قتل هاله سحابی در جریان تشییع جنازه پدرش؛و نیز اعدام شیرین علم هولی، فعال سیاسی کرد و زهرا بهرامی، به عنوان بارزترین نمونه های نقض حقوق زنان در ایران سال 89 مورد تاکید قرار گرفته است.
مشکلات زنان در کسب مدارج عالی اداری نیز دیگر محوری است که بیانیه به تفصیل آن را در مورد وضع حقوق زنان در ایران توضیح داده است. عدم امکان انتخاب زنان به عنوان رییس جمهور یا عدم عضویت آنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین چهارچوب تبیین شده است.
نفی حق زندگی
گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در بخش سوم به احکام اعدام در ایران می پردازد و می گوید: برخلاف تصریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر محدودیت اجراي مجازات اعدام در کشورهاي عضو به «مهمترین جرائم»، عمدي با پیامدهاي کشنده یا به شدت وخیم، جمهوري اسلامی این مجازات را در مورد جرایم متعددي به کار می گیرد که در ردیف «مهمترین جرائم» قرار نمی گیرند.
اعدام فعالان سیاسی و رسانه ای به اتهام «محاربه» یا «افساد در ارض» مورد بررسی قرارا گرفته است؛ گزارش تاکید می کند که « محاربه و افساد فی الارض اتهام هاي مبهمی هستند که به دلخواه علیه سارقان مسلح و گروه هاي سیاسی مسلح و نیز تمام مخالفان سیاسی به کار گرفته می شود حتا اگر اسلحه در اختیار نداشته باشند یا از آن استفاده نکرده باشند. چند تن از قربانیانی که در سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ اعدام شدند به محاربه متهم شده بودند.»
«نفی حق فرجام خواهی» در مورد برخی احکام اعدام، محور مهم دیگر است؛ گزارش توضیح می دهد که « صرفنظر از تشریفاتی بودن این فرجام خواهی در بسیاري از موارد، مساله بسیار مهم این است که قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر محکومان به اعدام را از این حق به طور کامل محروم کرده است. حکم هاي اعدام بر اساس این قانون پس از تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قطعی می گردد و تنها این دو مقام حق اعتراض به حکم اعدام را دارند»!
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) در جدیدترین گزارش خود، « ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ايران» را «از هرجهت فراتر از حد تصور و هر روز رو به گسترش» ارزیابی کرده است.
این گزارش مهم که البته به تعبیر تهیه کنندگانش، «کارنامه ناکاملی از نقض حقوق بشر در ايران در سال های اخير» است، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ـ ۱۹ آذر) منتشر شده است.
فهرست بسیار طولانی نقض حقوق بشر در ایران
گزارش مزبور تاکید کرده که فهرست انواع نقض حقوق بشر «بسيار طولانی» است: «شکنجه و ديگر مجازات های ظالمانه و غيرانسانی، بازداشت های خودسرانه و اغلب بسيار طولانی پيش از آغاز محاکمه که آن هم پيوسته بر اساس اتهام های مبهم حتا برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت می گيرد، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام برای “جرايم” غيرمهم، تبعيض شديد و رو به افزايش عليه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقليت ها و گروه های مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبيدن شديد گروه های جامعه مدنی و فعالان و سازمان های سياسی از هر گرايشی، افزايش تعداد زندانيان سياسی و فشار های شديد بر آنها، نفی آزادی گردهمايی، تشکل، بيان و مطبوعات، سانسور کتاب ها، و مسدود کردن وبگاه ها و بلاگ ها» ازجمله سرفصل های اصلی نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده اند.
گزارش با تاکید بر این نکته که که «نظام جمهوري اسلامی ایران یک نظام دین سالار تمام عیار» محسوب می شود، به برخی محدودیت ها در قانون اساسی در مورد معتقدان دیگر مذاهب اشاره و تصریح می کند که «پس از انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۷ ، حتا یک غیرشیعه به سمت وزیر، معاون وزیر، استاندار، سفیر یا حتا فرمانده بالارتبه پلیس یا ارتش منصوب نشده است.»
به تصریح گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: «بی دینان و لامذهبان اساسا حق وجود ندارند. هر مسلمانی که دست از اعتقاد به اسلام بردارد مرتد است و ممکن است به مرگ محکوم شود. هرشخصی که داراي پدر و مادر مسلمان است خود به خود مسلمان محسوب می شود و اگر دین دیگر یا بی دینی را برگزیند، مرتد خواهد بود. حاصل کار آزار و اذیت گسترده پیروان آیین بهایی، دراویش، مسیحیان(به ویژه کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند)، مسلمانان اهل سنت، گروه هاي شیعه منقد و بیدینان است.»
نفی حق برابری زنان
گزارش مزبور ضمن اشاره به این نکته که «قوانین ایران زنان را از حقوق برابر با مردان محروم کرده اند»، تصریح می کند که «مدافعان حقوق زن که براي الغا یا اصلاح این قوانین و کسب حقوق برابر فعالیت می کنند با آزارها و مجازات هاي جدي روبرو می شوند. بسیاري از این زنان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته اند و در بعضی موارد، اغلب به اتهام «امنیتی» بازداشت شده اند.»
مطابق این گزارش، جمهوري اسلامی پیوسته مانع گردهمایی آزاد زنان می شود؛ برخورد با کمپین یک میلیون امضا (کمپین تغییر براي برابري) و مادران عزادار در همین راستا مورد اشاره قرار گرفته است.
این گزارش با اشاره به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، به نکته ی مهمی اشاره می کند: بسیاري از حکم هاي اعدام در مناطق محل زندگی جوامع قومی اجرا شده است.
ضمن این که یادآوری می کند: «ایران پس از چین در رتبه دوم تعداد کل اعدام ها در جهان و در رتبه اول تعداد اعدام به نسبت جمعیت قرار دارد.»
گزارش همچنین به جان باختن برخی از معترضان نتایج انتخابات ۱۳۸۸ اشاره و تاکید می نماید که «جمهوري اسلامی ایران از ارایه نام و مشخصات قربانیان یا تحقیق در باره قاتلان و اجراي عدالت در باره آنها طفره رفته است و آنها از مجازات معاف مانده اند.»
این گزارش به اعدام کودکان و نوجوانان نیز پرداخته و نوشته است که «برخلاف ادعاي جمهوري اسلامی ایران، دادگاه ها یا نوجوانان مجرم زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم کرده و حکم را سریع اجرا کرده اند؛ و یا پس از محکومیت به اعدام آنها را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته و سپس اعدام کرده اند.»
محاکمه هاي ناعادلانه، نفی حقوق قضایی و قانونی
بخش چهارم گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، دادگاه های غیرمنصفانه و نقض حقوق قضایی و قانونی متهمان را بررسی کرده است. ازجمله، در گزارش آمده است: «بی توجهی جمهوري اسلامی به موازین قضایی و حق محاکمه عادلانه برپایه موازین بین المللی در محاکمه های نمایشی دسته جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات در مرداد و شهریور ۱۳۸۸ به روشنی مشاهده شد.»
بخش چهارم گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، دادگاه های غیرمنصفانه و نقض حقوق قضایی و قانونی متهمان را بررسی کرده است. ازجمله، در گزارش آمده است: «بی توجهی جمهوري اسلامی به موازین قضایی و حق محاکمه عادلانه برپایه موازین بین المللی در محاکمه های نمایشی دسته جمعی بازداشت شدگان پس از انتخابات در مرداد و شهریور ۱۳۸۸ به روشنی مشاهده شد.»
گزارش به اعترافات دروغین و تحت فشار و اجبار متهمان در دادگاه های نمایشی سال ۱۳۸۸ و صدور احکام از پیش تعیین شده، اشاره کرده و در مورد قضات دادگاه ها، افزوده است: «بسیاري از قاضیان در جمهوري اسلامی ایران روحانیونی فاقد آموزش و مدارك تحصیلی قضایی هستند که بر اساس تحصیل حوزوی و غیردانشگاهی به سمت خود منصوب شده اند.»
بی اعتنایی مقام های ارشد قضایی جمهوری اسلامی (ازجمله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور؛ و محسنی گرگانی، رییس دیوانعالی کشور) به قوانین، مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «وضع محکومیت ها، صدور حکم و تجدید نظر در حکم ها، به ویژه در پرونده هاي سیاسی، مثل بسیاري دیگر از امور قوه قضاییه، در وضعیت آشفته اي است.»
گزارش تصریح می کند که «بسیاري از پرونده هاي مهم سیاسی به سه شعبه دادگاه انقلاب اسلامی (شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸) ارجاع می شود که به احتمال زیاد براي متهمان حکم هاي سنگین از جمله اعدام صادر می کنند. سپس، درخواست تجدیدنظر به شعبه هاي مشخصی از دادگاه تجدید نظر (شعبه هاي ۳۶ و ۵۴ ) ارجاع می گردند که حکم هاي دادگاه بدوي را تایید مین مایند. همین وضع در دیوان عالی کشور برقرار است که شعبه هاي خاصی حکم هاي اعدام را به ویژه در پرونده هاي سیاسی و اتهام محاربه در مدت بسیار کوتاهی مورد رسیدگی و تایید قرار می دهند.»
منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
بخش پنجم این گزارش، به شکنجه و بدرفتاری غیرانسانی با متهمان پرداخته و به برخی از نمونه ها اشاره کرده است.
نامه های عبدالله مومنی، حمزه کرمی و مهدی محمودیان در مورد شکنجه ایشان، ازجمله مستندات این بخش از گزارش است که تصریح می کند: « تعدادي از زندانیان عقیدتی که پس از انتخابات ۱۳۸۸ دستگیر و به زندان هاي طولانی محکوم شدند، نامه هایی نوشته اند که در آنها جزییات شکنجه و بدرفتاري در دوران بازجویی و حتا پس از آن را شرح داده اند.»
گزارش می افزاید که «با وجود این که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات ها و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع کرده است، حکم مجازات قطع عضو، شلاق و دیگر مجازاتهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز پیوسته صادر میشود و به اجرا درمی آید.»
مجازات با «شلاق» نیز مورد توضیح واقع شده: « دادگاه ها در ایران پیوسته متهمان را به شلاق محکوم میکنند. این مجازات در مورد بعضی جرایم عمومی از جمله نوشیدن مشروب الکلی، بعضی موارد دزدي، و بعضی جرایم جنسی اجرا می شود. در عین حال، زندانیان عقیدتی نیز به خاطر توهین به رهبری و اهانت به رییس جمهور و اتهامهاي دیگر به این مجازات محکوم می شوند. »
سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران؛ پیمان عارف دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ و امین نیایی فر، دانشجوی مهندسی، ازجمله مواردی هستند که در همین خصوص مورد استناد واقع شده اند. دانشجویانی که در ماه های اخیر، شلاق خورده اند.
گزارش البته به محور قابل تامل دیگری نیز می پردازد: «معافیت از مجازات» برخی مجرمان. در همین راستا، عدم رسیدگی قضایی دستگاه های مسئول به اتهامات عاملان سرکوب های پس از انتخابات ۱۳۸۸ و فاجعه کهریزک، قتل هدی صابر، قتل هاله سحابی، و برخی دیگر از زندانیان سیاسی (ازجمله محسن دکمه چی) مورد اشاره قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: هیچ یک از این پرونده ها مورد رسیدگی قرار نگرفته و قوه قضاییه ایران حتا یک نفر از مجرمان را به خاطر خشونت و تعدي ارتکابی به دست عدالت نسپرده است. قوه قضاییه تنها زمانی ناگزیر از انجام نوعی رسیدگی به پروندههاي فوت در کهریزك شد که معلوم شد پسر یکی از مسئولان (محسن روح الامینی) در میان قربانیان بوده است. با وجود این، تردیدهاي زیادي در باره تحقیقات وجود دارد.»
خشونت و تجاوز و بدرفتاریهای ضدانسانی در بازداشتگاه کهریزک در حوادث پس از کودتای انتخاباتی مورد تاکید این گزارش است.
همچنین «محرومیت زندانیان از درمان پزشکی»؛ « بسیاري از زندانی عقیدتی در ایران به شدت نیازمند امکانات درمان پزشکی مناسب هستند که در زندان هاي مختلف وجود ندارد. جمهوري اسلامی از شرایط بد جسمانی آنها براي فشار بیشتر و وادار کردن آنها به اعتراف ساختگی یا طرح اتهام هاي تازه و افزایش حکم زندان آنها استفاده می کند.»
وضع جسمی ناگوار بسیاری از زندانیان سیاسی (ازجمله رونقی ملکی، سحرخیز، صمیمی، شعله سعدی، محمودیان، و قدیانی) در همین محور مورد استناد قرار گرفته است.
محرومیت از حقوق بر پایه تبعیض مذهبی
تهدیدها و محدودیت ها علیه پیروان مذاهب و آیین های غیر از تشیع، محور بعدی گزارش دو نهاد حقوق بشری است.
در مورد بهاییان آمده است: «پیروان این آیین پیوسته دستگیر می شوند و مدت هاي طولانی در بازداشت می مانند یا این که به زندان محکوم می گردند.»
گزارش تصریح می کند که پیروان آیین بهایی از حق آموزش عالی، ارث، بازنشستگی و حقوق دیگر محروم هستند. نهادهاي دولتی آنها را استخدام نمی کنند و حاضر نیستند گواهی کسب براي آنها صادر کنند. گورستان ها، خانه ها و اموال دیگرشان در شهرهاي مختلف مرتب مورد حمله قرار می گیرد، تخریب یا مصادره می شود.
در مورد پیروان عیسی مسیح نیز تاکید شده که مسیحیان با محدودیت هایی مثل بسته شدن کلیساهایشان در تهران و شهرهاي کرمانشاه و ارومیه در غرب ایران روبرو بوده اند. آنها تنها در یک نقطه از تهران اجازه پخش کتاب هایشان را دارند. به علاوه، مسلمانانی که از اسلام به مسیحیت گرویده اند پیوسته مورد اذیت و آزار و بدرفتاري قرار می گیرند، به خاطر باورهایشان محاکمه می شوند و به طور منظم به ارتداد متهم می گردند.
در مورد اهل تسنن نیز گزارش آورده است که مسلمانان اهل سنت، با وجود این که در 16 استان ایران داراي جمعیت قابل توجهی هستند، از اجازه ساختن مسجد در شهرهاي بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و غیره محروم هستند. نمازخانه هاي آنها در این شهرها به زور تعطیل می شود. و نیز این که « مسلمانان اهل سنت در سال هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ حتا از برگزاري نماز جماعت سالانه عید فطر در منازل خصوصی خود در تهران منع شده اند. طی دو دهه گذشته چندین روحانی اهل سنت در قتل هاي فراقضایی در بلوچستان و کردستان جان خود را از دست داده اند.»
دو نهاد حامی و ناظر وضع حقوق بشر همچنین در مورد وضع دراویش ایران نوشته اند: عبادتگاه هاي سلسله هاي مختلف دراویش مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. بسیاري از اعضاي آنها به ویژه اعضاي سلسله نعمت اللهی گنابادي مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شده اند.
منع آزادي بیان
وضع آزادی بیان در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است که وضع آزادي بیان، گردهمایی و تشکل چندین سال بود که پیوسته و به ویژه پس از ریاست جمهوري احمدي نژاد در سال ۱۳۸۴ رو به وخامت می رفت، اما پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوري خرداد ۱۳۸۸ این وضع بسیار بدتر شد. مقامات دولتی جنگ خود علیه رسانه هاي به نسبت منقد، روزنامه نگاران، نویسندگان و مدافعان حقوق بشر را شدت بخشیدند. سانسور از طریق واحد مبارزه با جرایم اینترنتی، مسدود کردن وبگاه ها و وبلاگ ها و پارازیت فرستادن روي برنامه هاي رسانه هاي بین الملللی برقرار شد. موانع جدي بر سرراه آزادي تشکل با ادامه تعطیلی چندین سازمان حقوق بشري ادامه یافت. سازمانهاي سیاسی و اتحادیه هاي مستقل کارگري سرکوب شدند و فعالان آنها پیوسته بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
فشارهای علیه سازمان غیردولتی نیز تبیین شده و آمده است: «آزار و اذیت منظم و بازداشت خودسرانه و طولانی مدت مدافعان حقوق بشر به خاطر عضویت در سازمان هاي غیردولتی حقوق بشري ادامه یافته است.»
برخورد با اعضای ارشد کانون مدافعان حقوق بشر (ازجمله شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، نرگس محمدی، عبدالرضا تاجیک و مهناز پراکند)و نیز سرکوب اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر (ازجمله شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی) مورد استناد واقع شده است.
گزارش به برخورد با برخی مدافعان حقوق بشر (مانند عمادالدین باقی و کیوان صمیمی)؛ وکلا (مانند نسرین ستوده، قاسم شعله سعدی، جاوید هوتن کیان و حسن یونسی)؛ نویسندگان؛ و روزنامه نگاران نیز پرداخته است.
گزارش می افزاید: در پی انتخابات ریاست جمهوري ۱۳۸۸ ، صدها روزنامه نگار، وبلاگ نگار و نویسنده دستگیر، بازداشت و زندانی شدند یا ناگزیر کشور را ترك کردند.
