سنگسار از دیدگاه قرآن و سنت

در آغاز این گفتار یادآورى این نکته لازم است که در این مقال در پى بیان این مطلبیم که آیا رجم در کتاب و سنت ریشه و مستمسکى دارد یا خیر. روشن است که رجم به جز کتاب و سنت ممکن است مستند دیگرى در روایات شیعى داشته باشد که البته در اینجا مورد بحث ما نیست. در اینجا مى‏خواهیم بگوییم صرف‏نظر از سایر ادله، آیا در کتاب و سنت مى‏توان دلیلى براى رجم دست و پا کرد یا خیر.

الف) رجم در تورات

براى بررسى حکم رجم در کتاب و سنت، شایسته است که ابتدا حکم رجم را در یهودیت، خاصه در تورات، به طور گذرا بررسى کنیم؛ چرا که برخى از شرایع یهودیت در قرآن مورد تأیید قرار گرفته و از سوى دیگر برخى از احکام تورات، به درست یا نادرست، حکمى اسلامى انگاشته شده است. تورات به صراحت براى چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است: قربانى براى خدایان غیر (لاویان 2 :20)، جادوگرى (لاویان 27 :20)، کفرگویى (لاویان 16 :24)، بى‏حرمتى به روز شنبه (اعداد 35 :15)، بت‏پرستى (تثنیه 5 :17 10-9 :13) مجازات پسر سرکش و فتنه‏انگیز (تثنیه 21 :21)، زنا با دختر نامزددار (تثنیه 24 21 :22). کتاب مقدس یهودى اجراى این مجازات را نیز گزارش کرده است: (لاویان 23 :24؛ اعداد 36 :15؛ اول پادشاهان 13 :21؛ دوم تواریخ 21 :24).

چنان‏که از تلمود، گنجینه شریعت شفاهى یهودى که در نزد یهودیان اعتبارى همپایه تورات مکتوب دارد، بر مى‏آید سنگسار شدیدترین نوع مجازات اعدام است که براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. نحوه اجراى این مجازات و شرایط آنها به تفصیل در تلمود مورد بحث عالمان یهودى واقع شده است[47].
گفتنى بر اساس تورات، مجازات زنا در برخى موارد سنگسار، و در موارد دیگر سوزاندن یا خفه کردن است. مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنین است:

1. مجازات زنا با دختر نامزددار براى هر دو طرف سنگسار است (تثنیه 24-23 :22)؛ همچنین است حکم زنى که شوهرش ادعا کند وى در زمانى که در خانه پدرش بوده (و مطابق تفاسیر یهودى در نامزدى وى بوده) بکارتش را از دست داده است (البته منوط به اثبات آن) (تثنیه 21-13 :22).

2. زنا با زن شوهردار مطابق اصول تلمودى براى هر دو طرف مجازات خفه کردن را در پى دارد (تثنیه، 22 :22؛ لاویان، 20 :10). گفتنى است در تورات در این مورد فقط حکم به کشتن شده است و نوع کشتن مشخص نشده است. در این موارد اصل آن است که خفیف‏ترین نوع مجازات اعدام، یعنى خفه کردن، اعمال شود. با این همه، برخى از عالمان با استناد به قیاس اولویت گفته‏اند از آنجا که زنا با دختر نامزددار که خفیف‏تر است مجازاتش سنگسار است به طریق اولى زناى با زن شوهردار باید با سنگسار مجازات شود (تلمود بابلى، سنهدرین 52؛ سفیرا 11 :9).
نکته قابل ذکر آنکه در یهودیت، برخلاف حقوق اسلامى، ملاک اعمالِ چنین مجازاتى شوهردار بودن زن است چه مرد داراى همسر باشد چه نباشد، به این معنا که اگر زن داراى شوهر باشد هم او و هم مرد زنا کننده حتى اگر بى‏همسر باشد به این مجازات محکوم مى‏شوند.

3. اگر دختر کاهن زنا کند به سوزاندن محکوم مى‏شود (لاویان 9 :21) و مردى که با وى هم‏بستر شده خفه مى‏شود.

