حقوق مسلمانان اهل تسنن و اقلیتهای دینی از دید گاه آیت الله منتظری

باسمه تعالی

در دین مبین اسلام، هر حقی  مستلزم تکلیفی است، لذا اگر ملت در هر صنفی که باشند، بر حکومت حقی دارند، حکومت هم در برابر ملت تکالیفی بر عهده دارد. بعضی از حقوق ملت مثل حق تعیین سرنوشت، داشتن زندگی سالم، آزادی بیان و امنیت فردی و اجتماعی از حقوق ذاتی او محسوب شده و انسان به اعتبار انسان بودنش از این حقوق برخوردار است و هیچکس حق ندارد در هیچ شرایطی آن‌ها را سلب کند. 

با وجود چنین دین مترقی، متاسفانه عده‌ای بعضی احکام را مستمسک گرفته و در تلاشند که از دین اسلام چهره‌ای خشن ارائه دهند، آیت‌الله العظمی منتظری در جواب این عده می‌فرمایند:

“ما بايد اسلام را به گونه‌اي تبيين كنيم كه هيچ چيزي نتواند به آن خدشه وارد كند. به عنوان مثال در اسلام اقليت‌ها قابل احترام و آزادند. حدود اسلامي نبايد در كشورهاي غيراسلامي اجرا شود چون موجب زدگي مي‎شود، حتي داخل كشور خودمان نيز اگر -فرضا – اجراي برخي احكام موجب خواهد شد مردم به اصل دين بدبين شوند نبايد اجرا شوند. اينجا ملاك اهم بر مهم مقدّم مي‎شود، و براي حفظ اسلام كه اهم است حكم مهم اجرا نخواهد شد”.(ج2 دید‌گاه‌ها – صفحه241)

دینی که در آن حق و حقوق همه اقشار و حتی اقلیت‌ها و نیز مخالفین معلوم ومشخص است آنقدر از طرف برخی از عالمان دینی مورد کم‌لطفی قرار گرفته که گویی اسلام حقوقی را برای کسی قائل نیست، تا جایی که  برخی علما زنان را که نیمی از جمعیت بشرند و در قرآن کریم هیچ تفاوت ارزشی بین آن‌ها قائل نیست، به مانند کالایی دانسته و حتی در کلام خود آن‌ها را متعلقه و منزل خطاب می‌کنند. 

در چنین حال و هوایی فقیهی نواندیش، از حق افراد دم زده و بر حقوقق از دست رفته‌شان فریاد بر می‌آورد و با هزینه‌های گزافی از آن‌ها دفاع می‌کند؛ که از آن جمله می‌توان دفاع ایشان از حقوق مخالفین، زندانیان، اقلیت‌های مذهبی، مسلمانان اهل تسنّن، و… را نام برد.

در این نوشتار به خلاصه‌ای ازنوشته‌های ایشان در دفاع از سه گروه که  در سالیان اخیر الب مورد ظلمِ مضاعف  واقع شده اند، اشاره می‌شود:

الف:دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی

• حكومت مردمي مورد نظر ما تنها به معناي حاكميت مطلق اكثريت بر اقليت نيست، بلكه بايد به گونه اي باشد كه اكثريت در عين حال حقوق اقليت را در نظر بگيرد و حقوق آنان را پايمال نكند، حتي بايد زمينه رشد را به گونه اي براي آنان فراهم كند تا در صورت داشتن قابليت خود را به اكثريت مبدل نمايند، و اگر به اين صورت نباشد نمي توان نام آن را “حكومت مردمي” يا “دموكراسي” دانست، بلكه استبداد اكثريت بر اقليت است . به نظر من در نظام حكومتي اسلام اين مسأله كاملا رعايت شده است و اقليت هاي ديني و سياسي حق فعاليت دارند و كسي نمي تواند آنان را از حقوق خودشان منع نمايد، البته آنان نيز تا جايي مي‎توانند آزادانه فعاليت كنند كه به حقوق اكثريت لطمه وارد نشود. در واقع هم اقليت و هم اكثريت بايد حقوق يكديگر را رعايت نمايند. (دید گاه‌ها ج1 صفحه 255)

• آزادي بيان و فعاليت احزاب سياسي و مطبوعات بايد تضمين گردد، و به حقوق اقليت هاي سياسي و مذهبي توجه شود، به جاي تنش زايي در سياست داخلي و خارجي، منافع ملي در نظر گرفته شود، و اداره كشور به دور از احساسات و بر اساس تعقل و تدبر و مشورت با متخصصين مربوطه انجام شود. (دید گاه‌ها ج1 صفحه 267)

• محور اسلام اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق همه طبقات حتي اقليت هاي مذهبي است و از هر گونه تجاوز به حقوق يكديگر نهي كرده است و با آزادي‌هاي عقلاني و سياسي مخالف نيست، برخي متصديان امور خودشان را مجسمه اسلام واقعي پنداشته و تحمل شنيدن سخنان ديگران را ندارند و شكست خودشان را شكست اسلام مي‎پندارند و برخي سركوب‌ها و بازداشت‌ها براي حفظ موقعيت خودشان مي‎باشد نه براي حفظ اسلام . (دید گاه‌ها ج1 صفحه 385)

• البته ما مخالف قوم يهود نيستيم، آن‌ها ملتزم به يكي از اديان آسماني و صاحب كتاب مي‎باشند. (دید گاه‌ها ج2 صفحه 247)

• اقليت‌هاي ديني در كشور ما هم داراي احترام هستند و همچون گذشته يهودي‌‌ها و مسيحي‌ها و زرتشتي‌ها با مسلمانان زندگي مي‎كنند. همان گونه كه به يهود نبايد ظلم شود ظلم هايي كه به فلسطينيان شده و مي‎شود نيز بايد جبران شود. (دید گاه‌ها ج2 صفحه283)

• مردم صاحب كشورند و حق دارند هر كسي را كه قبول دارند و مطابق افكار خويش مي‎دانند انتخاب كنند. همان گونه كه اقليت هاي ديني حق انتخاب دارند ساير طبقات جامعه نيز حق انتخاب دارند، و آقايان و ديگران قيّم و وكيل مردم نيستند تا براي آن‌ها تصميم گيري كرده و افرادي را كه مطابق جناح خودشان هستند داراي صلاحيت بدانند و ديگران را رد كنند. (دید گاه‌ها ج2 صفحه 304)

• معناي اسلام اين نيست كه اقليت‌هاي ديني يا آنهايي كه مسلمان نيستند از حقوق محروم باشند، آنها هم حقوقشان را دارند، چنان كه نماينده هم در مجلس دارند. (دیدگاه‌ها ج2 صفحه 309)

• اسلام به همه شئون زندگي نظر دارد، ولي همه حقوق هم محترم است . بايد اقليت ها را هم احترام گذاشت. پيغمبراكرم(ص) ظلم به اهل ذمّه كه مي‎شد عصباني مي‎شدند. اميرالمؤمنين(ع) براي اين كه از پاي يك زن ذمّي خلخالي كشيده بودند فرمودند: اگر مرد مسلمان از روي تأسف بميرد مورد ملامت نيست. (دید گاه‌ها ج2 صفحه 311)

• اقليت هاي ديني و كساني كه به دين خاصي معتقد نيستند نيز از نظر انسانيت و شهروندي داراي حقوقي مي‎باشند كه لازم است رعايت شود، و در قرآن كريم مي‎خوانيم: (لا اكراه في الدين) . (دید گاه‌ها ج2 صفحه 389)

• در گذشته كه كشورها و حاكميت ها به شكل كنوني داراي قانون اساسي نبوده اند، حاكميت‌ها با اقليت‌هاي ديني هر كشوري قرارداد خاصي مبني بر تأمين حقوق آنان با شرايطي منعقد مي‎نمودند و طرفين ملتزم به رعايت آن مي‎شدند، اما در شرايط كنوني كه كشورها داراي قانون اساسي مي‎باشند و حقوق همه افراد در قانون اساسي هر كشوري معين و مشخص شده است، رأي دادن اقليت ها به قانون اساسي كه در حكم ميثاق ملي مي‎باشد حكم همان قرارداد ذمّه را دارد، و قهرا اقليت هاي مذهبي نيز همان حقوق شهروندي را دارا مي‎باشند. بنابراين حق اقليت هاي مذهبي كه در كشور اسلامي و در پناه حاكميت اسلام زندگي مي‎كنند اين است كه حكومت اسلامي هر آنچه را خداوند از آنان قبول كرده است قبول نمايد، و آنچه را بر انجام آن متعهد شده اند از آنان مطالبه كند، قرآن كريم مي‎فرمايد:(وليحكم اهل الانجيل بما أنزل الله فيه …) “و بايد نصارا براساس آنچه خداوند در انجيل فروفرستاده حكم و قضاوت كنند.” و هر مسلماني بايد همچون هم كيشان خود با آنان رفتار نمايد و به پيمان‌هاي خود با آنان وفا نمايد و آنان را مورد ستم قرار ندهد.(رساله حقوق صفحه 121)

