فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی در طول سه دهه ای که از عمرش می گذرد واژه های کلیدی سیاسی را زیر و زبر کرده، زبان دیپلماسی را تغییر داده، و در تعریف استقلال دست برده است. در این یادداشت استقلال با مفهوم کلان که استقلال دولت (نظم سیاسی) را شامل می شود مورد بحث نیست. از این منظر استقلال چندان با فحاشی و بد زبانی در عرصه ی جهانی تعریف شده که ایران را بدون آنکه ضرورت داشته باشد به پرتگاه جنگ نزدیک ساخته اند و سیاسی کاران در کمال بی بصیرتی فرصت های ممکن برای بهره برداری از استقلال را که فلسفه ی وجودی آن بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم است، بر باد داده اند. در این باره همتی لازم است تا تدوین فرهنگنامه ای سیاسی برای جمع آوری و ثبت مفاهیم ابداعی جمهوری اسلامی در امر سیاستگذاری و استقلال میسر بشود و واژه ها و ترم های سیاسی را نه آن گونه که در فرهنگ های سیاسی جهان تعریف شده، بلکه آن گونه که در سیاست های اعلامی و اجرائی جمهوری اسلامی به کار رفته ثبت کنند. کارگاه سیاست در این حکومت به مفهوم” استقلال” که می رسد، چرخ منافع ملی را چپه می کند. حال آنکه استقلال اگر محل استقرار منافع ملی نباشد، حرف و نقل دیگری است که به لجبازی ها و پا بر زمین کوبیدن های کودکانه بیشتر شباهت دارد.
از استقلال در مفهوم کلان آن که بگذریم، حکومت جمهوری اسلامی از نهادهائی که جان شان و منزلت شان به استقلال بسته است، سلب استقلال کرده و خود را مکلف به پاسخگوئی به ملتی نمی داند که از این سلب استقلال بسیار صدمه می بینند. کانون وکلای دادگستری نمونه ای شاخص از یک نهاد مدنی و مستقل دیرینه سال است که جمهوری اسلامی استقلال آن را خدشه دار کرده است. نشانه ای از این سلب استقلال را در روزهای اخیر شاهد شدیم که دادسرای انتظامی قضات 28 وکیل مدافع را که برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا اعلام آمادگی کرده بودند، سلب صلاحیت کرد و با این اقدام از احترام و منزلت کانون در مجموعه ی کانون های وکلا در جهان به شدت کاست. وکلائی که سلب صلاحیت شده اند اغلب به سلسله ای از وکلا تعلق دارند که زبان شان حقگو است و قانونمندی را تبلیغ می کنند. اینان در پیشینه ی کیفری شان، محکومیت هائی از قبیل خیانت به موکل، اقدام و معاونت در فساد قضائی وجود ندارد. با این وصف ازسوی دادسرای انتظامی قضات فاقد صلاحیت شناخته شده اند. حسن شهرت وکلای رد صلاحیت شده چنان است که احترام و اعتماد عمومی نسبت به نامزدهای تایید صلاحیت شده را به خطر می اندازد، هرچند سوابق حرفه ای و اجتماعی تایید صلاحیت شده ها جای حرف نداشته باشد. بنابراین دادسرای انتظامی قضات با یک تیر دو نشان زده است. یک : وکلائی را که با صدای بلند از حقوق مردم و نقض قانون حرف می زنند از میدان رقابت انتخاباتی بیرون انداخته و به آنها مجال نداده است تا با ورود به هیات مدیره حافظ حریم و حقوق صنفی همکاران خود و موکلین بشوند، دو: با تایید صلاحیت 88 وکیل داوطلب نامزدی هیات مدیره، این شبهه را دامن زده است که گویا تایید صلاحیت شده ها عموما دست نشانده های قوه قضائیه و همسوی فساد این قوه و مامور اجرای سیاست های اجرائی و سرکوبگرانه ی حاج آقا صادق آملی لاریجانی ریاست قوه می باشند. در یک جمعبندی دادسرای انتظامی قضات که کمتر دیده شده یا اصلا دیده نشده که قضات متخلف و سیاسی کار و فاسد و ناقض قانون و نوکر صفت را با وجود شکایت مردم محکوم کند، حیثیت کانون وکلای دادگستری را در کلیت آن فرو کاسته است.
سابقه استقلال کانون
کانون وکلای دادگستری در پی تاسیس دادگستری نوین ایران دوران رضا شاه به همت داور و دیگر حقوقدانان تحصیلکرده در مدارس حقوق اروپا، بنیانگذاری شد و پس از گذار از تحولات بسیار به کوشش جمعی از وکلا در سال 1333 استقلال به دست آورد. استقلال به این مفهوم بود که سلطه ی سنتی دولت، مجلس و دستگاه قضا بر آن پایان یافت. دارای هیات مدیره انتخابی شد و هر یک از وکلا که در دادگاه انتظامی وکلا(مستقر در کانون) محکومیت قطعی نداشتند، می توانستند خود را برای عضویت در هیات مدیره نامزد کنند و چنانچه وکلا یعنی اعضای کانون به آنان رای می دادند به هیات مدیره راه می یافتند. با این قوانین ناظر بر کانون، استقلال کانون تضمین می شد. اعضای هیات مدیره به درستی منتخب وکلا بودند و در نتیجه حافظ منافع صنفی آنها. با اعتماد به نفس می توانستند در مواردی که به وکلا توهین می شد یا حق دفاع آنان و الزامات مرتبط با آن توسط دستگاه قضائی زیر پا گذاشته می شد شجاعانه بایستند و حق وکیل را استیفا کنند. این استقلال اکنون از دست رفته و گونه ای نظارت استصوابی جای آن را گرفته است. زبان وکلای تایید صلاحیت شده که به هیات مدیره راه می یابند، هرچند انسان های شریفی بوده باشند تیز نیست، تا جائی که در برابر توهین علنی به نسرین ستوده و دستبند زدن به این وکیل، آن هم درست در محل کانون وکلای دادگستری، مکانی که پناهگاه اعضای این صنف است، سکوت کردند و از احترام و اعتبارحرفه ای و اجتماعی خود کاستند. این همه حاصل سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری است که ضرورت مبارزه برای کسب دوباره ی آن وظیفه یک یک اعضای کانون است. سکوت هیات مدیره در برابر به زنجیر کشیدن دستهای پاک یک زن شریف و یک وکیل دلاور زمینه ساز دورانی است که استقلال از دست رفته به هر قیمت باز پس گرفته می شود.
کانون در تند باد انقلاب
کانون پس از انقلاب تبدیل شده بود به یک اداره که آقای افتخار جهرمی در مقام ریاست انتصابی از سوی قوه قضائیه بر آن نظارت می کرد. انتخابات هیات مدیره تعطیل و هیات مدیره انتخابی که برای آزادی زندانیان زمان شاه و پیروزی انقلاب فعالیت کرده بودند در زندان به سر می بردند. با این وصف استقلال کانون همچنان روی کاغذ و به نام قانون محفوظ بود و قوای سه گانه حق مداخله در امور آن را نداشتند و انتخابات هیات مدیره از هرگونه دخالت دستگاههای دولتی مصون بود. بر طبق ماده 17 قانون استقلال کانون، در صورتی که یک وکیل دادگستری در پی صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وکلا و پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه انتظامی وکلا معلق یا از انجام وکالت ممنوع می شد، به خودی خود نمی توانست در انتخابات هیات مدیره نامزد عضویت بشود. قانون استقلال کانون بر این اصل استوار بود که عضویت هیات مدیره کانون حق قانونی هریک از وکلای دادگستری است و نظارت استصوابی یک نهاد دولتی بر آن و گزینش نامزدها متصور نبود. از سال 1358 در عمل استقلال کانون وکلا را از دست دادیم و حق انجام انتخابات کانون پس از انقلاب از وکلا سلب شد. کانون تضعیف شد و نتوانست نسبت به بگیر و ببند ها و کشتار و بی عدالتی به نام اسلام و انقلاب اعتراض کند. اما چنانچه گذشت این استقلال روی کاغذ به جای خود باقی بود.
واما چگونه استقلال کانون را ریشه زدند؟
مصلحت وقت و فشارهای جهانی بخصوص اصرار ناظر ویژه سازمان ملل بر وضعیت حقوق بشر در ایران و خواست وکلای مدافع، ایجاب کرد که کانون وکلا پس از دو دهه تعطیلی انتخابات هیات مدیره باری دیگر انتخابات هیات مدیره داشته باشد. نگرانی ها در محافل تند رو بالا گرفت و برای کنترل این انتخابات رایزنی ها شروع شد. سرانجام راه چاره را در قانونگذاری یافتند.
مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار در تاریخ(4اردیبهشت1376) از ترس آنکه با حضور هیات مدیره انتخابی، کانون وکلا موی دماغ کجروی های قوه قضائیه بشود، یک قانون از تصویب گذراند به نام “قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” به موجب ماده 4 این قانون اعضای هیات مدیره باید دارای شرایط مذکور در قانون مورد بحث باشند. از جمله در ردیف شروط داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون، عدم محکومیت، عدم سوء شهرت و عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون را مطرح ساخته اند. در جمع این شرایط به ضرورت صدور حکم قطعی از مراجع صالحه در پی محاکمه ای منصفانه برای اثبات مواردی مانند سوء شهرت و ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون اشاره نشده است. مقامی که می تواند بدون حکم قطعی(که در پی محاکمه ای منصفانه صادر شده باشد)، یک وکیل داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون را زیر این عناوین رد صلاحیت کند “دادسرای انتظامی قضات” است. واضح است که مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار با این شگرد قانونی، راه را باز کرده تا سلیقه های جناحی و سیاسی را بتوانند بر کانون وکلا مسلط کنند. طبیعی است که با این قانون توانستند وکلائی را که بر حقوق قانونی موکل اصرار می ورزند یا قانون شکنی ها را به مردم گزارش می دهند یا در پرونده های فساد اقتصادی به ساز قوه قضائیه نمی رقصند و با دستجات فاسد همگام نمی شوند، زیر عنوان ناصالح از میدان انتخابات خارج کنند و به سهولت اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی را زیر پا بگذارند.
بنابراین از سال 1358 در عمل استقلال کانون وکلا را از دست دادیم و از سال 1376 در تئوری هم بر آن تاختند و اینک نزدیک به 50 وکیل آواره، زندانی، زیر وثیقه، و مورد تهدید دستگاه قضائی داریم که اتهام مشترک همه آنها “دفاع از حقوق متهم” است که نامش را گذاشته اند “اقدام علیه امنیت داخلی” و مانند آن در این شرایط نا بسامان حقوقی است که جواد لاریجانی اخوی ریاست قوه قضائیه می گوید “هر ننه قمری شده است فعال حقوق بشر” اما نمی گوید که هر بیسوادی شده است قانونگذار با هدف هتک حرمت از حق دفاع که زیر بنای حقوق بشر است.
منبع : روز
نویسنده : مهرانگیز کار