دو تن از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اعلام کردند که مسوولان دولتی در اين پرونده دست داشته اند و مه آفريد خسروی، متهم اصلی، تهديد کرد که در جلسه هفته آينده دادگاه اسامی اين افراد را فاش خواهد کرد.
مه آفريد امير خسروی، صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» متهم است که از طريق روابط خاص با بانک های صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کرده است، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
اين متهم در جلسه دوازدهم دادگاه رسيدگی به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که روز يکشنبه برگزار شد برخی از مسوولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که در جريان کارهای وی بوده و حتی خود آنها معرفی نامه برای وی صادر می کردند.
آقای امير خسروی در زمينه به يکی از مسوولان مجمع تشخيص مصلحت نظام با نام اختصاری «م.ر» اشاره کرد که به نظر می رسيد اشاره وی به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، اين متهم گفت که «آقای م.ر از مسوولان مجمع تشخيص مصلحت نظام در منزلش، پارک لويزان، دفترش و در خيابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هايی را داشته است. من يک هشداری را در جلسه بعد به اين افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بيايند و همه چيز را بيان کنند.»
زمانی که ناصر سراج، قاضی دادگاه، حرف او را قطع کرد و از او پرسيد که «آيا دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از سيستم خارج شده است؟»، مه آفريد امير خسروی خطاب به وی گفت: «چرا وقتی اسم افراد شاخص می آيد اجازه نمی دهيد حرف مان را تمام کنيم.»
صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» با بيان اينکه به «فساد فی الارض» متهم شده است گفت: «کسانی که يک ميليارد دلار به من معرفی نامه می دهند و به من می گويند که بروم گوشت وارد کنم و تحريم را دور بزنم کجا هستند؟»
مه آفريد امير خسروی افزود: « همه آقايان بايد بيايند و بگويند که بانک آريا را برای بحث تحريم ايجاد کرديم. جلسه بعد بايد اين آقايان يا خودشان بگويند، اصلا به بالاترين مسوولان کشور بگويند که ما بوديم دستور اين کار را داديم يا اگر اين کار را نکنند من اسامی آنها را می گويم و اسامی همه اين افراد را با مدارک مستند و دليل و برهان دارم؛ چرا که شرايط تحريم وجود دارد. در واقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.»
وی اظهار داشت: « من از هفت صبح تا ۱۲ شب کار کردم و اينکه اين آقايان خود را اين گونه کنار کشيدند کار خوبی نيست.»
به گفته آقای امير خسروی، مسوولان دولت احمدی نژاد به وی پيشنهاد کرده بودند که «تيم استقلال اهواز سقوط کرده و بيا برای اهواز تيمی خريداری کن… همچنين اين افراد به من گفتند که فولاد خرمشهر که همه مدارک آن موجود است، بخرم و کار کنم و مشکل لوله اهواز را که بدهکار است برطرف کنم. اگر من اين کارها را انجام نمی دادم اين شرکت کلی به دولت بدهی داشت. همچنين گروه ملی را به اصرار آقايان دولتی خريداری کردم.»
به دنبال اين اظهارات متهم، نماينده دادستانی از وی پرسيد: «چه کسی به تو گفت که گروه ملی را خريداری کن؟» که مه آفريد امير خسروی در پاسخ گفت: « در جلسه آينده می گويم. شما که اين همه مدت صبر کرده ايد، يک هفته ديگر هم صبر کنيد.»
قاضی دادگاه نيز از اين متهم خواست تا نام افرادی که آنها را دخيل در اين پرونده می داند اعلام کند که وی بار ديگر تکرار کرد که هفته آينده همه اسامی را خواهد گفت.
به گزارش ايسنا، قاضی سراج در واکنش گفت: «هفته ديگری وجود ندارد. امروز هيچ چيز را بايد بگويی و تا شب هر چه می خواهی می توانی بگويی.»
مه آفريد امير خسروی اظهار داشت: «آقايانی از کميسيون امنيت ملی مجلس، قوه قضاييه، کميسيون برنامه و بودجه همگی بايد در دادگاه حاضر شوند و بگويند که چندين بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ای از من باج می‌خواهند.»
وی افزود: «آقای “ل” نماينده مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرينت تلفن‌ها را نمی گيريد؟ در واقع شما بايد بدانيد که چه کسی به من زنگ زده است. من به نماينده مجلس يا برعکس؟»
صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» با تاييد اينکه سه ميليون دلار به محمود خاوری، مدير عامل پيشين بانک ملی ايران رشوه داده است گفت: «آقای خاوری با پر رويی تمام به من می گويد برای اينکه سقف اعتبارات را بالا ببريم بايد به من پول بدهيد، اين سوال اينجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده اند؟ اگر در جلسه بعد اين افراد به دادگاه نيايند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.»
محاکمه مديرعامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد
در جلسه روز يکشنبه دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، مديرعامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران نيز محاکمه شد و وی نيز مسوولان دولت احمدی نژاد را متهم کرد که در اين اختلاس دست داشته اند و گفت: «گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
مدير عامل اين شرکت که در جلسه دوازدهم دادگاه با نام اختصاری «ط- ن» معرفی شد از مه آفريد خسروی، رييس شرکت گروه منصور امير آريا، خواست تا اعتراف کند که مهره بوده است و خطاب به وی گفت: «چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقايان دولتی را معرفی نمی کنی، اعتراف کن و ما را خلاص کن.»
مديرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ايران از سوی نماينده دادستانی متهم شده است که هشت ميليارد تومان از مه آفريد امير خسروی دريافت کرده است که اين پرداخت ها در اسناد مالی شرکت ثبت نشده است. پولشويی و تحصيل مال نامشروع و همچنين کلاهبرداری از اتهام های وارده به اين مدير شرکت فولاد ايران است.
آقای «ط- ن» در جلسه دادگاه تاييد کرد که هشت ميليارد تومان از شرکت امير آريا دريافت کرده ولی گفت که «اين پول را به حساب دادسرا واريز کرده است.»
وی اظهار داشت: «خسروی برای خريد شمش (فولاد) مراجعه کرده بود و ما به دليل واگذاری گروه ملی فولاد به اين شرکت اعتماد کرديم و در مرحله اول حدود ۲۵ هزار تن شمش در اختيار آنها گذاشتيم. اصلا ما شک نمی کرديم که شرکتی با توليدات يک ميليون فولاد در سال يک پوشش باشد. من احساس می کنم خود خسروی هم مهره بوده است.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک های صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران در جلسه روز يکشنبه خطاب به قاضی پرونده گفت: «آقای قاضی الان ۲۰۰ نفر درگير اين پرونده هستند چرا؟ آقای خسروی بگو چه کسی پشت اين قصه است. بيا و اعتراف کن و ما را راحت کن!»
گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که در اين جلسه ميان اين متهم و وکيل مه آفريد خسروی درگیر لفظی رخ داد که با دخالت قاضی پرونده به پايان رسيد.
متهم اين پرونده، معاون وزير صنايع را متهم کرد که با آقای خسروی همدست بوده است و اظهار داشت: «وقتی وی (خسروی) رييس وقت ايميدرو که معاون وزير بوده است را با خود داشته يعنی تمام بازار فولاد را داشته است. مگر می شود يک جوان ۳۵ ساله اين امتيازات ويژه را داشته باشد. گناه من اعتماد کردن به دولت عدالتخواه است.»
آقای «ط – ن» افزود: «شما برويد روند واگذاری ها را نگاه کنيد که چند وزارتخانه درگيرند و اين دليل است که آقايان پشت کار بودند. مگر می شود از ۱۷ ميليون فولاد کشور ۱۰ ميليون تن آن در دست يک جوان ۳۵ ساله باشد.»
وکيل مدير عامل پيشين شرکت خدمات عمومی فولاد ايران نيز در جلسه دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت که «موکلم از سن ۱۷ سالگی در جبهه حضور داشته و برادر دو شهيد بوده و شش فرزند شهيد را هم سرپرستی کرده است. همچنين در دوران جنگ به عنوان فرمانده در جبهه ها حضور داشته است.»
به گفته وی، «آقای ط- ن بابت زحماتش هشت ميليارد را گرفته است و اين مشکلی ندارد چون مدير عامل، مالک پولش بوده است و هر کاری دلش می خواست می تواند بکند.»
اين وکيل پس از اينکه گفت «موکلش وقتی که فهميد پول ها از لحاظ شرعی درست نبوده است آن را به دولت برگردانده که اسناد آن هم موجود است»، با اعتراض نماينده دادستان روبرو شد و او در واکنش گفت: «در هيچ يک از مدارک شرکت در مورد هشت ميليارد تومان چيزی به ثبت نرسيده است. چرا اين پول ها به حساب واريز نشده است و چرا سودها مشخص نيست.»
نماينده دادستان اين متهم را به «افساد فی الارض» متهم کرد و از دادگاه خواست تا در اين زمينه اعلام نظر کند.
به گفته قاضی ناصر سراج، دادگاه رسيدگی به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی يک يا دو جلسه ديگر ادامه خواهد يافت و قرار است در اين جلسات به اتهام های ۳۲ نفر از افراد درگير در اين پرونده رسيدگی شود.
در جلسات پیشین دادگاه، نماینده دادستان اعلام کرد که برخی از مقام های حکومتی در این پرونده دست داشته اند. معاون وزیر صنایع و قائم مقام پیشین بانک مرکزی ایران از جمله این متهمان هستند.
پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که سال گذشته فاش شد جنجال بزرگی در محافل سياسی و رسانه ای ايران برانگيخت که اين امر واکنش آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را برانگيخت و او در سخنانی از رسانه ها خواست تا «اين قضيه را کش ندهند.»
منبع : رادیو فردا