4. زنا با کنیز دیگرى مجازات تازیانه در پى دارد (لاویان 20 :19).

5. زناى به‏ عنف با دختر نامزددار مجازات اعدام (خفه کردن) را در پى دارد (تثنیه 25 :22).

6. زناى به‏عنف با دختر باکره جزاى نقدى را به همراه دارد (تثنیه 26 :22).

7. زناى با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پى دارد (تلمود بابلى، سنهدرین 6 :7)؛ زنا با نادخترى و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوزاندن است (لاویان 14 :20؛ تلمود بابلى، سنهدرین 1 :9)؛ سایر انواع زناى با محارم مجازات آسمانى یا تازیانه در پى دارند.

8. زنا با دختر باکره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشیزگان است (خروج 17-16 :23)[48].

چنان‏که از مطابق فوق بر مى‏آید تورات در یک جا مجازاتِ زنا را سنگسار دانسته است: آنجا که کسى با دختر نامزددار زنا کند. در مورد زنا با زن شوهردار تورات فقط حکم به قتل کرده است و رأى غالب در اینجا قتل به شیوه خفه کردن است گرچه سنگسار هم طرفدارانى دارد. در برخى از انواع زناى با محارم نیز تلمود حکم به سنگسار کرده است.

ب) رجم در قرآن

گرچه در قرآن به صراحت آیه‏اى که بر تشریع رجم دلالت کند وجود ندارد اما برخى از مفسران، آیه 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم دانسته‏اند[49]: «یا ایّها الرسول لایحزُنک الّذین یسارعون فى الکفر مِن الذین قالوا آمَنّا بافواههم …»

آیه مطابق نقل مفسران ناظر است به زناى زن و مردى یهودى که چون داورى را نزد پیامبر آوردند حکم به سنگسار ایشان کرد. این جریان با تفصیل بیشترى در بخش بعدى بررسى مى‏شود. آنچه به اینجا مربوط مى‏شود آن است که آیه در اینجا نه در صدد اثبات حکم رجم بلکه در پى بیان داورى درست پیامبر است.
نهایت آن‏که رجم هیچ مستند قرآنى ندارد و هیچ‏یک از مفسران نیز نخواسته‏اند حکم رجم را از قرآن استنتاج کنند. با این همه در این‏جا مدعاى دیگرى مطرح است و آن اینکه آیه‏اى در قرآن درباره رجم وجود داشته که در نسخه فعلى قرآن نیامده است. این مدعا را نیز در فصل‏هاى بعدى پى مى‏گیریم.

ج) رجم در سنت پیامبر

چنان‏که گفته شد رجم مستند قرآنى ندارد و فرقه‏هاى اسلامى نیز رجم را نه به استناد قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کرده‏اند[50]. در این مقال آنچه را از سنت پیامبر به عنوان مثبِت رجم مورد استناد قرار گرفته است بررسى مى‏کنیم. در یک نگاه مى‏توان آنچه را به سنت پیامبر مربوط مى‏شود به دو دسته تقسیم کرد: آنجا که در این‏باره حکمى امرى و صریح به پیامبر مستند است، و جایى که پیامبر در یک دعوا یا مورد (Case) خاص به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایى که پیامبر “قانون” وضع مى‏کند، و جایى که از حکم او یک “رویه قضایى” استنباط مى‏شود.

1. پیامبر قانون‏گذار رجم؟

تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر نسبت داده شده است: «عن عُبادَةبن‏الصامت قال: قالَ رسول‏الله(ص): خُذوا عُنّى، خُذوا عَنّى، فَقَد جَعَل اللّهُ لَهُنّ سبیلا، البکر بالبکر جَلُد مائةٍ و نفىٌ سنةٍ، و الثّیبُ بالثّیب جَلدُ مِائةٍ و الرّجم»[51].

این روایت اشارت است به وعده‏اى که خداوند در آیه 15 سوره نساء به جعل سبیل داده است. مفهوم حدیث این است که خداوند این راه را پیش پاى زانیان نهاده است: زناى بکر با بکر صد تازیانه و تبعید به مدت یک سال، و زناى ثیب با ثیب صد تازیانه و رجم.

