امنیت قضایی ـ اقامه‌ی عدل

 نویسنده : دکتر حاج نورعلی تابنده*
موقعیت و مقامی که برای شغل قضاوت و مقام قوه‌ی قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است با الهام از کتاب و سنت و به‌خصوص رفتار دوران خلافت علی (ع) می‌باشد. امید است که قوانین عادی در این زمینه کوتاه نیایند و عظمتی را که مقرر شده است، سبک نشمارند و باز مهم‌تر آن‌که امید می‌رود که روش مقامات و قوه‌ی اجراییه و قضاییه عبارات قانون را معطل نگذارد و برای اجرای صحیح قانون اساسی به هیچ بهانه‌ی مصلحتی توسل نجوید. روش علی (ع) آن بود که اجرای قانون اسلام و عدالت را بر همه‌ی مصلحت‌اندیشی‌ها ترجیح می داد.
نقش قاضی آن است که هر واقعه و پرونده‌ای که نزد او مطرح می‌شود به مقررات عمومی قانون عرضه کرده و حکم آن را استنتاج کند. در سایر رشته‌های علوم نیز عالم می‌باید فرضیاتی را که نزد او مطرح است با نظریه‌های علمی تطبیق دهد و فی‌المثل پزشک از حالات مریض، درجه حرارت، فشار خون، رنگ صورت، نبض و غیره تشخیص دهد کدام‌یک از قواعد طبی که در کتب خوانده است برای این مریض قابل اعمال می‌باشد.
این قدرت علمی دارای دو رکن است:
اول ـ اطلاعات کافی و تحصیلات لازم و وصول به درجه‌ی معینی از علم مربوطه؛
دوم ـ شمّ خاص علمی که در هر علم به اسم مخصوصی خوانده می شود: شمّ طبابت، شمّ قضایی، قوه‌ی اجتهاد و …
کسی که در هر علم حایز این دو شرط باشد می‌توان او را مجتهد یا به اصطلاح دانشگاهی آن دکتر نامید و فقهای عالی‌قدر که گذشته از شرایط صائناً لنفسه، حافظاً لِدینه مخالفاً عَلی هَواه، مُطیعاً لِاَمر مولاه، حایز این دو شرط باشند مجتهد در علوم دینی و فقهی هستند. هم‌چنین قضات دادگستری واجد این دو شرط در شغل خود مجتهد تلقی می‌گردند.
در دوران سلسله‌ی پهلوی که ضدیت با اسلام به نحو شدیدی ظاهر شد و به همه‌ی ارگان‌های مملکت سرایت نمود، مجالس شورای ملی نیز از این ضدیت به دور نبودند، بلکه تجلی‌گاه این ضدیت به حساب می‌آمدند. بدون در نظر گرفتن مقررات دینی به تصویب قوانین اقدام می‌شد و حتی در موردی که وصول به هدف قانون از راه شرعی نیز امکان داشت، طریق غیر شرعی برای آن در نظر گرفته می‌شد. مثلاً ماده‌ای را که در مقررات طلاق مقرر می‌داشت موارد طلاق به صورت شرط ضمن عقد در قباله‌ها گنجانده شود، حذف کردند و این‌گونه طلاق‌هایی که امکان تحقق آن به صورت شرعی وجود داشت، در اثر عمد مخالفین به صورت غیر شرعی درآمد.
قوه‌ی قضاییه در همه‌ی نظام‌های مملکتی و در طول تاریخ حافظ نظام موجود است و طبق مقررات هر قانونی که به دست او بدهند، رأی می‌دهد. اگر مقررات قانونی اسلامی باشد، رأی اسلامی خواهد بود و اگر طاغوتی باشد، رأی طاغوتی می‌شود. بنابراین به دنبال رأی قاضی اضافه کردن صفت طاغوتی یا اسلامی اصالت ندارد، بلکه این قانون مورد اجراست که طاغوتی است یا اسلامی.
علی‌هذا اجتهاد در قضاوت فقهی با اجتهاد در دادگستری اگرچه در دوران طاغوت متفاوت و بلکه متضاد بودند، اما واقعاً تفاوت ذاتی ندارند. مانند تفاوت اجتهاد در پزشکی با اجتهاد در علوم مهندسی یا در فقه که متفاوت‌اند و به محض این‌که قوانین خلاف اسلامی دادگستری از گردونه‌ی عمل و استناد خارج گردد، همان قضاتی که به اجتهاد قانونی خود عمل می‌کردند و رأی می‌دادند، از آن پس رأی آنان منطبق بر موازین اسلامی خواهد بود.
این کار هم قسمتی با قوه‌ی مقننه است که بررسی نماید و قوانین مضر و دست و پاگیر را ملغی کند و قسمتی هم با خود قوه‌ی قضاییه است که دادگاه‌ها با مطالعه‌ی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را ناسخ تمام مقررات ضد اسلامی گذشته دانسته و صریحاً نسخ چنان قوانینی را ــ اگر مورد استناد قرار گرفت ــ اعلام نمایند و آن استناد را مردود بخوانند.
