا اسلام از بی حجابی و بدحجابی بانوان بیشتر آسیب می بیند یا از دغلکاری های بزرگان حاکم؟
یقینا دروغگوئی و افترا و ریختن آبروی مردم بسیار بسیار بیش از اموری همانند رعایت پوشش بانوان قبح شرعی دارد. یکی از آفاتی که امام علی (ع) علما را از آن تنبه داده است ضایع کردن اصول و پرداختن به فروع و مسائل ثانوی است. جامعه پیامبر پسند جامعه ای است که فرد ضعیف و ناتوان بدون لکنت زبان حقش را از صاحبان قدرت می گیرد. در چنین جامعه ای رعایت عدالت و حق الناس از رعایت ظواهر دینی مهمتر است. بیشک دروغ و تزویر و دغل حاکمان بویژه اگر بنام دین و خدا و پیامبر و قران و اهل بیت صورت بگیرد ضرری به مراتب بیش از کم حجابی و حتی بی حجابی دارد. فقیه و مرجعی که مسلمات قرآن و موازین اسلامی در حوزه اخلاق برایش از پوشش بانوان کم اهمیت تر است به کور رنگی دینی مبتلا شده است و با استناد به خطبه عالیة المضامین سیدالشهدا رویه چنین عالمانی پذیرفته نیست و نباید تعالیم دینمان را از آنان فرابگیریم.
دوازده :
چرا مراجع و علمای برجسته ما، هنوز که هنوز است، احکام برده داری را که در دوره های دور جوامع اسلامی رایج بوده، لغو نکرده اند و آزادانه، احکام قرآنی برده داری را امری سپری شده و تاریخی اعلام نمی کنند؟ آیا شما معتقدید هرچه در قرآن آمده، ابدی و لایتغیراست؟
در مقاله برده داری در اسلام معاصر (۱۳۸۲، مندرج در کتاب حق الناس، تهران، کویر ۱۳۸۷، صفحات ۳۷۸-۳۴۱) به تفصیل در این زمینه بحث کرده ام. عباراتی از این مقاله به شرح زیر قابل ذکر است:
رقیت و بردگی را به حکم اولی در این دوران امری نامشروع و حرام است. انسان مطلقاً قابل مملوکیت نیست تا قابل خرید و فروش و تصرف باشد. اعتقاد به هیچ عقیده و مذهبی مجوز مملوکیت صاحب آن عقیده و مذهب نیست، همچنان که اقدام به هیچ عملی باعث نمی شود که عامل به عنوان مجازات، برده و رق شود. انسان آزاد آفریده شده و احدی حق ندارد او را برده و مملوک کند. عدم رقیت و نامشروع بودن بردگی از جمله حقوق ذاتی انسان از آن حیث که انسان است می باشد و به هیچ وجه من الوجوه قابل سلب نیست، حتی خود انسان حق ندارد آن را ساقط کند. استرقاق جرم است و همة کسانی که به نحوی از انحاء به بردگی اقدام می کنند، مجرمند. (صفحه ۳۷۲).
با زوال سیرة عقلا که مبنای اصلی حکم امضایی رقیت و مملوکیت در اسلام بوده است، طبیعی است که این حکم نیز به عنوان یک حکم موقت و موسمی شرعی شناخته شود، حکمی موقت که اَمد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در این دوران فاقد اعتبار و مشروعیت است، یعنی برده داری، رقیت و مملوکیت انسان در این ظرف غیرمشروع و حرام است. این حرمت و عدم مشروعیت وهنی برای مشروعیت و حلیت رقیت در گذشته نیست، چرا که یک موضوع همانند رقیت و مملوکیت انسان در دو ظرف زمانی متفاوت ممکن است دو حکم متفاوت داشته باشد. رقیت در شرایطی که مورد تأیید عرف عقلایی زمانه خود به امضای شارع رسیده، حلال بود و رقیت در این شرایط که در سیرة عقلا قبیح و مذموم و ظالمانه محسوب می شود، حرام و نامشروع است. هیچ دلیلی بر امضای ثابت و دائمی حکم رقیت در دست نیست. همة احکام امضایی مشروط به تداوم عدالت و عقلایی بودن است. راستی اگر جهت گیری شرع انور در مسألة رقیت به تقلیل و حذف تدریجی بوده است، امروز که شرایط جهانی مهیای ریشه کنی بنیادی رقیت و برده داری است، چرا در لغو رقیت و برده داری تردید کنیم و غایت نهایی رسول رحمت(ص) را محقق نسازیم؟ (صفحه ۳۷۵)
در مورد قسمت اخبر پرسش:
چه بسا توهم شود ذکر مسأله ای در قرآن کریم دلالت بر این دارد که مورد از احکام ثابت و دائمی دینی است. اولاً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذکر منسوخ در کتاب قبیح نیست و مجاز شمرده شده است. ثانیاً ذکر
مسائل تاریخی چه در مورد اقوام و انبیاء پیشین و چه در مورد پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم رایج است و اختصاص مضمونی به گذشته صلاحیت آیة قرآن بودن را ساقط نمی کند. باب عبرت از گذشته مفتوح است. ثالثاً هیچ یک از اسباب بردگی در قرآن نیامده است. رابعاً عادلانه نبودن و عقلایی نبودن بردگی و رقیت در این دوران قرینة قطعیه بر عدم مشروعیت رقیت در همین ظرف است نه در ظروف گذشته. احکام بردگی در ظرف اعتبار این حکم موقت مشروع بوده اند و خارج از این زمان نه. خروج از اصیل مهم اصاله الحریه تنها با دلیل معتبر ممکن است و احکام موقت خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از این اصل را ندارند. (صفحه ۳۷۶)
در مقاله حقوق بشر و روشنفکری دینی (۱۳۸۳، همان کتاب، صفحات ۱۴۸-۸۵) در این زمینه متکر شده ام:
به بیان دقیق شیخ طوسی فقیه و اصولی بزرگ قرن پنجم در عده الاصول مکلفان در مواجهه با احکام شرعی می باید معتقد باشند که اوامر و نواهی شرعی «مادام المصلحه» است و ادای تکلیف را با چنین شرطی اراده کنند. یعنی همة احکام شرعی(قسم دوم) درواقع مشروط، مقید و موقت هستند، مشروط و مقید به شرط و قید بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت.
