برابری نرخ دلار و ریال در بالاترین قیمت در تاریخ خود قرار دارد. کارشناسان سیاست‌های مالی دولت را در ایجاد این وضع موثر می‌دانند. تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا نیز نسبت به وضعیت حاکم بر بازار ارز ابراز نارضایتی می‌کنند.
شاید چند ماه پیش تصور دلار ۱۵۰۰ تومانی برای کمتر کار‌شناس اقتصادی قابل باور بود. زمانی که رییس بانک مرکزی گفت قیمت دلار را واقعی می‌کنیم، قیمت دلار برای چند ماهی روند کاهشی داشت اما این شرایط چندان دوام پیدا نکرد.
با شروع افزایش قیمت ارز، برخی کارشناسان انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه رفتند و مدعی شدند دولت با دخالت در بازار ارز و طلا سعی در جذب نقدینگی موجود را دارد. دولتی که برای اجرای طرح هدفمندی رایانه‌ها و پرداخت نقدی به شهروندان با کمبود منابع روبرو است.
اما به نظر می‌رسد شرایط از کنترل دولت خارج شده و سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف نهادهای مالی مسئول نیز نتوانسته ثبات را به بازار برگرداند؛ بی‌ثباتی‌ای که دامنگیر واردکنندگان کالا نیز شده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان ایرانی که افزایش قیمت ارز را فرصتی برای جان دوباره یافتن صنایع داخلی می‌دیدند نیز از این شرایط ناراضی هستند.
بحران کمبود کالا در بازار
به گفته فعالان اقتصادی ایران، بالا رفتن قیمت ارز موجب شده است که وارد کنندگان از ترخیص کالاهای خود از گمرک خودداری کنند. آن‌ها امیدوارند با افزایش قیمت ارز، قیمت‌ها نیز بالا‌تر برود و بتوانند سود بیشتری کسب کنند.
اما این تنها دلیل این واردکنندگان نیست. اگر کالاهایی که با ارز ۱۱۰۰ تومانی وارد شده با قیمت‌های فعلی به فروش برسد، واردات کالا با ارز ۱۵۰۰ تومانی، واردکنندگان را دچار مشکل خواهد کرد. آن‌ها باید در این شرایط سرمایه بیشتری برای واردات داشته باشند و یا کالای کمتری وارد کنند.
در این شرایط یک اتفاق محتمل است. عدم ترخیص کالا از گمرک، بازار را با کمبود روبرو خواهد کرد. از سوی دیگر قیمت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. اگر هم اکنون این کالا‌ها به بازار وارد شوند مشکل کمبود کالا تنها به ماه‌های آینده منتقل خواهد شد.
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردکنندگان به خبرگزاری مهر می‌گوید: «بازرگانان سیاست‌های خود را در اثر واکنشهای شدید ارزی تغییر می‌دهند، چراکه این درصد تغییرات، باعث می‌شود که در نهایت سرمایه در گردش کاهش یابد و عرضه‌ای که باید در بازار صورت گیرد، کاهش یابد.»
وی می‌افزاید، در نتیجه بعد از ۶ ماه نه بازار قدرت کنترل خواهد داشت و نه واردکننده توان دارد که کالا وارد کند. «بنابراین عواقب بازار ارز، همین الان نخواهد بود و به طور قطع در ماه‌های آینده بروز می‌کند.»
این فعال اقتصادی می‌گوید، افزایش قیمت ارز باید پلکانی صورت می‌گرفت: «فاصله پله‌ها نیز باید مناسب باشد، چراکه نقدینگی داخلی و تورم جهانی، هم اکنون اوضاع حساسی را بوجود آورده است و ضررهایی را متوجه موسسات دولتی، خصوصی و افراد خواهد کرد.»
نارضایتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان
صادرکنندگان گرچه با افزایش نرخ ارز، سود زیادی نصیب آن‌ها خواهد شد اما نگران بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی بلند مدت هستند. احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: «در بخش صادرات همه آرزوی ما این بود که در هر سال، حداقل ۵ درصد نرخ ارز تغییر کند چرا که معتقد بودیم که اگر این تغییر نرخ بوجود آید، صادرکنندگان کشور می‌توانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتیم که به صورت یکباره و ظرف دو تا سه ماه، ۴۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و همه فضای اقتصاد را متلاطم کند.»
وی می‌افزاید: «هم اکنون این نوسانات، گیجی بسیاری بر بازار حاکم کرده است؛ به نحوی که حتی برای یک هفته نیز نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. امروز افرادی که اجناس خود را وارد گمرک کرده‌اند، نگران نرخ ارز هستند. شرایط به گونه‌ای شده است که کسی جنسی وارد گمرک نمی‌کند؛ چراکه نمی‌داند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبرو خواهد شد.»
آقای فلاح معتقد است یکسان‌سازی قیمت ارز باید هرچه زود‌تر صورت بگیرد: «در غیر این صورت باید منتظر کاهش تولید ناخالص داخلی بود و سرمایه‌گذاری را فراموش کرد. جذب سرمایه از کشورهای خارجی نیز در این شرایط متلاطم است، چراکه نمی‌دانند ارز با چه نرخی باید وارد سرمایه‌گذاری شود و نگرانی‌ها شدت می‌یابد.»
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد معایب دیگری نیز به همراه دارد. این مسئله می‌تواند دلالی ارز را دامن بزند و برخی با تهیه ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد سودهای هنگفتی را نصیب خود کنند. از سوی دیگر تلاش برای تهیه ارز دولتی نیز رانت‌خواری را افزایش خواهد داد.
سیاست‌های دولتی، عامل بی‌ثباتی
اقتصاد دولتی ایران متاثر از اقدامات و سیاست‌گذاری‌های دولت است. از یک سو سیاست‌های چند سال اخیر در بی‌ثباتی اقتصاد ایران تاثیر مستقیم داشته است. همچنین بی‌ثباتی در مدیریت اقتصادی که ناشی از تغییر پی در پی مدیران اقتصادی دولت است، نیز بی‌تاثیر نیست.
از سوی دیگر فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «کار تولیدی را می‌توان تنها در یک اقتصاد سالم انجام داد و فراهم‌سازی یک اقتصاد سالم نیز کار دولت است. می‌تواند تعریف کند که من که کار تولیدی انجام می‌دهم آیا می‌توانم در گردش کار تداوم داشته باشم، این مسئولیت دولت است.»
وی می‌افزاید: «صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در هر سوپرمارکت سکه می‌فروشیم، خود عاملی شده است که مردم تحریک به خرید سکه شوند؛ در حالی‌که دلیلی ندارد که سرمایه‌های مولد به سمت خانه‌ها برود و بعد هم به بهانه ارز و سایر نوسانات در بازار، همچون سیلی ویرانگر روانه بازار شود.»
سیاست‌های بانکی دولت از جمله پایین آوردن نرخ سود بانکی نیز سرمایه‌ها را از بانک‌ها به سوی بازارهای سودآور‌تر روانه کرده است. پس از اینکه بازار مسکن دچار سکون شد، سرمایه‌های سرگردان راه خود را به بازار طلا و ارز گشودند؛ اتفاقی که موجب تشدید قیمت‌ها شد. فروش سکه و ارز از سوی دولت نیز گرچه در کوتاه مدت موثر بود اما در نهایت تب این بازار را بالا‌تر برد و بسیاری از سرمایه‌های کوچک را نیز به سوی خود کشید.
شاید به دلیل تداوم سیاست‌های نادرست دولت است که کارشناسان معتقدند، حتی می‌توان انتظار داشت دلار در قیمت کنونی خود نماند و با افزایش دیگر ارز‌ها همچون یورو و پوند، اقتصاد ایران دچار تلاطم بیشتری شود.
دویچه وله
مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش