(۱۵ دیماه ۱۳۹۰) امروز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران برای اولین بار [1] لیست ۱۰۱ قربانی اعدامهای مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرد. کمپین از مجلس و قوۀ قضاییۀ ایران خواست تا فورا اعدامها را متوقف کنند و به سرعت درمسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
شیرین عبادی، حقوقدان برجستۀ ایرانی و برندۀ جایزۀ صلح نوبل در این خصوص به کمپین گفت: “متاسفانه بسیاری از این اعدام ها در اتاق های دربسته و بدون دخالت وکیل و اطلاع خانواده و دسترسی به یک دادرسی عادلانه صورت می گیرد. قوه قضاییه و دولت ایران می دانند که اعدام راه حل مناسبی برای مبارزه با جرائم خصوصا مواد مخدر نیست. سوال اصلی این است که چرا دولت ایران این چنین با اشتیاق از این مجازات استفاده می کند؟ موضوع این است که چنین اقدامی تنها رعب ووحشت ایجاد می کند و کاربرد سیاسی دارد ولی همه آمارها نشان می دهد که با افزایش مجازات اعدام جرائم مواد مخدری کاهش پیدا نکرده است.”
رییس قوۀ قضاییۀ ایران صادق آملی لاریجانی [2]در تاریخ ۳۰ آذرگفت: “…ادعا شده که در ایران اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه صورت می‌گیرد که با قاطعیت اعلام می‌کنم چنین مساله‌ای کذب محض است… تمام احکام اعدامها به دفتر رییس قوه قضاییه منعکس میشود … اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنین اعدام‌هایی به صورت مخفیانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقیق کنیم.”
گزارش مرتبط: افشای نام یکصد تن از اعدام شدگان درزندان وکیل آباد مشهد وادامه سکوت مقامات قضایی در برابر اعدام های مخفیانه [1]
فهرستی که امروز توسط کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر شده اسامی ۱۰۱ نفر را نشان می دهد که گفته میشود بدون اعلام رسمی ، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. این فهرست که همراه گزارش کوتاهی در این زمینه منتشر شده اولین منبعی است که در آن هویت و جزئیات مربوط به تعداد زیادی از اعدامهای پنهانی وکیل آباد فاش شده است.
فعالان حقوق بشر محلی در ایران این اطلاعات را با قبول خطر جدی نسبت به ایمنی شخصی خود در راستای تضمین صحت گزارش های گذشته ارائه نموده اند.
با در نظر گرفتن جمعیت کشورها، ایران بیشترین تعداد اعدام در میان کشورهای جهان را به خود اختصاص می دهد. با درنظر گرفتن تنها شمار اعدام ها، ایران پس از چین درصدر فهرست کشورهای اعدام کننده قرار دارد. تا کنون در سال میلادی ۲۰۱۱، ایران بیش از ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است که حداقل ۱۶۱ فقره از این اعدامها پنهانی بوده اند.
از ژانویۀ ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تا کنون، کمپین بین المللی حقوق بشر ۴۷۱ مورد اعدام مخفی در مشهد و سایر شهررا مستند کرده است.اما به نظر می آید آمار واقعی بسیار بالاتر از این باشد. کمپین این اطلاعات را از منابع و فعالان محلی که برخی از آنها مبتنی براطلاعات منابع منتشر نشده داخلی است دریافت کرده است.
اعدام هایی که توسط مقامات به صورت علنی گزارش نشده اند و خانواده قربانیان و وکلای آنها هیچ اطلاع قبلی راجع به اجرای آنها نداشته اند اعدامهای مخفی محسوب می شوند.
طبق گواهی فعالان محلی، زندانیانی که در زندان وکیل آباد مشهد به صورت مخفیانه اعدام شده اند از قرار اعدام خویش تا زمان اجرای حکم اعدام اطلاعی نداشتند. مقامات زندان تنها ساعاتی قبل از اعدام این افراد را نسبت به اجرای حکم اعدامشان آگاه کرده و به آنان گفته اند که پیش از مرگ وصیت نامۀ خویش را بنویسند و مراسم غسل را به جا بیاورند.
کمپین بر این باور است که بسیاری از این اعدام ها در غیاب پادمان های بین المللی و استانداردهای دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
منابع در مشهد اعلام داشته اند که بسیاری از احکام اعدام از طریق محاکمات شتابزده و غیر عادلانه و فرآیندهای قضایی ناعادلانه و ناقص صادر شده اند. در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ برادرزادۀ یکی از زندانیانی که اعدام شده به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: ” از زمان بازداشت تا اجرای حکمِ اعدامِ عمویم تنها دو ماه طول کشید و وی از حق دادرسی عادلانه محروم بود… و صحت وسقم ادعاهای وی مورد بررسی قرار نگرفت.”
برخی از زندانیان اعدام شده درزندان وکیل آباد اتباع خارجی از جمله شهروندان افغانستان ، غنا و نیجریه بوده اند ، و بنا به ادعای منابع یاد شده هیچگونه دسترسی به نمایندگان سفارتخانه های خود نداشته اند. به نظر می آید اکثر افراد اعدام شده از نظر اقتصادی از اقشار محروم بوده اند.
همچنین، اکثریت قریب به اتفاق اعدام های مخفیِ گزارش شده در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده اند، که تحت قوانین بین المللی برای آنها مجازات اعدام مجاز نیست. ماده ۶ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ، که ایران آن را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد، حکم می کند که “در کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو نشده ، حکم اعدام فقط برای جدی ترین جرایم اعمال شود… این مجازات فقط می تواند در مواردی که حکم نهایی توسط یک دادگاه صالح صادر شده باشد انجام شود.”
کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل که مقام بین المللی ذیصلاح در خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد درمورد اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه تصریح می کند که جرمهای مربوط به مواد مخدر فاقد استاندارد “جدی ترین جرایم” می باشند و در نتیجه رویۀ ایران در خصوص احکام اعدام در اینگونه موارد تعهدات بین المللی دولت را نقض مینماید.
مقامات ایرانی تحت فشار نسبت به وقوع برخی از اعدامهای مخفی علنا اذعان کرده اند. درگزارشی که در اسفند ماه ۸۹ درمورد وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شد، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اعدام یک گروه ۶۰ نفره در مشهد را تایید کرد.
این کشتار جمعی پنهانی باعث نگرانی و محکومیت بین المللی شده است و در گزارش اولیۀ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران که در مهرماه ۱۳۹۰ منتشر شد نیز به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر به آن اشاره شده است.
ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متضمن حق تمام متهمان به یک محاکمۀ عادلانه است. همچنین ، پادمان سازمان ملل متحد برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ به خوبی روشن می کند که “مجازات اعدام تنها ممکن است بعد از حکم نهایی توسط یک دادگاه صالحه و پس از طی روندی قانونی که بتواند تمامی تضمین های ممکنه برای اطمینان از یک محاکمۀ عادلانه را ارائه دهد انجام شود” و متهمان باید به چندین نوبت تجدید نظرخواهی دسترسی داشته باشند.
۹۶ کشور در سراسر جهان، از جمله برزیل ، ترکیه ، و رواندا ، به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرده اند و ۳۴ کشور دیگر از جمله کنیا ، مراکش ، و روسیه ، عملا دیگر مجازات اعدام را اجرا نمی کنند.
هادی قائمی گفت: “ایران نشان داده است که قادر به استفاده از حکم اعدام به شیوه ای قانونی و پاسخگو نیست. با بالا رفتن سرسام آور تعداد موارد اعدام که بر اساس محاکمات ناعادلانه و روند قضایی غیر شفاف صورت می گیرد، اینک زمان آن رسیده که ایران اعدام را متوقف کند و به روند جهانی رو به رشد لغو مجازات اعدام بپیوندد.”
منبع : کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران