محمد سیف زاده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر با نامشروع خواندن دادگاه بدلیل نبود هیات منصفه و علنی نبودن، از شرکت در آن خودداری کرد.
به گزارش خبرنگارکلمه، محمد سیف زاده دادگاه انقلاب را ازاساس غیرقانونی دانسته و تصریح کرده است که به دلیل نبود هیات منصفه وعلنی نبودن دادگاه آنرا نامشروع می داند. وی همچنین تصریح کرده است که به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی درروند رسیدگی قضایی آن را عادلانه نمی داند.
گفتنی است پیش از این ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از شرکت در دادگاه خودداری کرد.
این فعال سیاسی آبان ماه، با امتناع از حضور در دادگاه انقلاب، صلاحیت دادگاهای انقلاب – که بدون حضور هیات منصفه و به صورت غیر علنی برگزار می شود – را رد کرده و از عدم رسمیت آن خبر داده بود.
محمد سیف زاده قرار بود روز٢١ دیماه ١٣٩٠ درشعبه ١۵ دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شود مستندات این اتهام نگارش نامه به سید محمد خاتمی وامضای چند بیانیه ازجمله بیانیه های ٣۶ و ٣٩ امضایی درخصوص انتخابات پیش رو بود.
این وکیل و حقوقدان چندی پیش با حکم قاضی صلواتی به ۹سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
این زندانی سیاسی درنامه ای به دادگاه دلایل عدم حضور خود رابه اطلاع قاضی پرونده رسانید.
متن کامل نامه که در اختیار کلمه قرار گرفت، به شرح زیر است:
به: ریاست شعبه ١۵دادگاه انقلاب تهران
درخصوص پرونده قضایی اینجانب به استناد اصول ١۵٩،١۶٨و١٧٢قانون اساسی وتبصره ذیل ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال٧٣، اصلاحی سال٨١
اولا: دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی بوده وهیچ مشروعیت قانونی ندارد.
ثانیا: به اتهامات متهمین سیاسی، انحصارا واختصاصا باید در محاکم عمومی دادگستری، باحضور هیات منصفه واقعی(نه حکومتی) وبه صورت علنی انجام گیرد.
ثالثا: به لحاظ عدم استقلال قوه قضاییه وقضات وفقدان دادرسی منصفانه وتهدید مدیرکل اطلاعات آقای فرهانی(می گفت نامش این است) پس ازنقض حکم اول درشعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر وامتناعم ازدروغ پراکنی علیه همکاران عزیز کانون مدافعان دایر بر اینکه آنها رامتهم به ارتباط بابیگانه نمایم، تهدید کرد، برایم ٢٠ سال حبس خواهد گرفت ونامه وزارت به دادسرای تهران درخصوص ارسال نامه خاتمی ریس جمهور سابق که ضمیمه پرونده ام گردیده که درخواست شده بود ،مطابق مواد ۵٠٠و۶١٠ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرم ودرهمین پرونده قاضی فرهانی این نامه را منطبق بامواد فوق دانسته وتفهیم اتهام مغایر با اصل٣٢ قانون اساسی نمود وبر همین مبانی کیفرخواست صادر وبه دادگاه ارسال شده است ،وفقدان کوچکترین حقوقی ،مانند حق مکاتبه ،حق مراوده ،نامه نگاری ،ملاقات حضوری وخصوصی با خانواده (علی رغم تصریح در آیین نامه ناقض قانون کنونی) وحق ملاقات باوکیل (به جزیکبار) وحتی ادامه فیزوترابی ومعالجه دیسک وسایر بیماری ها راجلوگیری نموده اند،حضور دردادگاه نخواهم داشت ،لازم به توضیح نیست که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری باید آن رأی غیر قانونی در دفتر به وکیلم ودر زندان به اینجانب ابلاغ گردد. اعمال خلاف قانون دادسرا و دادگاه بجایی رسیده که علی رغم تصریح ماده ١٠٨ ق.آ.د.ک وبندهای ٨،١٠،١۴ قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی وماده ١٠قاون مجازات اسلامی ازاسترداد اموال ونوشتجات غیرمرتبط به جرم امتناع نموده و ابای ازقانون شکنی نیز ندارند.
سید محمد سیف زاده
وکیل زندانی موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران