یکی از مبارزان نهضت ملی، عضو شورای مركزی نهضـت آزادی ایران و وزیر کشور و دادگستری دولت موقت، با نگارش نامه ای خطاب به ملت ایران، از آنها “به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی كه به نام حكومت جمهوری اسلامی بر آنان روا شد”، پوزش طلبیده و اظهار تاسف کرد.
احمد صدر حاج سید جوادی، عضو شورای انقلاب، در این نامه خطاب به ملت شریف ایران آورده است: “ضمن تاكید بر ضرورت و درستی گزینش راهبرد مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز در راستای استقرار و پیشبرد دمكراسی در ایران ِ پس از انقلاب، به مسوولیت دیگر خویش یعنی پذیرش قصور و نارسایی‌ها و خسارات مادی و معنوی كه از رهگذار عملكرد و سیاست‌گزاری‌های مسوولان نظام جمهوری اسلامی، طی بیش از سه دهه حكم‌رانی به مردم و كشور تحمیل شده است، به عنوان احدی از افرادی كه در تاسیس این نظام و مدیریت انقلاب نقشی ایفا كرده است، پوزش خواسته و اظهار تاسف می‌كنم.”
این فعال و کنشگر با سابقه سیاسی، در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، خاطرنشان می کند که “صرف عذرخواهی و اعلام مطلق عبارت ” ما اشتباه كردیم “، كافی نبوده و خود، برگرفته از مطلق‌نگری و تنها به منزله‌ی كوچك‌سازی صورت مساله بوده و ارایه‌ی پاسخی ساده به وضعیتی پیچیده و قابل تحلیل و بررسی است كه ابداً متناسب با مسوولیت روشن‌فكران و لااقل كسانی كه به ملت، تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی باور دارند، ارزیابی نمی‌شود. از این رو، با وجود آن كه نهضت آزادی ایران، طی بیانیه‌های رسمی متعددی به تحلیل و واگویی دلایل پذیرش این نقش تاریخی اقدام كرده است، اینجانب بر آنم تا فراتر از پذیرش اخلاقی مسوولیت عملكرد سیاسی‌ام، با تحلیل وقایع تلخ گذشته، چراغی در روشن‌سازی آینده برافروزم.”
متن کامل نامه احمد صدر حاج سید جوادی به مردم ایران به شرح زیر است:
اهم ایراداتی كه بر نهضت آزادی ایران و در راس آن به مهندس بازرگان و یاران ایشان كه حاضر به پذیرش مسوولیت‌های اجرایی و مدیریتی در شورای انقلاب و دولت موقت شدند، گرفته می‌شود، آن است كه اولاً چرا حاضر به همكاری با روحانیت در آن برههی زمانی شدیم و دوم، آن كه چرا به راحتی از صحنه‌ی قدرت سیاسی فاصله گرفتیم و اریكه‌ی حكومت را به روحانیون واگذار كردیم؟
به زعم نویسنده‌ی این سطور، صرف عذرخواهی و اعلام مطلق عبارت ” ما اشتباه كردیم “، كافی نبوده و خود، برگرفته از مطلق‌نگری و تنها به منزله‌ی كوچك‌سازی صورت مساله بوده و ارایه‌ی پاسخی ساده به وضعیتی پیچیده و قابل تحلیل و بررسی است كه ابداً متناسب با مسوولیت روشن‌فكران و لااقل كسانی كه به ملت، تاریخ و تمدن ایرانی و اسلامی باور دارند، ارزیابی نمی‌شود. از این رو، با وجود آن كه نهضت آزادی ایران، طی بیانیه‌های رسمی متعددی به تحلیل و واگویی دلایل پذیرش این نقش تاریخی اقدام كرده است، اینجانب بر آنم تا فراتر از پذیرش اخلاقی مسوولیت عملكرد سیاسی‌ام، با تحلیل وقایع تلخ گذشته، چراغی در روشن‌سازی آینده برافروزم و در این راستا، نخستین مساله آن است كه به یاد آوریم، تاریخ معاصر این مملكت، با جمهوری اسلامی و یا 15 خرداد 1342 آغاز نمی‌شود و دیگر آن كه به جهت تحمیل سیاست‌های استبدادی و فضای انسداد سیاسی كه شاه برای سازمان‌های سیاسی و اجتماعی مدرن مانند احزاب و سندیكاها فراهم آورده بود، روحانیت تنها جریانی بود كه از طریق بسیج شبكه‌ی وسیع مساجد، امكان فعالیت عمومی داشت و طبیعی بود كه در چنین شرایطی، نهاد روحانیت بیش از سایرین از امكان ترویج و رشد در میان مردم برخوردار بوده و پایگاه اجتماعی وسیع‌تری داشته باشد. به عبارت دیگر، اسلامی شدن انقلاب و انتخاب مرجعی دینی به عنوان رهبر انقلاب، نتیجه‌ی پایگاهی بود كه روحانیت پیشرو، مانند آقایان طالقانی و زنجانی لااقل پس از جنبش تنباكو در میان مردم برای خود رقم زده بود. نكته‌ی دیگر آن است كه روشن‌فكران دینی در دوران پیش از سال 1357، همواره با روحانیتی همكاری داشتند كه علیه ستم و تبعیض نظام پهلوی موضع می‌گرفت و خواهان آزادی و استقلال مملكت بود، وگرنه در آن زمان هم كم نبودند روحانیونی كه از سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و بودجه های کلان دریافت کرده و در مراسم رسمی دربار حضور می یافتند و اعتقادی به مبارزه با حكومت شاه نداشتند و حتی در خصومت با انقلابیون، گوی سبقت را از عناصر ساواك و رژیم ربوده بودند. از داستان اختلافات افرادی نظیر آقای مصباح یزدی با زنده‌یاد دكتر علی شریعتی، هنوز آن قدر نگذشته كه خاطرات آن به بوته‌ی فراموشی سپرده شود و البته روشن‌فكران دینی افتخار می‌كنند كه نه تنها هرگز با چنین روحانیتی همكاری و تعامل نداشته‌اند كه همواره در خط اول مقابله و نقد این جریان و اندیشه‌های واپس‌گرایانه‌شان قرار داشته‌اند.
در فضای پس از پیروزی انقلاب 1357 و در نتیجه‌ی رشد تضادها و بحران‌های فاقد توجیه كه در میان احزاب و روشن‌فكران روز به روز شدت می‌گرفت و حزب جمهوری اسلامی از یك سو و حزب توده‌ی ایران و سایر احزاب مارکسیستی و همچنین سازمان مجاهدین خلق از سوی دیگر یا از سر ِ ناآگاهی و بی‌تجربگی و یا از روی ارزیابی نادرست از شرایط و نیروهای اجتماعی و حاكمیت، بر تنور اختلافات می‌دمیدند، طبیعی بود كه بخت روحانیت با عنایت به دلایل تاریخی و سیاسی و زمینه‌های فرهنگی و اعتقادی، از سایر رقیبان برای به دست گرفتن افكار عمومی و عنان قدرت بیشتر شود. در چنین شرایطی، اصرار اعضای نهضت آزادی ایران در ماندگاری بر سریر قدرت نه تنها نمی‌توانست به حل مشكل كمكی كند بلكه این جریان را در مظان حذف مطلق قرار می‌داد و منجر به گسترش و سرعت بیشتر چرخه‌ی خشونت می‌شد. تجربه‌ی افراد سلیم‌النفس دیگری مانند زنده‌یاد آیت الله العظمی منتظری كه تا سال‌ها بعد نیز در صحنه‌ی قدرت سیاسی ایران حضور یافتند، حكایت از تایید صحت نظر و موضع مهندس بازرگان و دولت موقت، در خروج به‌هنگام از عرصه‌ی حاكمیت دارد. قدرت واقعی در ایران ِ پس از انقلاب، در دست‌های روحانیت بود و بنابراین، روشن‌فكران نبودند كه قدرت را واگذار كردند و بلكه این روحانیت بود كه از چرخش دمكراتیك قدرت و تن دادن به حاكمیت ملت سر باز زد.
