نكته اول اين كه: همانگونه كه مىدانيد امر به معروف و نهى از منكر يك واجب شرعى است كه از نص صريح قرآن استفاده مىشود. من بارها عرض كردهام هنگامى كه در باب واجبات در قرآن خطابى آمده است خطاب به مردان است. مثلاً مىفرمايد: (اقيموا الصلاة) يا (اتوا الزكاة) و موارد ديگر كه مى گوييم از باب اشتراك در تكليف شامل زنان هم مىشود. اما درباره امربهمعروف و نهىازمنكر در سوره توبه هم مردان و هم زنان هركدام را جداگانه ذكر كرده است و مىفرمايد: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). در بدو امر خداوند به دليل اينكه كسى اشكال نكند كه شما چهكارهايد كه در امور ما دخالت مىكنيد مؤمنان – اعم از زن و مرد را – ولىّ يكديگر قرار داده است. ولايت در اينجا به معنى دوستى نيست بلكه يك نحو ولايتى، خدا كه ولىّ و خالق همگى است به آمر و ناهى داده است. البته اين ولايت به قول فلاسفه مقول به تشكيك است يعنى نوعى و حصّهاى از ولايت. پس هر يك طبق اين آيه درباره امربهمعروف و نهىازمنكر نسبت به يكديگر صاحب اختيارند و اجازه تصرف دارند.
مطلب ديگر اينكه امربهمعروف و نهىازمنكر با عموميت آن درباره مردان و زنان، مربوط به مسايل جزئى فقط نيست كه مثلاً يك خانمى چندتا مويش بيرون آمده به او تذكر داده شود. بلكه شامل تمام مسائل اجتماعى و سياسى جامعه است.چنانچه از تعليل حضرت اميرعليه السلام در وصيت پايان عمرشان به دست مىآيد آنجا كه مىفرمايد: "لا تتركوا الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم"، يعنى اگر شما امربهمعروف و نهىازمنكر را ترك كرديد طبعاً بدها و اشرار بر شما مسلط مىشوند. آن وقت هرچه دعا كنيد دعايتان مستجاب نمىشود. چون از راهش وارد نشديد، بىتفاوت نسبت به سرنوشت جامعه بوديد و آن وقت نتيجه طبيعى آن تسلط اشرار بر جامعه خواهد بود. نتيجه اين كه اين واجب شرعى عام است و مخصوص قشر خاص نيست و شما زنان گرامى هم وظيفه داريد اگر حتى منِ آخوند پايم را كج گذاشتم به من انتقاد كنيد و تذكر دهيد و اگر اين وظيفه را انجام نداديد گناه كردهايد. و بهويژه درباره حاكميت و مسئولان همگى وظيفه داريم كه بىتفاوت نباشيم و در برابر اشكالات سكوت روا نيست.
نكته دوم اين كه: درباره انتخابات به صراحت مىگويم متأسفانه انتخابات وضعيت خيلى بدى پيدا كرده است و گناه آن گردن آقايان شوراى نگهبان است. چون شوراى نگهبان خود را بر خلاف قانون قيّم جامعه مىدانند. اخيراً هم يكى از آقايان گفتهاند: اصل بر برائت نيست. در مقام نقد اين اظهارنظر استناد كردن به اصل 37 قانون اساسى كه مربوط به قضاوت است درست نيست. اما من به عنوان كسى كه رئيس مجلس خبرگان قانون اساسى بودم، مرحوم شهيد بهشتى هم نايب رئيس بودند، وظيفه دارم به آقايان تذكر بدهم كه فلسفه وجودى تصويب اصل 99 اين نيست كه آقايان آن را به استصوابى تفسير كردهاند. در مجلسخبرگان قانون اساسى بحث شد كه براى اينكه گذشته تكرار نشود و از دخالت حكومت در امر انتخابات جلوگيرى شود، بنا شد گروهى از افراد نخبه و خبره جامعه – كه تشخيص داده شد شوراى نگهبان كه هم از مجتهدين مىباشند و هممنصوبامام- بر اين مهم نظارت داشته باشند. من يادم هست مثلاً در شهر نجفآباد به مردم تحميل شد كه آقاى محمود محمود بايد نماينده شود. براى عدم تكرار اين دخالتها از سوى استاندار، فرماندار يا بخشدار اصل 99 تأسيس شد تا آزادى انتخاب مردم تضمين شود. متأسفانه آقايان بهگونهاى عمل مىكنند كه خود را صاحب اختيار مردم مىدانند و به خود حق مىدهند كه بگويند در فلان شهر فلانى نباشد و فلانى باشد!! درست است كه اگر خواسته شود كسى به عنوان فرماندار يا استاندار منصوب شود بايد حتماً تحقيق نمايند كه فرد صالحى باشد اما در امر انتخابات شوراى نگهبان چنين حقى ندارد. و اصلاً در حيطه وظايف شوراى نگهبان نيست تا بيايد و به اصل برائت تمسك نمايد يا تمسك ننمايد. اين كه در صلاحيتها اصل بر برائت هست يا نيست جايى است كه بحث صلاحيتها كار و وظيفه شما باشد. حال آن كه از اول و در قانون اساسى چنين وظيفه و كارى به شما محول نشده است. گزارشاتى مىرسد كه از همين الآن آقايان گفتهاند فلانى و فلانى را نمىگذاريم پايشان به مجلس برسد. بحث صلاحيتها هم طبق قانون مشخص شده و وزارت كشور بايد به آن رسيدگى كند آن هم بدون اغراض و مطامع سياسى.
عمل شوراى نگهبان و نظارت استصوابى يعنى چند ميليون شهروند در فلان شهر يا استان عقل جمعىشان نمىرسد ولى 6 نفر عقل منفصل مردم هستند و آنها نسبت به كانديداها و توان آنان از مردم مطلعترند!! عمل آقايان يعنى تشخيص جامعه هيچ و رأى و نظر چند نفر همه چيز! بهويژه اين كه آقايان از روى جهات سياسى برخى اعمال نظرات را دارند. شماها تلاشكنيد آقايان هم در شوراى نگهبان تجديدنظر كنند و زمينه انتخابات آزاد را براى حضور مردم فراهم كنند.
نکته دیگر اینکه در سخنان برخى خانمها بود كه برخى قوانين و فتاوا براى حقوق زنان تغيير و اصلاح شود. اصل تحقيق و تتبّع امر خوبى است و بايد به آن اهتمام داشت اما در برخى موارد چون ارث نمىتوان اجتهاد در مقابل نص صريح قرآن كرد. وانگهى در باب ارث، اينكه مردان دو برابر زنها ارث مىبرند حكمتى وجود دارد كه به آن بايد توجه داشت، برخى تبعيضها روى حساب است و خلاف عدل نيست. معمولاً حدود سى سال يك بار ثروت عمومى از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود، ثروت بايد دست كسى باشد كه مولّد است و توليد مىكند. در جوامع نوعاً مردها علاوه بر اين كه توليد كننده هستند، مخارجى چون مسكن، نفقه زن، خرج فرزندان، جهيزيه، مهريه به عهده آنهاست. زنها معمولاً گرفتار حمل و زايمان و خانهدارى و تربيت اولاد مىباشند و كمتر مىتوانند خود را گرفتار توليد و تكثير ثروت و كارهاى سنگين نمايند. در قبال مولّد بودن مرد و مخارجى كه به عهده وى از سوى شرع گذاشته شده است دو سهم مىبرد و زن كه مولّد نيست و مخارج خانه و خانواده بهعهده وى نيست يك سهم مىبرد. اين يك سهم را خداوند از باب تفضل و مخارجى كه مخصوص زن است قرار داده است. پس خداوند ظلمى در حق خانمها نكرده است. اين مطالب و مطالبى از اين قبيل محل خود را مىطلبد، و در اين مختصر نمىتوان تمام زواياى بحث را با توجه به تخصصى بودن آن و با عنايت به مبانى توضيح داد.
منیع: میزان نیوز