• پيامبراكرم (ص) فرمودند: “آگاه باشيد هر كس به معاهدي (يعني يكي از اقليت هاي ديني كه در ذمّه اسلام نيست ولي با مسلمانان پيمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود، يا نقص و ضرري به او وارد كرد، يا بيش از طاقتش به او كاري محول نمود، و يا بدون رضايتش چيزي را از او گرفت، همانا من در روز قيامت با او مخاصمه خواهم كرد.” همچنين آنان حق دارند در كشور اسلامي با آزادي به آيين خود عمل نمايند، مشروط بر اينكه به ميثاق خود با حاكميت اسلامي عمل نموده و تظاهر به خوردن مشروبات الكلي و گوشت خوك و ساير محرمات نكنند كه منافي حقوق مسلمانان است. (رساله حقوق صفحه 122)

• احزاب غير ديني و اقليت هاي مذهبي نيز در محدوده بيان نظريات و عقايد خود آزاد هستند، آنها نيز مي‎توانند به شكل منطقي و معمول از حاكميت ديني انتقاد نمايند و مصالح و مفاسد را خاطر نشان سازند. بلكه مي‎توانند در چارچوب ميثاق مورد پذيرش اكثريت، در امر حاكميت نيز مشاركت داشته باشند. البته هيچ حزبي اعم از ديني و غيرديني حق توهين به مقدسات اكثريت و يا افترا و يا مانند آن را ندارند. همان گونه كه نظام منبعث از آراي اكثريت نيز چنين حقي را نسبت به اقليت سياسي يا مذهبي ندارد. ( حکومت دینی و حقوق اسلامی صفحه 153)

• اقليت هاي ديني شناخته نشده كه زادگاه آن‌ها و پدران و مادران آن‌ها در كشور اسلامي بوده است، حق آب و گل و نيز حق شهروندي دارند و اصولا منعي از بيان مكتب و مرام خود ندارند، در زمان پيامبراكرم(ص)و حضرت امير(ع) نيز مراكز ديني ساير اديان و فرقه ها تحت شرايط و قيودي وجود داشته و منعي از طرف حاكميت اسلامي وجود نداشته است. ( حکومت دینی و حقوق اسلامی صفحه)

• در مواردي كه حاكميت ديني نسبت به اقليت هاي ديني و غير ديني و نيز سياسي سوء ظن داشته باشد و كارهاي آن‌ها در معرض اتهام يكي از جرايم كيفري قرار گيرد، بايد يا در محاكم بي طرف و مرضي الطرفين محاكمه شوند و يا حداقل هيأت منصفه بي‌طرفي كه مرضي‌الطرفين باشند در محاكمه حضور داشته باشند و نظر آن‌ها مورد توجه محاكم قرار گيرد، زيرا در هر حال محاكم رسمي حاكميت ديني يك طرف دعوا هستند و طبعا نمي توانند عادلانه و بي طرفانه قضاوت كنند. ( حکومت دینی و حقوق اسلامی صفحه 154)

• يكي از دشوارترين كارها در مناسبات اجتماعي رعايت حقوق اقليت هاي قومي، مذهبي و سياسي است. آموزه‌هاي ديني به صراحت بر لزوم حفظ حقوق اقليت‌ها تأكيد مي‎ورزد و هر گونه بي‌توجهي به آن را موجب وهن و نشان عدم پاي‌بندي به دستورات شرع و وظايف انساني مي‎شمارد. (اسلام دین فطرت صفحه 632)

