لازم به یادآوری است، در جریان خیزش ۲۵بهمن ماه ۸۹، تعدادی زیادی از حامیان جنبش سبز بازداشت، ربوده و زخمی شدند و دست کم دو تن از دانشجویان بنامهای محمد مختاری و صانع ژاله، توسط ماموران حکومتی مورد شلیک گلوله مستقیم قرار گرفتند، که منجر به شهادت آنها شد. اما حکومت، با مصادرۀ پیکر و مراسم تشییع و تدفین آنها، سعی در قلب واقعیت داشت.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، طی ماهها کمترین تماس را با دنیای خارج داشته و در حلقه محاصره ماموران زندگی کرده اند.
هر چند فاطمه کروبی برای انجام برخی معالجات پزشکی چند ماه است که از حصر خارج شده اما او نیز تحت مراقبت است و مهدی کرویی نیز چندی پیش تنها به محلی جدیدتر و با امکان “هوا خوری” و “کمی پیاده روی” منتقل شده است. اما وی نیز همچنان مانند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در حصر و عدم امکان ارتباط با جهان خارج به سر می برد.
گفتنی است، پس از خیزش حامیان جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که در پی درخواست مشترک مهدی کروبی و میرحسین موسوی، برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس بوقوع پیوست، ۲۳۳ نماینده مجلس شورای اسلامی پس از نطق علی لاریجانی علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و مفسد فی الارض خواندن آنها، در مقابل جایگاه هیات رییسه مجلس تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی نظیر “ما همه سرباز تو ایم خامنه‌ای؛ گوش به فرمان توایم خامنه ای”، “مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی” و “موسوی و کروبی اعدام باید گردند” خواستار اعدام دوچهره سرشناس جنبش سبز ایران شدند.
از روز ۲۷ بهمن ماه ۸۹، حصر خانگی میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد کامل شده و با قطع آخرین ارتباطات محدود موسوی و رهنورد از جمله تلفن، اینترنت و ارتباط با فرزندانشان، دیگر هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامتشان در دست نبود. هم چنین محافظان موسوی از محافظت وی عزل شده و نیروهای امنیتی جای آنها را گرفته بودند.
پس از اعتراضات جنبش سبز در ۱ اسفند ۱۳۸۹، نیروهای بسیج و لباس شخصی به خانه مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز حمله کرده و با بستن کوچه، شکستن شیشه های خانه و پرتاب سه نارنجک اقدام به تخریب خانه مهدی کروبی کردند.
ماموران امنیتی در ۲ اسفند ۱۳۸۹، پس از تخریب خانه مهدی کروبی، به داخل خانه هجوم آورده و چندین کتاب و سند را با خود برده و مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی را در اتاق هایی مجزا محبوس و ارتباط آنها را با بیرون قطع کردند.
حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، از همان زمان با اعتراض های زیادی از سوی احزاب و شخصیت های سیاسی و مدنی و حقوق بشری مواجه شد اما نهادهای امنیتی و قضایی، بدون تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات رهبران جنبش سبز، کماکان از برقراری هر گونه ارتباط تلفنی یا حضوری آنها با بیرون از منزل و حتی دیدار آزاد با فرزندان و بستگان شان به جز در مواقع خاص و با حضور ماموران امنیتی ممانعت به عمل می آورند.
طی ماههای گذشته، مجددا چهره های دینی و مراجع تقلید منتقد حکومت، بارها خواستار رفع حصر رهبران جنبش شده اند، از جمله آیات عظام یوسف صانعی، علی محمد دستغیب و اسدالله بیات زنجانی.
اما در میان سکوت و جو حاکم، یک نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، چند ماه پیش با شجاعت از دستگاه قضایی خواست به جای “مارک چسباندن” به افراد آن ها را در یک دادگاه “صالح و قانونی” محاکمه کند.
سعدالله نصیری قیداری از قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواسته بود تا اگر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را “واقعا سران فتنه” می داند، آنها را در یک فضای “قانونی” محاکمه کند. این نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم، این را در پاسخ به پرسشی مطرح کرد که از وی می پرسید: “اقليت مجلس موسوي و كروبي را به عنوان سران فتنه قبول ندارند؟”
همچنین، چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در یک کنفرانس خبری گفته بود: “حصر خانگی، بازداشت نیست. برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد.”
محسنی اژه ای همچنین محدودیت ها علیه برخی از دستگاه ها و اشخاص را هم “به صلاح حفظ نظام” دانسته بود.
و همانند سخنگوی قوه قضائیه، محمود احمد نژاد نیز که پاییز امسال در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت کرده بود، در حاشیه این نشست طی گفتگو با شبکه خبری ای بی سی نیوز مدعی شده بود: “موسوی و کروبی آزاد بوده اند و مشغول زندگی روزانه خود هستند” و در پاسخ به پرسش مربوط به احتمال دادگاهی شدن «رهبران جنبش اعتراضی» که از بهمن ماه گذشته تا کنون در حصر هستند و جز معدود دفعاتی از هر گونه تماس حتی با افراد خانواده خود محروم اند٬ ادعا کرد: “اگر می خواستند برای آن ها پرونده بسازند٬ سال پیش می ساختند. اصلاً فکر نمی کنیم نیاز باشد! آن ها آزاد بودند٬ هنوز هم آزاد هستند و به زندگی روزانه شان مشغول اند.”