قضاتی که در دادگستری ماندند البته دارای فهم و استنباط قوی هستند به‌نحوی که قوانین مصوبه‌ی اسلامی را که به آن‌ها عرضه کنند به بهترین نحو خواهند توانست حکم مورد را از قوانین مصوبه استنتاج نمایند. با تصویب قوانین مدون اسلامی توسط مجلس شورا نمی‌توان آنان را مجاز دانست که هر یک به فتوای خاصی ــ و یا آنان که صاحب فتوا هستند به فتوای خود ــ عمل کنند. زیرا در فقه اختلاف فتاوی موجود است که اجرای آن‌ها به تشتت و تفرقه‌ی قضایی منجر شده و سرنوشت متداعیین را به بخت و اقبال وابسته می‌کند که پرونده‌اش نزد صاحب چه فتوایی مطرح گردد. لذا باید قانون مصوبه تعیین کند که قاضی چگونه رأی دهد.
در مسأله‌ی شروط اخلاقی قضات هم باید گفت آنان که فعلاً در شغل قضا باقی مانده‌اند در طی سنوات خدمت خود کم و بیش با وساوس شیطانی و شیاطین جن و انس مواجه شده‌اند و تطمیع یا تهدید و حب بی‌جای جاه در آن‌ها کم‌تر اثر گذاشته است و از امتحان مناسب با وضع خود موفق درآمده‌اند و مسلماً امتحان شده بر امتحان نشده ترجیح دارد. مسأله‌ی از امتحان درآمدن آن قدر مهم است که قرآن به عنوان تجلیل از حضرت ایراهیم (ع) می‌فرماید: «وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»۱بعد از آن‌که حضرت ابراهیم از امتحان موفق درآمد، از ناحیه‌ی خداوند به عنوان پیشوای مردم تعیین شد: «قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاۖ»۲. لذا بهتر آن است که به جای توسل به امتحان‌نشده‌ها همین امتحان شده‌ها به خدمت ملت اسلام گمارده شوند.
در دوران طاغوت حملاتی که مرتباً از ناحیه‌ی شاه به عمل می‌آمد و حتی می‌گفت: عدلیه بهشت جنایتکاران است، برای این بود که نتوانست دادگستری را در بست در اختیار گیرد و قضات دادگستری با مقاومت‌های آرام و هر یک تا حدود قدرت ذهنی و روحی خویش در مقابل ستم‌ها مقاومت می‌کردند و قوانین طاغوتی را تا می‌توانستند نرمش داده و لبه‌ی تیز آن را کند می‌نمودند. روزی که نظام طاغوتی ناچار شد برای عوام‌فریبی پرونده‌های جرایم ضد رژیم را به دادگستری بفرستد به عنوان شکست رژیم و تصرف یک سنگر جدید از طرف انقلاب اسلامی تلقی شد و دیدیم که دادگاه‌های دادگستری به تریبون فعالیت سیاسی ضد دولت تبدیل گردید. تنها سازمان مملکتی که علی‌رغم فشارهای دولت به صورت بخشنامه‌ای وارد حزب رستاخیز نشد، عدلیه بود که بسیاری قضات از نام‌نویسی امتناع کردند. هم‌چنین طی نامه‌ای به رییس دیوان‌عالی کشور و وزیر دادگستری الزام به شرکت در حزب خلاف قانون و مصلحت مملکت اعلام گردید.
اینان فرزندان رشید انقلاب هستند که علی‌رغم حملاتی که دولت به آن‌ها می‌کرد و علی‌رغم مقدمه‌چینی‌هایی که دولت می‌نمود تا مردم را علیه آن‌ها تحریک نماید، اصالت خود را حفظ کردند.
علی‌هذا استقلال قوه‌ی قضاییه و برداشت احترام‌آمیز از قضاتی که نخبه و صلحای قوم خود هستند حتی در نظر عده ای که به اصطلاح متداول در آن زمان لااقل «خیرالموجودین» می‌باشند، ضرورت دارد.، زیرا کم‌تر کسی است که تن به این همه خطرات و حملات بدهد تا وظیفه‌ی محوله به خود را انجام دهد. امنیت مملکت با ارتش یا پاسدار یا پلیس و ژاندارم و به طور خلاصه با اسلحه و قوه‌ی مسلح نیست. امنیت مملکت با استقلال قوه‌ی قضاییه و قدرت قانونی قاضی صالحی است که همه‌ی قوا اوامر او را اجرا کنند.۳

پی‌نوشت‌ها:
* به دنباله‌ی جملات ناروایی که به مجموعه‌ی قضات و قوه‌ی قضاییه می‌شد و همانند حملات غالب به مغلوب بود، مقاله‌ی زیر در روزنامه‌ی اطلاعات ۱۸ خردداد ۱۳۵۹ درج گردید.
۱. سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۱۲۴.
۲. همان.
۳. این مطلب برگرفته شده از کتاب: مجموعه مقالات فقهی و حقوقی. تألیف دکتر حاج نورعلی تابنده، تهران، اول، حقیقت، صص ۴۸-۵۲.