رییس پیشین اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه «وکالت دعاوی» در کشور ما وضعیت عجیبی دارد، تصریح كرد: از یک طرف حق دفاع مردم در اصل ۳۵ قانون اساسی تضمین شده است حال آنکه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها چنین چیزی وجود ندارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را قبول کرده و مصوبات سازمان ملل را نیز پذیرفته است، ویژگی‌های کسانی که باید این «حق دفاع» را اعمال کنند روشن و اهم آن لزوم استقلال این افراد و عدم وابستگی آنها به حکومت و دولت است.
به گزارش ایسنا، بهمن كشاورز تاکید کرد: آیا شگفت‌آور نیست که از ۱۳۵۹ تا کنون یعنی از زمان تصویب قانون اساسی متضمن همان اصل ۳۵، دائما ناظر اقدامات و حرکاتی معارض و مغایر با استقلال وکیل و کانون‌های وکلا هستیم؟ لایحه اخیر فی‌الواقع «شاه‌بیت» این قصیده است و نشان می‌دهد كه ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در كشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا.
این حقوقدان با اشاره به آنچه كه آن را اشکالات و ایرادات وارد بر این لایحه می‌خواند، اظهار كرد: گفتند معلمی در پایان سال به شاگردان گفت هر کس از کتاب اشکالی دارد، مطرح کند. شاگردی دستش را روی کتاب گذاشت و گفت اشکال من این است. در واقع باید گفت كه این لایحه در قسمت‌های کلیدی و اصلی، به طور كلی اشکال دارد. فقط همان ماده ۲۵ این لایحه با آن ترکیب عجیب و اختیارات عجیب‌تری که به هیات نظارت موضوع آن ماده داده است، برای محو و نابودی استقلال کانون‌های وکلا کافی است اما احتیاطا تدابیر دیگری هم اندیشیده شده است.
كشاورز خاطرنشان كرد: تصمیمات هیات مذکور در مورد وکلا و کانون‌ها قطعی اعلام شده است، نقش کانون‌ها در انتخابات هیات‌های مدیره آنها عملا به صفر رسیده است، کارآموزی هم از حیطه اختیار وکلای حرفه‌ای خارج شده است، صدور پروانه وکالت دو امضایی شده تا صاحب امضای دوم بتواند پروانه هر کس را که دوست نداشت، امضا نکند، در اتیان سوگند هم حضور فرد غیر وکیل الزامی شده تا سد و ترمزی دیگر باشد، اختیاری که اینک در ید دادگاه انتظامی است به همان هیات نظارت مالک‌الرقاب داده شده است، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا هم عملا از اختیارشان خارج شده و بالاخره هیات نظارتی که منتخب وکلا نیست اختیار پیدا کرده تا نسبت به اموال کانون‌ها – اعم از منقول و غیر منقول ـ تصمیم مقتضی بگیرد؛ اموالی که یک دینار از بیت‌المال یا بودجه یا اموال دولتی در آن نیست و صرفا متعلق به وکلاست.
این وكیل دادگستری درباره علت و انگیزه تنظیم این لایحه گفت: علت اعلام شده در ماده یك لایحه، اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و لزوم اسلامی شدن وکالت است اما محتوای لایحه چنین چیزی را نمی‌رساند.
كشاورز تصریح كرد: آیا ادعا این است كه ۱۵۷ نماینده‌ای كه طرح قانون جامع وكالت را به مجلس داده‌اند، كمتر به فكر اسلامی كردن وكالت بوده اند؟ اشاراتی كه بعضا به طور تلویحی می‌شود، به چیزهایی از قبیل كراوات زدن بعضی وكلا، مصاحبه كردن بعضی با رسانه‌های خارجی، دفاع كردن از برخی افراد مساله‌دار و امثال اینهاست كه اولا این موضوع عمومیت ندارد، ثانیا در مورد كراوات زدن یا مصاحبه كردن می‌توان گفت كه آیا حرمت كراوات مسلم شده است؟
وی ادامه داد: آیا اگر رسانه‌های داخلی امكان همین مصاحبه‌ها را بدهند كسی با رسانه خارجی گفت‌وگو خواهد كرد و بالاخره اینكه اگر كسی «مساله» به معنی اعم نداشته باشد آیا گذارش به دادگستری می‌افتد تا نیاز به وكیل داشته باشد و مگر نه این است كه همه مردم حق دفاع دارند؟
این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: نظارت در حال حاضر وجود دارد؛ حتی بیش از حدی كه ضوابط بین‌المللی اجازه می‌دهد. آنچه قابل قبول نیست، «دخالت» است. چرا باید قوه قضاییه در كاری كه از مصادیق «كار آزاد» است و هیچ خرجی برای بیت‌المال ندارد، درگیر شود؟ از طرفی آیا كسی می‌تواند ادعا كند كه قوه قضاییه در كنترل ابواب جمعی خودش نه كاملا ـ كه حتی به طور نسبی ـ موفق بوده و وضعیت قضا در كشورمان آن‌قدر ایده‌آل است كه قوه قضاییه می‌خواهد این حسن و زیبایی را به كانون‌های وكلا سرایت دهد؟
وی تاكید كرد: كسی منكر وجود برخی اشكالات و ضعف‌ها در كانون‌های وكلا و وكلا نیست اما پیشنهاد این است كه در وهله اول بررسی شود كه آیا به طور نسبی این اشكالات و ضعف‌ها بیشتر در كانون‌های وكلا وجود دارد یا قوه قضاییه؟ ثانیا باز هم به طور نسبی برخورد كانون‌ها با تخلفات اعضایشان شدیدتر است یا برخورد قوه قضاییه و در نهایت اینكه وكلای متخلف از نظر سوابقشان دسته‌بندی شوند، سپس قوه قضاییه و بزرگان مملكت تصمیم بگیرند كه آیا دخالت قوه قضاییه در امور كانون‌ها ـ به نحوی كه در این لایحه پیش‌بینی شده ـ مقرون به صلاح و صواب است یا نه؟