موضوع از چه قرار است؟ سخنگوي دولت با بيان مطلب فوق اعلا‌م كرد: نيروي انتظامي نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي‌كند، مردم را مخاطب قرار دهد و اينگونه ادبيات بايد اصلا‌ح شود؛ متخلف با مردم متفاوت است.
تحليل موضوع: صرف‌نظر از اينكه دولت محترم خود را مرتبط يا غيرمرتبط با نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي و نوع برخورد آنان بداند، يادآوري و ذكر اصل ۳۹ قانون اساسي لا‌زم و ضروري به نظر مي‌رسد: تا چه رسد به طرح ايجاد امنيت اجتماعي كه در قالب يك بخشنامه توسط ضابطين دادگستري اجرا مي‌شود. بنابراين اظهار نظر سخنگوي محترم دولت مبني بر برائت قوه مجريه از نحوه عملكرد نيروي انتظامي به استناد ضابط بودن آنان، رافع مسووليت و تكليف دولت در اجراي درست قوانين نيست، چرا كه مسووليت اجراي قانون اساسي به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسي به عهده عالي‌ترين مقام اجرايي است. نكته قابل تامل آنكه، نيروي انتظامي به موجب قانون، حائز ۲۸ ماموريت اصلي است كه فقط يك مورد از آن ضابطين دادگستري است و مابقي در خصوص پيشگيري و ايجاد نظم و انضباط در داخل شهر است كه با توجه به تفويض سرپرستي مقام رهبري به وزارت كشور، توليت و هدايت اين نيرو بر عهده آن وزارتخانه به عنوان يكي از اركان دولت است. اين مطلب نيز در راستاي طرح اين موضوع از طريق معاونت دادسراي عمومي تهران اعلا‌م شده است، ضمن آنكه اين مقام تاكيد كرده است، چنانچه ضابطان در انجام وظايف خود تخلفي انجام دهند، قطعاً با آنان برخورد خواهد شد و همچنين مسوولا‌ن نيروي انتظامي تاكيد دارند كه برخوردها بايد قانوني بوده و با رعايت حقوق شهروندي باشد. با اين اوصاف، بد نيست بدانيم صرف رفتار ناشايست نيز ممكن است مسووليت كيفري به همراه داشته باشد؛ به ويژه آنكه موجبات بدبيني مردم را نسبت به نيروهاي مسلح فراهم آورد. بنابراين مردم در صورت مشاهده هرگونه برخوردي از اين دست، مي‌توانند براي اعتراض و دادخواهي، حسب مورد به مراجع اداري (بازرسي ناجا) و مراجع قضايي (دادسرا) مراجعه كنند.
تكمله: راستي، بهتر نيست دولت به جاي كنار كشيدن خود از نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلا‌قي و نسبت دادن آن به قواي ديگر، آموزش و نظارت بيشتر بر نيروي انتظامي را در دستوركار خود قرار دهد؟هر چند وظيفه همگان است و بس!
منبع : روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي