بانک مرکزی خرید فروش ارز در خارج از سیستم بانکی را قاچاق اعلام کرده و گفته که پلیس با دلار فروشان برخورد خواهد کرد
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران اعلام کرده که از فردا یکشنبه ۲۵ دی ماه نیروی انتظامی با هرکسی که “در فردوسی و هر جای دیگر” دلار خرید و فروش کند، برخورد می کند.
آقای درویشی به خبرگزاری فارس گفته که ارز بدون فاکتور و سند، غیرقانونی و “کالای قاچاق” است و “دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.”
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، جریمه قاچاق ارز همانند قاچاق کالاست و “دوبرابر ارز دریافت شده جریمه باید پرداخت شود و علاوه بر این که این جرم زندان هم دارد.”
دو هفته پیش، بعد از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا بازار ارز بحرانی شد و نرخ دلار و دیگر ارزهای عمده در مقابل ریال به شدت افزایش پیدا کرد و قیمت هر دلار تا مرز ۱۸۰۰ تومان نیز افزایش یافت ولی بعد از آن با اندکی کاهش در مرز ۱۷۰۰ تومان متوقف شد.
در روزهای اول بحرانی شدن بازار ارز آقای درویشی، افزایش قیمت ها را به حضور “دلالان و سودجویان” نسبت داده و گفته بود که مسئولان امنیتی جلوی این دلالان را خواهند گرفت و دو روز دیگر بازار ارز به ثبات می‌رسد.
اما با گذشت نزدیک به دو هفته از بحران در بازار ارز، دوباره آقای درویشی اعلام کرده که نیروی انتظامی با فروشندگان ارز برخورد خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید که اگر ارز دست افرادی باشد که “فاکتور و برگه فروش” از صرافی مجاز یا بانک داشته باشند، مشکلی نیست در غیر این صورت ارز قاچاق محسوب می شود.
این مقام بانک مرکزی همچنین گفته که اگر افرادی با خود ارز از خارج می آورند باید “اظهار نامه نیز دریافت کند که مشخص شود فرضا ده هزار دلار این فرد با خودش از خارج آورده است.”
آقای درویشی تاکید کرده که “خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت ها جرم محسوب می شود.”
بانک مرکزی حتی به صرافی هم هشدار داده که اگر خلاف کنند “پروانه” آنها را باطل خواهد کرد.
افزایش نرخ سود سپرده های بانکی
در حال حاضر علاوه بر سیستم بانکی، صرافی ها نیز کار خرید فروش ارز را انجام می دهند و در کنار آنها هم در برخی مناطق نظیر حوالی میدان فردوسی تهران، دلار فروشان نیز به کار خرید و فروش ارز مشغولند.
طی چند ماه گذشته، بازارهای ارز و طلا در ایران دستخوش نوسان بوده اما دو هفته اخیر، روند تنزل ارزش پول ملی ایران سرعت گرفته و ریال بخش قابل توجهی از ارزش خود را در برابر ارزهای معتبر از دست داده است.
دولت و بانک مرکزی برنامه ای را برای کنترل بحران در بازار ارز ارائه نکرده اند ولی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران شانزدهم دی، گفت که بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز برنامه هایی دارد ولی “به صلاح نیست که این برنامه ها را در رسانه ها اعلام کنیم.”
به تازگی شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را از حدود ۱۲ درصد به حدود ۲۱ درصد افزایش داده اما این مصوبه باید به تائید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برسد.
در سالهای گذشته آقای احمدی نژاد از مدافعان کاهش نرخ سود بانکی بوده و در مواردی با مصوبات شورای پول و اعتبار مخالفت کرده و این شورا ناچار شده که نظر آقای احمدی نژاد را بپذیرد.
یکی از مشکلات اصلی اقتصادی این است که نقدینگی در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی تلاش زیادی کرد تا اعضای شورای پول و اعتبار را قانع کند که نرخ سود سپرده های بانکی را که اوایل سال کاهش داده بودند، دوباره افزایش دهند. بعد از چند با تلاش ناموفق بانک مرکزی این بار موفق شد شورای پول و اعتبار را قانع کند و اکنون این بانک امیدوار است با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، تقاضا برای بازار ارز و طلا کاهش یابد و از این طریق بحران بازار ارز و طلا کنترل شود.
البته به دلیل سکوت دولت در دو هفته اخیر این نظر نیز مطرح شده بود که احتمالا دولت، که ظاهرا به دلیل فشار ناشی از پرداخت یارانه نقدی با کمبود نقدینگی در ماه های آخر سال مالی مواجه است، از وضعیت بازار ارز برای جذب نقدینگی و تامین بخشی از کمبود مالی خود بهره برداری کرده است.
هفته گذشته، مجلس قرار بود جلسه ویژه ای برای “نجات اقتصاد ملی” با حضور مقامات دولتی، برگزار کند و در آن به بررسی وضعیت بازار ارز بپردازد اما به دلیل عدم حضور وزرا و رئیس کل بانک مرکزی، این جلسه لغو شد.
وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت همراه با محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین سفر کرده بودند و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با آنکه مجلس تا ظهر منتظرش بود، به جلسه نرفت.
همان موقع محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت که “برخی خبر داده اند شاید برای ایشان(رئیس کل بانک مرکزی) سخت است؛ اما من دلیلش را نفهمیدم. شاید از طرف مقامات بالاتر منع شده اند. به هر دلیل ما نسبت به عدم حضور آقای بهمنی توجیه نیستیم، وقتی مجلس از مسئولی دعوت می کند، مکلف هستند که بیایند.”
نمایندگان مجلس از هیات رئیسه مجلس خواسته اند که این هفته جلسه ای با حضور مقامات اقتصادی دولت تشکیل دهند به گونه ای که آنها بهانه ای برای نیامدن نداشته باشند.
بی بی سی فارسی