به گزارش «حدیث سرو»، این مرجع تقلید حامی جنبش سبز، همزمان “تنها راه نجات جمهوری اسلامی” را، تن دادن به قانون اساسی و آزاد کردن رهبران جنبش سبز و تمامی زندانیانی که بدون محاکمه و اثبات جرم در زندان هستند، اعلام کرده است.
آیت الله دستغیب، خطاب به شش فقیه منتصب رهبری در شورای نگهبان “نمونه‌هایی از سؤالات بی‌جواب‌مانده از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸” را نیز مورد بازخوانی قرار داده و آورده است: “چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ این کارها با کدامیک از اصول قانون اساسی و یا کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟”
متن کامل این نامه که در پایگاه اطلاع رسانی «حدیث سرو» منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فقهاء محترم شورای نگهبان
تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تخلف شورای نگهبان از وظیفه اصلی خود می باشد. اگر فقهاء شورای نگهبان فقیه می باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنّت سخن بگویند و حکم کنند و ابتداء در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند.
اعتراض مردم در تمام انتخابات بعد از رحلت امام امت(ره) در این ناحیه است که چرا انتخابی آزاد نداشته باشند؛ چون مسلمان و مومن و پایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند خود بیشتر آگاهند که چه کسی از قرآن و سنّت و سیاست و اقتصاد و دیانت بهره دارد. اما در این میان شورای نگهبان مردم را مجبور به انتخاب فردی می کند که از اسلام و تقوی بهره کافی نبرده و مردم را از رأی دادن به کسی که خودش تأیید کرده نهی می کند که اگر به فلانی رأی دهید مواخذه می شوید. چنانچه این معنا بطور کامل و صادق در ۲۲ / ۳ / ۸۸ و بعد از آن صورت گرفت؛ آنگاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سئوال کردند که رأی ما کجاست؟ این سئوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد.
شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوقها و تا حین شمارش آراء گردیده؛ ولی اعتنایی به تخلفات صورت گرفته از جمله نرساندن تعرفه کافی به جایگاهها، در حالی که مردم در صفهای طولانی انتظار می کشیدند و بعضا مشغول رأی دادن بوده اند؛ و بسیاری از صندوقها به محل اصلی خود انتقال داده نشده، اعلام می شود که شخص مورد نظر رأی آورده …. آری مسئولین عجول و غافل از قانون با تکیه بر نیروی سپاه به خود این جرأت را دادند و این بی عدالتی و بی تقوایی را مرتکب شدند که نتیجه انتخابات را بدون گذراندن مراحل قانونی اعلام نمایند.
عجیب است که بعضی از افراد شورای نگهبان آشکارا از نامزد مورد علاقه خود طرفداری می کند و در حال حاضر از تأیید آن شخص پشیمان شده و به نیروی سپاه سفارش می نماید که مانع از حضور حامیان شخص مورد نظر در انتخابات آینده شوند. آیا اینها تخلف از قانون اساسی نیست؟ مردم باید چه کنند و چگونه اطمینان پیدا کنند که از رأی آنها حفاظت گردیده و شمارش می شود!
فقهای شورای نگهبان مأمور به اجراء دقیق قانون هستند نه اینکه ناقض آن باشند؛ اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأیید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند؛ اما متأسفانه پس از بی اعتنایی به تذکرات نمایندگان نامزدها حین رأی گیری و تخلفاتی که اشاره شد و حمله به ستاد انتخاباتی کسی که مورد نظر شورای نگهبان نبود و اهانت و دستگیری و بازجویی و بازداشت بعضی از افراد ستاد انتخاباتی مخالف نظر شورای نگهبان – که هنوز هم ادامه دارد – اینگونه مردم را نسبت به آینده در بی تفاوتی قرار داده است. آری اگر اطمینان پیدا می کردند که شورای نگهبان واقعا بی طرف است؛ واقعا امانت دار است؛ این همه مشکلات پیش آمد نمی کرد. و این نیست جز اینکه مردم می گویند اینها مجتهد نیستند؛ اینها مقلد هستند؛ و الا چرا این همه خلاف قانون در جمهوری اسلامی صورت گیرد و فقهای شورای نگهبان در غفلت باشند.
سئوال: آیا نباید بر کارهای دولت نظارت شود؟ آیا مسئولیت وزارت اطلاعات نباید به یک مجتهد آگاه و عادل سپرده شود؟ چرا بعد از برکناری وزیر وقت، نسبت به این حرکت بی مدرک و بی احترامی نسبت به روحانیت، گذاشتند بیش از پانزده روز در دست شخصی قرار گیرد که فاقد تمام مطالب گفته شده در قانون اساسی راجع به ریاست جمهوری است.
برای روشن شدن اتفاقات صورت گرفته از تاریخ ۲۲ / ۳ / ۸۸ تا به حال سئوالات بی جواب مانده ای است بدین شرح:
چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ این کارها با کدامیک از اصول قانون اساسی و یا کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟
اگر می گویند اینها خرابکار و بی دین هستند پس بگذارید قوه قضاییه در یک دادگاه صالح به جرمشان رسیدگی کند؛ بگذارید مردم اطمینان پیدا کنند که حداقل قوه قضاییه مستقل شرعی و قانونی داریم. چرا در مورد حمله کنندگان به کوی دانشگاه و واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی شود؟ اگر می گویید که اینها اعتراف کرده اند، چه خوب است به مولایمان حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب(ع) اقتداء کنیم و راجع به قضیه اعتراف آن زن و حکم سنگسار وی از ناحیه عمر بن الخطاب ملاحظه شود که علی بن ابیطالب(ع) فرمود اعتراف این زن از ناحیه رعب و ترس می باشد و این اعتراف بی فایده است؛ که عمر گفت: عجزت النساء ان تلد مثل علی بن ابیطالب لولا علی لهلک عمر.
این متهمین می گویند ما برای محاکمه علنی و در دادگاه صالحه بدون تهدید و ارعاب آماده ایم؛ اما کجاست گوش شنوا و کیست که جوابگو باشد و کجاست دادگاهی که از قبل حکم متهم توسط نیروهای امنیتی داده نشده باشد.
از چه می ترسیم؟ کمی فکر شود؛ همیشه این گونه نیست مردم مسلمان و مومن و دارای اعتقادات صحیح می باشند؛ نمی شود با مردم به خلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد. از همه مهمتر این اعمال باعث شده مردم از تمام زحمات سی ساله جمهوری اسلامی ناامید شوند؛ از اقتصاد مملکت که ابدا مطلع نیستند که چگونه و بر چه معیاری می چرخد؛ از پول نفت و منابع دیگر هیچ اطلاعی ندارند؛ از رأی خود و نتیجه آن هیچ اطمینانی ندارند که چه خواهد شد.
دیگر، مسئله زندان هاست که هیچ کس جوابگو نیست که چرا این بزرگواران که هر کدام در پیش از این مشغول به کار بودند که اگر گذاشته بودند این همه خفت و این همه تخلف و این همه بی آبرویی در جامعه نبود؛ چون مردم آنها را دوست می دارند. در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم گفتن حق زندان بروند و حصر شوند و از تمام امکانات محروم شوند؛ جز در کشورهایی که در آن از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار(ع) خبری نیست.
در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم؛ برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است. ان شاء الله.
سید علی محمد دستغیب
سوم آذر ماه ۱۳۹۰