در باره این حدیث چند نکته قابل ذکر است:

اولاً عبادةبن‏صامت در بیشتر نقل‏ها تنها راوى این حدیث است و بعید است که در حکمى چنین مهم، هیچ شخص دیگرى نشنیده باشد یا روایت نکرده باشد؛ افزون بر اینکه عبادةبن‏صامت دست‏کم در میان شیعیان فردى ثقه نیست. وى از انصار معاویه بود که تا آخر عمر در شام ماند[52].

ثانیاً جمع بین تازیانه و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانه و رجم براى زانیان محصن قولى شاذ است که در فقه شیعه طرفدار چندانى ندارد. در میان فقیهان اهل تسنن نیز این مسئله بحث‏برانگیز است. براى مثال، ابوحنیفه به این دلیل که تغریب (تبعید) در آیه نور ذکر نشده است آن را نمى‏پذیرد، چرا که لازمه آن این است که خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد[53]. در جمع بین رجم و تازیانه این مسئله آشکارتر است، چرا که قاطبه فقها سنى و شیعه چنین حکمى را نپذیرفته‏اند و حتى اگر نخواسته‏اند اصل حدیث را زیر سؤال ببرند آن را منسوخ قلمداد کرده‏اند[54].

ثالثاً این حدیث با سایر روایات، که بین رجم و تازیانه، و تازیانه و تبعید جمع نکرده‏اند متعارض است.

از این رو، نمى‏توان حدیث عُباده را به عنوان سندى محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.

2. رویه قضایى پیامبر

به جز حدیث پیش‏گفته، روایاتى چند حاکى از آن است که پیامبر در زمان حکومت خود در مدینه حکم رجم را جارى کرده است. این روایات را نیز بر دو دسته تقسیم مى‏کنیم.

اول. مواردى که مستند آنها شهادت است.

آنچه از سنّت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفته تنها یک واقعه است که در کتب تفسیرى و فقهى نقل شده است و آیه 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن شمرده‏اند. تفصیل واقعه را در کتب تفسیرى نقل کرده‏اند[55] و در اینجا به اختصار به آن اشاره مى‏شود: در سال چهارم هجرى دو مرد و زن از اشراف یهودى که همسردار بودند در خیبر زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد نمى‏خواستند حکم رجم را، که بر اساس تورات مجازات ایشان بود، درباره آنان جارى کنند، به این امید که در اسلام حکمى آسان‏تر وجود داشته باشد داورى را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشت و نهایتاً آن دو را رجم کرد.

در این روایت سخنى از چگونگى اثبات این جرم نیست ولى از فحواى کلام بر مى‏آید که به یقین اثبات آن مستند به اقرار زانیان نیست، و لاجرم باید از طریق شهادت به اثبات رسیده باشد. نکته‏اى که هست اینکه على‏القاعده شاهدانِ این واقعه نیز یهودى بوده‏اند (چون ایشان دعوى را به نزد پیامبر آورده‏اند و به ناگزیر ایشان هم در مورد آن شهادت داده‏اند)، و بى‏گمان این بحث مطرح مى‏شود که با توجه به اینکه شاهدان باید مسلمان باشند، چنان‏که پیش‏تر گفتیم، آیا شهادت اهل کتاب در این باره پذیرفته است یا خیر.

اگر انگشت روى این نکته، که البته نکته ظریفى نیز هست، نگذاریم به اصل دیگرى مى‏رسیم که پیامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است و آن اینکه در باره اهل کتاب بر اساس کتاب ایشان داورى کرده است.

مدعاى ما این است که در این مورد پیامبر درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است و این امرى است که هم با سیره پیامبر و هم با مبناى عقل و نیز اصول فقهى اسلامى کاملاً سازگار است. از این رو، از این مورد خاص نمى‏توان یک حکم اسلامى را استنباط کرد.

بر این مدعا مى‏توان شاهد ظریفى اقامه کرد: چنان‏که در ذیل آیه 15 نساء در بحث از “نسائکم” ذکر شد، بسیارى از مفسران، مجازات مذکور در آیه را ناظر به زنان مسلمان مى‏دانند[56]. حال به فرض که بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حکم حبس ابدِ مذکور در آیه 15 سوره نساء است آیا لازمه‏اش این است که بپذیریم موضوع حکم یعنى زنان مؤمنه نیز تغییر کرده، شامل کلیه زنان مى‏شود؟ آنچه طرفداران حکم رجم مدعى‏اند این است که حکم حبس ابد با حکم رجم منسوخ شده است. اما اینکه موضوع مجازات حبس ابد که زنان مؤمنه بودند نیز تغییر یافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مشمول حکم رجم شوند، این دلیل مى‏خواهد، و از این حدیث و احادیث دیگر چنین دلیلى به دست نمى‏آید.

این شاهدى بر این مدعاست که در این مورد خاص، پیامبر مجرمان را نه به عنوان یک حکم اسلامى، بلکه بر اساس دیانت آسمانى خود آنها، یعنى یهودیت، رجم کرده است، چرا که حکم رجم -بر فرض پذیرش- حکم اسلامى است که على‏القاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا مى‏شود.
دوم. مواردى که مستند آنها اقرار است.

این دسته از دعاوى یک نمونه بارز دارد که به شکل‏ها و عبارات گوناگون در مجموعه‏هاى حدیثى شیعه و سنى نقل شده است. این جریان که به داستان ماعز معروف است راجع به فردى است که نزد پیامبر به زناى خود اقرار مى‏کند. خلاصه داستان چنین است که مردى به نام ماعز به نزد پیامبر آمد و گفت: زنا کرده‏ام، مرا پاک گردان. رسول‏خدا(ص) او را گفت: برو توبه کن و از خدا آمرزش بخواه. رفت و پس از مدتى بازگشت و باز گفت: زنا کرده‏ام، مرا پاک گردان. رسول(ص) باز امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم پیامبر به او گفت: تو دیوانه‏اى؟ گفت: نه. پیامبر از اصحاب درباره دیوانگى و مستى وى سؤال کرد. گفتند مست و دیوانه نیست. پیامبر پرسید: در حال زنا محصن بودى؟ گفت: آرى. حضرت فرمود تا او را رجم کردند[57].

این حدیث داراى مشکلات فراوانى است و برخى از فقها بر بعضى از روایات آن گاهى تا 18 اشکال شماره کرده‏اند[58] که در اینجا از بیانِ آنها در مى‏گذریم. در اینجا با صرفنظر از مشکلاتى که در سند این روایات است، و نیز گذشته از شکل‏هاى گاه متعارض نقل آن ،که مى‏تواند مطابق ادله فقهى مسقط اعتبار همه شکل‏هاى آن باشد، فقط به یک مشکل اساسى در این حدیث اشاره مى‏کنیم:

بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامى، توبه پیش از اقامه شهادت مسقط حد است[59]. حال پرسش این است: چه توبه‏اى از حال نزار و پریشان چنین گناهکارى بالاتر است؟ مگر توبه چه معنایى دارد؟ وقتى گناهکارى با این حال پشیمانى و اندوه نزد پیامبر مى‏آید و با عجز و لابه از وى مى‏خواهد حکم خدا را درباره وى اجرا کند آیا هیچ انگیزه‏اى جز پشیمانى و ندامت و توبه از کردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبه همین پشیمانى از ارتکاب عمل و بازگشت به سوى خدا نیست؟ چه توبه‏اى از این بالاتر و صادقانه‏تر؟ همین که شخصى بى‏آنکه هیچ شاهدى بر گناه او باشد خود صادقانه به نزد پیامبر مى‏آید و به گناهش اعتراف مى‏کند، نشانه گویایى از توبه او نیست؟ پس چرا پیامبر وى را سنگسار مى‏کند؟

این تنها مشکل کوچکى از مشکلات عدیده این حدیث است، و البته همین یک مشکل کافى است که این حدیث را که به خودى خود متزلزل است متزلزل‏تر کند.

از برخى از شکل‏هاى نقل این حدیث بر مى‏آید که پیامبر به راحتى حکم به رجم کرده است. آیا این با آن‏همه سخت‏گیرى در اثبات و اجراى حدّ الهى، که همان‏طور که جزیرى مى‏گوید، عملاً هیچ راه اثباتى براى چنین جرایمى نمى‏ماند یا دست‏کم اثبات آن بسیار مشکل است[60]، سازگار است؟

دشوارى امر از اینجا روشن مى‏شود که چهار مرد مسلمان باید همزمان به نحوى دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آن‏که اگر سه مجتهد جامع الشرایط عادل به چنین امرى شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد با آنکه شهادت ایشان براى هر انسانى علم‏آور است باید حد قذف بخورند[61]. و جالب‏تر آنکه صاحب جواهر در مبحث نکاح مى‏گوید نگاه کردن به عورت زناکاران حتى براى اداى شهادت در دادگاه حرام است[62]. مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه مى‏توانند در دادگاه شهادت دهند که عمل دخول را به نحوى دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقى میسور نیست، و از سوى دیگر نگاه عمدى و مستمر آنها حتى براى اداى شهادت حرام است و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردى صلاحیت شهادت را ندارد!

این تنها نمونه‏هایى از سخت‏گیرى‏هاى شارع در اثبات این حقوق و حدود الهى است. با چنین مسائلى آیا دیگر مى‏توان دم از اجراى مجازات رجم زد؟ فقط یک راه براى اثبات مى‏ماند و آن هم “اقرار” است؛ اما اقرار هم مبیّن تعارض و تناقض شگرفى است. اقرار گناهکار چه دلیل و انگیزه‏اى جز پشیمانى و ندامت وى مى‏تواند داشته باشد؟ آیا توبه جز این است؟

اینها همه شواهد و قرائنى است که باید به روایاتى که دال بر اجراى حد رجم به دست پیامبرند با دیده تردید نگریست.

د) تثبیت رجم به مثابه حکم اسلامى

بى‏گمان سردمدار طرفدارى از اجراى رجم عمربن‏خطاب است. عُمَر بر این نکته پافشارى مى‏کرد که آیه رجم در قرآن وجود داشته است اما در متن نهایى قرآن وارد نشده است[63]. عمر در یکى از خطبه‏هایش به تفصیل در این باره سخن گفته است که بخشى از آن چنین است. عمربن‏خطاب مى‏گوید: «الرّجم فى کتاب الله حقٌ على مَن زَنى من الرّجال و النّساء اذا اُحصِنَ، اذا قامتِ البینةُ، او کانَ الحَبل او الاعتراف»[64].

آیه‏اى که عمر مدعى است در قرآن بوده، و به تعبیر کشف‏الاسرار «آیتى است از قرآن که خط آن منسوخ است و حکم آن ثابت»[65] به چند شکل در کتب روایى و تفسیرى نقل شده است و گاه تا هفت روایتِ آن را برشمرده‏اند. برخى از نقل‏ها چنین است:

الشیخ و الشیخةُ فارجموهما البتة[66].
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة.
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البتة نکالاً من الله (و رسوله) و الله عزیر حکیم.
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة بما قضیا من اللذه، نکالاً من الله و رسوله.

برخى از نقل‏هاى این عبارت در بعضى کتب روایى شیعى نیز آمده‏اند؛ مانند «قال ابوعبدالله(ع): الرجم فى القرآن قوله‏تعالى: اذا زنى الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة، فانهما قضیا الشهوة»[67]. در نقل دیگرى نیز همانند این آمده است: «عن سلیمان ابن خالد، قال: قلتُ لأبى‏عبدالله: فى القرآن رجم؟ قال: نعم؛ قلت: کیف؟ قال: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة»[68].

اشکالات عدیده‏اى بر این نقل‏ها وارد است که برخى از آنها ذکر مى‏شود.

1. پذیرش این سخن مستلزم قبول تحریف در قرآن است که با عقاید عامه مسلمانان در تعارض است.

