حسن اسدی زید آبادی، عبدالفتاح سلطانی، سیدمحمد سیف زاده، قاسم شعله سعدی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی، شش حقوقدان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای به رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با هشدار از آنچه در این بخش از سیستم قضایی کشور میگذرد با تاکید بر اینکه “یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای” اعلام کرده اند که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهند آورد.
به گزارش کلمه در بخشی از این نامه آمده است: همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله: ۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها ۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین ۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی ۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با سلام و احترام
همانگونه که می دانید علی رغم گذشت بیش از یکسال از آغاز دوره قانون گذاری در ایران و با وجود اینکه بیش از ۳۳ سال از پیروزی انقلاب می گذرد، متاسفانه تا کنون قانونی ویژه امور زندان ها و نحوه اداره آنها در مجلس به تصویب نرسیده است. این وضعیت موجب تشتت زیاد در تصمیم گیری ها در این زمینه گردید و تراکم بیش از حد زندانیان در اغلب زندان ها و بازداشتگاه ها مزید بر علت شده است.
نمونه این آشفتگی در تصمیم گیری ها را در تصویب آیین نامه های مختلف به وضوح می شود مشاهده کرد. مثلا در آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۰/۴/۲۶، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر به مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی – پیش بینی شده بود که در سال ۱۳۸۲ این بخش آیین نامه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و آن را خلاف قانون اساسی و از مصادیق اعمال مجازات مضاعف تشخیص داده بود. متاسفانه در بند ۴ ماده ۷۵ (۱۷۵) آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۰، نگهداری زندانی در سلول انفرادی – حداکثر ۲۰ روز به عنوان تنبیه انضباطی- مجددا تجویز شده است!! این مخالفت ریاست وقت قوه قضاییه با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شگفت آور و تامل برانگیز است!!
نمونه دیگری از آین آشفتگی ها را می توان در تصویب آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مورخ ۱۳۸۵/۸/۳۰ مشاهده نمود که متاسفانه هیچ تعریف دقیقی از بازداشتگاه های موقت و وجه تمایز آنها از بازداشتگاه های عمومی ارایه ننموده است!
تاسف بر انگیز اینکه همین مقررات مذکور در آیین نامه های اجرایی در بسیاری از موارد در بازداشتگاه های امنیتی به نحو آشکاری نادیده گرفته می شود و علی رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ مبنی بر ممنوعیت شکنجه و آزار و اذیت متهمین بارها شاهد آن بودیم که اخبار تاثر برانگیزی از شکنجه های اعمال شده در پاره ای از بازداشتگاه ها توسط برخی از مامورین و بازجویان در رسانه ها منتشر شده است که از موارد بارز این قبیل بی عدالتی ها و نقض قوانین و مقررات می توان از ضرب و شتم و نهایتا قتل مرحومه زهرا کاظمی در زندان اوین، قتل مرحومه دکتر زهرا بنی یعقوب در همدان، رخدادهای شرم آور بازداشتگاه توحید و فجایع رقت انگیز بازداشتگاه کهریزک و رفتارهای وحشیانه نقل شده از زبان پاره ای از متهمین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد. همه این رویداد های تلخ و نفرت انگیز ناشی عوامل عدیده ای است از جمله:
۱- نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندان ها و بازداشتگاه ها
۲- فقدان نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالین حقوق بشر بر عملکرد مامورین
۳- عدم برخورد قاطع با متخلفین و طرد آنان از دستگاه های دولتی
۴- وجود بازداشتگاه های غیر قانونی خارج از نظارت سازمان زندان ها
نیک می دانید که طبق بند «و» ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ تهیه پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز زندان ها و بازداشتگاه ها و پیشنهاد آن به مراجع صلاحیت دار یکی از وظایف آن سازمان می باشد.
گر چه تجربه نشان می دهد که علت اصلی خودداری مسئولین ذیربط از عمل به تکالیف قانونی و برپایی نظامی قانونمند و شفاف برای اداره زندان ها و بازداشتگاه های کشور و اعمال جدی بر عملکرد بازجویان، ناشی از وجود روحیه قانون گریزی و نیز زمینه سازی برای توجیه رفتارهای خودسرانه و ناقض حقوق شهروندان است. همانگونه که مسئولین ذیربط در طول ۳۳ سال گذشته از تصویب قانون خاصی جهت تعریف جرم سیاسی طفره رفته و این ملت را که ناشی از اصل ۶۸ قانون اساسی است ضایع کرده اند – لیکن با توجه به شناختی که از سطح عملی و تجربی دست اندرکاران تهیه لوایح قضایی داریم، به نظر می رسد یکی دیگر از علل عدم ورود آن سازمان به چنین حوزه ای عدم برخورداری از توان عملی و تخصصی کارشناسان خبره در این امور است که برای جبران چنین نقیصه ای اینجانبان امضا کنندگان این نوشته – که خود قربانیان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشت های خودسرانه و مجازات های مقرر در احکام خلاف قانون را چشیده ایم – ضمن توصیه اکید به قانونگرایی و دعوت از مسئولین ذیربط به عمل به تکالیف قانونی، اعلام می کنیم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوین (اندرزگاه ۳) نظریات کارشناسانه و تجربیات گران سنگ خود را – که با پرداخت هزینه سنگینی به دست آورده ایم- در اختیار آنان قرار داده و راهنمایی های لازم را به عمل خواهیم آورد. باشد که با این اقدام انسان دوستانه گامی موٍر جهت بهبود ظرایط بازداشتگاه ها و زندان ها برداشته شود. «چنین باد»
حسن اسدی زید آبادی
عبدالفتاح سلطانی
سید محمد سیف زاده
قاسم شعله سعدی
مصطفی نیلی
فرشید یداللهی