عبدالکریم سروش
امروز در نظام‌های دمکراتیک، برهنه‌‌ترین آدمیان، پوششی از قانون و قضا در بردارند ودرکنارشان پناهی و دستگاهی هست تا دست معترضان و متجاوزان را از دامنشان کوتاه کند.گفته اند مردم سالاری زمام ناقه تاریخ را به دست دارد و واپسین بارانداز قافله تمدن است. اگرهم چنین نگوییم دست کم حق حاکمیت مردم در صدر خواسته ها و حقوق انسان مدرن قرار دارد.
مسلمانان و اعراب اینک به طاووس دلربای آزادی خوش آمد می‌‌گویند و اژدهای جرار استبداد را در پای می‌‌مالند. روزگار مبارکی است. دیکتاتور‌ها به جهنّم می روند و درهای بهشت به روی سوختگان ستم باز می‌‌شود. ایرانیان آغازگر بودند، اما دردمندانه ناکام ماندند و عفریت خود کامگی دوباره بر آنان چیره شد. اینک نوبت تونس و مصر و لیبی و یمن و سپس سوریه و … است که بساط عدالت بگسترند و حصار اسارت بشکنند. رویایی خوش است: دیوان ستم در بند و فرشتگان عدالت در پرواز.
اما اگر این رویای شیرین مردم سالاری و آزادی پروری در انتخابات ختم و خلاصه شود، رویایی ناکام خواهد بود. ماشرق نشینان چندان از خودکامگی خود کامگان گزیده شده ایم که آزادی را در زوال شب تیره خودرایی و طلوع خورشید مردم سالاری واراده جمعی و انتخابات عمومی و همه پرسی می بینیم. گزینش آزاد نمایندگان مردم را در قوای مقننه و مجریه، اوج کمال و قله اعتلای دموکراسی به شمار میآوریم و همین که کشوری و ملتی به انتخابات آزاد روی می‌‌آورد، آسوده خاطر می‌شویم که مبارزاتشان کامروا شده و اختناق بر افتاده ورجعت استبداد نا ممکن گردیده است. لکن در این میان ،حقیقتی فربه مغفول می‌‌ماند وآن نقش عظیم قوهٔ قضائیه در تحکیم مردم سالاری و احقاق حقوق شهروندی و پشتیبانی از قانون و رواج مدنیت و بسط عدالت و تثبیت حرّیت است.
فربهی این حقیقت تا آن جاست که می‌‌توان قضا را قلب مردم سالاری ومجلس نمایندگان را قالب آن خواند و پیداست که قالب را قبله کردن و از قلب غافل ماندن به نظمی مقلوب خواهدانجامید.
به ایران امروز بنگریم. دولتیان به صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند. مااز این همه قلب و تزویر فریاد بر میآوریم و نفرت خود را از مجلسی ذلیل و دست نشانده وانتخاباتی آلوده به خیانت، آشکار می‌کنیم و رای خود را باز پس می‌‌طلبیم.
کشته‌ها می دهیم و جفا‌ها می‌بریم و جوانانمان سر از شکنجه گاه‌ها در می‌آورند و داغ تجاوز و تطاول بر تن، ملول و افسرده به گوشه بیمارستان ها و تیمارستان ها می خزند. این همه بها و هزینه می پردازیم تا مجلسی عزت مند ، قانون گزارانی منتخب و قوانینی گره گشا و حق مدار و عدالت گسترداشته باشیم. آیا نباید از خود بپرسیم که اگر قضایی کار ساز و قضاتی مستقل و نیرو مند داشتیم، حاجت به این همه هزینه دادن نبود و اگر کارگزاران دستگاه قضا چندان حشمت و مهابت داشتند که در دل خائنان رعب افکنند و کیفر ناراستی هاشان را بدهند و رسوای خاص و عامشان کنند و داد ستم دیدگان راازآنان بستانند، چنان سمومی بر این گلستان نمی‌‌وزید و چنان گرهی در کار سیاست نمی‌‌افتاد و آتش چنان خسرانی دل های مردم را بریان نمی کرد؟
روزی رهبر ایران گفته بود مردم باید از حکومت بترسند. بلی باید بترسند، اما نه از پلیس، نه از رهبر، نه از شکنجه گران و بازجویان و شبیخون زنان و جاسوسان و قانون شکنان. بلکه از دادگاه و دستگاه قضا. رهبر هم باید از آن حساب ببرد، شکنجه گران هم، مجلسیان هم.