وضع نشر کتاب هم مورد توجه واقع شده است: نشر کتاب با سانسور شدیدي روبرو بوده است. بعضی از کتاب ها چندین سال براي دریافت اجازه نشر در انتظار به سر می برند و سرانجام نیز این اجازه دریغ می شود. بعضی کتاب هاي دیگر، به ویژه رمان ها، تنها به شرط حذف فصل ها یا بندها و جمله هاي متعدد اجازه نشر می یابند و این کار اغلب باعث نامفهوم شدن داستان ها می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها اجازه نشر به بسیاري از کتاب ها نمی دهد بلکه در سال هاي اخیر براي چاپ دوم یا سوم تعدادي از کتاب ها از جمله بسیاري از آثار ترجمه شده از زبان هاي دیگر اجازه صادر نکرده است.
برخورد با هنرمندان و بازداشت ایشان (ازجمله جعفر پناهی، محمد نوری زاد، محمد رسول اف، مریم مجد، مرضیه وفامهر، رامین پرچمی و مستندسازان) هم در همین راستا مورد استناد قرار گرفته است.
منع آزادي گردهمایی و تشکل
گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در ادامه، و در بررسی عرصه ای دیگر تاکید می کند: «کارنامه جمهوري اسلامی در زمینه آزادي گردهمایی و تشکل سیاه است. براي تظاهرات و گردهمایی هاي غیردولتی باید از وزارت کشور درخواست مجوز کرد که هرگز چنین اجازه اي را صادر نمی کند.»
برخورد با کانون نویسندگان ایران (ازجمله بازداشت دکتر فریبرز رییس دانا)؛ برخورد با فعالان صنفی و سندیکایی (ازجمله بازداشت منصور اسنلو و ابراهیم مددی)؛ برخورد با کانون های معلمان (ازجمله بازداشت هاشم خواستار و رسول بداقی)؛ برخورد با انجمن صنفی روزنامه نگاران (ازجمله بازداشت بدرالسادات مفیدی و ماشاالله شمس الواعظین)؛ برخورد با فعالان دانشجویی (ازجمله بهاره هدایت، مجید توکلی، ضیا نبوی، شبنم مددزاده، و حسن اسدی زیدآبادی)؛ برخورد با نامزدهای ریات جمهوری (مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسالام مهدی کروبی و همسرانشان)؛ برخورد با نهضت آزادی ایران (ازجمله بازداشت دکتر ابراهیم یزدی و مهندس محمد توسلی)؛ برخورد با شورای فعالان ملی مذهبی (ازجمله قتل هدی صابر و بازداشت دکتر علیرضا رجایی)؛ برخورد با جبهه ملی ایران (ازجمله بازداشت دکتر علی رشیدی و حمیدرضا خادم)؛ برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (ازجمله بازداشت دکتر محسن میردامادی و مهندس بهزاد نبوی)؛ و برخورد با ادوار تحکیم وحدت (ازجمله بازداشت دکتر احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی)؛ محورهای این بخش از گزارش هستند.
محرومیت از حقوق به خاطر منشا قومی
بخش پایانی گزارش به بررسی وضع حقوق اقوام در ایران پرداخته و با بیان این نکته که « جوامع قومی، شامل ترك هاي آذري، عرب زبانان در جنوب، کُردها، بلوچ ها و ترکمن ها از حقوق فرهنگی خود محروم هستند »نوشته است که جوامع قومی اساسا از حق آزادي بیان، تشکل و گردهمایی محروم هستند.
گزارش می افزاید: اکثر کُردها، بلوچ ها و ترکمن ها اهل سنت هستند و از تبعیض مذهبی نیز رنج می برند.
«مدافعان حقوق قومی در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز به خاطر فعالیت هاي حقوق بشري خود تحت آزار قضایی قرار داشته اند.» این ادعا در گزارش با استناد به بازداشت کاوه قاسمی کرمانشاهی، محمد صدیق کبودوند، و سعید متین پور، تبیین شده است.
گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از خودداری جمهوری اسلامی ايران از اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، کوششی جدید است از ارائه‌ی ترازنامه ای از بعضی جنبه های نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی. گزارشی که به تصریح تهیه کنندگان آن: «با وجود کوشش های پيوسته سازمان های با اعتبار بين المللی حقوق بشر و تلاش های بی وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری، سنديکايی و حقوق زنان، وکلای دادگستری، زندانيان سياسی، فعالان سياسی و دانشجويی و ديگران، گستره عظيم نقض حقوق بشر در ايران پرداختن به تمام موضوع ها و موارد مربوطه و حتا تمام جنبه های يک موضوع را در يک گزارش غيرممکن می سازد.»
ندای سبز آزادی