وي اظهارداشت: دادسرا در تمام مراحل از كشف جرايم تا مجازات مجرمين وظايف بسياري مهمي دارد و اگر خوب عمل كند و تشخيص و اقدام بجا انجام دهد، ۵۰درصد مراجعات دادگستريها كاهش مي‌يابد.
"دري نجف‌آبادي" تامين امنيت اجتماعي و قضاوت را دو وظيفه مهم حكومت دانست و گفت: ما براي امنيت تعريف خاص خود را داريم و اين تعريف متفاوت از تعريف امنيت در جهان امروز است و هدف حكومت اسلامي از امنيت ايجاد امنيت براي مظلومين، ستمديدگان، فقرا و نيازمندان است و اين امنيت براي دزدها، اسرائيل و آمريكا و متجاوزين به مال و ناموس مردم نيست.
به گزارش ايرنا، دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: تعريف اسلامي از امنيت، امنيت براي عدالت و آزادي و حمايت حقوق ستمديدگان و پابرهنه‌ها است.
وي اضافه كرد: تامين امنيت اجتماعي و خانواده به قوه قضائيه بر مي‌گردد و نقش اين قوه در حفظ امنيت خانواده و اجتماعي و برقراري آرامش در جامعه بي‌بديل است.
وي از امنيت به عنوان يكي از گوهرهاي اصلي و ذاتي حكومت و ولايت فقيه ياد كرد و گفت: دستگاه قضا بويژه دادستانها نقش مهم و ويژه‌اي در اين زمينه دارند.
وي اظهار داشت: مقوله دوم در حكومت اسلامي يا ولايت فقيه پس از امنيت، مسئله قضاوت است كه قضاوت به معناي تنظيم روابط جامعه با يكديگر، تنظيم روابط دولت با جامعه، تنظيم روابط خانواده‌ها با يكديگر و تنظيم روابط زن و شوهر و روابط فرزندان و والدين و بر عكس و همچنين انقعاد حق و اجراي عدل است.
وي از بين بردن منازعات و تخفيف نزاع و خصومتها و رساندن حق به حقدار را ازجمله وظايف دستگاه قضايي برشمرد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: در قانون اساسي چندين وظيفه مقدس ازجمله پيشگيري، نظارت، تعقيب و مراقبت و جلوگيري از تعديات بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده‌است.
وي گفت:امنيت از حساس و مقدس‌ترين كارهايي است كه با قضاوت گره خورده و اين دو وظيفه جزء كليدي‌ترين، مهمترين و مقدس‌ترين وظايف حكومت است.
دري نجف آبادي تصريح كرد: يكي از كارهاي مهم و با ارزش رييس قوه قضائيه احياء دادسرا است كه در گذشته در اين زمينه غفلت شده بود و مهمتر از آن كيفيت احياء دادسراهااست.
دادستان كل كشور يادآورشد: چون يازده سال در زمينه دادسراها فاصله افتاد، بسياري از تجارب از بين رفت و افراد با تجربه نيز از دستگاه قضايي خارج شده‌اند.
وي متذكر شد: دادسراها بايد همه جريانها و باندهاي اراذل و اوباش و مفسدين و قاچاقچيان مواد مخدر را بشناسند و تجربه كافي در شناسايي و درهم شكستن جريانهاي هنجارشكن جامعه داشته باشند.
دري نجف‌آبادي، برايجاد بانكهاي اطلاعاتي براي شناسايي باندهاي اشرار، جرايم سازمان‌يافته و پي بردن به سرنخ بين‌المللي و منطقه‌اي اين باندها تاكيد كرد ويادآور شد: اين كارها توسط دادسراها و با چشمهاي بينا، گوشهاي شنوا و دستهاي توانا و با تجربه بر مي‌آيد.
دادستان كل كشور گفت: ايجاد امنيت و قضاوت مستقيما از طريق تعيين رييس قوه قضائيه و نيروهاي مسلح و امنيتي به ولي امر مسلمين بر مي‌گردد و وظيفه‌اي مقدس محسوب مي‌شود.
در مراسم توديع و معارفه دادستان عمومي و انقلاب سابق و جديد مركز استان گيلان كه با حضور دادستان كل كشور، استاندار و جمعي از مسوولان گيلان برگزار شد، ضمن تقدير از زحمات " محمدرضا مترقب" دادستان قبلي مركز استان گيلان " محمد حسن جاويدنيا" به عنوان دادستان جديد عمومي و انقلاب شهرستان رشت معرفي شد.
در اين مراسم همچنين در احكامي جديد "محمد رضا مترقب" به عنوان معاون قضايي و "حميدرضا درياگشت"به عنوان معاون آموزشي رييس كل دادگستري استان گيلان به آنان ابلاغ شد.
منبع : ايرنا