برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
گزارش سالانه حقوق بشر عمادالدین باقی به همراه بررسی مفصل برخورد با دراویش در قم از نظر فقهی ، حقوقی و حقوق بشری
بخشی از مقاله حقوق بشر در جهان متلاطم : گزارش سالانه حقوق بشراز عمادالدین باقی
ستیز با دراویش
روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ (۱۵ فوریه ۲۰۰۶) در رسانه‌ها خبری مبنی بر درگیری با دراویش در قم و تخریب حسینیه آنان به حکم کمیسیون ماده ۱۰ شهرداری و دستگیری ۱۳۰۰ نفر از دراویش منتشر شد.
روایت رسمی ماجرا روزنامه کیهان نوشت: « بالاخره غائله صوفیگری با درایت، هوشیاری جوانان غیرتمند قمی و با دوراندیشی مسئولان استان به پایان رسید.
آنچه که دوشنبه شب در قم رخ داد و با واکنش نیروهای متعهد و وفادار به انقلاب اسلامی مواجه شد در واقع مقابله با فرقه صوفیه نبود بلکه پرده برداشتن از توطئه ای سازمان یافته بود که در شرایط حساس کنونی کشور و شرایط پیش آمده برای جهان اسلام، به وقوع پیوست.
سرآغاز ماجرا: ماجرا از زمانی آغاز شد که خانقاهی تحت لوای حسینیه از سوی فرقه صوفیه گنابادی در قم تعطیل شد. تعطیلی این خانقاه به دنبال اعتراض مراجع، مردم متدین و جوانان ولایتمدار، متدین و انقلابی قم صورت گرفت. از آن پس عده ای از دراویش با هماهنگی قبلی فراخوانده شدند و در این خانقاه و پیاده رو و کوچه های خیابان آیت الله نجفی مرعشی تحصن کردند و راه آمد و شد مردم را بستند. مردم قم خواستار برخورد با این عده شدند، هر چند که این افراد می خواستند با مظلوم نمایی اهداف خود را عملی کنند، در ظاهر تصاویر رهبر انقلاب و امام خمینی را با خود حمل کرده بودند، اما برخی از آنان سلاح سرد و گرم نیز با خود همراه داشتند.
ظواهر امر نشان می داد این عده برای درگیری، ایجاد رعب و ترس و اجرای اهدافی شوم به شهر مقدس قم سفر کرده بودند و این را می شد از ظواهر امر فهمید.
ماجرا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه آغاز شد. همان وقت که سرتیپ دوم جواد صالحی معاون فرماندهی انتظامی استان قم، پشت میکروفن قرار گرفت و از تجمع کنندگان خواست محل را ترک کنند ، اما پاسخ او پاره آجری بود که به طرفش پرتاب شد و به صورت او اصابت کرد و وی را مجروح و راهی بیمارستان کرد.
کسی در پی تلافی برنیامد و انذار و پنددهی توسط دیگر فرماندهان نیروی انتظامی ادامه یافت ولی هیچ گوشی شنوا نبود، مهلت ها و فرصت های داده شده پایان یافت و افرادی که به نام صوفیه تجمع کرده بودند شروع به پرتاب سنگ به سوی مردم کردند.
حدود ساعت پنج بعدازظهر نیروی انتظامی با مراقبت کامل اوضاع، جوانانی را که احتمال داشت درگیر شوند دستگیر وبه خارج از منطقه هدایت کرد ولی تعدادی ازصوفی ها با رفتن به پشت بام و فیلمبرداری از حادثه درحال رخ دادن درپی تحقق امیال سیاسی خود برآمدند.
پرتاب سنگ، آجر، موادآتش زا، گازاشک آور و شلیک گلوله، موجب صدمه زدن به مردم و اموال آنان و خودروها و این امر موجب ازدحام جمعیت و درخواست آنان ازمسئولان برای مقابله با این افراد شد.
ازنکات قابل توجه دراین ماجرا، این بود که میزان حضور مردم اعم از زنان و مردان قمی برای مقابله با اقدام غیرقانونی آشوبگران تا حدی بود که حضور نیروی انتظامی را بشدت کم و کوچک جلوه می داد اما متاسفانه درجریان سنگ پراکنی و آجر پراکنی مدعیان صوفیگری، همین مردم بیشترین جراحتها و آسیبها را متحمل شدند .
مصاحبه مطبوعاتی استاندار قم: دریادار مهندس «عباس محتاج» استاندارقم روزسه شنبه درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی درتوضیح ماجرای پیش آمده اظهارداشت: صوفی ها چندی پیش به صورت غیرقانونی محلی را به نام حسینیه احداث کردند که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رأی به تخریب آن داد. همزمان با اعتراض شهرداری، شکایتی هم از سوی سازمان اوقاف مبنی برعدم مشروعیت تولیت این محل توسط آقای شریعت به دادگاه داده شد و دادگاه درنهایت حکم عدم مشروعیت تولیت محل بوسیله آقای شریعت صادرکرد. محل توسط دادگاه پلمب و برای تعیین تکلیف تحویل اداره اوقاف شد.
پس از تحویل به اوقاف، عده ای که خود را از دراویش اهل حق می دانستند، از استان های مختلف به قم آمدند و اقدام به اشغال محل فوق کردند. اداره اوقاف شکایتی به دادگاه تقدیم کرد و دادگاه جهت رفع تصرف عدوانی ابلاغی به نیروی انتظامی داد تا محل دراختیار اوقاف قم قرارگیرد. هنگامی که نیروی انتظامی برای ابلاغ و اجرای حکم به محل مراجعه کردند، از افراد داخل حسینیه و مسئولان درخواست می شود فرصتی به آن ها داده شود تا محل را تخلیه کنند. با مسئولان قضایی استان تماس گرفته می شود و مسئولان هم برای اثبات حسن نیت خود، اجازه می دهند با اخذ تعهد، اجرای حکم برای مدتی به تعویق افتد. و درتاریخ ۱۲/۱۱/۸۴، آقای شریعت (مسئول این فرقه درقم) نامه ای به فرمانده حوزه انتظامی استان قم می نویسد و تقاضای مهلت می کند و دو تعهد می دهد و می گوید اگر با این تمدید مهلت موافقت شود. درمقابل متعهد می شوم آقایان اعزامی از استان های دیگر از محل خارج شوند و در ضمن در روز یازدهم محرم الحرام درهای حسینیه قم را کلید کنم و آنها را به محضر سردار صالحی تحویل دهم و نامبرده به عنوان امین کلید حسینیه را نزد خود نگاه دارد.
براساس تعهد این فرصت مجدد به آنها داده شد اما متاسفانه هیچ کدام از دو تعهد عمل نمی شود. درمورد تعهد اول نه تنها عمل نمی کنند بلکه اقدام به فراخوان افراد از استان های دیگر می شود.
خبرنگار صدا و سیما درباره تخریب خانقاه پرسید. محتاج پاسخ داد: متاسفانه خود افرادی که داخل حسینیه بودند برای استفاده از آجرهای این محل اقدام به تخریب بعضی قسمت ها کردند موقعی که نیروی انتظامی برای متفرق کردن آن ها اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد، آن ها اقدام به آتش زدن بعضی قسمتها کردند. پشت بام منزل ها را آتش زدند به طوری که بعد از کارشناسی شهرداری، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ساختمان ها در اثر این اقدامات آن ها تخریب شده بود. ساختمان ها غیر ایمن تشخیص داده شد و چون نبش خیابان است و محل تردد مردم است، شهرداری برای این که ایمنی منطقه را تامین کند، اقدام به این کار کرد.»(کیهان ۲۶/۱۱/۸۴)
«ایلنا: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: با تخریب حسینیه شریعت به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری و دستگیری ۱۲۰۰ نفر از دراویش، در حال حاضر امنیت و آرامش کامل در قم برقرار است. احمد حاجی زاده با اشاره به درگیری پیش آمده بین دراویش گنابادی با مردم قم و نیروی انتظامی، گفت: این افراد با فراخوانی که داده بودند بحث ملکی را به یک مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل کردند. وی افزود: ما بارها با این افراد مذاکره کرده بودیم تا این مسئله ملکی را که دو شاکی داشت، از طریق قضایی حل کنند و به حکم قوه قضاییه تمکین کنند.
حاجی زاده تصریح کرد: کمیسیون ماده صد شهرداری حکم به تخریب و تخلیه این خانه مسکونی که تبدیل به حسینیه شده بود، گرفته بود و سازمان اوقاف نیز شکایتی را در مورد اینکه ساختمان وقف شده است، در دادگاه پیگیری می کرد که این حسینیه در نهایت پلمب شده بود اما حدود ۳۰۰ نفر از دراویش پلمب را شکسته و در حسینیه مستقر شدند. وی ادامه داد: ما ۲۰ روز با این افراد مذاکره کردیم که در نهایت آقای شریعت، رئیس آنها تعهد کتبی داد که روز ۱۱ محرم کلید حسینیه را تحویل بدهد و عزاداری ها مختص بومی های استان خواهد بود که ما با آن موافقت کردیم. وی اظهار داشت: کمیسیون ماده صد شهرداری حکم تخریب حسینیه شریعت را داشت که اکنون با این حکم حسینیه تخریب شده و ۱۲۰۰ نفر از دراویش دستگیر شده اند در بین دستگیرشدگان ۱۵۰ زن هم حضور داشتند که در همان دقایق اولیه آزاد شدند.»(شرق ۲۶/۱۱/۸۴)
خلاصه:
- دراویش گنابادی زمینی را غصب کرده بودند.
- به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری حسینیه تخریب شده است.
- اوقاف صاحب زمین بوده و به اتهام تصرف عدوانی ملک وقفی از آنها شکایت کرده است.
- برخی مراجع تقلید حکم به عدم صلاحیت دراویش تولیت برای وقف داده بودند.
روایت متفاوت این حسینیه چنانکه در سند وقف آمده است به تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۴ توسط آقای احمد شریعت،(شریعتی)بنابه به وصیت پدرش که از اقطاب دروایش بوده، وقف فقرا (دراویش) سلسله نعمت‌الهی گنابادی جهت برگزاری مجالس فقری و سوگواری خامس آل عبا و جشن‌ها و اعیاد و تعلیم و تعلم قرآن و کلاس‌های عرفانی وقف خاص شده است و مطابق وقفنامه، تولیت آن مادام‌الحیات با خود واقف (احمد شریعت) و سپس با قطب منصوص سلسله گنابادی است که در این زمان دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه) می‌باشد.
با وجودی که واقف ضمن وقفنامه تولیت را برای خود قرار داده و نیازی به تنفیذ نداشته با تقدیم دادخواست از اداره اوقاف می‌خواهد تولیت مذکور در سند رسمی وقف را مورد احترام و رای قرار دهند که به توصیه حراست اوقاف قرار رد تولیت صادر می‌شود. در حکم صادره اداره اوقاف در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ آمده است که پیرو مخالفت اداره کل اوقاف استان قم و با توجه به لایحه دفاعیه اوقاف محل، خواهان، واجد شرایط دریافت حکم تولیت نمی‌باشد. از حکم اداره تحقیق اوقاف، تجدیدنظرخواهی می‌شود. ولی طی احکامی که از سوی شعبه ۴ دادگاه عمومی قم و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود رأی را تأیید می‌نمایند و متولی منصوص التولیت را فاقد صلاحیت اعلام می‌کند و اجازه برگزاری مجالس فقری را در حسینیه که بنا به قصد واقف بوده، نمی‌دهند. در متن رای دادگاه بدوی مورخ ۹/۶/۸۴ آمده است:
«صرفنظر از اینکه متن وقف نامه عادی بدون تاریخ با وقفنامه رسمی شماره تفاوت چندانی ندارد لیکن جهات ذیل الذکر حائز اهمیت است: ۱– هدف اصلی واقف{علامت تاکید از ماست} همان برپایی مجالس ذکر و فکر و سایر مجال هفتگی فقراء نعمت‌الهی از فرقه گنابادی است که در متن وقف نامه قید شده. این در حالی است که اصولا چهار تن از مراجع معظم شرکت در مجالس فرقه صوفیه گنابادی را دارای اشکال دانسته‌اند و حتی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان در ذیل نامه حراست به جهت مندرج در نامه مذکور دستور لازم به اداره تحقیق مرقوم داشته‌اند. ۲– حسب اوراق منتشره از سوی فرقه گنابادی مجتهد جامع الشرائط صرفا متخصص احکام شریعت بوده در حالی که لازم است احکام طریقت از بزرگ وقت صوفیه اخذ شود و مراد از فقراء در وقفنامه فقیر و مسکین نبوده بلکه اصطلاح خاص صوفیه است مقتبس از آیه رب الی لما انزلت الی من خیر فقیر. در اوراق منتشره حاضرین در جلسات هفتگی دعوت به سکوت و صرفاٌ استماع شده اند و حق هر گونه سوال برای آنان سلب شده و صرفا دعوت شده اند که شئونات فقری و شرعی را عمل نمایند که مفاد این دستورات حاکی از آن است که فقها عظام نوعی زله و اعوجاج را درمراسم آنان تشخیص داده‌اند و رسمیت بخشیدن به اینگونه مراسم آن هم در کنار حوزه علمیه قم و بسط ید فقهای طبعا زمینه ساز مسائل دیگری خواهد بود. ۳– اداره کل اوقاف استان قم نیز با تولیت واقف مخالفت صریح نموده است لذا مستنداً به ماده ۶۶ قانون مدنی و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه حکم به رد اعتراض خواهان نسبت به رای صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است هیچگونه خللی در صحت اصل وقف نسبت به سایر موارد وجود نداشته و همانطور که در مسئله ۳۰ از بحث وقف تحریرالوسیله قید شده حتی وقف غیر مسلم نیز صحیح می‌باشد النهایه با توجه به عدم احراز شرایط تولیت برای شخص واقف مادام الحیواه و یا قطب منصوص سلسله گنابادی لازم است اداره اوقاف استان قم با نظارت کاملا تعیین ناظر به نحو احسن نسبت به بر پایی سایر موارد (بجز مجالس هفتگی فقراء نعمت‌الهی و مجالس فکر) که در متن وقف نامه قید شده مانند برپایی مجالس قرائت و تعلیم قرآن و تعلیم و تعلم در کلاس‌های عرفانی و روحانی (حوزوی) و همچنین برپایی مجالس سوگواری و عزاداری خصوصاً مجلس عزاداری خامس آل عبا و همچنین برپایی مجالس جشن و سرور در اعیاد مذهبی بنحو احسن و اکمل و اتم از محل استفاده نمایند بدیهی است شرکت تمام مومنین در این جلسات که صرفا با نظارت مستقیم اداره اوقاف قم بر پا خواهد شد بلامانع خواهد بود.»
این حکم در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۸۴ عیناً در دادنامه شماره ۲۴/۹/۸۴ – ۱۰۶۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم تایید شد. با توجه به این موضوع و تصرف حسینیه و انعکاس خبر آن در بین دراویش در روز عید غدیر خم دراویش گنابادی جهت پیگیری موضوع از سایر شهرستان‌ها به شهر قم آمدند و مواجه با تصرف غیر قانونی حسینیه شدند. در روز ۲۸ دی ۱۳۸۴ که روز پیش از عید غدیر جمعی افراد ناشناس حسینیه را به تصرف خویش در‌آوردند و مبادرت به مراسم جشن امام حسین کردند. که در این خصوص اقدامات و پیگیری‌های قانونی از سوی وکلای جناب آقای شریعت انجام شد ولی هیچ یک از مراجع قانونی پاسخی در این خصوص ارائه ننمودند.
دراویش گنابادی در حسینیه خود مستقر شده و متعاقباً از سوی مراجع قضایی تهدید به برخورد قهری و تخلیه حسینیه شده و به آنها مهلت دادند که پس از دهه اول ماه محرم حسینیه را تخلیه نمایند و در صورتیکه دراویش حاضر به تخلیه حسینیه نشوند به آنها به صورت قهری حمله می‌نمایند.
لازم به ذکر است در این مدت دراویش گنابادی به سایر مراجع تقلید و آیات عظام مراجعه و به سایر ارگان‌های دولتی مکاتبه نموده‌اند و آنها را در جریان موضوع قرار داده‌اند.
از هنگامی که حسینیه ساخته شد شهرداری نسبت به تخلفات آن که مقداری اضافه بنا بود اعتراض کرد. در همه شهرها مرسوم است که شهرداری‌ها تا اندازه‌ای از تخلف را با جریمه جبران می‌کنند. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای صادرکرد و در تجدیدنظر تایید می‌شود. این رای به دیوانعالی کشور می‌رود و هنوز منتظر صدور رای نهایی بوده است. در واقع از هنگامی که مشخص می‌شود سند وقف به نام حسینیه دراویش گنابادی نوشته شده شهرداری نیز وارد مسئله می‌شود.
سرانجام در روز حادثه گرچه در روایت رسمی گفته شده است که مردم با دراویش درگیر شدند اما و بلدوزرهای شهرداری با حکم شورای تامین شهر مبادرت به تخریب کامل حسینیه و مغازه‌ها و دفتر وکالت و منزل مسکونی آقای شریعت و یک مطب کردند. از آنجا که رای پرونده در دیوان عدالت اداری بود و هنوز به قطعیت نرسیده بود شهرداری و نیروی انتظامی رای دستور تخریب دادند. این در حالی است که اگر صرفاً مسئله تخلف شهرسازی بود با جریمه قابل حل شدن بود زیرا برای ساخت اصل بنا پروانه ساختمان را از شهرداری دریافت کرده وزیر نظر مهندسین ناظر شهرداری ساخته شده بود.
بعد اعتقادی:دراویش گنابادی هیچ تفاوتی از نظر اعتقادی با شیعه ندارند و در پاسخ به این سئوال که شما چه اعتقاداتی دارید؟ می گویند: «ما هم شیعه هستیم، ۱۲ امام را قبول داریم، منتظر امام زمان (عج) هستیم، مراجع تقلید را هم قبول داریم، فقط می گوییم، شیعه باید غیر از مرجع شریعت، مرجع طریقت هم داشته باشد و یکسری کارهای دیگر انجام می دهیم: باید دائم الوضو باشیم، باید رو به قبله بخوابیم، قبل از خواب و بعد از خواب شهادتین بگوییم، یک ساعت قبل از اذان صبح عبادت کنیم و…»( شرق ۲۶ بهمن ۱۳۸۴)
بعد تاریخی:نسل جدید و بلکه نسل پیش هنگامی که با یک حادثه مواجه می‌شوند و آن را مجرد می‌نگرند با آن یا هماوایی یا ناهماوایی می‌کنند. ما نیاموخته‌ایم که یک حادثه را هیستوریکال (در یک خط تاریخی) بنگریم و آن را در یک متن و تاریخ ملاحظه کنیم که در اینصورت هر حادثه رنگ و طعم و معنای دیگری به خود می‌گیرد. اگر یک حادثه را هیستوریکال بنگریم چه بسا موضع ما نیز نسبت به آن دیگرگون خواهد شد و جای موافقان و مخالفان یک حادثه تعویض گردد و یا به دام حادثه‌سازان نیفتیم. فقر تاریخی امروز بیداد می‌کند و شرایطی پدید آمده است که نمی‌توان به آسانی از حقایق تاریخی نیز سخن گفت.
کمتر کسی التفات دارد که ریشه این حادثه به گذشته‌های دورتر و پیش از انقلاب باز می‌گردد. دراویش از جمله فرقه گنابادی‌ها از سال‌ها پیش در شهر قم زیسته‌اند و اعمال مذهبی خویش را انجام داده‌اند. سند زمین حسینیه‌ای که تخریب شد به نام مرحوم سید محمد پدر احمد شریعتی. بوده است که حسب مسموعات، روابط نزدیکی با آیت‌الله خمینی داشته و از دوستان وی بوده است و هرگاه آیت‌الله خمینی از حوالی مغازه او عبور می‌کرده‌اند لختی هم آنجا توقف و گپ و گفت داشته‌اند. ایشان در تفسیر سوره حمد خویش برخی از عرفای سلسله شاه نعمت‌الهی سلطان‌علی‌شاه گنابادی از جمله سلطان‌العلما و سلطان‌العرفا، سلطان علی‌شاه گنابادی صاحب تفسیر بیان‌السعاده را که از اقطاب سلسله گنابادی است به‌عنوان بزرگترین علما و عارفان مورد استناد و ارجاع قرار داده‌اند. درس‌های تفسیر امام‌خمینی پس از انقلاب با فشار بسیار زیاد برخی از فقها و متشرعه ضد تصوف متوقف شد. نیز سیداحمد خمینی در خاطرات خویش می‌گوید پیش از انقلاب نیز وقتی حاج آقا مصطفی در مدرسه فیضیه از کوزه‌ای آب خورد گفتند که باید کوزه را آب کشید زیرا اهل فلسفه و عرفان را نجس می‌دانستند. یکی از روحانیونی که آن زمان هنوز به کسوت مرجعیت درنیامده و در زمره اصحاب دارالتبلیغ و از منتقدان روحانیت انقلابی بود و با دربار نیز نقاری نداشت کتابچه‌ای با قطع جیبی (که فعلاً از ذکر نام آن در می‌گذرم) مولانا را مشرک نامید و در اثبات شرک او به نقل این ابیات مولانا پرداخت که می‌گوید:
پیر من و مراد من، درد من و دوای من
فاش بگفتم این سخن: شمس من و خدای من
مات شوم به پیش تو تا که اثر نماندم
شرط ادب چنین بود؛ شمس من و خدای من
شهپر جبرئیل را طاقت آن کجا بود
کز تو نشان دهد مرا، شمس من و خدای من
عیسی مرده زنده کرد، دید فنای خویشتن
زنده و جاودان توئی، شمس من خدای من
ابر بیا و آب زن مشرق و مغرب جهان
صور بدم که می‌رسد، شمس من و خدای من
حور و قصور را بگور؛ رفت برون بر از بهشت
تخت بنه که می‌رسد، شمس من خدای من
کعبه من، کنشت من، دوزخ من بهشت من
مونس روزگار من، شمس من و خدای من
حال آنکه بزرگترین منبع آموزش توحید و عرفان توحیدی آثار مولانا بوده و بزرگترین عارفان از جمله آیت‌الله خمینی خود را وامدار او می‌دانند اما آنانکه سخن‌شناس و اهل معنا نیستند فهمی وارونه از آن دارند.
برخی از همان کسان اینک پیگیر برخورد با دراویش و طرد آنان شده و برخی از دستگاه‌های حکومتی که خود را وارث امام خمینی می‌دانند را به دنبال خویش می‌کشند.
بعد فقهی: وصیت و وقف از احکام قطعیه و نافذ فقهی هستند. در همه کتب فقیهه آمده است:
اگر کسی چیزی را وقف کند و تحویل موقوف علیه یا متولی دهد از اختیار او خارج می‌شود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ارث نمی‌برد. لازم نیست وقف‌کننده مسلمان باشد و لازم نیست در وقف صیغه خاصی بخوانند. واقف نمی‌تواند از مفاد وقف برگردد ولی اگر ملکی را برای وقف معین کند و پیش از خواندن صیغه وقف یا تحویل دادن آن به قصد وقف پشیمان شود یا از دنیا برود وقف صحیح نیست. وقف بر ترویج باطل صحیح نیست که منظور از باطل اموری است که از محرمات قطعی و مسلم باشد.
چنانکه در حکم دادگستری قم نیز اشاره شده است در مسئله ۳۰ از مبحث وقف کتاب تحریرالوسیله قید شده که وقف غیرمسلمان نیز صحیح است. بنابراین هیچ مقام و قدرتی حق دخل و تصرف در وقف را ندارد و اگر کسی ملکی را وقف کرد هیچ مجتهدی حق ندارد حکم به عدم اهلیت او صادر کند. موقوفه اود هندوستان که واقف آن یک زن بود و متولی‌اش سفارت انگلیس گرچه برخی علما وجوهات آن را دریافت کرده و بسیاری نیز از دریافت آن امتناع کردند اما فتوای عدم اهلیت ندادند. از آن گذشته آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ استفساری که در سال ۱۳۷۴ درباره حسینیه حائری از ایشان شده و در وقفنامه‌اش که فتوکپی آن به پیوست تقدیم ایشان شده و این حسینیه را وقف دراویش گنابادی و انجام اعمال و مناسک آن ساخته بود جایز دانسته و تغییر در وقف را غیرجایز خوانده‌اند. متن پرسش و پاسخ چنین است:
بسمه‌تعالی
محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العالی
سلام علیکم و رحمته‌الله و برکاته
خداوند سایه پرفیض حضرت مستطاب عالی را بر سر ما و جمیع مسلمانان جهان مستدام فرماید.
از محضر مبارکتان تقاضا می‌شود نظر شرعی خود را درباره سؤال زیر عنایت فرمایید:
حسینیه‌ای است واقع در تهران – خیابان ری به نام «حسینیه حائری» که ساختمان آن با هزینه شخصی اینجانب و جمعی دیگر تجدید بنا گردیده است و دارای وقفنامه‌ای است که فتوکپی آن به پیوست تقدیم می‌گردد.
آیا استفاده از حسینیه مذکور باید طبق وقفنامه باشد یا مجازیم از وقفنامه عدول نموده و کارهای عام‌المنفعه مثل کتابخانه عمومی و کارهای فرهنگی دیگر در آن اجرا نماییم.
خواهشمندیم نظر مبارکتان را بفرمایید مطیع و فرمانبرداریم.
امضاء: حاج سید یوسف سعادت
بسمه‌تعالی
با صرف نظر از خصوصیات وقف مزبور، حکم کلی این است که الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها. از وقف باید در همان جهتی که برای آن وقف شده استفاده شود و تغییر وقف جایز نیست و باید طبق وقف عمل شود.
بعد حقوقی:
در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
این ماده مشابه ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد است. بنابراین در کشوری که بر مبنای قوانین مصوب مجلس و مبتنی بر نظام تفکیک قوا اداره می‌شود استناد به فتوای برخی علما برای سلب حق حضور در یک حسینیه و یا سلب اهلیت و یا ممنوعیت از فعالیت گروهی و تخریب حسینیه‌ای فاقد وجاهت قانونی است و اگر باب استناد به فتوای مراجع معظم تقلید، خارج از نظام قانونگذاری کشور گشوده شود سنگ روی سنگ نمی‌ماند و قانون و یکپارچگی نظام سیاسی فرو می‌ریزد و کشور در گرداب هرج و مرج می‌افتد. فراموش نمی‌کنیم گروه مهدویون نیز پیرو نظریات برخی از روحانیون در تریبون‌های رسمی مبنی بر تجویز خشونت و جواز کشتن افراد مهدورالدم، آنان نیز خود را محق دیدند که به استناد مجتهد دیگری دست به اعمال تروریستی بزنند. فتوا و نظر مراجع نمی‌تواند جای قانون را بگیرد و عملی را که برخلاف قوانین جاری است توجیه کند.
براساس اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور حقوق آزادی‌های مشروع مندرج در ۲ فصل سوم قانون اساسی را که عبارتست از حق آزادی بیان و عقیده، حق تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات، سلب کند.
０. طابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند بر مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قاضی را صادر می‌شود.
۲. علاوه بر اصول فوق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان می‌نماید در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر و اصولی حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد حکم قضیه صادر نماید.
بنابراین مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه در خصوص موضوع مطرح شده نزد قاضی اصلاً قانونی وجود نداشته باشد آنگاه قاضی می‌تواند ابتدا به منابع معتبر اسلامی که عبارت از کتاب و سنت است مراجعه و پس از آن به فتوای مراجع تقلید استناد نماید. در حالی که در بحث وقف قانون مدنی بصورت مفصل و کامل توضیح داده شده و هیچگونه نیازی به مراجعه فتوای مراجع تقلید نمی‌باشد.
۳. مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و ماده ۷۹ قانون مدنی بیان می‌دارد واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند در صورتیکه مطابق وقفنامه حق عزل متولی شرط شده و خیانت متولی نیز تاکنون در هیچ محکمه‌ای ثابت نشده است.
بعد سیاسی و حکومتی:
از نظر سیاسی و حکومتی نیز سیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی آزادی گروه دراویش و صوفیان از جمله فرقه گنابادی‌ها بوده است. برای نمونه در سندی به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۵ آمده است:
بسمه‌تعالی
از: وزارت کشور – اداره کل سیاسی
به: استانداری محترم سمنان – معاونت سیاسی
موضوع: برقراری نظم و امنیت
سلام علیکم،
با عنایت به عدم اشکال قانونی برگزاری جلسات مختلف دینی و مذهبی و آزادی فرق مختلف ادیان بر استناد قانون اساسی ج.ا.ا خواهشمند است نسبت به تأمین امنیت و نظم جلسات متشکله برادران فرق دراویش گنابادی اقدام مقتضی معمول گردد. ب ۱۴/۱۱
مدیرکل سیاسی
همچنین آیت‌الله محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در شرایط سخت دهه ۱۳۶۰ حکم دادستانی انقلاب را به سپاه پاسداران، قوای انتظامی و مأموران و ضابطین ارگان‌های قضایی چنین اعلام می‌کند:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
بدین‌وسیله به همه برادران سپاه پاسداران و قوای انتظامی و مأموران و ضابطین ارگان‌های قضایی اعلام می‌گردد که جناب رئیس‌الفقرا آقای سلطان‌حسین تابنده گنابادی و فقه‌الله تعالی لمراضیه و تمام متعلقان ایشان در سایه دولت علیه جمهوری اسلامی مدت اخلالها علی رؤس‌العالمین مأمون و مصون از هرگونه تعرض می‌باشند و حرام است بدون مجوز قضایی کسی وسیله تعرض آنان را فراهم آورند و شما عزیزان حکومت اسلامی که بحمدلله دست توانای فعال حافظین حدود الهی هستید همه وقت کوشا بوده و هستید که چهره نورانی رحمه‌للعالمین صلی‌الله علیه و آله را به همه اقشار بشریت معرفی فرمائید و حتی بیگانه‌ها را با حسن اخلاق و درایت با امت اسلام یگانه نمایید و بدیهی است که تعرض بدون مجوز قضایی علاوه بر حرمت موجب تعقیب متعرض خواهد شد.
حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی مرکز
محمد محمدی گیلانی
از منظر حقوق بشر:مطابق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود» و طبق ماده ۱۹: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی که ایران جزو امضاءکنندگان آن است و طبق ماده ۲ و ۳ آن متعهد شده که مواد و مقررات این میثاق را در قوانین اساسی و عادی خود اعمال کند به عبارت دیگر این میثاق در حکم قانون داخلی است نیز در ماده ۱۸ می‌گوید: «هر کسی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد و این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خویش، خواه بطور انفرادی یا جماعت و خواه بطور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد … آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد» حق آزادی عقیده و بیان نیز هیچ مرز و محدودیتی جز خود حقوق بشر نمی‌شناسد و تنها مصادیقی که از موارد محدودشونده است عقایدی مانند نازیسم یا همجنس‌گرایی است که آزادی‌های یا اخلاق عمومی اساسی را تهدید می‌کنند.
به‌عبارت دیگر حتی عقیده باطل یا عقیده‌ای که از نظر گروهی که در اقلیت یا اکثریت هستند و حاکم یا غیرحاکمند باطل به‌شمار آید همان اندازه آزاد است که سایر عقاید و مذاهب آزادند و هیچکس حق تحمیل عقیده یا ممنوعیت عقیده‌ای را برای دیگران ندارد.
جمع‌بندی:
بنابر آنچه گفته شد:
０. برخلاف آنچه توسط برخی مسئولان گفته شده است، هیچگونه غصب و تصرف عدوانی صورت نگرفته و دلیلی که برای تخریب حسینیه و بازداشت صدها نفر و ارعاب و زخمی شدن افراد فراوانی ذکر شده نادرست است.
۲. علیرغم اینکه تاکنون کراراً ادعا شده است ۴ تن از مراجع تقلید، دراویش گنابادی را فاقد اهلیت برای وقف دانسته‌اند اولاً تاکنون نام هیچ مرجعی را ذکر نکرده‌اند و ارجاع به امر مجهول باطل است و دادگاه و مدعی موظفند نام مراجع را ذکر کنند ثانیاً بر فرض اینکه مراجعی چنین نظری داده باشند (که بعید است) نظر آنها نمی‌تواند جایگزین قانون شود ثالثاً این نظر برخی از آنهاست و نظرات عده‌ای دیگر از مراجع برخلاف آن است رابعاً در شرایطی که وقف غیرمسلم نیز صحیح است و هیچکس حق تصرف در وقف را ندارد نمی‌توان نظری برخلاف قانون و احکام قطعی شریعت داد و چنین نظری با احکام دادستانی و دولتی و نظر رهبری نیز مغایرت دارد.
۳. برخلاف آنکه کوشیده‌اند در روایت رسمی، موضوع را یک نزاع ملکی قلمداد کنند اما مسئله چنانکه به وضوح در حکم دادگاه آمده یک نزاع سیاسی، عقیدتی است که عده‌ای با استفاده از قدرت حاکمیتی بدان مبادرت ورزیده‌اند.
۴. حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است و حکم دادگستری قم نیز بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی، عقیدتی دارد.
۵. اوقاف حق دخالت و تصرف موقوفه را نداشته و نه شهرداری و نه اوقاف نمی‌توانستند در مقام شاکی قرار بگیرند.
۶. حق آزادی عقیده و مذهب از حقوق مسلم بشری و قانونی دراویش بوده و هیچکس نمی‌تواند با هیچ بهانه‌ای آن را سلب کند.
۷. همه این سخنان صرفاً در مقام تبیین حقوقی و حقوق بشری موضوع بوده و ارتباطی به دیدگاه نویسنده درباره عقاید و نظرات صوفیه ندارد.