یک روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان رهبری در ایران گفت که آیت الله خامنه ای به طور “مکتوب” به اعضای این مجلس اعلام کرده است که اجازه دخالت آنان در مورد جزئیات عملکرد حود را نمی دهد.به گفته عباس نبوی، رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و عضو هیات علمی موسسه امام خمینی تحت ریاست آقای مصباح یزدی، مقام اول حکومت ایران در نامه ای به “کمیسیون نظارت بر رهبری” مجلس خبرگان تاکید کرده است که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.
آقای نبوی، این اظهارات را در سخنرانی خود در جمع اعضای گروه “انصار حزب الله” بیان کرده که متن آن در شماره جدید نشریه یالثارات ارگان رسمی این تشکل منتشر شده است.
وی گفته است که آیت الله خامنه ای این اظهارات را “در اواخر همین دوره” مجلس خبرگان بیان کرده، که با توجه به شروع دوره حاضر این مجلس در سال گذشته، ممکن است به معنی اواخر دوره قبلی خبرگان باشد که هنوز اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را به عهده داشت و جای خود را به محمدرضا مهدوی کنی نداده بود.
عباس نبوی در سخنرانی خود، جمله ای از رهبر ایران را نقل کرده که حکایت دارد: “اگر بر شرایط [رهبری] خدشه‌ای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف می‌روند یا اینکه به شرایط رهبری خدشه‌ای وارد شده است.”
وی در ادامه نقل قول خود از نامه آیت‌الله خامنه ای خطاب به مجلس خبرگان آورده است: “اگر [شرایط رهبری] باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید… اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید [بررسی کنیم]، نمی‌شود.”
اظهارات آقای نبوی در حالی در نشریه گروه انصار حزب الله منتشر می شود که پیشتر، دفتر آیت‌الله خامنه ای از رسانه ها خواسته است تنها اظهاراتی از وی را معتبر تلقی کنند که در سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده باشد.
سابقه بحث نظارت خبرگان بر رهبری
در تیر ماه سال گذشته، محسن کدیور اسلام شناس مقیم آمریکا نیز در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجلس خبرگان، به ذکر مستنداتی در مورد نحوه مقاومت آیت‌الله خامنه ای در مقابل نظارت این مجلس پرداخت.
آقای کدیور در نامه خود به مطالبی استناد کرد که در “مجله حکومت اسلامی”، به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان، منتشر شده و حاوی گفتگو با اعضای بلندپایه این مجلس بود.
آقای کدیور در نامه خود با تصریح بر اینکه “مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری بوده و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است”، مستنداتی را ارائه می کرد که نشان می داد: “زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهادها را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مساله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری، نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست.”
شماره تابستان ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، در همین زمینه از اکبر هاشمی رفسنجانی نقل کرده است: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است . اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.”
در ادامه این نقل قول آمده است: “اما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.”
به نوشته شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله حکومت اسلامی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در زمینه مخالفت رهبر با نظارت بر زیر مجموعه های خود گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”
آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى این که در نیروهاى مسلّح امکان این که کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى که با ایشان داشتیم و بحث هاى زیادى شد، با این موضوع مخالفت کردند.”
مجلس خبرگان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ایران، وظیفه “تعیین رهبر” جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام “وظایف قانونی” رهبر ایران یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.
شرایط رهبری در ایران، طبق اصل ۱۰۹ شامل “صلاحیت علمی” (فقهی)، “عدالت و تقوای لازم” و “بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی” می شود.
منبع : بی‌بی‌سی فارسی