هم‌ميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالي رفته‌رفته به يكي از مهمترين مسائل سياسي داخل كشور تبديل مي‌شود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزاري انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلماني مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامي، يعني اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوي ديگر قيم‌مآبي سياسي، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملي – مذهبي) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاي زورمدارانه، چنان زمين‌گير ساخت كه در كنار رويارويي ناموجه شوراي نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جاري دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامرادي‌ها و مقابله‌جويي‌هاي اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاي اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به عنوان نظارت استصوابي و در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خويش مي‌خواست سمبل و نمادي از "اصول‌گرايي" مدعايي باشد و در كنار "دولت اسلامي" پس از خاتمي، الگوي خدمت‌رساني و آباداني كشور را با شعار "ژاپن اسلامي" به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياست‌هاي ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك هم‌گرايي بي‌سابقه ميان همه نهادهاي اصلي حاكميت، دستاورد قيم‌مآبي سياسي را كه چيزي جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اكنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه مي‌كند، "مسئوليت شكست را به گردن يكديگر افكندن" است و نه تقسيم غنائم پيروزي و جشن توفيق "مديريت شيرين اصول‌گرايي".
هم‌ميهنان!
نيروي رهايي‌بخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادي مردم ايران را به پيروزي رساند، با وجود لطماتي كه از جانب جريان‌هاي واپس‌گرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبي، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعي مردم را در برابر هر نوع سلطه‌گري پي مي‌گيرد. بخشي از اين پي‌گيري، پافشاري بر اين باور است كه نهادهاي قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالي ايران‌زمين، صرف‌نظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و … قرار دارد و در انحصار ابدي هيچ كاست يا اليگارشي قدرتي نيست. اما گرايش مسلطي كه در هر انتخاباتي شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين مي‌كند و نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال مي‌سازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براي تعيين سرنوشت سياسي خود قرار دارد.
هم‌ميهنان!
ما فعالان ملي – مذهبي با اين اعتقاد راسخ كه نهادهاي قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيش‌تعريف‌شده‌اي قرار داشته باشد، نسبت به ثبت‌نام نامزدها در هر انتخاباتي نظري مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسي مي‌داند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهاي حذفي شوراي نگهبان با فعالان ملي – مذهبي در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طي هفته‌هاي اخير كه همگي بر ادامه رويه‌هاي حذفي گذشته تأكيد دارد؛ اعلام مي‌كنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبت‌نام براي ما، حضور خود را در اين مرحله بي‌حاصل مي‌دانيم.
طبيعي است عدم ثبت‌نام فعالان ملي – مذهبي در اين مرحله به معناي برخورد قطعي با مراحل بعدي انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي، موضع نهايي ما را بر اساس منافع ملي و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي بار ديگر با ابراز تأسف از اين كه مكانيسم‌هاي انتخاباتي جاري ضمن كاهش مشاركت سياسي، لطمه‌هاي اساسي به دموكراسي، امنيت ملي و توان مديريتي كشور براي حل مشكلات زندگي روزمره مردم وارد مي‌سازد؛ به مسئولان حاكميت يادآور مي‌شود كه نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه يك استراتژي امنيتي كه نقطه عزيمت و ثقل آن يك‌سره مهار تهديدهاي دشمنان خارجي و وابستگان داخلي آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلي جز عقب‌ماندگي نارواي اقتصادي – اجتماعي ايران‌زمين در بر نداشته است. ولي در حالي كه نظام مديريت كلان كشور با آن همه درآمدهاي عظيم و زمينه‌ها و استعدادهاي بالقوه عظيم‌تر، از رفع نيازهاي زندگي عادي مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پي دانشجو، كارگر، معلم و… منتقد و ناراضي است تا به اتهام واهي "اقدام عليه امنيت كشور" به حبس و بازداشت روانه كند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است كه حاكميت به جاي تداوم رويه‌هاي گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي
17 دي 1386