برابر ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب در امور كيفري، جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود:
با توجه به مقررات ماده مرقوم به نظر مي‌رسد اصل بر غيرمشهود بودن جرائم است مگر اينكه بنا به مصداق‌هاي مذكور (با احراز يك يا چند مصداق)جرم مشهود محسوب شود. در جرائم مشهود، ضابطين دادگستري بدون اجازه مقام قضايي و تحت شرايط قانوني مي‌توانند راسا به جلب اشخاص و تفتيش منازل و اماكن و اشيا اقدام نمايند. ماده ۲۴ قانون مذكور مقرر مي‌دارد: …< چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلا‌يل بلا‌فاصله كتبا [توسط ضابطين] به متهم ابلا‌غ شود و حداكثر تا ۲۴ ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قضايي در خصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي در خصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيين تكليف مي‌نمايد. همچنين تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد.
و مطابق ماده ۱۸ همان قانون ضابطين …< در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لا‌زم را به منظور حفظ آلا‌ت و ادوات و آثار و علا‌ئم و دلا‌يل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلا‌فاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند> اما آنان تحت هيچ عنوان حق اخذ تامين (مانند اخذ كفيل يا وثيقه) از متهم را ندارند.
ب- جرائم غيرمشهود:
برخلا‌ف وسعت اختيار و وظايف ضابطين در جرائم مشهود، اقدامات آنان در جرائم غيرمشهود با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است زيرا مطابق حدود ماده ۱۸ قانون مورد بحث و سپس مطابق دستور مقام قضايي نسبت به تكميل تحقيقات اقدام مي‌نمايند و به هر علت اجراي دستور يا تكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضايي ذيربط ارسال نمايند و براساس صراحت مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اين تخلف داراي ضمانت اجراي كيفري است و به هر حال آنان در تمامي جرائم پس از ورود مقام قضايي ضمن تسليم تحقيقات، حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضايي يا ارجاع ماموريت جديد.
ج- جرمي كه وقوع آن مشكوك است:
در اين نوع موارد، دايره عمل ضابطين حتي محدودتر از جرائم غيرمشهور است زيرا ماده ۲۲ قانون مذكور مقرر مي‌دارد: بنابراين در اينگونه موارد بدواً بايد درباره صحت و سقم اطلا‌عات واصله تحقيقات صورت گيرد و سپس نتيجه به مقام قضايي مربوطه منعكس شود تا در صورت تجويز مقام قضايي هرگونه تحقيق يا اقدام مقتضي معمول گردد.
در خاتمه اين مطلب اشاره به اين موضوع نيز ضروري است كه به استناد ماده ۴۳ قانون فوق‌الذكر و تبصره ذيل آن تحقيق در جرائم غيرمشهود منافي عفت از سوي ضابطين ممنوع است و چنانچه چنين جرائمي مشهود بوده و داراي شاكي خصوصي باشند تحقيق توسط قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد. همين‌طور لا‌زم به ذكر است كه با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده ۱۵ همين قانون، گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد. بنابراين صرف گزارش، دليل محسوب نمي‌شود و در صورت استناد قاضي به آن در راي صادره بايد دليل موثق و مورد اعتماد بودن را تصريح نمايد و كلا‌م آخر اينكه افزون بر صراحت‌هاي قانوني مبني بر محدوديت ضابطين در برخورد با جرائم، آنان و حتي مقامات قضايي نيز در مقام برخورد با متهم در مراحل مختلف امر جزايي بايد ترتيبات قانوني را رعايت نمايند. به عنوان نمونه مطابق ماده ۱۲۹ قانون مزبور در مرحله بازجويي از متهم سوالا‌ت بايد مفيد و روشن باشد. سوالا‌ت تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر اصل ۳۹ قانون اساسي، هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است و اين ممنوعيت نه‌تنها شامل ضابطيني مي‌شود كه اغلب در مراحل اوليه تشكيل پرونده با متهم مواجهه بيشتري دارند بلكه مقامات قضايي را نيز دربر مي‌گيرد.
منبع : روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي