دکتر بهمن کشاورز، استاد حقوق، در پیش بینی وقایع حقوقی سال جدید می گوید: “شخصا امیدوارم لایحه قانون وکالت رسمی، هرگز مطرح و اجرا نشود که اگر چنین شود کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری آنها و قوه قضاییه با مسائل و معضلات و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.”
به گزارش خبرآنلاین، این استاد حقوق دانشگاه طی یادداشتی تحت عنوان “سال ۹۱ و پیش‌بینی اتفاقات حقوقی و قضایی”، می نویسد: “پیش‌بینی این که در سال جدید با چه تحولات قضایی و حقوقی مواجه خواهیم بود چندان آسان نیست زیرا تکلیف بعضی از قوانینی که در انتظار آنها هستیم هنوز روشن نیست. اما با تقریب نسبتا زیاد می‌توان گفت:
یک/ اجرای قانون جدید مجازات اسلامی که منتظر چاپ و نشر آن در روزنامه رسمی هستیم، باعث تحولات جدی در امور جزایی خواهد شد و یکی از اموری که هم قوه قضاییه و هم کانون‌های وکلا باید به طور جدی به فکر آن باشند آموزش قضات و وکلا و آشنایی آنها با ضوابط قانون جدید است که در بعضی قسمت‌ها هیچ شباهتی به قانون موجود ندارد.
دو/ قانون آیین دادرسی کیفری که فعلا پس از آخرین ارسال از کمیسیون قضایی مجلس در شورای نگهبان مطرح رسیدگی است و گویا نزدیک به ۵۰۰ ماده آن بررسی شده و حدود ۱۰۰ ماده باقی مانده که باید رسیدگی شود. این قانون نیز – اگر همان متنی که بنده دیده‌ام به تصویب نهایی برسد – حاوی مقررات جدید و پیشرفته‌ای است که در صورت اجرا نظام قضایی را از بعضی جنبه‌ها متحول خواهد کرد و در این مورد نیز آموزش جدید قضات و وکلا لازم است. چون برای این قانون هم، مثل قانون مجازات اسلامی تقاضای اجرای آزمایشی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی شده است، ممکن است به زودی اجرا شود.
سه/ قانون مبارزه با فساد اداری که هم اکنون لازم‌الاجراست، در صورت تصویب آیین‌نامه اجرایی آن – که شاید هم تصویب شده باشد – می‌تواند تحولی از نظر جلوگیری از فساد اداری ایجاد کند. البته در صورت اجرای جدی.
چهار/ چالش بزرگی که کانون‌های وکلا در پیش دارند و می‌توان گفت این چالش دامنگیر قوه قضاییه هم خواهد شد، موضوع طرح “قانون جامع وکالت” و لایحه “قانون وکالت رسمی” است. اگر اولی که با ۱۵۷ امضای نمایندگان تقدیم مجلس و اعلام وصول شده است، اجرا شود، هرچند حالت صددرصد ایده‌آلی نیست اما به هر حال قابل قبول و تحمل است زیرا استقلال نسبی کانون‌های وکلا – لااقل در حدی که هم‌اکنون وجود دارد – محفوظ می‌ماند و چون قانون آزمایشی است، امکان اصلاح نیز وجود دارد. اما اگر دومی یعنی آنچه که لایحه قانون وکالت رسمی نامیده شده در مسیر قانونگذاری قرار گیرد و تصویب شود چیزی از استقلال کانون‌های وکلا و وکلا باقی نخواهد ماند و کانون وکلا به شکل زائده‌ای در قوه قضاییه و وزارت دادگستری در خواهد آمد و اگر اطلاعاتی که از این لایحه به ما رسیده درست باشد – که امیدوارم نباشد – این قانون قابل اصلاح هم نخواهد بود. البته ممکن است پس از گذشت چند یا چندین سال – همانند چیزی که در مورد قانون دادگاه‌های عام اتفاق افتاد – وضع وکالت و حق دفاع مردم به چنان سقوط و خرابی‌ای گرایش پیدا کند که لازم شود کسی با احیای لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا حق دفاع مردم را نجات دهد و البته گمان می‌رود در آن زمان همگان خواهند گفت که از ابتدا با لایحه وکالت رسمی مخالف بوده‌اند و کسی زیر بار این که این متن ابتکار او بوده است نخواهد رفت (چیزی که درمورد قانون دادگاه‌های عام اتفاق افتاد.)”
دکتر بهمن کشاورز خاطرنشان می کند: “شخصا امیدوارم لایحه قانون وکالت رسمی، اگر واقعا محتوای آن همان باشد که شنیده‌ایم، هرگز مطرح و اجرا نشود که اگر چنین شود کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری آنها و قوه قضاییه با مسائل و معضلات و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد در حالی که واقعا نیازی به تغییری اینچنین نیست و از این رویارویی بیهوده به سادگی می‌توان جلوگیری کرد.”