Search
Close this search box.

اقتصاد کشور در سال ۹۰، مانند بیمار رو به موت بود

اقتصاد کشور در سال ۹۰، مانند بیمار رو به موت بودنایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد موضوع آشفتگی بازار ارز و سکه بی تردید مهم ترین رویدادی بود که در اقتصاد ایران طی سال گذشته به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرآنلاین، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه پارلمان بخش خصوصی و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران طی گفتگویی پیرامون وقایع اقتصادی کشور در سال گذشته، خاطرنشان کرد “اقتصاد ایران شبیه همان بیماری است که نارسایی مزمن قلبی داشته است و در سال 90 به دلیل از کار افتادگی کلیه و ابتلا به ذات الریه، رو به موت رفته است.”

وی در تحلیل آشفتگی بازار ارز در ایران می گوید: “موضوع، ساده است. تا سال گذشته به جهت اینکه دولت بخش عمده ای از درآمد خود را از فروش نفت تامین می کرد، دلارهای نفتی به حساب های بانک مرکزی وارد می شد و دولت به میزانی که طبق بودجه، مجاز بود و بعضا بیش از آن، دلارهای نفتی را به بانک مرکزی می فروخت و بانک مرکزی بخشی از آن را که در بازار برای آن تقاضا وجود داشت، از طریق سیستم بانکی عرضه می کرد و ریال حاصل از آن را به دولت می داد. از آنجاییکه برای تمام این دلارها تقاضا وجود نداشت، بانک مرکزی بخشی از آن را نیز خود خریداری می کرد و با این میزان را با چاپ اسکناس به دولت می داد که این موضوع باعث افزایش نرخ تورم و کنترل کامل نرخ ارز می شد، زیرا درآمد ارزی بانک مرکزی بیش از مصارف ارزی آن است.

بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ ارز باید ارز کمتری به بازار وارد می کرد که این از حیطه اختیارات این بانک خارج بود، ولی می توانست نرخ ارز را پایین ببرد زیرا میزان ورودی ارز بالا بود.”

پدرام افزود: “اتفاقی که در سال 90 افتاد این بود که دلارهای حاصل از فروش نفت، به حساب های بانک مرکزی ایران واریز می شد، ولی این حساب ها در همان کشورهای خریدار نفت ایران بلوکه شده بود و بانک مرکزی امکان فروش این دلارها در بازار را نداشت. بنابراین کمبود مصنوعی ارز در بازار اتفاق افتاد ، یعنی ما ارزی را داریم که نمی توانیم آن را عرضه کنیم و این کمبود مصنوعی باعث شد که این بار عرضه کمتر از تقاضا باشد و حاصل آن این بود که قیمت ها افزایش پیدا کرد تا سطحی که مجددا عرضه و تقاضا در تعادل با هم قرار بگیرند.”

این مقام اقتصادی تاکید کرد: “این اتفاق با سیاست های نادرستی توام شد که موجب شد در بازار و ذهن بازیگران عرصه اقتصاد که شهروندان، بنگاه های اقتصادی، سرمایه داران، سرمایه گذاران و … هستند، این نگرانی بیش از میزان واقعیت به وجود بیاید که عملا ریال، ارزش خود را از دست می دهد و در آینده هم این روند تشدید می شود. از طرف دیگر ورود ارز به چرخه ارزی کشور محدودتر می شود، بنابراین هجومی هم به بازار ارز برای کنز کردن ارز از سوی این بازیگران عرصه اقتصاد آورده شد. لذا تقاضای مازادی هم که در سالیان گذشته نبود ووارد بازار ارز شد و طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی امسال 20 میلیارد دلار بیشتر از تقاضای واقعی بازار ارز فروخته شده است که این رقم اکنون در خانه های مردم است و یا در حساب های ارزی آن ها در خارج از کشور قرار گرفته است.”

وی در خصوص اینکه “چه قدر می توان گفت که بانک مرکزی در رابطه با آشفتگی بازار ارز مقصر بوده”، گفت: “به نظر من بانک مرکزی در تدبیر و حل این موضوع مقصر بوده است، اما در ایجاد آن نه؛ زیرا منشاء و عامل ایجاد این مساله ناشی از تحریم ها است. بانک مرکزی می توانست به گونه ای تدبیر کند که این روند افزایشی شدید و هیجانی در نرخ ارز اتفاق نیافتد و سوء مدیریت باعث وقوع این اتفاق شد که خوشبختانه با افزایش نرخ سود بانکی فعلا ثبات نسبی در بازار وجود دارد و این مساله کنترل شده است، اما باید تاکید کنم که این ثبات، مقطعی است و کافی نسیت و اگر اقدامات دیگری انجام نشود، امکان دارد مجددا این جریان در اقتصاد کشور به وجود بیاید. اکنون بحث محدود کردن نرخ سود بانکی در سطح 20 تا 21 درصد در بانک مرکزی به یک موضوع جدی و جدیدی تبدیل شده است و امکان بروز التهاب جدید در بازار وجود دارد، زیرا هرچقدر تورم بالاتر برود نرخ سود جذابیت خود را برای سپرده گذاران از دست می دهد. شاید امروز تعدادی از سپرده گذاران با نرخ سود 20 ، 21 درصد راضی و قانع باشند، اما الزامی ندارد که تا دو ماه دیگر هم به این سود قانع باشند. با افزایش مجدد نرخ تورم امکان وقوع مجدد این اتفاق هست. لذا این خطرناک است که بانک مرکزی سیگنال هایی را به بازار پول بدهد که نگرانی یا احساس ریسک سرمایه گذاری در آینده را برای شهروندان به وجود بیاورد و آنها مجددا مبادرت به خروج پول های خود از بانک ها بکنند.”

وی در خصوص ریشه های آشفتگی و عدم ثبات اقتصادی به ویژه در حوزه تولید و تجارت طی سال 90 گفت: “آشفتگی اقتصادی چندین عامل دارد. آنچه که در سال جاری این بی ثباتی را تشدید کرده عبارت است از: « تشدید تحریم ها و هم گرایی بیشتر تحریم کنندگان» که موضوع بی سابقه و جدی است. مورد دوم «تشدید اختلافات بین سه قوه اجرایی و مسوولان» است و جنگ و ستیزی که به نظر می رسد بین سه قوه و مسوولان وجود دارد، تناقض و دوگانگی که در رفتار حرفه ای بانک مرکز ی و رفتار سیاسی ای که به این بانک تحمیل می شود وجود دارد، شاخ و شانه کشیدن های مسوولان برای یکدیگر، نمایندگان مجلس برای مسوولان و برعکس، جناح ها و پایگاه های سیاسی دولتمردان و سیاستمداران کشور برای یکدیگر، با فاصله زمانی خیلی زیاد به استقبال انتخابات رفتن با هدف جنگیدن با هم برای برنده شدن؛ به نحویکه از ابتدای سال جناح های سیاسی با این نگاه، یکدیگر را هدف قرار داده و سعی در زدن هم دارند . عامل سوم نیز « اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها» در شرایط فعلی و با آن شیوه ای که ملاحظه شد و عدم اجرای درست تصمیماتی بود که در خود قانون گرفته شده و توسط دولت وعده داده شده بود. این عوامل اقتصاد را به مشکل دچار کرده اند.”

پدرام افزود: “ما ضعف های ساختاری و تاریخی در اقتصاد کشور داریم، ولی این سه عامل مهمترین دلیل آشفتگی اقتصادی سال جاری هستند که بر مشکلات تاریخی اضافه شده اند. اقتصاد ایران شبیه همان بیماری است که نارسایی مزمن قلبی داشته است و در سال 90 به دلیل از کار افتادگی کلیه و ابتلا به ذات الریه، رو به موت رفته است.”

این فعال اقتصادی با تاکید بر این نکته که “دولت برخی ناکارآمدی ها در تصمیم گیری را پشت تحریم پنهان کرده”، گفت: “در این شرایط اگر بتوان ناکارآمدی را نیز به سرعت کاهش داد – فرض محال، محال نیست – اما با وجود روند افزایشی تحریم ها، اثرات ناشی از تحریم ها بیشتر از اثرات ناکارآمدی است. لذا ابتدا باید برای مساله تحریم ها کاری کرد تا این سامان به اقتصاد بازگردانده شود و بعد به مشکلات ساختاری اقتصاد پرداخت. “

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اختلاس سه هزار میلیاردی نیز گفت: “ورود طماعانه سیاست به اقتصاد، عدم شفافیت، عدم پاسخگویی مناسب، رودربایستی مسوولان و جناح های مختلف با یکدیگر و طمع و ساده لوحی تعداد خاصی از فعالان اقتصادی که حد و اندازه خود را نتوانستند حفظ کنند، نبود چهارچوب، ضوابط و قواعد به روز در نظام بانکی کشور، نبود نظارت دقیق و قاطع روی آن ها و بروز ضعف مدیریت در جای جای سیستم اقتصادی کشور چه در دولت و چه در بانک ها و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی موجب بروز این اختلاس شد. “