2. بسیارى از شکل‏هاى این نقل از نظر ادبى داراى اشکال است. براى مثال در نقل اول که مالک آورده است، و نیز نقل دوم شیعه، اصلاً ذکرى از زنا نشده است و فقط حکم به رجم پیرمرد و پیرزن شده است. همچنین قرار گرفتن فاء بر سر ارجموا که جزاى شیخوخت نیست، برخلاف فاء در فاجلدوا در آیه جلد که اجلدوا به منزله جزاء صفت زنا در مبتدا است و زنا به منزله شرط است. همچنین قضاء لذت نیز اشکال دارد چون بسیار عام است[69].

3. از نظر سبک‏شناختى، این عبارت به هیچ وجه با آیات قرآنى همخوانى ندارد، بلکه کاملاً شبیه و حتى گرته‏بردارى از آیات تورات است. این دست عبارات در تورات فراوان است: «کسى که با زن دیگرى زنا کند … زانى و زانیه البته کشته شوند» (لاویان، 10 :20) و مواردى از این دست.

4. آیه ادعایى فقط حکم سنگسار زن و مرد پیر زناکار را معین کرده است و در باره سایر زناکاران محصن ساکت است. از این رو، نمى‏توان از آن حکم سایر زناکاران را استخراج کرد.
با مراجعه به نقل مفصل خطبه عمر که بخارى[70] آن را نقل کرده است روشن مى‏شود که حکم سنگسار در میان برخى از صحابه پیامبر مخالفانى داشته است. از سوى دیگر، عمر در این خطبه حکم رجم را با مسئله سیاسى حکومت پیوند زده است. یکى از اصحاب ،ظاهراً عمار یاسر، مى‏گوید: «لو قد مات عمر لقد بایعتُ فلاناً [= على(ع)]، فوالله ما کانت بیعةُ ابى‏بکر الّا فلتهً …» عمر از این سخن برآشفته شده، خطبه‏اى ایراد مى‏کند و در آن ضمن پرداختن به این سخن سیاسى، حکم رجم را نیز بیان مى‏کند. در هم آمیختگىِ بحث‏هاى خلافت و جانشینى پیامبر با حکم رجم مى‏تواند تا حدى سیاسى بودن این حکم را نیز نشان دهد.

به رغم این مطلب، رجم به عنوان یک حکم قطعى اسلامى پذیرفته نشد و دست‏کم خوارج در این مسئله مخالفت کردند. ایشان ادلّه‏اى چند را بر این مدعا آورده‏اند از جمله این‏که:

1. خدا در مورد کنیزکان مى‏گوید: «فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات» (نساء، 25). اما رجم نصف ندارد.

2. آیه «الزانیة و الزانى …» مقتضى وجوب جلد بر همه زانیان است و ایجاب رجم بر برخى به استناد خبر واحد مقتضى تخصیص عموم کتاب به خبر واحد است و این جایز نیست.

3. رجم شدیدترین مجازات‏هاست. اگر چنین مجازاتى مشروع مى‏بود حتماً باید در قرآن ذکر مى‏شد[71].

ناگفته نماند که در نهج البلاغه خطبه‏اى به امیرالمؤمنین منتسب است که در آن به اجراى رجم توسط پیامبر اذعان شده است. ایشان در این خطبه خطاب به خوارج، که قائل‏اند مرتکب کبیره کافر است، مى‏فرماید: «قد علمتم اَنَّ رسول‏الله(ص) رَجَم الزانى المحصن، ثم صلى علیه …»[72].
این خطبه در پى بیان این است که پیامبر با مرتکبان کبیره مانند کافران برخورد نکرد، مثلاً زانى محصن را رجم کرد اما بر او نماز گزارد و میراثش را به خانواده‏اش داد.
البته این فقره هم از حیث دلالت و هم سندیت بحثى مستوفا مى‏طلبد که اینجا مجال آن نیست. چنان‏که گفته شد، منظور ما بررسى حکم رجم در کتاب و سنت پیامبر بود، اما این‏که بر اساس روایات شیعه آیا حکم رجم قابل اثبات است یا خیر، بحث پردامنه‏اى است که مقاله‏اى جدا مى‏طلبد.

——————————————————

منابع:

[47]- رک: حسین سلیمانى، عدالت کیفرى در آیین یهود، ص 286-285
[48]- همان، ص 290-285 242-235
[49]- ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 6، ص 384-378؛ حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 663-662
[50]- صاحب روض‏الجنان مى‏نویسد: «اما رجم: اگرچه در قرآن نیست در سنت است، و امت مجتمع‏اند بر او، و گفته‏اند خارجیان در این خلاف کردند، و به خلاف ایشان اعتداد نیست» (ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 14، ص 70؛ همچنین رک: راوندى، پیشین، ج 2، ص 348، شیخ طوسى، تبیان، ج 3، ص 142)
[51]- مسلم، صحیح، کتاب الحدود، باب حدالزنى، ش 1690؛ ابن حجر، بلوغ المرام، کتاب الحدود، ش 1233؛ طبرى، جامع البیان، ج 3، ص 369 )ش 8811)؛ شافعى، احکام القرآن، ص 209
[52]- رک: محمد جواد موسوى غروى، فقه استدلالى، ص 646
[53]- بخارى قنوجى، فتح العلّام لشرح بلوغ المرام، ص 762
[54]- همان، ص 763
[55]- از جمله، ابوالفتوح رازى، پیشین، ج6 ص 384-378؛ مالک، الموطأ، ج 2، کتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم، ش 1
[56]- از جمله رک: ابن‏عربى، پیشین، ج 1 ص 355؛ قرطبى، پیشین، ج 5، ص 83؛ فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 241 و …
[57]- چنان‏که گفته شد، این حدیث به شکل‏هاى مختلفى نقل شده است. در بیشتر نقل‏هاى اهل تسنن ردپاى ابوهریره دیده مى‏شود. برخى از مصادر که این حدیث را نقل کرده‏اند بدین قرارند: بخارى، صحیح، باب 93، حدیث 1662؛ مسلم، صحیح، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزانى، ش 1691؛ ابن‏حجر، بلوغ المرام، ش 1162 و 1163؛ ابن ماجه، سنن، کتاب الحدود، باب الرجم، ش 2554؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، کتاب الحدود، باب حدود الزنى، ش 22؛ کلینى، الفروع من الکافى، ج 7، کتاب الحدود، باب صفة الرجم، ش 6
[58]- محمدجواد غروى اصفهانى، پیشین، ص 660-657
[59]- امام‏خمینى مى‏نویسد: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینة رجماً کان او جلداً … و لو تاب قبل الاقرار سقط الحدّ» (التحریر الوسیله، ج 2، ص 439)؛ بر این مطلب حتى ادعاى اجماع شده است (کشف اللثام، ج 2، ص 398، به نقل از فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، ص 135)؛ ماده 81 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هرگاه زن یا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط مى‏شود».
[60]- رک: جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 70
[61]- امام خمینى، پیشین، ج 2، ص 438؛ فاضل لنکرانى، پیشین، ص 129-128
[62]- نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 89
[63]- Encyclopedia of Islam, p.509
[64]- مالک، الموطأ، ج 2، کتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم، ش 8. کل خطبه را بخارى در صحیح )کتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت، ش 1674، و مسلم در صحیح )کتاب الحدود، باب رجم الثیب فى الزنا، ش 15) نقل کرده‏اند
[65]- میبدى، پیشین، ج 2، ص 447
[66]- مالک، پیشین، ج 2، ش 10
[67]- شیخ‏طوسى، تهذیب‏الاحکام، ج 10، کتاب الحدود، باب حد الزنى، ش 7؛ کلینى، الفروع من الکافى، ج 7، کتاب الحدود، باب الرجم و الجلد، ش 3
[68]- حرعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 350
[69]- رک: فاضل لنکرانى، پیشین، ص 163-161
[70]- بخارى، پیشین، ش 1674
[71]- فخر رازى، پیشین، ج 23، ص 135؛ صابونى، پیشین، ج 2، ص 22
[72]- نهج البلاغه، خطبه 127

منبع :  مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی