اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.به گزارش منابع خبری ايران، مجلس امروز، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگيری فيزيکی بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و يک نماينده مجلس بود که در نهايت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.
بنا به گزارش‌ها، اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.
دو فوريتی اين طرح دو روز پيش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و بررسی جزئيات آن به جلسه امروز با حضور يکی از اعضای شورای نگهبان موکول گرديد.
امروز به‌هنگام بررسی اين طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در اين‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تريبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمايندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسين حسينی نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيری فيزيکی کشيد.
برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد
درگيری اين دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران همچنان ادامه يافت و در همين حال مرادی که با صدای بلند فرياد می‌زد به صورت نماينده فريمان سيلی زد.
با اين حرکت نمايندگان مرادی را از حسينی دور کردند و علی لاريجانی از هيأت رئيسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.
نمايندگان نيز فرياد می‌زدند “اخراج کنيد”. سرانجام محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.
برخی از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند بار نخست حسين حسينی، زمانی که رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به نمايندگان گفته بود “اين آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌ايد؟” به صورت مرادی سيلی زده بود.
توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالايش از سازمان هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گيرد.
برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.
آن‌ها معتقدند اين اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.
طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به همين خاطر تدوين شد تا اين موضوع روشن شود و مصوبه ديگری به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.
به گفته محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس و طراح اين طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بسياری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگويی به پيمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشکل شده‌اند.
اما بهروز مرادی در توضيحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی يارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نيازی به تفسير نيست. وی گفت اين سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.
علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأييد طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.
محمد دهقان گفت که در مشهد چنين نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ ميليارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.
با اين سخنان فرياد اعتراض رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها بلند شد و درگيری‌ها آغاز گرديد.
علی لاريجانی رفتار بهروز مرادی را “مايه تأسف” خواند و گفت: “بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی اين آقايان را به مجلس دعوت می‌کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!”
پس از اين مذاکرات و درگيری‌ها نمايندگان به طرح توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار ديگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.