نهضت آزادی ایران در سال 1340 خورشیدی با حضور جمعی از روشن فکران دینی و بر پایه‌ی سه اصل مسلمان ِ ایرانی ِ مصدقی و به منظور برپایی حاكمیتی دمكراتیك در ایران بنیان نهاده شد. بنیان‌گزاران شریف نهضت آزادی ایران با توجه به قانون اساسی مشروطیت كه قدرت سیاسی حاكمان را محدود و پاسخ‌گو به قانون می‌دانست و بر اساس دركی كه از آرا و اندیشه‌های مطروجه از انقلاب‌های دمكراتیك جهان داشتند و بر پایه‌ی تحقق حقوق و حاكمیت ملت و همچنین در مقام اعتراض به فقدان مشروعیت و عملكرد نظام پهلوی در ساقط كردن دولت ملی و مردمی دكتر محمد مصدق و فضای سركوب پدید آمده پس از كودتای ننگین آمریكایی / انگلیسی 28 مرداد اعلام موجودیت كرد و از آن‌جا كه استبداد و خودكامگی را عامل اصلی تمام مصیبت‌ها و عقب‌ماندگی ملت ایران می‌دید، به مبارزهی علنی و قانونی با نظام مستبد شاه پرداخت و متحمل حبس‌های سنگین و شكنجه و دشواری‌های عظیم شد.
بنیان‌گزاران نهضت آزادی ایران با مطالعه‌ی جامعه و فرهنگ ایران و با تاسی به مشی و دیدگاه نهضت نواندیشان دینی از سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا علمای آزادی‌خواه مشروطیت هم‌چون آیت الله سید محمد حسین نایینی، از جمله كسانی بودند كه با قرائتی نوین از اسلام، استبداد را علت اصلی عقب‌ماندگی مسلمانان دانستند و از آن به عنوان شرك سخن گفتند. در باور این جمع، استبداد نه تنها به عنوان ماحصل بینش غیرتوحیدی كه خود از جمله موانع تحقق جامعه‌ی اخلاقی و نشر باورهای اصیل دینی محسوب می‌شود و بر همین مبنا، باور داشتند كه استبداد در این مرز و بوم فراتر از روش‌های حكومتی و اراده‌ی شخص اول مملكت قرار داشته و در چارچوب نوعی بی‌نظمی و خصلت فردی و اجتماعی عمل می‌كند، از این رو، افزون بر مبارزهی سیاسی مستمر با حكومت خودكامه و سلطنت مطلقه‌ی پهلوی، در مسیر خرافه‌زدایی و معرفی چهره‌ای عقلانی از اسلام و سازگار با دمكراسی و حقوق بشر، منشاء خدمات موثر و گسترده‌ای شدند. تولید ده‌ها مجلد كتاب و سخن‌رانی‌های متعدد كه توسط افرادی مانند زنده‌یادان مهندس مهدی بازرگان، دكتر علی شریعتی و مجاهد نستوه آیت الله طالقانی انجام پذیرفت، گنجینه‌ای از معارف سیاسی و اسلامی را پدید آورد كه به ترویج اسلام سازگار با عقل، آزادی و حقوق بشر توجه داشت. بنیان‌گزاران نهضت آزادی ایران بر پایه‌ی چنین دركی از تاریخ و دین‌داری، ورود به عرصه‌ی سیاست را برگزیدند و باور داشتند كه بدون آزادی، باور به توحید و خداپرستی نیز ناممكن می‌شود و آزادی را گام نخست تعالی ایمان، اخلاق و همچنین پیشرفت كشور و سعادت ملت بر می‌شمردند. در اعلامیه‌ی تاسیس نهضت آزادی ایران، این عبارات دیده می‌شود: « اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیر او و شرط سپاس ایزدی، تحصیل آزادی برای به كار بستن آن در طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسوولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم.»
