سخنرانی زیر توسط خانم شادی صدر در کنفرانس سالانه کانون وکلای بین المللی که امسال در لاهه برگزار شده است می‌باشد که درباره وضعیت وکلا و کانون وکلا در ایران صحبت کرده‌اند :
اول، فعالان سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. بعد، وکلای فعالان را دستگیر کردند. بعد، وکلای وکلای فعالان را دستگیر کردند. وقتی دیگر وکیلی نماند که از فعالان سیاسی و مدنی دفاع کند، برای تسخیر کانون وکلا، قدم برداشتند.
این یک وضعیت تخیلی نیست، بلکه خلاصه اتفاقات واقعی است که برای وکلای حقوق بشری و موکلان آنها در چند سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است. وکلا یکی از اصلی ترین گروههای تحت حمله بوده اند.
از دید حکومت ایران، وکلا، به خصوص وکلای حقوق بشری، یکی از سرکش ترین و خطرناک ترین گروههای اجتماعی هستند. آنها، در انجام وظایف شغلی خود، نه تنها سعی می کنند قضات را وادار به رعایت قوانین کنند، بلکه منابع موثقی هستند که می توانند در مورد نقض حقوق بشر در زندانها و دادگاه ها اطلاع رسانی کنند. به همین دلیل است که حکومت ایران از یکسو سعی می کند که با متهم کردن آنها به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، وکالت حقوق بشری را تبدیل به یک جرم کند و از سوی دیگر، کل نهاد کانون وکلا را تحت کنترل خود دربیاورد.
برای توصیف بهتر این وضعیت غیرقابل باور، من در ابتدا به سرکوب وکلای حقوق بشری می پردازم و بعد، خطرناک ترین جنبه سیاستهای دولتی و آن، تلاش برای تسخیر کامل کانون وکلا را تشریح خواهم کرد.
۱. وکلا در بازداشت
وکلا یکی از گروههای تحت حمله بوده اند. براساس آماری که شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل به سازمانهای بین المللی ارائه داده است، در فاصله زمانی خرداد ۲۰۰۹ تا تیر ۲۰۱۱، حداقل ۴۲ وکیل دادگستری بازداشت شده اند.
در حال حاضر، حداقل 15 وکیل به دلیل دفاع از موکلان خود که عمدتا فعالان سیاسی و مدنی بوده اند، در زندان هستند و حداقل ۱۰ وکیل مجبور به ترک کشور شده اند. اخیرا، محمد علی دادخواه که به ۹ سال حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده، اعلام کرده است که مقامات امنیتی به او گفته اند یا در مصاحبه ای تلویزیونی، آنچه آنها می خواهند را علیه خود و همکارانش بیان می کند و یا باید به زندان برود. از جمله از او خواسته اند بگوید که برای دفاع از موکلان خود که فعالان سیاسی و مدنی بوده اند، از دولتهای خارجی پول می گرفته است.
فشار به وکلا، تنها به دلیل دفاعشان از فعالان سیاسی و مدنی محدود نمی شود. هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، به دلیل انجام مصاحبه با رسانه های خارجی، بازداشت و پس از تحمل شکنجه های طاقت فرسا، به ۶ سال حبس محکوم شد. او در نامه ای که سازمان عفو بین الملل بخشهایی از آن را منتشر کرده نوشته است که بدن وی با آتش سیگار سوزانده شده و مکرراً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و به همین خاطر تعدادی از دندان‌های وی شکسته شده است. “در این نامه آمده است که مأموران زندان وی را با آب خیس کرده و ساعت‌ها در هوای سرد رها شده است. نقی محمودیان، وکیل هوتن کیان که خود، به دلیل فشارهای امنیتی از ایران فرار کرده و هم اکنون در ترکیه، پناهجوست، می گوید «هوتن کیان که به تازگی، به بند معتادان به مواد مخدر در زندان تبریز منتقل شده، از آثار ناشی از شکنجه های شدید جسمی و روحی به شدت رنج می برد و روزانه مقدار زیادی از قرص های آرامبخش را برای اینکه کمتر درد بکشد مصرف می کند.»
۲. محرومیت از حق دفاع
اذیت و آزار وکلا، محدود به بازداشت، محاکمه و حبس آنها نمی شود. در مقابل تعدادی از وکلا که زندانی شده اند، تعداد بسیار بیشتری، به دلیل دفاع از موکلان خود تحت فشار بازجویی های مکرر هستند. آنها در فواصل کوتاه از سوی ماموران امنیتی احضار و بازجویی می شوند. بسیاری از وکلا مجبور شده اند تعهد بدهند که درباره وضعیت موکلان خود با رسانه ها مصاحبه نکنند. به این ترتیب، راههای اطلاع رسانی درباره وضعیت زندانیان سیاسی، روز به روز بسته تر می شود. به برخی از وکلا نیز گفته شده حق ندارند پرونده های سیاسی قبول کنند. به این ترتیب، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی، از حق دفاع که قانون اساسی ایران آن را به رسمیت شناخته، محروم شده اند. قوانین ایران، حضور وکیل در محاکمه را تنها در صورتی که متهم به جرائمی محکوم باشد که حکم اعدام یا حبس ابد دارند، الزامی می داند. در این شرایط، بسیاری از کسانی که به دلایل سیاسی به اعدام محکوم شده اند، بدون اینکه به آنها امکان انتخاب وکیل داده شود، به وسیله وکلای تسخیری که از سوی قاضی منصوب می شوند دفاع شده اند.
حق وکلا برای ملاقات با موکلان خود و دسترسی به پرونده آنها، به طور وسیعی نقض می شود. به عنوان مثال، در دادگاهی که در ۲۱ مه برای ۱۳ فعال سیاسی عرب که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت هستند برگزار شد، وکلا برای اولین بار، موکلان خود را در دادگاه ملاقات کردند و مقامات امنیتی اجازه مطالعه پرونده را به آنها ندادند.
۳. کانون وکلا در محاصره
اما همه این بازداشتها، محکومیتها و آزار و اذیت ها کافی نبوده است؛ همانطور که گفته شد، حکومت ایران برای تسخیر کامل کانون وکلا خیز برداشته است.
کانون وکلای ایران در سال ۱۳۰۹ تشکیل شد اما تا سال ۱۳۳۱هنوز مستقل از دادگستری نبود. در سال ۱۳۳۱، کانون وکلا به عنوان سازمانی مستقل به رسمیت شناخته شد اما در پی انقلاب ۱۳۵۷ و با تثبیت جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰، پس از اینکه اسلامگرایان به رهبری آیت الله خمینی، سرکوب نهادهای مدنی را آغاز کردند، کانون وکلا منحل شد و تا ۱۶ سال بعد که اولین انتخابات کانون وکلا پس از انقلاب انجام شد، این نهاد مدنی در ضعیف ترین وضعیت خود بود. پس از آن، اگرچه به کانون وکلا اجازه داده شد که انتخابات هیات مدیره خود را برگزار کند و در امور دادم پروانه وکالت و نظارت بر وکلا، استقلال نسبی داشته باشد اما همواره کاندیداهای هیات مدیره باید توسط قوه قضاییه (دادگاه عالی انتظامی قضات) تایید صلاحیت می شدند. به این ترتیب، وکلای حقوق بشری در بیشتر موارد از شرکت در انتخابات هیات مدیره بازمانده اند. در آخرین انتخابات کانون وکلا که در اسفند ماه گذشته (مارچ ۲۰۱۲) انجام شد، از ۱۱۸ نفر داوطلب عضویت در هیات مدیره، قوه قضاییه صلاحیت ۲۸ نفر را رد کرد که حداقل نیمی از آنان سابقه وکالت حقوق بشری داشتند. ۵ نفر از رد صلاحیت شدگان را زنان وکیل تشکیل می دادند. در انتخاباتی که پس از این دور تازه رد صلاحیت برگزار شد، تنها یک زن به عضویت هیات مدیره انتخاب شد که تناسبی با تعداد زیاد وکلای زن در ایران ندارد.