احکام شرعی موجود در قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) از دو قسم فوق خارج نیستند. به بیان دقیق تر اکثر اوامر و نواهی و احکام وضعی در کتاب و سنت از قسم دوم هستند یعنی اگرچه لسان دلیل مطلق و غیر مقید است، اما در عالم ثبوت و واقع مشروط و مقید به بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت هستند. قرآنی بودن یک حکم شرعی به معنای این نیست که از احکام دائمی ملازم با مصلحت مستمر است، بلکه بسیاری از احکام شرعی که با وجوه و اعتبارات مختلف مصلحتشان تغییر می کند نیز مستند قرآنی دارند. درواقع بحث ناسخ و منسوخ که از مهمترین مباحث علوم قرآنی، کلام و اصول فقه است به همین معنا است. نسخ یعنی رفع حکم ثابت شرعی به واسطة به سرآمدن زمان وامد آن.
شرط اصل نسخ این است که منسوخ از احکام شرعی قسم دوم باشد یعنی احکامی که ملازم مصلحت یا مفسدة دائمی نیستند و تغییر مصلحت یا مفسدة آن ها در شرایط مختلف زمانی مکانی و وجوه و اعتبارات گوناگون ممکن باشد. بنابراین نسخ در قسم اول از احکام شرعی راه ندارد، اما قسم دوم هم نسخ در آن ممکن است و علاوه بر آن نسخ در این قسم واقع شده است. واضح است که مراد از نسخ در قرآن، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت است. یعنی درعین پذیرش اینکه ایة منسوخ از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده است و الی الابد جزء قرآن خواهدبود و در تلاوت و اعجاز و بلاغت و دیگر مباحث قرآنی می توان به آن استنادکرد، اما حکم آن توسط آیة دیگر قرآنی نسخ شده است، یعنی اینکه آیة منسوخ دال بر حکم موقت و مشروط بوده اگرچه به لسان غیرموقت و مطلق ادا شده بوده است و با نزول آیة دوم درمی یابیم که امد یا زمان حکم به سررسیده و مصلحت آن منتفی است و تکلیف در عمل به آیة دوم(یعنی آیة ناسخ) است. به فرمودة امام علی(ع) کسی که ناسخ و منسوخ را ازهم تمیز نمی دهد، هلاک می شود و باعث هلاکت دیگران می گردد. به هرحال علم ناسخ و منسوخ از ضروریات علم تفسیر است. ازجمله مهمترین موارد نسخ در قرآن کریم نسخ آیة نجوی (آیه۱۲ سوره مجادله) با آیه سیزدهم همان سوره، نسخ عدد جنگجویان (آیه۶۵سوره انفال) به آیه بعدی همین سوره، حکم عده زن بیوه (آیه۲۴۰سوره بقره) به آیه۲۳۴همین سوره، حکم جزای فحشا در آیات ۱۵و ۱۶سوره نساء، حکم ارث بردن به ایمان در آیه۷۲سوره انفال به آیه۶ سوره احزاب و تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام در آیات ۱۴۲تا۱۵۰ سوره بقره قابل ذکر است. مراجعه به کتب علوم قرآنی ومطالعة آیات ناسخ و منسوخ تردیدی باقی نمی گذارد که حکم شرعی مستند به قرآن کریم با سنت متواتر هم امکان نسخ دارد هم در موارد مشخص این نسخ واقع شده است. حکم شرعی که با خبر واحد ثابت شده است نیز مشمول امکان و وقوع نسخ می باشد. (صفحات ۱۴۲-۱۴۱)
سیزده:
دستگاه قضایی ما، هر از گاه، حکم به سنگسار زنان زناکار می دهد و آبروی ما را در جهان عقل، به مضحکه در می اندازد. به نظر شما چرا مراجع ما و دستگاه های دینی ما، مثل حوزه های علمیه، به صدور یک چنین احکامی اعتراض نمی کنند؟
حکم سنگسار زنای محصنه فاقد مستند قرآنی است. این حکم در فقه فریقین مستند به برخی روایات است، که به نظر بسیاری از فقهای معاصراین ادله معتبر است. برخی از ایشان حکم را معتبر دانسته اما اجرای آنرا منوط به شرائطی می دانند که تحقق آنها آسان نیست. معدودی هم با تمسک به عناوین ثانویه اجرای آنرا در این زمان وهن اسلام می دانند.
نظر این بنده در این زمینه به این شرح است: اگر چه مرتکبان زنای محصنه شرعا و اخلاقا می باید مجازات شوند اما نوع مجازات یعنی سنگسار حکمی متناسب با شراپط زمانی مکانی گذشته و به بیان دیگر حکم موقتی محسوب می شود که دوران اعتبار آن بسر رسیده و از احکام شرعی منسوخ محسوب می شود. علاوه بر آن اجرای چنین حکمی و عدم تیدیلش به مجازتهای جایگزین متعارف را از جمله اسباب وهن اسلام می دانم. در پانزده سال گذشته مکررا به استنباط و اجرای این حکم اعتراض کرده ام که در مواضع مختلف کتابهای دغدغه های حکومت دینی (۱۳۷۹) و حق الناس (۱۳۸۷) مضبوط است.
چهارده :
آیا مراجع ما از ماموران امنیتی ای که به بیت آنان رفت و آمد دارند، می ترسند؟ آیا این ماموران، مستقیم یا غیر مستقیم، خط قرمزهایی را برای تحکم می کنند؟ خود جنابعالی آیا درهمان لحظه ای که یک سخن انتقادی را به زبان می آورید، نگران این نیستید که عده ای از اوباشان مذهبی به بیت و محل کار شما هجوم بیاورند؟ آیا با این همه سنگینی هزینه برای نقد کردن، موافقید؟
از وضعیت سه سال اخیر به علت دور بودن جندان مطلع نیستم. از اخبار جسته و گریخته و قرائن مشخص است که کمترین نقد عالمان دین و فقیهان و مراجع تقلید با فشار و تهدید حاکمیت مقابله می شود. هزینه نقد در ایران معاصر بسیار سنگین است و در سبک سنگین کردن انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین از یک سو و ساقط شدن از زندگی عادی حوزوی و احیانا طعم حصر خانگی و دستگیری شاگردان و محاصره اقتصادی و حمله اوباش لباس شخصی به دفتر و منزل غالبا سکوت پیش گرفته می شود که مورد انتقاد سیدالشهداء (ع) در خطبه مشهورش خطاب به عالمان دین بوده است.
پانزده :
شما قطعا از وضعیتی که بر منابر ما حاکم است خبردارید. و خبر دارید که در کل کشور، هیچ منبری وجود ندارد که سخنور آن بتواند آزادانه به نقد مسائل حساس جامعه بپردازد. آیا وضعیت کنونی جامعه ی ما همان است که یک روز آرزویش را داشتید؟ به نظر شما چرا اینهمه سانسور شدید بر رسانه ها وحتی بر منابر ما حاکم شده است.
زمانی در مقایسه حوزه ها و عالمان مناطق شیعی و سنی چنین استدلال می شد که در مناطق سنی ارتزاق حوزه ها و عالمان دین متکی به حکومت است و روسای دینی منصوب اولی الامر (یعنی رئیس جمهور و شاه کشور) هستند و بالتبع استقلالی ندارند تا لب به انتقاد بگشایند. در ایران پس از انقلاب بویژه در ربع قرن اخیر حاکمیت به سمت دولتی کردن حوزه ها، مدارس علوم دینی، مساجد و مراکز مذهبی پیش رفته است. اخیر حوزه های علمیه، برخی مراکز دینی (نظیر مرکز متعلق به آقای مصباح یزدی)، مراکز تبلیغات دینی (از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)، جامعه مدرسین وجامعه روحانیت و جامعه وعاظ و جامعه مداحان و مرکز سیاست گذاری ائمه جمعه و مرکز ائمه جماعات و مساجد حکومتی شده دارای ردیف بودجه رسمی هستند. البته اکثریت مراجع تقلید اعم از سنتی و نزدیک به اصلاح طلبان با روند دولتی شدن حوزه ها و مساجد و مدارس بشدت مخالفند. اما با توجه به امکانات گسترده مالی حکومت و اهرمهای نظام وظیفه و بیمه و مشاغل متعدد حکومتی برای دانش آموختگان حوزه ها روند دولتی شدن نهادهای دینی و عالمان و مبلغان دینی بسیار سریع پیش می رود. واعظی که بواسطه انتقاد ولو بسیار رقیق یا حتی دعا نکردن برای رهبری به دادگاه ویژه احضار می شود بیشک برای ادامه تبلیغش چاره ای جز سکوت نخواهد داشت. وضعیت منابر به لحاظ سانسور و خفقان در دوران جمهوری اسلامی به مراتب از قبل از انقلاب بدتر شده است.
شانزده :
مسئولان ما، حادثه های مردمی درکشورهای سوریه و لیبی و تونس و یمن و بحرین را متاثر از نظام ما می دانند و با تمسک به این تحلیل نادرست، خود را از تیررس خیزش های احتمالی مردم برکنار می بینند. به نظر شما اگر مردم لیبی را ومردم سوریه را در انتخاب شیوه ی نظام حکومتی کشورشان آزاد بگذارند، آیا شیوه حاکم برکشور ما را برخواهند گزید؟ چرا؟
از تاثیر و تاثر حرکتهای آزادی بخش منطقه بر یکدیگر نمی توان بسادگی گذشت. مردم کشورهای مختلف از هم می اموزند. همه کشورهای عرب منطقه از انقلاب اسلامی ایران و متاخر بر آن از جنبش سبز آموخته اند و هم ایرانیان از حرکتهای مردمی تونس و مصر و لیبی و نیز سوریه و یمن و بحرین فراوان آموخته اند و می آموزند. همه دیکتاتورهای منطقه با اراده مردم بزیر کشیده خواهند شد. بیشک آزاد شدن مردم سوریه از حاکمیت حزب بعث تاثیر فراوانی در ایران و منطقه خواهد داشت.
شیوه حکومتی ایران دو مولفه دارد: امتیاز و حق ویژه فقها در زمامداری و حق وتوی ایشان و در یک کلام ولایت مطلقه فقیه و لوازم آن، دوم لزوم اجرای احکام شرعی به عنوان قانون و وجه دینی بودن نظام. مولفه اول یعنی نظام خلافت و ولایت در میان اهل سنت قرن بیست و یکم حداقل در کشورهای مورد بحث طرفدار معتنابهی ندارد. اما درباره مولفه دوم یعنی اجرای شریعت مسئله متفاوت است. در انتخابات آزاد کشورهای رها شده از استبداد، طرفداران اجرای شریعت بخش قابل ملاحظه ای خواهند بود. بیشک اگر همین گروه از شهروندان مسلمان کشورهای عربی آزادشده تجربه ایران را مطالعه کنند، هرگز به تکرار آن راضی نخواهند بود. اما اطلاع این گروه از مردم کشورهای منطقه از نتیجه مایوس کننده تجربه شریعت در ایران کافی نیست و به نظر می رسد خود مایل باشند این مهم را تجربه کنند. مباحث شریعت و سیاست از یک سو و شریعت و قانون از سوی دیگر همچنان نیازمند بحث و تحقیق بیشتر است.
هفده :
صدا و سیمای ما به دستور شورای عالی امنیت ملی کشورمان، خبرهای خیزش مردم سوریه را به قصد خدمت و همراهی با بشاراسد قاتل، سانسور می کند. این سانسورها، بلحاظ حقوقی چگونه است؟ آیا یک نظام اسلامی حق دارد به این حوزه های کاملا مردمی نفوذ کند و حق فهمیدن را از مردم سلب کند؟
متاسفانه سانسور در جهان معاصر هم توسط دولتهای استبدادی شرقی و هم توسط کارتلها و تراستهای متنفذ در حکومتهای غربی مشاهده می شود. اخباری بیش از حد برجسته می شوند و اخباری بیش از حد کوچک شده یا حذف می شوند. مثال مشهور آن مسئله فلسطین و جنایات دولت غاصب اسرائیل است. مثال دیگر آن اخبار قیام مردم بحرین علیه حکومت وابسته و فاسد این امیرنشین ارتجاعی است و مثال سوم آن جنبش رهائی بخش مردم سوریه است. حکومت ایران در مثال نخست موضعی مشتاقانه و در قبال مثال سوم تا کنون موضعی منفی و حذفی داشته است. به نظر حکام جمهوری اسلامی جنبش سبز مردم ایران و جنبش آزادی خواهانه مردم سوریه فتنه آمریکائی اسرائیلی است. بیشک یک حکومت سالم نباید در قبال جنایات شهروندان کشور سوریه موضعی همدلانی و حامیانه داشته باشد و مردم خود را از آگاه شدن از وقایع سوریه که یقینا در آینده ایران و لبنان بسیار موٍثر خواهد بود باز دارد.
