چند سازمان دانشجویی و حقوق بشری ایرانی و بین المللی در بیانیه ای نگرانی خود را از محدودیت های تحصیلی و علمی در ایران ابراز داشته اند.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، متن “بیانیه مشترک در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران” را منتشر کرده که در آن، هفده سازمان حقوق بشری و دانشجویی، با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حاکم بر مراکز دانشگاهی در ایران، از “نقض حق برخورداری از آزادی بیان، تشکل و تجمع در محیط های دانشگاهی، و رویه های نهادینه شده ای” سخن گفت اند که به مقامات جمهوری اسلامی اجازه می دهد به طور خودسرانه دانشجویان را اخراج و از تحصیل محروم و اساتید را به خاطر عقاید سیاسی آنان از کار برکنار کنند.
به گزارش بی بی سی فارسی در ایین بیانیه آمده است که از سال ٢٠٠٩، یعنی سال آغاز حرکت اعتراضی نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران،بیش از ششصد دانشجو وشماری از استادان دانشگاه های ایران بازداشت و برخی زندانی شده اند و صدها دانشجو نیز به خاطر فعالیت سیاسی، حق ادامه تحصیل را از دست داده اند.
این بیانیه تاکید دارد که چندین معاهده بین المللی، که ایران آنها را امضا کرده و ملزم به اجرای آنهاست، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش، حق تمامی افراد در برخورداری بدون تبعیض از امکانات آموزشی را تصریح کرده و اسناد دیگری مانند معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی امحای تبعیض نژادی تضمین کننده حق برخورداری همگان از آزادی عقیده، بیان، تشکل و تجمع بوده و مشخصا هر نوع تبعیض براساس نژاد، جنسیت، مذهب یا اعتقاد، قومیت و هر نوع عقیده ای، از جمله عقیده سیاسی را منع می کند.
به عنوان مثال، معاهده جهانی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی علمی تصریح دارد که تمامی افراد باید از آزادی ابراز نظر در موسسه و نظامی که در آن فعالیت دارند برخوردار باشند بی آنکه با تبعیض یا هراس از سرکوب توسط حکومت یا عوامل دیگر مواجه شوند و باید بتوانند آزادانه در نهادهای حرفه ای و یا تشکل های انتخابی دانشگاهی عضویت داشته باشند.
این بیانیه ضمن یادآوری مفاد اسناد بین المللی دیگر راجع به حق تحصیل و آزادی علمی و ممنوعیت ارعاب، تهدید و توسل به خشونت علیه دست اندرکاران فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی به دلیل عقاید و فعالیت های سیاسی و خصوصیات فردی، اعلام می دارد که “با اینهمه، حقوق دانشجویان و فعالان عرصه آموزش عالی در ایران همچنان براساس عقاید، جنسیت، اعتقاد دینی و قومی آنان به شکلی سازمان یافته و گسترده نقض می شود.”
در ادامه این بیانیه، به تحقیقات “شبکه حمایت از حقوق تحصیلی و علمی” که یک موسسه غیر دولتی فعال در حوزه نظارت بر آزادی علمی است اشاره شده که ٩٢ مورد نقض حقوق دانشگاهی در ایران را تنها در سال ٢٠١١ گزارش کرده است.شماری از دانشجویان به دلیل تجمع مسالمت آمیز در محوطه دانشگاه بازداشت و مجازات شده اند
همچنین، اطلاعات گردآوری شده توسط دفتر تحکیم وحدت، از تشکل های دانشجویی در ایران،مورد استناد فرار گرفته که گفته است بین مارس ٢٠٠٩ و فوریه ٢٠١٢، دست کم ٣٩٦ دانشجو صرفا به جرم دگراندیشی، به دستور وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از تحصیل محروم شدند در حالیکه حداقل ٦٣٤ دانشجو دیگر هم به همین اتهام توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیر و ٢٥٤ دانشجو محاکمه و به زندان محکوم شدند.
در سال ٢٠٠٩، وزارت علوم جمهوری اسلامی دفتر تحکیم وحدت را هم به دلیل “فعالیت های مخل امنیت ملی” غیرقانونی اعلام کرد.
سازمان های امضا کننده بیانیه مشترک، براساس اطلاعاتی که گردآوری کرده اند گفته اند که جمهوری اسلامی فعالان دانشجویی را صرفا به خاطر انتقاد مسالمت آمیز از سیاست های دولت به طور مرتب از تحصیل محروم، بازداشت و مجازات کرده و به بستن و تعطیلی صدها سازمان مستقل، نشریه و گردهمایی مستقل دانشجویی مبادرت ورزیده است و در حال حاضر، بیش از ٣٠ دانشجوی ایرانی صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، اجتماع و گردهمایی و بیان عقایدخود و یا شرکت در تظاهرات و عضویت در نهادهای مستقل دانشجویی منتقد دولت، در مجموع به یکصد و سی سال زندان محکوم شده اند و محکومیت بعضی از آنان تا پانزده سال حبس است.
صادرکنندگان بیانیه مشترک افزوده اند که علاوه بر اینها، به نظر می رسد که داوطلبان پذیرش در دوره های فوق لیسانس و استخدام در کادر علمی مراکز آموزش عالی ایران باید از نظر عقاید مورد تایید حکومت قراربگیرند و شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور سرکوب دگراندیشی در محیط های علمی، ضوابط عقیدتی و سیاسی مشخصی را برای پذیرش در مراکز آموزش عالی تدوین کرده است.
این ضوابط عبارتند از اعتقاد به اسلام یا سایر مذاهب شناخته شده، اثبات عدم خصومت به نظام جمهوری اسلامی و عدم فساد اخلاقی که به وزارت اطلاعات، وزارت علوم و کمیته های انضباطی دانشگاه ها این امکان را می دهد تا خودسرانه، دانشجویان را صرفا به دلیل عقاید آنان تحت فشار قرار دهند و حتی از پذیرش و ثبت نام محروم کنند در حالیکه اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی متضمن حق دسترسی تمامی شهروندان به امکانات آموزشی است.
همچنین، تشکیلات اطلاعاتی و شبه نظامی جمهوری اسلامی، شامل بسیج، حضوری آشکار در سطح دانشگاه ها دارند و به اقدامات خشونت آمیز در رویارویی با دانشجویان مبادرت می کنند که از آن جمله می توان از حمله به اجتماعات مسالمت آمیز و خوابگاه ها یاد کرد که گاه باعث زخمی و یا حتی کشته شدن دانشجویان زخمی شده است. اگرچه این نوع حملات علیه دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد، اما از زمان اعلام نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٩ بر شمار آنها افزوده شده است.
در جمهوری اسلامی حمله به دانشگاهها و ضرب و قتل دانشجویان بی سابقه نبود اما در سالهای اخیر شدت گرفته
در همانحال، اقلیت های مذهبی ایران و به خصوص بهائیان، به طور مستمر با تبعیض آموزشی و محرومیت از تحصیل دست به گریبان هستند و دانشجویانی که این نوع برخورد را مورد انتقاد قرار دهند خود درمعرض خطر قرار می گیرند که می تواند شامل بازداشت همراه با ضرب و شتم، محاکمه خودسرانه و مجازات های سنگین، حتی اعدام باشد.
زنان نیز در نظام آموزشی جمهوری اسلامی باتبعیض مواجه هستند و در حالیکه تبعیض جنسیتی در امر آموزش قاطعانه از سوی مراجع بین المللی ممنوع اعلام شده، وزارت آموزش عالی اخیرا محدودیت هایی را در قبال دسترسی زنان به امکانات آموزشی مطرح کرده است.
استادان و اعضای کادر علمی دانشگاه ها هم وضعیتی بهتر از دانشجویان ندارند و به عنوان مثال، از سال ٢٠٠٩ تا کنون بیش از یکصد استاد دانشگاه تنها به دلیل عقاید سیاسی و تلاش برای برخورداری از آزادی های تصریح شده در اسناد بین المللی از سمت های خود اخراج شده اند در حالیکه از نظر محتوای آموزشی هم، وزارت علوم اخیرا برنامه ای را برای “انطباق” متون درسی رشته های علوم انسانی و اجتماعی با عقاید اسلامی به اجرا گذاشته که مشخصا به معنی نقض اصل آزاد اندیشی علمی و اعمال سانسور مستقیم و تلاش برای کنترل عقیدتی محتوای درسی در نظام آموزش عالی است.
سازمان ها و تشکل های دانشجویی و حقوق بشری صادر کننده بیانیه، از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند تا فورا و بدون هیچ قید و شرط، تمامی دانشجویان و دانشگاهیانی را که به دلایل سیاسی و عقیدتی در بازداشت به سر می برند آزاد کند، به آزار دانشجویان به دلیل عقاید و فعالیت های سیاسی، مدنی و دینی آنان پایان دهد و در مقررات انضباطی و شرایط پذیرش در دانشگاه ها تجدید نظر به عمل آورد.
خارج کردن عوامل اطلاعاتی و بسیجی از محیط های دانشگاهی، برخورداری دانشجویان از حق تشکل و تجمع مسالمت آمیز، رفع تبعیض براساس جنسیت، قومیت، عقاید سیاسی و مذهبی، تضمین استقلال مدیریت مراکز آموزشی و محتوای درسی از دولت نیز از جمله خواست های مندرج در این بیانیه است.
بیانیه مشترک، شامل اسامی تعدادی از دانشجویان و اساتید زندانی در جمهوری اسلامی است.