یادآوری می‌كند كه به رغم عملكرد عبرت‌آموز و غیرقابل دفاع روحانیت حاكم پس از انقلاب اسلامی، جایگاه روحانیت شیعه در ایران طی صدها سال به گونه‌ای بود كه در شكل‌گیری و تقویت جنبش‌های عدالت‌گرا و آزادی‌خواهانه به نحوی جدی و موثر عمل كرده بود و حذف یا نادیده‌گرفتن این نهاد دیرپای اجتماعی در راستای نیل به اهداف و آرمان‌های اصیل ملت ایران و بسیج توده‌های مردم و بسط هم‌گرایی و وحدت در سطحی ملی، نه مفید و نه ممكن ارزیابی می‌شد. تردیدی وجود ندارد كه نقش روحانیت در بسیج و رهبری مردم در توفیق انقلاب مشروطه نقش اساسی داشت و پیروزی نهضت ملی ایران به رهبری زنده‌یاد دكتر محمد مصدق و رخداد حماسه‌ی سی تیر 1331 نیز در پرتو حمایت روحانیت و به ویژه آیت الله كاشانی پدید آمده بود. [ اگرچه بعدها آقای كاشانی راه را به خطا رفت و موجبات پیروزی كم‌هزینه‌ی كودتاگران را فراهم آورد. ] و هم از این رو، نهضت آزادی ایران از همان بدو تاسیس، به همكاری و هم‌گامی با روحانیت پیشرو و آزادی‌خواه، در راستای مبارزه با استبداد سلطنتی مطلقه‌ی پهلوی پرداخت و البته این همكاری به درك و شناخت تاریخی نهضت از سوابق مراجع عظام و روحانیتی فرهیخته و مترقی مربوط می‌شد كه در ایران و عراق، علم مبارزه با استعمار و استبداد را برافراشته بودند و فقهای نامداری مانند سید جمال‌الدین اسد آبادی، آخوند محمد كاظم خراسانی، میرزای شیرازی و آیات بزرگواری همچو نایینی و بهبهانی و طباطبایی و مازندرانی و وعاظ آزادی‌خواهی مانند سید جمال اصفهانی پرچمدار آن بودند. فقهایی فرهیخته كه فارغ از تعصب‌ها و منافع صنفی و گروهی در مقابل شیخ فضل الله نوری‌ها و ملا علی كنی‌ها كه آزادی را كلمه‌ی قبیحه می‌دانستند، ایستادگی كرده و مانع فروكاستی و سقوط مشروطه به نظام موسوم به ” استبداد مشروعه‌ی مطلقه ” شدند.
انصاف را كه بخش مهمی از روحانیت نظیر زنده‌یادان طالقانی، منتظری، مطهری و همچنین رهبر فقید انقلاب در مبارزه با استبداد و فساد پهلوی و تحمل عواقب دردناك و تحمل حبس و تبعید و شكنجه همگام با سایر مبارزان هرگز از پای ننشستند و در تخریب بنای پوسیده‌ی سلطنت و رفع استبداد گامی به عقب بر نداشتند. هم از این رو بود كه هنگام بازگشت باشكوه رهبر انقلاب از تبعید به تهران، افزون بر ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان مسلمان در میدان آزادی، جمع كثیری از نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و سیاسی حتی با گرایش‌های غیرمذهبی و نمایندگان اقلیت‌های دینی ارمنی و زرتشتی و كلدانی و یهودی نیز به صفوف استقبال‌كنندگان پیوستند. پیام این پیشواز تاریخی و خیر مقدم و خوش‌آمدگویی به رهبر انقلاب، آن بود كه انقلاب ایران، فراتر از مرزهای قومی و نژادی و مذهبی و جنسیتی استوار است و از سوی كافه‌ی ملت ایران، به عنوان مبارزه‌ا‌ی مشترك برای از میان بردن هرگونه ستم و بی‌عدالتی تلقی می‌شود كه باید نماد ترسیم خط مشی آینده‌ی مدیریت انقلاب در راه تحكیم هرچه عمیق‌تر همبستگی ملی و مدنی در ورای تمام تفاوت‌های فكری و اعتقادی قرار می‌گرفت و به تفرقه‌ها و خصومت‌های به جا مانده از فرهنگ استبدادی و استعماری ” تفرقه بیانداز و حكومت كن ” پایان می‌داد.
و دریغا كه چنین نشد و از همان اوان پیروزی انقلاب 1357، روحانیتی كه تا آن برهه بر اساس شعار ” همه با هم ” در كنار روشن‌فكران، علیه ستم و فساد نظام پهلوی مبارزه می‌كردند، به محض دستیابی به قدرت سیاسی، با تغییر موضع به ” هر كه با من نیست مخالف من است” نخست با یورش به روشن‌فكران دینی و سپس با حذف سایر جریانات موثر در انقلاب كه حاضر به پذیرش وضع موحود نشدند، در سایه‌‌ی مفهومی ناشناخته موسوم به ” اسلام فقاهتی و اجتهاد زنده و پویا ” حصاری به دور ساختار سیاسی قدرت و حاكمیت كشیدند كه به تحمیل فضای سركوب و قرائتی خاص و كم‌سابقه از اسلام، سلب و محدودسازی آزادی‌های قانونی، نقض فراگیر حاكمیت و حقوق ملت منجر شد و در نهایت، به غلبه‌ی یك جریان صنفی بر گرایش‌های اجتماعی و سیاسی دگراندیش و بسط خصومت‌ها و حذف‌ها انجامید و امكان پیدایش وفاق ملی را برای مدت مدیدی به تعویق انداخت.
انقلاب اسلامی 1357، به دنبال خواست تاریخی ملت ایران كه از انقلاب مشروطه به این سو در آرمان‌های آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، تحقق حقوق و حاكمیت ملت و پیشزفت مملكت متجلی شده بود به پیروزی رسید و البته مردم ایران و فعالان سیاسی دمكراسی‌خواه، اعم از مذهبی و غیرمذهبی، آزادی را حاكمیت قانون و تحقق آزادی‌های قانونی می‌دیدند. با پیروزی انقلاب، طومار نظام سلطنتی یك سره در هم پیچید و وضعیتی فوق‌العاده پدید آمد كه نه تنها برای انقلابیون قابل پیش‌بینی نبود بلكه اداره‌ی امور بسیار دشوار می‌نمود. در چنین وضعیت ناشی از خلاء قدرت، جامعه و حكومت، قواعد خود را می‌طلبیذ. پیشنهاد دولت موقت به زنده‌یاد مهندس بازرگان و یاران ایشان نیز به سبب همین وضعیت مطرح شد و همچنین پذیرش این مسوولیت خطیر و خطرناك نیز دقیقاً به منظور برون‌رفت از وضعیتی بحرانی صورت پذیرفت كه برای هیچ كس تا آن روزگار شناخته نبود. مهندس بازرگان و یارانش در دولت موقت در آن شرایط، تنها كسانی بودند كه از یك سو توان كارشناسی و اجرایی بازگشت به نظم را دارا بودند و از سوی دیگر نیز مورد اعتماد عموم ملت ایران و رهبران روحانی انقلاب قرار داشتند. عدم پذیرش این مسوولیت، كشور را در معرض فروپاشی و بی‌نظمی قرار می‌داد. از این رو، نخست وزیر انقلاب، به رغم توصیه‌ی برخی دوستان مانند آیت الله سید محمود طالقانی سكان هدایت دولت را در دست گرفت و در آن بلبشوی سیاسی و اجتماعی از آبروی خویش مایه گذاشت.
نظام سیاسی كه در چشم‌انداز آرمان‌های ملت ایران و اعضای نهضت آزادی متبلور بود و سال‌ها به خاطر آن طعم حبس و شكنجه و مقابله با ساواك را تحمل كرده بودند، با توجه به نظام‌های متعارف حاكم بر كشورهای دمكراتیك، چیزی جز ” جمهوری ” نبود. رهبر انقلاب به صراحت در پاریس گفته بودند كه جمهوری اسلامی مانند جمهوری فرانسه است با این تفاوت كه مردم ایران مسلمان هستند و باید باورهای اسلامی مردم، مورد ملاحظه‌ی حكومت قرار گیرد. پیش‌نویس قانون اساسی كه به تایید و امضای رهبر انقلاب و اعضای روحانی شورای انقلاب و مراجع عظام تقلید رسید نیز، نظام سیاسی ایران را بر اساس مردم‌سالاری و نهادهای انتخابی ترسیم می‌كرد و در آن از ولایت فقیه و یا به تعبیر برخی دوستان و همراهان قدیم، از ” دیكتاتوری صلحا ” و ” اسلام فقاهتی ” خبری نبود.
روش و منش اعضای نهضت آزادی ایران هرگر مبتنی بر حفظ قدرت به هر بهایی نبوده است و این حقیقتی است كه امروزه حتی مخالفان سرسخت نهضت نیز بدان اذعان دارند. هدف اصلی پیشگامان نهضت آزادی ایران حتی در سقوط نظام پادشاهی نیز خلاصه نمی‌شد، بلكه این جمع به دنبال محدود و مشروط كردن قدرت و تحقق حاكمیت قانون بود. نهضت آزادی ایران نیك می‌دانست كه دلایل بازتولید استبداد پس از پیروزی جنبش مشروطه و رخداد حوادثی مانند به توپ بستن مجلس شورای ملی و یا كودتای انگلیسی 1299 و روی كار آمدن سلسله‌ی پهلوی به جهت فقدان حاكمیت قانون بوده است و نه فقط فرصت‌طلبی و زدوبندهای اشخاصی مانند رضا خان با صاحبان قدرت ایران و قدرت‌های خارجی. از این رو به محض آن كه دیدند وضعیت فوق‌العاده‌ی ناشی از پیروزی زودهنگام انقلاب، موجبات برقراری حاكمیت قانون را فراهم نمی‌سازد و زمانی كه به تعمدی بودن كارشكنی‌های متعدد روحانیت و دستگاه‌های موازی با دولت كه زیر نظر روحانیت تازه طعم قدرت را چشیده هدایت می‌شدند، پی برده و یقین حاصل كردند، كار به جایی رسید كه دولت موقت، ادامه‌ی فعالیت را ممكن ندید و استعفا داد و پس از یك دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نهضت آزادی ایران، رسماً از حاكمیت كناره گرفت و به عنوان اپوزیسیونی قانونی، حضور خویش را در عرصه‌ی مناسبات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی معنا بخشید.
نهضت آزادی ایران طی حدود نیم قرن مبارزه برای تحقق آزادی و حاكمیت قانون، همواره بر این امر تاكید داشته است كه دمكراسی یك رخداد صرفاً سیاسی نیست كه در اثر رویدادی خاص و یا در لحظه‌ای معین روی دهد و بلكه، فرآیندی است اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كه در مسیر پیگیری مستمر آن، به درجات گوناگون پدید آمده و تكامل و تعمیق خواهد یافت و چنین دستاوردی نه با زور و تحمیل كه تنها با پذیرش و باور عام ملت و حتی هیات حاكمه به دست خواهد آمد. از همین رو، با تاكید بر شیوه‌های مدنی و مسالمت‌جویانه، تغییرات ندریجی در چارچوب قانون را در ارتقای فرآیند حاكمیت ملت و دمكراسی موثر‌تر ارزیابی كرده و برای آگاهی‌بخشی اهمیتی دوچندان قائل بوده‌اند. گزینش راهبرد ” جنگ حجت و نه جنگ قدرت ” و ترجیح نقش ” ناصح مشفق ” به جای ” حاكم نالایق ” نیز در دهه‌ی شصت خورشیدی بر همین اساس روی داد.
موجب خوش‌وقتی و امیدواری است كه آرمان‌هایی را كه تنها روزگاری نهضت آزادی ایران منادی آن بود، این روزها به خواست و باور عمومی ایرانیان، از هر طیف سیاسی بدل شده است. امروز دیگر كم‌تر كسی پیدا می‌شود كه آزادی را لوكس بداند و اصلاحات تدریجی و گام به گام را نشان از سازشكاری و لیبرال‌منشی تلفی كند و حتی همراهان عدالت‌طلب ما در مسیر مبارزه نیز بدین ضرورت رهنمون شده‌اند كه سلب آزادی، نخستین حقی است كه از یك انسان، مورد ستم و تعدی قرار می‌گیرد و از این رو، تلاش برای دستیابی به آزادی و كرامت انسانی، عین عدالت‌جویی و پیش‌نیاز اساسی تغییرات پایدار و گذار به سوی حاكمیت ملت بوده و به عنوان خواستی فراتر از یك حزب و یا جریان سیاسی خاص قابل مشاهده است. بنابراین گزاف نیست اگر ادعا شود كه امروز بیش از گذشته، نیاز به آزادی، حاكمیت قانون و عدالت اجتماعی راستین دیده می‌شود و از همین رو نهضت آزادی به رغم برخی دشورای‌ها و ناتوانی در برپایی حاكمیت دمكراتیك در ایران، در تاثیرگزاری بر افكار عمومی ایرانیان و ایجاد زمینه‌های ذهنی پذیرش و حاكمیت دمكراسی، كامیاب بوده است.
آن‌چه در این لحظات برای راقم این سطور تاسف‌انگیز بوده و جای عذرخواهی دارد، نه مبارزه با نظام خودكامه‌ی پهلوی یا همكاری با روحانیت یا پذیرش مسوولیت یا واگذاری قدرت به تشنگان آن است كه اگر یك بار دیگر نیز خداوند حیات دوباره عطا فرماید، سرنوشتی را جز مبارزه با ظلم، تلاش برای آزادی و حاكمیت ملت ایران و رشد و تعالی اخلاق برنخواهم گزید. هرگز از بابت ناباوری و دست نیازیدن به سیاست ماكیاولیستی ” هدف وسیله را توجیه می‌كند ” و هزینه‌هایی كه از این ناحیه به صورت فردی و جمعی متحمل شده‌ایم، متاسف نیستم، تاسف اینجانب از این حقیقت مایه می‌گیرد كه تمامی روشن‌فكران در برههی انقلاب 1357، از دستیابی به وحدت و بسط و گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مدرن در مقابل شبكه‌های سنتی اجتماعی درك درستی نداشتند و آگاهانه و متناسب با مسوولیتی كه بر عهده داشتند، عمل نكردند و بر اثر بی‌تجربگی و احیاناً اشتباهات عمدی و غیرعمدی، زمینه‌ی ظهور و قدرت‌گیری بلامنازع سنت‌گرایان بر تحول‌خواهان فراهم و حتی منجر به نفوذ مجدد قدرت‌های خارجی در مدیریت نوپای نظام جدید شد و موجبات انحراف گسترده از اصول و آرمان‌های انقلاب پدید آمد.
اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فروافتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت. از این رو اینجانب به عنوان فردی كه بیش از شصت سال در عرصه‌ی سیاست و اجتماع ایران حضور داشته‌ام در شرایطی كه درد و رنج جانكاه ناشی از كهولت و بیماری‌های جسمانی به شدت رنجورم می‌دارد و حتی گرفتن قلم بر دست را نیز دشوار می‌سازد و تنها لقای محبوب، مانع تداوم این رنج خواهد شد، در این نوشتار پایانی كه گزارشی از یك عمر تلاش صادقانه بود به ملت شریف ایران، اعلام می‌دارد كه ضمن اعتقاد كامل به اصالت انقلاب مردمی 1357 و آرمان‌های آن و دفاع از عملكرد خویش و یارانمان در نهضت آزادی ایران در خلال پیروزی انقلاب و پس از آن، از كوتاهی، قصور و یا ناتوانی خود به عنوان احدی از اعضای شورای انقلاب و دولت موقت در راستای ممانعت از عدول حاكمیت از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و انحرافاتی كه از همان هفته‌های آغازین ایجاد شد و آشكارا به چشم می‌خورد، عذر خواسته و از ملت ایران به جهت سختی‌ها و عسرت‌هایی كه به نام حكومت جمهوری اسلامی ایران بر آنان روا شد، پوزش طلبیده و از خداوند منان طلب آمرزش دارم.
باری! راه دشوار بود و گاهی نیز شاید به خطا و بیراهه رفتیم اما در این لحظات، با وجود كهولت و خستگی، بیش از هر زمان دیگر به پیروزی دمكراسی و آزادی ملت ایران باور و امید دارم. دمكراسی در ایران یك ضروت و سرنوشت محتوم است و امید دارم، ملت و به ویژه جوانان برومند ایران در مسیر سبزی كه پیش رو دارند با عبرت گرفتن از تجربیات انقلابیون قدیمی‌تر، ضمن ایستادگی و پایداری روزافزون بر آرمان‌های خود و با تعمیق ظرفیت‌ها و صبر و توكل بر خداوند، بر مشكلات و بحران‌ها فائق آیند و آینده‌ای روشن را برای كشور و ملت ایران رقم زنند.