Search
Close this search box.

نامه خانواده‌های سه دانشجوی دانشگاه امير کبير به رئيس

خانواده‌های مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امير کبير که با وجود دستور قاضی جوادی قاضی دادگاه عمومی تهران و توديع وثيقه ۸۰ ميليون تومانی هنوز در زندان به سر می‌برند با ارسال نامه سرگشاده به آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه خواستار دخالت وی برای اجرای قانون شدند. اين نامه در حالی برای آيت الله شاهرودی ارسال می‌شود که حدود سه هفته از دستور قاضی دادگاه با توجه به تبرئه دانشجويان می‌گذرد و مسئولان زندان اوين با اين بهانه که بايد دادگاه انقلاب به استعلام آنها پاسخ گويد از اجرای اين دستور سرباز می‌زنند. متن کامل اين نامه در پی می‌آيد.
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقای شاهرودی
با اهدای سلام
حتما از پرونده دانشجويانی که در دادگاه عمومی برائت حاصل کرده‌اند خرسند شده‌ايد زيرا سنت علی‌بن ابی‌طالب بر اين پايه استوار است که هرگاه متهمی از دام اتهام رها می‌گرديده ابزار شعف می‌کرده است.
اما متاسفانه بايد خدمت جنابعالی اعلام کنيم که دستور دادرس دادگاه شما در موضع آزادی سه جوان دانشجو به مرحله اجرا درنيامده است.
حضرت آيت‌الله؛
جنابعالی به نيکی واقفيد که تمايز دستور قضائی و توصيه اخلاقی در ضمانت اجرای آن است و الا دو صد گفته چون نيم کردار نيست. ما انتظار آن داريم که به پايمردی حفظ حقوق جامعه و در موضع حراست و نگهداری از اصول قانون و در راستای دفاع از حق مظلوم که دادگاه آن را تشخيص داده و اعلام داشته تعطيل و توقف رخ ندهد. بی‌گمان برای دستگاه دادگستری سرزمين ما وهن‌آور است که دستور دادرس در زندان که ضابط دادگستری و مکلف به اطاعت از تصميمات قضائی است با امتناع و انتقاد مواجه شود اگر قرار بود که زندان تصميم‌گير سرنوشت پرونده باشد دادرسان را از زندانبانان انتخاب می‌کردند و به آنان پست قضائی اعطاء می‌نمودند.
بی‌گمان تصميم جنابعالی در موضع استقرار نظم، حفظ حدود و ثغور صلاحيت و فعاليت اشخاص و تاکيد بر استقلال و انفکاک قوه قضائيه بسيار موثر و مثمر است. تاخير تاکنون نيز هيچ مهمل قانونی ندارد. بنابر مراتب از جنابعالی استدعا دارد در موضع قانونی و تکليف عظيم دفاع از حقوق افراد اقدام شايسته نسبت به اجرای دستور دادگاه را به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و اعلام فرماييد.
با تهيت و انتظار اقدام سريع خانواده‌های دانشجويان زندانی منصوری، توکلی، قصابان
۲۲/۱۰/۸۶