به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، آقای عمادالدین مردانی بر اساس نظریه اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات به اتهام پیروی از سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از شهرداری کرج اخرج شد .
در طول سالهای اخیر ، مخالفین تصوف در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ، تعرض شغلی به دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی را در دستور کار خود قرار داده اند .
از منظر حقوقي نيز اين مسئله قابل تأمل و بررسي است چراكه براساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تفتيش عقيده ممنوع است و افراد را نمي توان به صرف داشتن اعتقاد مورد اخافه و مزاحمت قرار داد حتي در مقررات موضوعه جزايي نيز درويش بودن جرم نبوده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است اما اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات دراویش سلسله نعمت اللهي گنابادي را مورد شناسايي قرار داده و از طريق ارسال نامه هاي محرمانه يك سطري و بدون ارائه هيچگونه دليل و يا مدركي قانوني براي واحدهاي گزينشي ، دراويش را فاقد صلاحيت اعلام و خواستار اخراج آنها مي شود .
یادآور می‌شود در سالهای اخیر، اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه، بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش را دستاویزی برای اعلام فقدان صلاحیت دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای اشتغال در مراکز دولتی و آموزشی و علمی قرار داده و هر از گاه معلمان، استادان و کارکنان دولت را به جرم درویش بودن بیکار می‌کنند.
در بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش استخدامی کشور که ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی مستخدمین دولت را برمی‌شمارد، از جمله شرایط عمومی داوطلبان استخدام، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود، بیان شده است اما نهادهای اطلاعاتی بدون توجه به مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران که درویشی و درویش بودن را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است، این بند از قانون گزینش استخدامی را مستمسکی برای تعرض به دراویش گنابادی قرار داده‌اند.