• در باب حفظ حقوق اقليت هاي ديني، آثار مكتوب پيامبر گرامي اسلام(ص) در قراردادهاي ايشان با مسيحيان و يهوديان بهترين گواه است، و رفتار مسلمانان با آنها در اكثر زمان‌ها رفتار انساني بوده كه بيانگر اهتمام اسلام به حقوق اهل كتاب است. در قرارداد پيامبراكرم(ص) با مسيحيان نجران آمده است: “لا يغير ما كانوا عليه و لا يغير حق من حقوقهم و امثلتهم”. “پيامبر هيچ تغييري در زندگي آنان ايجاد نكند و هيچ حقي از حقوقشان را دگرگون نسازد و سنن و آداب ايشان را تغيير ندهد… .”

همچنين در عهدنامه پيامبراسلام(ص) با يهود مدينه آمده است: “يهوديان بني عوف، امتي هستند در كنار مسلمانان، يهوديان دين خود را دارند و مسلمانان دين خويش را، هر يك دوستان و خويشان خود را خواهند داشت، مگر اين كه كسي ستم روا دارد و گناه كند.” اما در باب اقليت هاي سياسي كه در بين خود مسلمانان و با گرايش هاي سياسي متفاوت پديد مي‎آيد به دليل روشن بودن موضوع و يكساني در حقوق، بحث كمتري در ميان علماي دين صورت گرفته است، ولي به طور قطع و از باب رعايت حق مسلمان و مؤمن بايد حقوق اقليت هاي سياسي و مذهبي مسلمان را رعايت كرد. رواياتي از معصومين(ع) وارد شده است كه رعايت حقوق مخالفان سياسي را ضروري مي‎شمارد و سيره معصومين(ع) نيز اين معنا را تأكيد مي‎كند.

اگر برفرض در منطقه اي اكثريت مردم متعهد و ملتزم به اسلام باشند و در بين آنان اقليت هاي غيرمسلماني وجود داشته باشند بي‌ترديد بايد حكومت بر اساس موازين اسلام با حفظ حقوق اقليت ها تشكيل گردد، و حفظ حقوق آنان نيز خود از مقررات و موازين اسلام به شمار مي‎آيد، چنانچه بر اهلش پوشيده نيست. (مبانی حکومتی جلد 2 صفحه 25)

ب: دفاع از حقوق مسلمانان اهل تسنن

• هر دو گروه مسلمانند( شیعه و سنی) و برحسب كثرت مشتركات مي‎توانند با هم تفاهم نمايند. (دید گاه ها جلد 2 صفحه 389) 

• حقوق اجتماعي مسلمانان اهل سنت نيز همانند شيعيان است، يعني اگر صلاحيت‌هاي لازم را دارا باشند از ديدگاه اسلام شايستگي تصدي مناصب و مشاغل مختلف را دارا مي‎باشند، مگر اينكه در قراردادي كه مورد توافق باشد(همچون قانون اساسي) پيش‌بيني ديگري شده باشد، و جنبه اكثريت ملت را در نظر گرفته باشند. (دید گاه ها ج1 – صفحه 479)

• بنا به يك سنت ديرينه، علماي دين بويژه در حوزه هاي شيعه با دخالت حكومت در امور حوزه ها مخالف بوده اند ولي متأسفانه مركزي به نام مركز بزرگ اسلامي در كردستان با دخالت هاي خود در عزل و نصب ائمه جمعه و جماعات و مدرسين مدارس ديني موجب بي تفاوتي و ركود فعاليت هاي ديني در منطقه شده كه در نتيجه شيوع افكار ضد ديني را در پي داشته و سبب بدبيني به نظام و تفرقه بين مسلمين مي‎گردد و شائبه تضعيف مذهب اهل سنت توسط حكومت را در اذهان ايجاد كرده است. با اين وصف آيا اگر يك روحاني اهل سنت در رأس چنين مراكزي قرار گيرد به نفع اسلام و مسلمين نيست، و يا سرپرستي مدارس مذهبي اهل سنت توسط روحانيت شيعه موجب بدبيني فريقين نمي گردد؟.(دید گاه ها ج1 – صفحه 479)

• اگر شخص داراي امانت و تقوا و توانايي باشد هيچ منع قانوني و شرعي در كار نيست بلكه با لحاظ فراز(من أنفسهم) در آيه شريفه: (لقد منّ الله علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم) بجاست كسي كه از ناحيه دولت مركزي براي پستي در منطقه سني نشين منصوب مي‎گردد از خود آنان باشد تا با زبان و فرهنگ آنان آشنا و به نيازهاي آنان كاملا واقف باشد. (دید گاه‌ها جلد 2 صفحه 126)

• داشتن مسجد حق همه مسلمانان است، منتها از قديم اين موضوع در ذهن اين‌جانب خلجان داشت كه با وجود افراد نادان و تند و تيز قابل تحريك، ممكن است آنان هر روز مخفيانه دست به نوشتن شعارهايي عليه خلفا در مسجد مذكوربزنند و مسجد به كانون نزاع و اختلاف مبدل گردد. براي اين موضوع بايد فكري كرد. (دید گاه‌ها جلد 2 صفحه 126)

• دخالت حاكميت در امور حوزه ها و مساجد اهل سنت كار درستي نيست، امور اعتقادي و صنفي اهل سنت و اداره حوزه هاي آنان بايد به خود آنان محول گردد و حكومت جنبه مشاورت و حمايت داشته باشد. (دید گاه‌ها جلد 2 صفحه 127)

ج: دفاع از حقوق دراویش:

• اسلام دين رحمت است و در آن حقوق همه مردم حتي اقليت هاي ديني و اهل ذمّه محترم است چه رسد به حقوق مسلمانان و شيعيان . (دید گاه‌ها ج3 -صفحه 46)

• در واکنش به تخريب حسينيه و ضرب و شتم دراويش: متأسفانه پس از گذشت 27 سال از استقرار جمهوري اسلامي هنوز اعمال مخالف شرع و قانون از ناحيه متصديان امور كشور انجام مي‎شود، و با راه انداختن عده اي به نام مردم و ملت فجايع تندي اتفاق مي‎افتد كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست، و طبعا اين گونه اعمال موجب تضعيف نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي مي‎گردد. و نسبت دادن اين قبيل اعمال به مردم از مسؤولين مربوطه رفع مسؤوليت نمي كند. و با كمال تأسف همه اين فجايع به نام اسلام و مذهب و روحانيت انجام مي‎شود و قهرا نسل جوان را به اسلام و روحانيت بدبين مي‎نمايند. (دید گاه‌ها ج3 -صفحه 46)

• تخريب منزل شخصي افراد و حسينيه و ضرب و شتم بندگان خدا به ويژه خواهران هيچ توجيه شرعي ندارد و باطل دانستن برخي افكار و نظريات آنان مجوز هتك و ضرب آنان و تخريب و تصرف غاصبانه در اموال آنان نمي باشد. اگر اين كارها به دستور بالاترها انجام شده كه وامصيبتا، و اگر خودسرانه انجام گرفته وا أسفا. سوء استفاده از قدرت و ابزار قدرت موجب سخط الهي مي‎باشد. (دید گاه‌ها ج3 – صفحه 47)

• اين جانب ضمن محكوم نمودن اعمال انجام شده از مسؤولين محترم شهر مقدس قم مصرانه مي‎خواهم كه نسبت به ظلم‌هايي كه در اين روزها انجام شد تجديدنظر جدي نمايند، و بدانند كه اعتراف به اشتباه و جبران آن شايسته هر مسلمان معتقد به خدا و قيامت مي‎باشد، و اصرار بر اشتباه در شأن جمهوري اسلامي نيست. (دید گاه‌ها ج3 -صفحه 47)

به امید آن  که  اسلام توسط اسلام‌‌‌شناسان و علما آن‌گونه که هست به دنیا معرفی شود وآن زمان همگان خواهند فهمید که حقوق بشری جهانی که امروزه مطرح است بیش ازچهارده قرن پیش از طرف خدای حکیم خبیر، توسط پیامبر وحی، بر بندگانش نازل شده؛ قوانینی که بر فطرت بشری استوار است ولی همیشه توسط حاکمان جائر از عمل به آن جلوگیری شده است.