در واکنش به سناریو سازی های مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران برای وبلاگ نویسان و فعالان سایبری، سازمان «عدالت برای ایران» در تازه ترین گزارش خود با عنوان “گرداب؛ سناریوی دیکته شده”، نقش این مرکز امنیتی – نظامی را در نقض شدید حقوق شهروندان مستند کرده است.
به گزارش تارنمای این تشکل حقوق بشری، در بخشی از این گزارش آمده است:
حدود یک سال و نیم بعد، برخی از بازداشت شدگان یا خانواده های آنها سکوت خود را شکستند و از شکنجه های شدیدی که آنها را مجبور به اعتراف کرده بود پرده برداشتند. برخی از آنها شکایتهایی مبنی بر شکنجه روحی و روانی شدید از بازجویان اطلاعات سپاه و بازپرسان پرونده خود به مقامات قضایی مربوطه تقدیم کردند که تا امروز به آنها رسیدگی نشده است.
در پروژه گرداب ۷ نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. سه تن از آنان به نامهای سعید ملک پور، احمدرضا هاشم پور و مهدی علیزاده در خطر اعدام فوری قرار دارند و پرونده وحید اصغری، دیگر متهم محکوم به اعدام نیز در دیوان عالی کشور تحت بررسی نهایی است.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه همچنین نقش مهمی در شناسایی، دستگیری و بازجویی معترضان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، به خصوص آنها که در فضای سایبری فعال بودند دارد.
این مرکز همچنین اخیرا برخی از روزنامه نگاران و بلاگرها، از جمله پرستودوکوهکی، مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی را به اتهام ارتباط با شبکه بی بی سی فارسی تحت فشار قرار داد تا در مقابل دوربین، علیه خود و کارکنان این رسانه اعتراف کنند. این اعترافات، نه فقط از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی که از شبکه انگلیسی زبان آن، پرس تی وی نیز پخش شد.
عدالت برای ایران بسیار خوشنود است که سه تن از مسئولان مستقیم پروژه گرداب که پیش از این توسط عدالت برای ایران شناسایی و معرفی شده بودند، در فهرست تحریم های تازه حقوق بشری اتحادیه اروپا که در روز شنبه، ۲۴ مارچ اعلام شده قرار گرفته اند. اما همانگونه که در گزارش ما آمده است، نه تنها مقامات دیگری در زمره مسئولان این نقض شدید و گسترده حقوق بشر هستند که هنوز تحریم نشده اند بلکه اتحادیه اروپا و دیگر دولت ها باید “مرکز جرائم سازمان یافته اطلاعات سپاه پاسداران” را نیز به عنوان یک نهاد ناقض حقوق بشر تحریم کنند. همچنین وب سایت گرداب، نه فقط به عنوان ارگان مرکز جرائم سازمان یافته که خود به عنوان ابزار سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان و فعالان سایبری، به دلیل نقض سازمان یافته و مستمر حقوق بشر بین الملل، به طور کامل از دسترس کاربران اینترنت خارج شود. اما پیش از همه، عدالت برای ایران خواستار آن است که اجرای تمامی احکام اعدام که برای متهمان این پرونده صادر شده، فورا متوقف شود و متهمان، از یک اعاده دادرسی منصفانه و با رعایت تمامی موازین حقوق بشر برخوردار گردند.