محمد مصطفایی / وکیل پایه یک دادگستری
روز یک‌شنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس اعلام کرد که حد قطع پای سارق مسلح بانک‌های شیراز که در دادگاه انقلاب اسلامی این شهرستان صادر شده بود، با دستور علی القاضی مهر- دادستان شیراز – در محل زندان عادل‌آباد شیراز به مرحله اجرا در آمد. این در حالی است که حد قطع دست این شهروند ایرانی قبلن اجرا شده و این بار قاضی دادگاه انقلاب حکم به قطع پا صادر کرده بود. این داستان به قطع پای این جوان اکتفا نکرده و با نیابت قضایی که از حوزه قضایی خنج داشته است، دست یک شهروند دیگر را نیز قطع کرد. دادستان شیراز گفت که دستگاه قضایی فارس در برخورد شدید با جرایم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود و در دفاع از عمل‌کرد خود اجرای این احکام را درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار دانست.
در این رابطه نظر گرامیان به به نکات ذیل جلب می‌کنم:
1- دادگاه انقلاب اسلامی به هیچ عنوان صلاحیت صدور حکم به قطع دست متهمین را ندارد. دادگاه انقلاب طبق ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفن صلاحیت رسیدگی به جرایم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به رهبر، توطئه علیه جمهوری اسلامی، جاسوسی، جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی را دارد. رسیدگی به جرم سرقت در حوزه صلاحیت دادگاه عمومی است. نتیجه این‌که صدور حکم به قطع دست این شهروند شیرازی برخلاف قانون و خودسرانه بوده است چرا که این دادگاه انقلاب بر خلاف صلاحیت خود حکم به قطع دست صادر کرده است.
2- آقای علی القاضی‌مهر، دادستان شیراز همانند قاضی عصمت‌اله جابری که شهره در اجرای 350 مورد احکام قصاص دارند و خود شهره در اجرای مجازات‌های وحشیانه و غیر‌انسانی حدود و قصاص دارند، افتخار می‌کنند که این‌گونه احکام را اجرا می‌نمایند و از عمل‌کرد خود دفاع می‌نمایند. در حالی که همان‌طور که گفته شد، در اصل دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به این پرونده نبوده است. بنابراین اجرای حکم قطع پا خودسرانه بوده است به همین دلیل ایشان در اصل از قطع دست و پای دیگران لذت می‌برند و به نوعی دچار بیماری سادیسم هستند. والا اگر کسی اندک حقوق خوانده باشد می‌داند که صلاحیت دادگاه انقلاب به چه مواردی احضا می‌گردد.
3- دادستان شیراز، حتمیت و جدیت در اجرای احکام و حدود شرعی را یکی از راه‌کارهای پیش‌گیری کیفری در وقوع جرایم مهم و خطرناک خواند و اجرای این احکام را درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار دانست. در حالی که تجربه اثبات کرده است که چنین نیست. اعمال مجازات‌های وحشیانه، جامعه را وحشی تربیت می‌کند. به اعضای جامعه می‌آموزاند که قطع کردن دست و پای و حتا کشتن انسان عملی پسندیده است و قبح و زشتی این‌گونه اعمال در اجتماع زدوده می‌گردد. بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام و حتا در نامه‌ای که چند ماه پیش به دبیر سازمان ملل تقدیم نمودم اعلام کردم که صدور احکام قطع دست در ایران به بهانه اجرای احکام اسلامی، دستاویزی برای اعمال جنایت است. صدور این احکام و اجرای آن‌ها به خصوص در سال‌های اخیر نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام‌آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است. اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی‌سواد و بی‌کار هستند که توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود ناچار می‌گردند دست به سرقت زنند. گاهی اوقات صرفن برای به‌دست آوردن یک میلیون تومان (هزار دلار) چشم از اجرای چنین احکامی می‌پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می‌گردند. حاکمان جمهوری اسلامی در حالی، بی‌رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست و پای شهروندان بی‌پناه ایرانی را قطع می‌نمایند که میلیارها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به گروه‌های تروریستی کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می‌نماید و به جیب سپاه و مسوولین سپاه می‌ریزد و در این میان مسوولینی هم هستند که جیب خود را در اولویت قرار داده و چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های شهروندان ایرانی که در بانک‌ها به امانت گذارده شده است را به تحصیل می‌کنند و از کشور خارج می‌گردند.
در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد
4- در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد، که این خود نشان از وحشی‌گیری و اعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوری اسلامی داشته و با فرهنگ و تمدن ایرانیان در تضاد است. در شروع سال جدید شمسی 1389 (آوریل 2010) به گفته رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و اعلام نمودند که قطع دست این شش نفر اسباب رضایت را برایشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد که در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفت تایید شد. آقای سید‌ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه در مورد قطع دست یک جوان در یزد می‌گوید: «این حکم بر اساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود.» ایشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان‌های قزوین و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.
5- پس از انقلاب اسلامی تا زمانی که آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه را به عهده گرفتند، نشنیده بودم که دستگاه قضایی مقررات مربوط به قطع دست را به اجرا گذارد. اما پس از حکومت آقای لاریجانی ورق برگشت و ایشان که حتا یک روز سابقه قضاوت نداشته‌اند و نمی‌دانند حقوق متهم چیست قضاتی را در مسند قضاوت گماشتند که احکام قطع دست را اجرا کند. آقای لاریجانی به هم‌راه دو برادر دیگرشان علاقه بسیار عجیبی به استفاده از مجازات‌های وحشیانه دارند و گمان می‌کنم که استفاده از این مجازات‌ها نه برای اجرای قوانین اسلامی که در اصل اسلام، اثبات جرم را در این‌گونه مجازات‌ها بسیار سخت و گاهی اوقات غیر‌ممکن اعلام کرده است، و نه برای پیش‌گیری از وقوع جرم باشد. تنها می‌تواند ارضای نیازهای پلیدی باشد که مسوولین حکومت در درون خود دارند، والا برای پیش‌گیری از وقوع جرم راه‌های بسیار مناسب و موثری وجود دارد و این گونه اعمال را نمی‌تواند حتا یکی از راه‌های پیش‌گیری از وقواع جرم تصور کرد.
متاسفانه باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی نیز علارغم اعتراض‌های گسترده‌ای که در مورد اعمال این‌گونه مجازات‌ها شده است، حد سرقت و دیگر حدود به قوت خود باقی مانده است و تغییری نکرده و به نظر می‌رسد با حکومت فعلی به هیچ عنوان نمی‌توان به حقوق بشر و اعمال مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر دست یافت.