امروز ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین قوه در ایران، قوهٔ قضائیه است. اگر مجلس دست نشانده است، قضا از آن هم دست نشانده تر است و اگر اقتداری برای تحکیم قانون و مردم سالاری لازم است، آن اقتدار قضا است. باور نمی‌توان کرد دیوان قضا رنجور و ناتوان باشد و مردم سالاری توانا و چالاک.
ذلّت قانون و قضا امروز به حدی است که شکایت از رهبر و جلب او به دادگاه در مخیله احدی از مردم ایران خطور نمی کند و با این همه حاکمان جائر ما، ادّعای ولایت و عدالت علوی دارند و شب و روز در مساجد و منابر در گوش مردم می خوانند که یک نامسلمان، علی خلیفه مسلمانان را نزد قاضی برد و پیروز بیرون آمد.
رهبر که جای خود دارد، گذر هیچ یک از روحانیون ولایت فروش و حاشیه نشین دربار رهبری هم هیچ گاه به هیچ دادگاهی نمی‌‌افتد و محکوم هیچ حکمی نمی شوند، مصونیتشان آهنین است و با این همه اصغر و اکبر که روزان و شبان از آنان ریزان وروان است، طهارتشان باطل نمی‌شود !
کار به جایی رسیده که چون روز‌های آغازین مشروطه طلبی، بایددوباره چراغ شجاعت به دست، دنبال عدالت خانه بگردیم .
ما عدالت را در آزادی تفسیر و طلب کردیم. اما درست این است که آزادی را در عدالت تفسیر و طلب کنیم. منکر عدالت نبودیم، اما چنان که باید به آن ارج ننهادیم. قالب را گرفتیم و قلب را فرو نهادیم، واینک نه قلبمان کار می‌کند نه قالبمان، نه دل خوش داریم نه تن خوش .
ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از کار می‌‌افتد قلب قضاوت گر آن است و با قلبی چنان علیل و ذلیل، داشتن پیکری نیرومند و برومند، خیالی خام و خنده آور است. ما قالب را دارو می کردیم و از بیماری دل غافل بودیم:
دید از زاریش کو زار دل است
تن خوش است و او گرفتار دل است
گفت هر دارو که ایشان کرده اند
آن عمارت نیست ویران کرده اند
آن چه شگفتی را صد چندان می کند تزویر دیانت فروشان ماست که تجربه جهانیان را به هیچ می گیرند و همه چیز را در اسلام جستجو می کنند و علی رغم تاکیدات اسلامی، برای قوه قضاییه استقلالی به جا ننهاده اند.
چیزی از انقلاب نگذشته بود که همه دیدیم و دانستیم روحانیان نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب. نه برای این گریبان چاک می کنند،نه برای آن. هردو رادستاورد لیبرالیسم اباحه گر وبی اخلاق می دانند. دانستیم آنان با تکالیف آشناترند تا با حقوق. دانستیم که در همه دفاتر فقه به قدر نیم فصل بل نیم برگ به حقوق مردم اشارتی نرفته است و فارغ التحصیلان مدرسه قم و نجف به فلسفه و حقوق مدرن اهتمام و اعتنایی ندارند و ایدآل واوتوپیای خود رادر جوامع تکلیف مدار و استبداد پرور پیشامدرن طلب می کنند و فقط از سراضطرار و برای زینت سیاست است که به زائدۀ فاسدۀ فرهنگ غرب یعنی پارلمان! گردن نهاده اند.
پیامبر شناسی شان هم براین قاعده است: یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود و گفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو رافردای قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود وباصراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب.
ما این ها را اندک اندک کشف و باور کردیم ودست از همکاری شستیم. آن چه باور کردنی نبود بلایی بود که در این نظام اسلامی بر سر قوۀقضائیه آوردند. اگر در هیچ یک از دفاتر فقه سخنی از آزادی و انتخاب و شورا نمی رود و اگر فقیهان به گشودن گره های فقهی این مقولات همتی نگماشته اند، در عوض دفتری فربه در باب قضا و مظالم درفقه هست و فقیهان مسلمان مفتخرند که دراین مسئله داد تفقه داده اند ودر باب قضا عادلانه باریک اندیشی های نغز ومبتکرانه کرده اند. استقلال قاضی، شاه بیت و بیت القصیدۀ آراء آنان است و به حقیقت درپاره ای از ادوار خلافت اسلامی، چنان قاضیانی به ندرت درخشیده اند و دولت مستعجل داشته اند. اما چه باید گفت در باب نظام ولایت که از بیخ و بن قضائی و قانونی بر جای ننهاده است. اگر قوای مقننه و مجریه خفته اند قوۀقضائیه پاک مرده است. اگرآن ها ضعیف اند این یکی ذلیل است واگر آن ها یرقان دارند این یکی سرطان دارد و البته “ماهی از سر گنده گردد نی ز دم.”
قوۀقضائیه ای که باید پناهگاه مردم باشد حالا چنان شده که مردم بایداز شرور آن به خدا پناه ببرند. عشوه ها و رشوه های صاحب دولتان، قضاوت را پاک از اثرانداخته است. امنیت ستانان در کمال امنیت بسر می برند وقاتلان، روز روشن نویسندگان وروشنفکران را سر می برند و شب آسوده می خوابند. بسیجیان درکمال قساوت دست و پای دانشچویان رامی شکنند و دست مریزاد می شنوند و شکنجه گران تجاوز می کنند و جایزه می گیرند. قهرمانان را به حبس وحصر می برند و قوه قضاییه را خواب مرگ برده است.
مزدوران ولایت هم این جا و آن جادر جهان روانند تا برای “نامسلمانان”اثبات کنندکه حقوق مردم در جمهوری اسلامی مراعات می شود و جای هیچ نگرانی نیست و قاضیان منصوب رهبری، فرمان برداران عمله استبداد و مأموران خفیه ولایت نیستند! و عجب این است که مصلحان هم گریبان قضا رارها کرده اند وفقط بر طبل آزادی انتخابات می کوبند.
در کشورهای نوآزادی یافته مسلمان نیزهمچنان سخن از انتخابات و پارلمان می رود. گویا اگر نمایندگانی چند آزادانه به مجلس راه یابند، درهای دموکراسی به روی مردم گشوده خواهد شد و عطر عدالت فضای سیاست را خوشبو خواهد کرد. پیروزی احزاب مسلمان در انتخابات اخیر چند کشور ودرخشش ستاره اقبالشان، آتش این تصور را تیز تر کرده است .
کمترکسی از قوت و صحت قضا سخن می گوید و کمتر کسی از استقلال قوه قضائیه یاد می کند که سرچشمه و قائمه و گرانیگاه مردم سالاری است.
روی سخن من با شماست. پیام و پیشنهاد من به عزیزانی که به تازگی شاهد آزادی را در آغوش کشیده اند و از دست اهریمن استبداد گریخته اند، این است که همه همُ خودرادرامر سیاست معطوف به نمایندگی پارلمان نکنند. سهمی هم برای عزت دادن و استقلال بخشیدن به قوۀ قضائیه بگذارند و بدانند ذلت قضا قوت استبداد است وقوت قضا ذلت استبداد، واین اسم اعظم است که آن دیو را فراری خواهدداد وجز در پناه یک دستگاه قضایی نیرومند و مستقل و پشتیبان قانون که تکیه گاهش مردم وتکیه گاه مردم باشد، مردمسالاری قوت و استمرار نخواهد یافت.
آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی.
پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشدو مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تاداورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنندکه منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟
برگزاری انتخابات آزاد در غرب و رفت وآمد صدر اعظم‌ها را دیدن و فریفته غوغای مجلسیان و هیاهوی رسانه‌‌ها شدن و آن راعین دموکراسی و جلوه گاه تام آزادی دانستن و دستگاه قضایی را که حافظ و ضامن این نظم استواراست در وراء امور ندیدن، شرط سیاست ورزی مدبرانه نیست.
می دانم که دو پرسش خطیر خاطر خرم خواننده را می خلد: نخست این که قضای نیرومند فقط عدالت قضایی را تأمین می کند، در حالی که ما به عدالت توزیعی هم نیازمندیم و این مهم جز به مدد پارلمانی نیرومند بر نمی آید.
پاسخ این است که بلی همین طور است. مردمسالاری هم قانون منصفانه می خواهد هم اجرا و پشتیبانی شجاعانه و قوه قضاییه فقط عهده دار فصل خصومات وتادیب مجرمان وخاینان است، لکن اگر قضا نباشد همان قوانین منصفانه توزیعی هم راه به دهی نخواهد برد و به دست خاینان بر خاک هلاک خواهد افتاد. مردمسالاری سقفی ست نشسته بر ستون های بسیار، سخت افزاری ونرم افزاری .و در عرصه نرم‌افزاری، اینک قوه قضاییه است که بیش از همه مغفول ومظلوم افتاده و محتاج روحی مسیحایی است تا دوباره جان بگیرد وجان خاینان را بگیرد.
آیا انتخابی کردن این قوه همان نفخه عیسوی است؟ اختلاف درین مساله کم نیست و کم ترین شبهه آن است که قضارا نباید به آفت پوپولیسم وتوقعات متغیر ومتفرق عامه مبتلا کرد.
توضیح من آن است که مگر قانونگزاری امری کم ارج است که آن را به دست انتخاب عام می سپاریم؟ دنیای اسلام که دیریست با اژدهای استبداد زیسته بهتراست برای رهایی کامل از وحشت این هیولا همه پنجره های انتخاب را بگشاید و حاکمیت مردم را در همه شؤون تحقق بخشد و برای آن آفت پرمخافت هم تدبیری بجوید تا راه را بربازگشت اژدها ببندد و طالبان انصاف وعدالت را ناکام نگذارد.
پرسش دوم این که آن قضای نیرومند جانب کدام قوانین را خواهد گرفت و آیا در جامعه یی اسلامی، فی المثل، فَتوا به سنگسار زانی و قتل مرتد خواهدداد؟
پاسخ کوتاه من (پاسخ بلند رادرآثاردیگر خود آورده ام) آن است که:
اولا دستگاه قضا، مرجعیت را ازهر نهاد دیگری خواهد گرفت و دیگر هیچ مرجع دینی وغیر دینی هوس نخواهد کرد ریختن خون هیچ انسانی رابه هیچ دستاویزی مباح کند (چنان که درفتوای اخیر آقای لنکرانی درباب قتل نویسنده آذری دیدیم و به خصوص در هلهله های شهرت طلبانه وفرصت طلبانه وجاه طلبانه آقا زاده اش…)
ثانیاً وقت آن است که مسلمانان ورهبران فکری ودینی شان به حکم این اصل متین دینی وفرا دینی، گردن نهند که «آن چه را بر خود روا نمی دارند بر دیگران هم روا ندارند» وقضا وتقنین را با بیانیه حقوق بشر که مورد اتفاق عقلای عالم است هماهنگی بخشند و دست از تبعیض بشویند وهمگان را به یک چشم ببینند ودین ورزی را کمتر در فقه و بیشتر درفضیلت و معرفت وتجربت دینی طلب کنند و غنای معنویت را به قشریت شریعت نفروشند. روحانیان نیزچهره متبسم اسلام باشند و قدر قدرت نرم خود را بدانند وهوس قدرت سخت نکنند و عنصر فربه حق را در فقه تکلیف مدار کهن راه دهند و چاره همه مشکلات راازدین طلب نکنند و راه گره گشایی های مستقل عقلانی را باز بگذارند و دل قوی دارند که آفتاب حقیقت غروب نخواهد کرد.
نامؤمنان نیز آزادی را خرج خصومت با دین نکنند، طعن دردیانت نزنند، برمقدسات نتازند، به امر خطیر گفتگو اهتمام ورزند و حرمت آرند تا حرمت برند.
دنیای اسلام به دینی پلورالیست ومینیمالیست و جامعه یی پست سکولار و پست تیوکراتیک با قضایی وقانونی نیرومند نیازمندست تا سعادت همگانرا تأمین کند.و مؤمنان و غیرمؤمنان در ساختن آن باید مشارکت یکسان ورزند.
—————————————————————.
مورخان آورده اند وقتی پیامبر اکرم دختر حاتم طایی رادر خیل اسیران جنگی دید که برهنه است، عبای خود را بر وی افکند تا او را بپوشاند، اقبال لاهوری می‌‌آورد:
ما از آن خاتون طی‌ُ عریان تریم
پیش اقوام جهان بی چادریم
بلی، دنیای اسلام امروز بی چادر و بی سپرست. ملت‌های ما پوششی و پناهی از قضا و قانون ندارند و در مقابل تجاوزاستبداد درونی بی دفاع و بی حفاظ مانده اند. آب حیات ما در خاک کوی قضا و قانون است.
با کسب رخصت از خواجه شیراز، شعر اورا چنین می آورم:
قضا به چشم من انداخت خاکی از کویش
که آب زندگی ام در نظر نمی‌آید
مگر بروی دلارای یار ما، ورنه
به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید