نامه‌ چهار نواندیش دینی به مراجع تقلید درباره فتوای قتل شاهین نجفی

چهار محققِ نواندیش دینی در نامه ای خطاب به مراجع تقلید خاطرنشان کردند : «مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند.»
در واکنش به صدور فتوای قتل (ترور) یکی از هنرمندان ایرانی خارج از کشور توسط برخی مراجع تقلید قم، چهار تن از نواندیشان دینی، عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، در نامه ای خطاب به شش تن از فتوا دهندگان، ضمن برشمردن تناقض این فتوا با شرع مقدس، نسبت به «پیامدهای منفی این حکم ترور» نیز هشدار داده اند.
متن نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
حضرات آیات مراجع محترم تقلید
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید، به دنبال انتشار ترانه موهن یک خواننده ایرانی مقیم آلمان، در استفتای برخی نهادهای حکومتی از مراجع محترم تقلید، احکامی از جانب شما مبنی بر مرتد یا سابّ النبی بودن و در نتیجه مهدورالدم بودن چنین افرادی صادر شد. موسسه ای هم برای قتل خواننده این ترانه یکصد هزار دلار جایزه تعیین کرد.
غرض از تصدیع، بررسی پیامدهای حکم اعدام برای اهانت به مقدّسات و باورهای دینی در زمان حاضر است.
رواداری دینی و مدارای مذهبی، در کنار آزادی بیان و نقد دو رکن مدنیت معاصر است. به موجب رکن اول، به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی که برای پیروان هر دین و آئینی مقدس است باید احترام گذاشت و پرهیز از تمسخر و اهانت و بی احترامی به این باورها و اعتقادات ازاصول اولیه اخلاق و مدنیت شمرده می شود. به موجب رکن دوم، آزادی بیان نیز اقتضا می کند که انتقاد از هر امری ولو مقدّسات دینی مجاز باشد و به هیچ عنوان از نقد علمی امور دینی ممانعتی صورت نگیرد. اما متاسفانه در هر دو سو شاهد افراط هایی هستیم.

دو جریان افراطی
از یک سو ، برخی افراد باورهای دینی و اعتقادات مذهبی دیگران را به بهانه های سیاسی یا غیرسیاسی به تمسخر می گیرند و با اشاعه گفتار یا تصاویر زشت وناپسند، با سوء استفاده از آزادی بیان و آزادی عقیده ، عواطف صدها میلیون دین دار را جریحه دار می کنند. به زعم آنان دوران دینداری به پایان رسیده و دینداران اگر می خواهند در دنیای مدرن زندگی کنند، باید مقتضیات آنرا بپذیرند . این عده به غلط ، آزادی اهانت به باورهای دیگران و لزوم بردباری در برابر آن را از مقتضیات دنیای مدرن می شمارند و رفتار خود را تابوشکنی می خوانند. به این ترتیب در این دیدگاه آزادی بیان مطلقا هیچ مرزی نمی شناسد.
از سوی دیگر، برخی دینداران نیز هیچ انتقادی به باورهای دینی و اعتقادات مذهبی را برنمی تابند و آنرا اهانت و توهین تعبیر کرده، امور دینی را ورای بحث و پرسش و نقد معرفی می کنند. از این منظر کمترین انتقاد یا اظهار نظر متفاوت در حکم ارتداد یا سبّ و دشنام به پیامبر (ص) و ائمه (ع)شمرده شده، مرتد و سابّ نیز مهدورالدم بوده واعدام او حتی توسط شنونده، ولو عامی مجاز دانسته شده است. به نظر این افراد اگر هزینه انتقاد و اظهار نظر متفاوت درباره مقدسات را بالا ببریم، دیگر کسی جرأت نخواهد کرد در حریم قدسی باورهای دینی رطب و یابس ببافد و به مقدّسات توهین کند و یا بدون تخصص لازم به امور دینی انتقاد و باورهای دینی مردم را سست نماید. به زعم پیروان این دیدگاه، مجازات اعدام قائل شدن و آنرا بدست توده مردم سپردن باعث می شود که منتقدان و اهانت کنندگان از ترس جانشان هم که شده دم فرو بندند و از اهانت و انتقاد اجتناب کنند. نتیجه این دیدگاه آنست که هر شخص یا گروهی می تواند به باورهای دینی خود اصالت ببخشد، اولا هیچ انتقادی به امور دینی تحمل نمی شود، چه برسد به تمسخر و اهانت به مقدّسات، ثانیا دیگر عقاید و باورها مورد نقد و حتی اهانت و تمسخر قرار می گردد. به عبارت دیگر در این دیدگاه هیچ اعتقادی به آزادی بیان و مذهب وجود ندارد.
نتیجه دیدگاه افراطی اول، رشد دیدگاه افراطی دوم است. و دیدگاه افراطی دوم دیدگاه افراطی اول را تقویت می کند. پیروان این دو دیدگاه مانع تحقق رواداری دینی و آزادی بیان هستند. در جهان معاصر اگرچه دیدگاه افراطی اول را بیشتر در غرب و دیدگاه افراطی دوم را غالبا در شرق می توان یافت، اما خوشبختانه هم در غرب، هم در شرق شاهد انتقادهای جدی به هر دو دیدگاه افراطی و رشد رویکردی معتدل و منصف به دو اصل رواداری مذهبی و آزادی بیان هستیم.

اسلام رحمانی
رئوس دیدگاه سوم از منظر اسلامی را به شیوه زیر می توان گزارش نمود:
الف. اسلام اگر چه خود را دین حق معرفی می کند، اما تنوع و تکثر ادیان و آئینها، اعم از حق و باطل، حتی کفر و شرک و الحاد را به عنوان واقعیت در دنیا پذیرفته است و خواستار همزیستی مسالمت آمیز همه جوامع است.
ب. مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند و هیچکس را نمی توان به قبول یا انکار دین و عقیده ای مجبور کرد.
پ. هیچکس را به واسطه داشتن دین یا اعتقاد خاص نمی توان در دنیا مجازات کرد. جرم صرفا به عمل تعلق می گیرد و داشتن هر عقیده و دینی جرم محسوب نمی شود. چنان که در تعریف جرم گفته اند: «فعل یا ترک فعلیکه در قانون برای آن مجازات معین شده باشد».
ت. هیچکس را نمی توان بواسطه تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هر گونه مجازات دنیوی بویژه اعدام برای خروج از اسلام خلاف موازین اسلامی است.
ث. انتقاد از باورهای دینی، از جمله اسلام، آزاد است و مشمول هیچ مجازاتی در دنیا نیست.
ج. اهانت و استهزاء و تحقیر باورهای دینی، از جمله اسلام کاری ناشایست و نقض کرامت انسانهای مؤمن به آن دین است. اهانت به باورهای الحادی نیز به نص قرآن کریم ممنوع است.

مرزبندی بین انتقاد و اهانت
گرچه مرزبندی روشن در مورد انتقاد و اهانت و استهزاء کار دشواری است، اما از آنجا که بر اساس مبانی فقهی، توهین مادامی که صریح نبوده ویا عرفا توهین تلقی نشود قابل اعتنا نیست، لذا نقد را نمی توان عقلا ، عرفا و شرعا با اهانت و استهزا همسو دانست. قابل توجه آنکه بر اساس بند ۲ ماده بیستم میثاق بین المللی مدنی سیاسی (هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد بموجب قانون ممنوع است.) اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهای دینداران را تحقیر می کند، و می باید به عنوان جرم تلقی شود، و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه ای در دادگاهی مدنی در حضور هیأت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون محاکمه می شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به استناد «قاعده تناسب جرم و مجازات» مسلما اعدام نیست.
اجماعی بین المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت زا» لازم است توسط قانون منع شود، و این منع قانونی خدشه ای به آزادی بیان وارد نمی سازد. ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای پیشرفته، تنها کشوری است که در آن قانونا جلوگیری از «گفتار نفرت زا» ناسازگار با آزادی بیان شناخته شده است.
در انگلستان افراد از انواع «گفتار نفرت زا» تهدید آمیز، ناسزا،اهانت بار که باورهای مذهبی اشخاص را نشانه گرفته باشد منع شده اند. مجازات گفتار نفرت زا، جریمه مالی، زندان یا هر دو را در بر می گیرد. به موجب قانون مجازات آلمان دشنام به مقدسات مجازات دارد.
عدم مرزبندی بین انتقاد و اهانت از یک سو، و تحقیر و تمسخر باورهای دینی از سوی دین ستیزان، برخوردهای افراطی خشن از سوی باورمندان سنتی ادیان، از جمله اسلام را موجب شده است.
لازمه دنیای سالم، احترام متقابل آدمیان به همدیگر است. نمی توان به باورها، کتاب مقدس و پیامبر یک چهارم انسانهای روی زمین اهانت و تمسخر کرد و از عکس العمل خشن و افراطی برخی باورمندان سنتی آن، هرچند برخلاف فرامین آن دین، در امان بود.
سالم سازی رقابت ایمان و کفر با مرزبندی بین انتقاد و اهانت میسر می شود. این مرزبندی به شرائط زمانی مکانی و درجه رشدیافتگی فرهنگی بستگی دارد. در جوامع توسعه نیافته، بسیاری از انتقادات اهانت تلقی می شود، در جوامع توسعه یافته هم بسیاری اهانتها انتقاد قلمداد می شود. این مرزبندی نیاز به تحقیقات جدی نظری و میدانی دارد. به هر حال تنها با احترام به باورهای دینی و آزادی بیان توأمان می توان جهانی سالم و بالنده داشت.
اگر دیندار سنتی حق ندارد باورهای دینی اش را به دیگران تحمیل کند، ملحد دین ناباور نیز حق ندارد باورهای خاص خود را به عنوان هنجارهای بین المللی به دیگر آدمیان تحمیل کند. در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر به اعلامیه جهانی تکالیف و وظائف بشر در قبال باورهای دینی و بی دینی از قبیل «میثاق محو همه انواع خشونت، اهانت و گفتار نفرت زا» نیز احتیاج داریم.
گرچه تعیین دقیق مرز انتقاد و توهین و استهزاء عملا بسیار دشوار است، اما اجمالا می توان گفت همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوه تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئینهاست.

این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:
اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیر دینی
دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به مثابه «گفتار نفرت زا»
سوم. لغو مطلق مجازاتهای ارتداد و لغو کلیه مجازتهای خشن سبّ و دشنام به مقدسات بویژه اعدام.
مردود بودن فتوای مهدور الدم بودن مرتد و سابّ

اکنون در مورد خاص ایران، ما با صراحت اهانت به باورهای دینی مسلمانان و اعتقادات مذهبی شیعیان را در هر قالبی محکوم می کنیم، آنچنانکه اهانت به باورهای غیرمسلمانان و اعتقادات مسلمانان اهل سنت را نیز مردود می دانیم. ائمه اهل بیت (ع) مورد احترام همه مسلمانان هستند و به باور شیعیان پس از پیامبر (ص) منبع معارف اسلامی محسوب می شوند. اینکه امری اهانت است یا نه، تلقی اکثر باورمندان همان دین و مذهب بهترین معیار است. هنر یا طنز یا کاریکاتور یا قالبهای دیگر، مجوز اهانت و تحقیر و استهزاء نیست. اگر اهانت و تمسخر یک نفر جرم محسوب می شود، اهانت و تمسخر و تحقیر باورهای سیصد میلیون شیعی یا یک میلیارد و نیم مسلمان نیز به طریق اولی جرم است.
اما همه سخن این است که مجازات اهانت و تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست. مجازات را قانون گذار پیش بینی می کند. قانون نیز می باید حداقل موازین بین المللی حقوقی را دارا باشد. در حال حاضر بسیاری از عالمان و محققان مسلمان مشروعیت دینی مجازات‌های خشن نظیر سنگسار و حکم اعدام مرتد و ساب النبی را مورد نقد و انکار قرار داده اند.بحث استدلالی در نقد مجازات اعدام مرتد و سابّ النبی پیش از این در بهمن ۱۳۹۰ به وسیله یکی از امضا کنندگان این نامه در رساله ای جداگانه تشریح شده است.خلاصه نظر منتقدان حکم اعدام مرتد و ساب النبی به اجمال چنین است:
۱. حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.
۲. صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است. حکم فقیه جامع شرائط فتوا از محکمه صالحه کفایت نمی کند.
۳. حکم قتل مرتد و سابّ النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است.
۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی متکی بر برخی اخبار واحد معتبره و ادعای اجماع است.
۵. حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلایل هفت گانه زیر غیرقابل اجراست:
اول. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی)
دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقا یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار (ع)
سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجوب احتیاط در دماء
چهار. نفی حکم وجوب قتل به دلیل عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهمه
پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد
شش. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن
هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات
۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد.
۷. اعدام افراد به دلیل اهانت به قرآن مجید، پیامبر (ص)، ائمه (ع) و مقدسات دینی امری غیرقابل دفاع است.

اشاره ای به موازین کتاب و سنت در مواجهه با لغو و یاوه
از ویژگی هائی که قرآن از مؤمنان و عبادالرحمن بر شمرده، یکی هم بی توجهی به یاوه گوئی دشمنان، ترک بگو مگو و گذشتن کریمانه از رفتار آنهاست : واذا مرّوا باللغو مروا کراما (فرقان۷۲) والذین هم عن اللغو معرضون (مؤمنون ۳).
شخصیت اخلاقی مؤمنان به توصیف قرآن باید چنان باشد که چون یاوه ای بشنوند،(بزرگوارانه) از آن درگذرند و گویند (نتیجه) اعمال ما مربوط به خودمان و (نتیجه) اعمال شما مربوط به خودتان است ( هرکدام آزاد هستیم) سلامت باشید، ما در پی پاسخگوئی به جاهلان نیستیم (قصص۵۳ تا ۵۵).
در دوران خلفای راشدین نیز تا حدودی به این سنت عمل می شد، اما اگر به طور خاص به عملکرد امامان اهل بیت (ع) بخصوص تجربه حکومت پنج ساله امام علی (ع) نیز نگاه کنیم؛ مخالفین آن امام نیز در اوج اقتدار حکومتی ایشان از چنان امنیت و آزادی برخوردار بودند که می توانستند در نمازهای رسمی جمعه و جماعت پشت سر ایشان شعارمخالف بدهند و خلیفه وقت را به شرک و انحراف از اسلام متهم سازند، بدون آنکه کسی با آنها کاری داشته باشد و ذره ای از حقوق اجتماعی شان بکاهد.
در حکمت ۳۰ نهج البلاغه آمده است که یکی از خوارج ایشان را دشنام داده و گفت ” این کافر را خدا بکشد، عجب داناست!” اصحاب امام علی (ع) هجوم آوردند او را دستگیر کرده به جرم توهین به “امام” بکشند. فرمود: «دست نگه دارید، دشنامی داده که پاسخش دشنام یا درگذشتن از آن است.»
او در اوج اقتدارش به دشنام های زبانی اهمیتی نمی داد، چگونه است که پس از ۱۴ قرن در روزگار رشد آزادی ها و حقوق بشر، تهیه کننده ترانه ای که به زبانی غیر متعارف و سخیف یکی از ائمه اهل بیت (ع) را مخاطب قرار داده، محکوم به ارتداد و اعدام می شود!؟

پیامدهای منفی حکم ترور
علاوه بر اشکالات عدیده ای که به فتوای مهدورالدم بودن یا جواز قتل مرتد یا سابّ وارد است، صدور چنین احکامی به مشکلات مضاعف مبتلاست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
اول. مراجع محترمی که در رخداد اخیر حکم قتل فردی که به امام علی النقی (ع) اهانت روا داشته صادر کرده اند به «ولایت عامه فقیه» قائل هستند و مکررا حمایت خود را از مصداق ولایت فقیه هم ابراز داشته اند. ولی فقیه مقبول شما با صراحت اجرای حدود را مختص ولی امر مسلمین دانسته است (رساله استفتائات، بخش احکام تقلید، قسمت ولایت فقیه و حکم حاکم، سؤال ۶۶).با توجه به اینکه دامن زنندگان به معرکه اخیر برخی محافل نظامی و خبرگزاری نزدیک به ایشان بوده است و استفتاء نیز از ناحیه همان محافل بوده، آیا ورود در این عرصه در تقسیم کار به شما واگذار شده است؟ یا این احکام قضائی بدون اذن ولی فقیه که همهمفتیان محترم حکم اخیر ارتداد از قائلان آن هستند صادر شده است؟
دوم. این احکام قضائی چگونه بدون حق دفاع متهم یا وکیل وی صادر شده است؟ آیا حکم اعدام را به دست هر کس و ناکس سپردن تالی فاسدی ندارد و شرعا و عقلا جایز است؟
سوم. متهم در سرزمینی خارج از سیطره حکومت اسلامی است. اکثر فقهیان اجرای حدود شرعیه در ارض عدو را مجاز نمی شمارند. مستند این عدم جواز در روایات پیوستن افراد به اردوی غیرمسلمانان ذکر شده است. چرا مفتیان و حاکمان محترم شرع از این امر مهم غفلت کرده اند؟
چهارم. بیشک اجرای حد مرتد یا سابّ (اعدام)- در کشورهای غربی در زمان حاضر بطور رسمی میسر نیست. باقی می ماند که متهم به شیوه اغتیال و فتک یعنی «ترور» کشته شود. به عبارت دیگر حکم صادره حکم به جواز ترور فرد اهانت کننده است. این حکم چند اشکال جدی دارد:
اولا حکم ترور باعث وهن اسلام است. امروز موج اسلام هراسی با اقدامات تروریستی القاعده وجهه غالب رسانه های غربی شده است. آیا با اینگونه فتاوا و احکام نسنجیده قرار است تروریستی بودن تعالیم اسلامی توسط آقایان محترم تثبیت شود!؟
ثانیا لازمه چنین فتوایی سازماندهی مقلدان برای اجرای آن است (روانه کردن تیمهای ترور به دیگر کشورها). بعید است آقایان این روش و نتایج زیانبار آن را برای اسلام، تشیع و کشور بپذیرند.
پنجم. صدور حکم ارتداد و سبّ برای اهانت کنندگان مقدسات اسباب شهرت و ثروت ایشان شده است. برخی از این افراد گمنام با فتاوی و احکام اعدامشان به سرعت از نردبان شهرت و ثروت بالا رفته هوس دستیابی یک شبه به موقعیت آنها برخی دیگر را وسوسه کرده تا با برخی اظهارات موهن رسانه های افراطی برایشان معرکه بگیرند، و آثار خالی از هنرشان پرتیراژ شود. آیا پیامدهای حکم سلمان رشدی به شهرت و ثروت این فرد هتّاک کمک کرد یا به کاهش توهین و هتک اسلام انجامید؟ آیا قتل فجیع رافق تقی در کشور آذربایجان به حکم یک مرجع ایرانی آبروئی برای اسلام و تشیع به ارمغان آورد؟
ششم. اینگونه تحرکات سخیف واکنش غیر عقلانی و هیجانی و البته غیر اخلاقی به استفاده ابزاری از دین در جهت تحکیم قدرت و توجیه مفاسد و اعمال غیر انسانی توسط حاکمیت فریبکاری است که نقاب دین بر چهره زده است. وقتی دین ابزار قدرت و توجیه‌گر خشونت و مداخلات و محدودآفرینی‌های غلط در زندگی مردم شد، چنین واکنش‌های افراطی و ناموجهی از قبیل مسخره کردن تعالیم دینی به عنوان مبارزه با استبداد دینی چندان دور از انتظار نیست. سرنوشت اسلام را با عملکرد غیرقابل دفاع حاکمان گره زدن این تالی فاسدها را دارد. فقیهان محترم بجای پرداختن به معلول به علت بپردازند. به جوانان و مردم خسته از جور جائران به نام دین نشان دهید که اسلام مساوی جمهوری اسلامی نیست. با صدور اینگونه احکام شما ره به ترکستان می برید. نه تنها کمکی به جذب جوانان دل خسته از استبداد دینی نکرده اید، بلکه در دفع آنان از «اسلام رحمانی» قدم برداشته اید. اکنون در قم مراجع محترم تقلید بر سه دسته اند: مراجع سنتی ساکت و به دور از سیاست، مراجع منتقد، و مراجع حامی حکومت. دو دسته اول و دوم به استفتاهای نهادهای نظامی وقعی نمی گذارند. اما شما بنگرید در شراکت با حکومت گران اسباب وهن اسلام شده اید.
هفتم. نویسندگان این نامه پیامدهای سوء فتاوا و احکام مرگ را میان غیرمسلمانان و نیز مسلمانان غیرایرانی و نیز ایرانیان اعم از دیندار و رمیده از مذهب به عیان می بینند و تأسف می خورند و رنجیده خاطرند. با شما آنچه شرط بلاغ بود درمیان گذاشتیم. امیدواریم به عرایض ناصحانه این دلسوزان توجه فرمائید.

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری
ششم خرداد ۱۳۹۱