هجده :
درعین حال که خداوند در قرآن، ما را به شنیدن اقوال گوناگون و انتخاب و پیروی از یکی از آنها ترغیب فرموده، از نگاه شما، داشتن دیش ماهواره برای دریافت و تماشای شبکه های ماهواره ای، از همین منظر- شنیدن اقوال مختلف- حلال است یا حرام؟ پیش از این نیز بسیاری از مراجع ما داشتن ویدئو را حرام اعلام کردند اما بدلیل دوربودن این فتوا از فهم رایج اجتماع، بعدها خود حکومت به واردات بیشمار ویدئو دستور فرمود. اخیرا “سردار رادان” در یک سخن طنز گفته است که پلیس برای برچیدن دیش های ماهواره، با استفاده از عملیات راپل، به بام های مردم ورود می کند و اقدام به برچیدن دیش ها خواهد کرد. این رویه را انسانی و اسلامی می دانید؟ تماشای یک چنین مضحکه ای، آیا با آموزه های دینی ما سازگاری دارد؟
متاسفانه نخستین مواجهه اهل دین با ابزار مدرن از قبیل تلگراف، برق، بلندگو، تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت، ویدئو و اخیرا ماهواره حاکی از نشناختن موضوع و تنگ نظری و جهالت همراه بوده است. داشتن، خرید، فروش و استفاده از دیش ماهواره فی حد نفسه مباح است و به دلیل اینکه افرادی ممکن است از این وسیله صحنه های حرام را مشاهده کنند نمی توان مطلق استفاده از آن را ممنوع یا حرام اعلام کرد. استفاده از ماهواره فوائد متعددی دارد که به دلیل غلبه آن فوائد خرید و فروش و نگاهداری و استفاده از آن حلال است.
جمع آوری اموال مردم از جمله دیش ماهواره ای شرعا تصرف عدوانی در مال غیر و حرام است. ورود ماموران انتظامی بدون اجازه مردم به هر طریق به خانه های مسکونی ایشان خلاف شرع است. البته بر اساس ولایت مطلقه فقیه ارتکاب اینگونه محرمات به عنوان مصلحت نظام تجویز می شود.
نوزده :
چرا سالهاست که مراجع ما شهامت ابراز فتاوای تازه ندارند؟ چرا سالها از دو فتوای حلیت شطرنج و موسیقی حضرت امام می گذرد و هنوز فتوایی در این اندازه صادر نشده است؟ اگر امام خمینی به حلیت شطرنج و موسیقی تاکید نمی ورزید، آیا مراجع ما به صدور یک چنین فتوایی دست می بردند؟
فتوای تازه متوقف بر مبادی تازه انسان شناسانه، معرفت شناسانه و جهان شناسانه و تحول در مبادی فهم متن یا هرمنوتیک و نیز اصول فقه است. این مبانی و مبادی چندین دهه – اگر نگویم چندین سده – است تحولی نیافته است. اما در آزمایشگاه جمهوری اسلامی برخی فقیهان روشن ضمیر در سیر تحول فکریشان به فتاوای مهمی دست یافتند. فتوای حقوق شهروندی بهائیان، فتوا به اینکه در دعوای ملت و حاکمیت این حکومت است که می باید امانتداری و صلاحیت خود را برای ادامه خدمت گذاری به مردم اثبات کند نه مردم، فتوی به اینکه انسان از آن حیث که انسان است ذی حق است نه از حیث مسلمان بودن و شیعه بودن، فتوا به اینکه حکومت قراردادی است میان شهروندان و حاکم، و حاکم وکیل مردم است نه ولی بر مردم، فتوی به اینکه اینکه فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ ولایتی بر امور اجرائی ندارد و تدبیر امور اجرائی به دست کارشناس منتخب ملت است نه فقیه نمونه ای از فتاوای متاخر مرحوم استاد آیت الله العظمی منتظری است که بر فتاوای مورد اشاره برتری دارد.
بیست :
آیا در باور ایمانی شما، همچنان باید دست دزد را قطع کرد؟ اگر موافق این دستورالعمل قرآنی هستید، به ادامه ی پرسش من پاسخ بفرمایید: طبق اسناد موجود، و اقرار خود آقای محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، وی مبالغ هنگفتی از بیت المال را دزدیده است. اگر کسی حاضر به قطع دست ایشان نشد، آیا شما آماده اید مجری قانون الهی باشید؟
قطع دست سارق در فقه سنتی بیست و پنج شرط دارد و هر سرقتی را شامل نمی شود. آنچنانکه در کتاب حق الناس اشاره کرده ام نحوه مجازات امری تعبدی و توقیفی نیست و اگر نحوه مجازات دیگری در بازدارندگی از جرم موثر تر بود قابل جایگزینی است. مجازاتهایی از قبیل قطع دست، به صلیب کشیدن، شلاق زدن و سنگسار کردن در دوران ما از مصادیق مجازاتهای خشن محسوب می شود. حدود شرعی همانند برده داری و برخی احگام زنان از احکام موقت شرعی و نه احکام دائمی محسوب می شوند و با توجه با انتفای مصلحت از قبیل احکام منسوخ شرعی به حساب می آیند. بدیهی است بحث درباره نحوه مجازات است نه اصل مجازات. به بیان دیگر مناقشه من در بحث حدود و تعزیرات است و در نتیجه حقوق کیفری معاصر را به احکام شرعی متناسب با شرائط زمانی مکانی گذشته محصور نمی کنم.
متهمان به فساد مالی و حیف و میل بیت المال می باید در دادگاه صالحه با رعایت موازین آئین دادرسی محاکمه شوند.
بیست و یک :
حمایت همه جانبه ی رییس جمهور از دزدی های آقای رحیمی، آیا طبق قانون شرع، به مثابه شراکت ایشان در این دزدی ها نیست؟ و نباید دست ایشان نیز طبق آیه های قرآن قطع شود؟
رسیدگی به اتهامات قضائی به عهده دادگاه صالحه است.
بیست و دو :
زندانی کردن آقایان موسوی وکروبی در خانه هایشان آیا از نگاه شخصی و ایمانی شما، کاری درست و پسندیده بوده است یا خیر؟ اگر بله به چه دلیل؟ و اگر نه، آیا برای رهایی آنان و برای زدودن این ظلم آشکار، چه کرده اید و به کدام دستگاه نامه نوشته اید و آزادی سریع آنان را خواستار شده اید؟
زندانی کردن آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه خلاف شرع و اخلاق و قانون است. زمامداران جمهوری اسلامی سرکوب منتقدان سرشناس خود را با حصر خانگی مراجع تقلید ناراضی آغاز کردند. دومین رهبر جمهوری اسلامی حصر بیش از پنج ساله مرحوم آیت الله العظمی منتظری را در کارنامه خود دارد. سلب آزادی های آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و دومین رئیس مجلس شورای اسلامی آن هم به دلیل انتقاد مسالمت جویانه ایشان از نشانه های نبود آزادی بیان در جمهوری اسلامی است. در حکومت امام علی (ع) هیچکس به دلیل انتقاد از حکومت به زندان نرفت. البته زندان کردنی مخالفان و منتقدان شیوه معاویة بن ابی سفیان بوده است.
من در بیانیه ها و سخنرانی های عمومی خود همواره به این عمل خلاف شرع اعتراض کرده ام.
بیست و سه:
هم اکنون مردان و زنان بسیاری که عمدتا در یک فعالیت متداول قانونی حضور داشته اند، به اسم فتنه گر در زندانهای ما به سر می برند. آیا با این روند که ما معترضان خود را با انگ فتنه گر به زندان دراندازیم و آنان را از حقوق قانونی شان دورسازیم موافق بوده اید؟ اگر بله، چرا؟ واگرنه، به چه دلیل؟
سرکوب منتقدان مسالمت جو و زندانی کردن مخالفان قانونی خلاف شرع، در تضاد با سیره قطعیه اولیاء دین و تاسی به سنت سیئه امویان است. یزید بن معاویه هم سیدالشهداء (ع) را فتنه گر معرفی کرد. من در بیانیه ها و سخنرانی ها و یادداشتهای متعدد (موجود در وبسایتم) این رویه را بشدت محکوم کرده ام. از آن میان نامه به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری درباره استیضاح رهبری (تیر ۱۳۸۹) قابل ذکر است.
بیست و چهار:
در دوسال گذشته، مردم ما و حیثیت جهانی ما بسیار آسیب دیدند. آیا می توان وقایع این دوسال را یک آزمون الهی برشمرد؟ اگر بله، سهم و نقش و نمره ی شما در این آزمون چه بوده است؟
ما همواره در جریان آزمون الهی بوده و هستیم. جنبش سبز مردم ایران کوششی ماندگار در مسیر حاکمیت ملی بوده است. من نیز همانند بسیاری از هموطنان قدمهای ناچیزی برداشته ام که در مقابل ایثار شهیدان و آسیب دیدگان و زندانیان و خانواده های ایشان قابل محاسبه نیست.
بیست و پنج:
آیا با من موافق نیستید که معدل سواد و آگاهی روحانیان در این چند سال اخیر، از معدل سواد و آگاهی سایر مردمان کشورمان به زیر افتاده و در مجموع روحانیان ما برای مخاطبین خود سخن تازه و متفاوتی ندارند. و آیا این به زیر افتادن سواد روحانیان به این دلیل نیست که حوزه های ما در محدوده ی فقه و اصول متوقف مانده اند؟ همان دریچه ای که لااقل در این روزگار، کارکردش را به ساحت مردمان بی سواد نقل مکان داده و از ایجاد ارتباط با نیازهای ظاهری و باطئی مردمان عاجز مانده است؟
در سالهای اخیر با گسترش وسائل ارتباط جمعی، افزایش دانش عمومی و اشتغال بسیاری روحانیون به مشاغل اجرائی - که در گذشته به ندرت برای ایشان فراهم بود - تولیدات علمی ایشان کاهش و انتظار از ایشان بویژه با توجه به ادعاهای گزاف ساختن عالم و آدم و تدبیر و برنامه در کلیه عرصه ها ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی بشدت افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که در یکی دو دهه اخیر به عنوان روحانی شناخته شده اند حتی فقه و اصول متعارف حوزه ها را نیز درست نیاموخته اند چه برسد به دیگر علوم اسلامی. اکثر روحانیون باسواد نیز دانششان منحصر در فروع فقهی است. طبیعی است اکثر اهل منبر و محراب به لحاظ معرفتی پاسخگوی پرسشهای نسل جوان جامعه نباشند. ورود به عرصه های مدیریتی، اجرائی، اقتصادی و سیاسی و ناتوانی به دلیل عدم تخصص در این عرصه ها هم مزید بر علت شده است. زمانی مرحوم آیت الله خمینی می گفت حوزه ها می باید نبض حال و آینده جامعه بدستشان باشد. در دهه سوم جمهوری اسلامی نبض هر چیزی بدست ایشان باشد، یقینا نبض تفکر بدستشان نیست.
آنها که بنام روحانی خوانده می شوند یک طبقه نیستند، حتی یک قشر هم نیستند، طیفی بسیار متنوع هستند از اقلیتی در قدرت و رفاه تا اکثریتی همانند بقیه مردم در فشار. به لحاظ معرفتی علوم متعارف حوزوی با علوم انسانی تفاوت جدی دارد و هیچیک ما را از دیگری بی نیاز نمی کند. علوم اسلامی هم منحصر به فقه و اصول نیست. متخصصان در الهیات، اخلاق، فلسفه، عرفان، تفسیر و حدیث در کنار متخصصان فقه و اصول هر دو مورد نیاز است. تبلیغ غیر از تحقیق است. به کارشناس هر دو زمینه احتیاج است. از مبلغ هم نمی توان انتظار محقق را داشت. فقه نیز دانش گسترده ای است. بدون تخصصی کردن قسمتهای مختلف آن کار به جائی نمیرسد. ماهیت عبادات لزوما با معاملات و مباحث احکام خانواده با احکام تجارت یا قضا و شهادات یکسان نیست. تخصص در هر یک از این زمینه ها بدون برخورداری حداقلی از اطلاع از رشته های موازی در خارج حوزه ها میسر نیست. شناخت موضوع در جهان معاصر در گرو کسب دانشهای مرتبط است.
بیست سال قبل در مقاله مبانی اصلاح ساختار آموزشی حوزه های علمیه (۱۳۷۰، دفتر عقل، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۷، صفحات ۴۱۰-۳۹۵) و نیز مصاحبه مفصل جایگاه حوزه و علوم اسلامی در عصر حاضر (همان کتاب، صفحات ۴۶۰-۴۲۹) به این مسائل اشاره کرده ام.
آنچه اشاره شد درباره متوسط و میانگین ها بود. اما در بحث درباره نخبگان و شاخصهای هر رشته علوم اسلامی (تفسیر، کلام، فقه، اصول، فلسفه، عرفان، حدیث) کارهای قابل توجهی از سوی عالمان حوزوی انجام شده، بطوری که در هر رشته حکم منبع اصلی آن رشته را دارد. فلسفه تطبیقی، کلام بین الادیانی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، تاریخ، فلسفه تاریخ، تاریخ قرآن، تاریخ حدیث، روش تحقیق و هرمنوتیک حوزه هائی هستند که عالمان دین می باید در آنها اهتمام بسیار بیشتری به خرج دهند. ناگفته نماند در اکثر رشته های علمی از جمله علوم انسانی دانشمندان کشور ما اعم از حوزوی و دانشگاهی رای و سخن تازه ای در عرصه بین المللی ارائه نکرده اند و رکود و خمودگی علمی بر فضای دانشگاهی و حوزوی کشور مسلط است.
بیست و شش:
من شخصا معتقدم جمهوری اسلامی ایران با رویه ها و دستگاههایی که به اسم دین رواج داد، به قدر همه ی تاریخ سرزمین مان به گرایش دینی ایرانیان لطمه وارد آورد. ما عدالت و علم و فهم و انصاف و درستی و عطوفت و کار و تلاش و تولید را ضایع کردیم و خدا و خوبان خدا را گرفتار و وامدار رفتار نادرستی کردیم که خود ما به اسم آنان پراکندیم. پهنا و عمق این فجایع بقدری وسعت دارد که به جرات می توان گفت: هیچگاه مردمان سرزمین ما این حد از خدا و مفاهیم دینی زخم نخورده بودند و اکنون نیز از همین مفاهیم گریزان و زخمی اند. گرچه در مواقفی از تاریخ، بوده است مقاطعی که به اسم دین، پوست از تن دین دریده اند اما بخاطر آگاهی فراگیری که مردمان این زمان بدان دست یافته اند، خراش آسیب های دینی ما کاری تر و ماندگار تر است. اگر با من در این سخن موافقید، آیا برای باز گرداندن مردم به آغوش دینی که حتما با مردمان رفاقت دارد و نه دشمنی، راهکاری شدنی و قابل اجرا سراغ دارید؟
وقایع سه دهه اخیر ایران منحصر بفرد نیست. دوران ساسانیان، قرون وسطی در اروپا و خلافت عثمانیان سه نمونه حکومت به نام دین است. آری این نخستین بار است که فقیهان شیعه حکومت را تجربه کرده اند. می توان از تجارب دیگر سرزمینها و دیگر ادیان درس گرفت. برای حفظ دین و آشتی دوباره بخشی از مردم بویژه نسل جوان با اسلام چاره ای جز بازخوانی تعالیم اسلامی و ارزیابی پرونده جمهوری اسلامی برای یافتن خطاهائی که اتفاق افتاده نداریم. حداقل در دو ناحیه خطا شده است:
اول، عرصه سیاسی ملک مشاع شهروندان است، هر نوع تصرفی در این عرصه منوط به اذن صاحبان آن است. هیچکس را نرسد که ادعای انتصاب از جانب خداوند یا پیامبر یا ائمه کند. نصب فقیهان به ولایت بر مردم از جانب
خدا یا رسول یا امام افسانه ای بیش نیست. هر نوع حق ویژه و امتیازی برای ایشان و هر صنف و قشر دیگر تبعیض است و به استبداد می انجامد. حکومت سالم حکومت نمایندگان مردم با نظارت نهادینه خود مردم است. دومِ، شریعت و فقه با قانون تفاوت دارد. قانون امری عرفی است و مبنای آن منافع عمومی با رعایت اخلاق است. واضح است نمایندگان مردم مولفه های فرهنگی جامعه از جمله دین را رعایت می کنند. هرگونه حق وتو به عنوان نظارت تقنینی برای فقیهان نتیجه ای جز استبداد ندارد. اگر کسی به قانون مصوب مجلس اعتراض دارد به دیوان عالی شکایت می کند و قضات واقعا مستقل به شکایتش رسیدگی می کنند. مراجع محترم تقلید نیز می توانند همانند دیگر شهروندان از این حق قانونی اعتراض استفاده کنند. کشور با فتوا و حکم حکومتی قابل اداره کردن نیست. اداره کشور با قانون مصوب نمایندگان واقعی مردم میسر است.
به چنین شیوه ای سکولاریسم یا جدایی نهادهای دینی از دولت می گویند. یعنی مسجد و مدرسه و حوزه به کار اصلی خود بپردازند که همان تعلیم و ترویج فرائض دینی است. متدینان یا عالمان دین اگر قصد فعالیت سیاسی دارند حزب تشکیل می دهند و در رقابت آزاد با دیگران شرکت می کنند اما از هیچ امتیاز یا حق ویزه ای برخوردار نخواهند بود و اگر از پشتیبانی عمومی هم برخوردار شدند مقید به رعایت حقوق اقلیت هستند و در مدت مقرر هم قدرت را بدست منتخبان بعدی مردم می سپارند. با این شیوه سیاست ورزی متدینان به شیوه مدنی خواهد بود نه به شیوه انحصارطلبانه. توجه شود بحث جدائی دین از سیاست نیست، جدائی نهاد دین از دولت است. تعالیم سیاسی اسلام همانند امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و حرمت ولایت جائر به قوت خود باقی است. اما کلیه منافذ استبداد دینی را باید مسدود کرد. تا آزادی نباشد تا امکان انتخاب آزادانه سبک زندانی مومنانه و البته سبک غیر مومنانه نباشد برتری ایمان بر کفر لمس نخواهد شد. با اجبار و زور نمی توان در زمین بهشت ایجاد کرد، آنچه نتیجه می شود جهنم است.
بیست و هفت:
چهره ی مخوفی که ما به اسم حکومت اسلامی از دین افراختیم و مردم خود و مردم جهان را از گرایش بدان گریزان ساختیم، آسیب های فراوانی دارد که ای بسا در پاسخ به پرسش پیشین بدان بپردازید. اما تصور کنید در مقابل جمعی از مردمان و بویژه جوانان گریزپای آسیب دیده از همین دین مخوف قرار گرفته اید. از زیبایی های این دین بگویید. چیزی که قهر کردگان و لطمه دیدگان را بدین سوی متمایل کند. از زیبایی ها دین ، بماهودین ، بگویید.
خداوند زیباست و زیبائی را دوست دارد. بی سبب نیست که از میان همه اسمای حسنی رحمان و رحیم را برای خود برگزیده و خود را ارحم الراحمین معرفی کرده است. پیامبرش را هم رحمة للعالمین دانسته، قرآنش را هم کتاب رحمت خوانده، آیا دینش نباید آئین رحمت باشد؟ پیامبر شریعت خود را سهله سمحه نامید. آیا فقیهی که اهل مدارا و تسهیل کار عباد نباشد تناسبی با پیامبر (ص) دارد؟ امام علی (ع) برای حفظ قدرت هیچ ارزش اخلاقی و دینی را قربانی نکرد. آنها که برای حفظ قدرت دو روزه شان از دروغ و دغل و تجاوز به حقوق مردم و جنایت و شکنجه و زندان منتقدان و مخالفان مسالمت جو رویگردان نیستند اموی هستند نه علوی. امام صادق (ع) دین را محبت معنی کرد، آنها که بنام قال الصادق و قال الباقر تخم نفرت و شقاوت پراکنده اند مزورانی بیش نیستند. «صد بار اگر توبه شکستی بازآ» کجا و گشت ارشاد کجا؟ ستار العیوب کجا و سرکشی در حریم خصوصی شهروندان کجا؟ به نوبه خود از این همه تزویر و پلشتی که بنام خدا و رسول و ائمه و اسلام و قرآن و تشیع انجام شده است شرمنده ام و از قاطبه مردم بویژه جوانان ایران عذر می خواهم.
منبع: وب‌سایت محمد نوری‌زاد