در عین حال، از سال ۱۳۸۱، قوه قضاییه تشکیلاتی موازی با کانون وکلا ایجاد کرده است که به وکلای ماده ۱۸۷ معروف شده اند. وکلایی که از این تشکیلات پروانه وکالت می گیرند، کاملا تحت نظر قوه قضاییه هستند و به محض اینکه از چارچوبهای مورد نظر قضات و دستگاه قضایی پا فراتر بگذارند، پروانه وکالت خود را از دست می دهند. در یک مورد، از چهار وکیلی که از دراویش گنابادی دفاع می کردند، دو تن از آنها، مصطفی دانشجو و امید بهروزی که از وکلای قوه قضاییه بودند، از وکالت محروم شدند اما دو نفر دیگر، فرشید یداللهی و امیر اسلامی که از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری بود، همچنان حق وکالت دارند. هرچند هم اکنون هر چهار نفر آنها به دلیل دفاع از موکلان خود در حبس هستند. دراویش گنابادی، یک فرقه از صوفیه هستند که عقاید مذهبی متفاوتی نسبت به مذهب رسمی را ترویج می کنند.
اما همه اینها، برای رام کردن وکلای سرکش کافی به نظر نمی رسیده است. در حال حاضر، همین استقلال نسبی کانون وکلا در ایران نیز تحت خطر جدی قرار دارد. اخیرا قوه قضاییه، لایحه ای را برای رسیدگی به مجلس فرستاده است که اگر تصویب شود، کانون وکلا کاملا از میان خواهد رفت و به جای آن، نهادی با عنوان «سازمان وکلای رسمی»، زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. براساس لایحه، تمامی تصمیم گیری هایی که در حال حاضر توسط کانون وکلا صورت می گیرد، از جمله اینکه به چه کسانی پروانه وکالت داده شود یا اینکه انتخابات کانون وکلا چگونه برگزار شود، توسط یک هیات، متشکل از ۷ حقوقدان که توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شوند، نظارت خواهد شد. این هیات، حق ابطال پروانه وکالت را نیز داراست که در حال حاضر، حق و وظیفه دادگاه انتظامی وکلا که یک نهاد مستقل است، می باشد. تصمیمات این هیات غیرقابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است. متن این لایحه که ماهها محرمانه بوده، اخیرا درز کرده و اعتراضات زیادی را میان وکلا برانگیخته است. یکی از وکلای دادگستری در مقاله ای که در یکی از روزنامه های ایران چاپ شده نوشته است: این لایحه، » وکالت دادگستري را اسماً و عملاً به اداره‌اي از ادارات زير مجموعه قوه قضائيه تبديل مي‌كند.» و یکی دیگر از وکلا در مقاله ای در روزنامه ای دیگر نوشته: در صورت تصویب این لایحه، «حق دفاع» مردم به شدت آسیب خواهد دید.»
توصیه ها
همانطور که گفته شد، وکلای ایران، چه به صورت جمعی و چه فردی، به این لایحه اعتراض کرده اند. اما مقاومت آنها دربرابر خواست حکومت برای از میان بردن استقلال وکلا، همراه با احتیاط است. تک تک وکلایی که به لایحه یاد شده اعتراض کرده اند، می دانند که درصورت تصویب آن، اولین کسانی خواهند بود که ممکن است پروانه وکالت خود را از دست بدهند؛ به همین دلیل، اعتراضات خود را بسیار محتاطانه بیان می کنند و صدایشان چندان بلند نیست.
در چنین شرایطی، وظیفه صنفی همه همه وکلایی که خارج از چارچوبهای جمهوری اسلامی وکالت می کنند، این است که چه از طریق کانون وکلای بین المللی، کانونهای وکلای محلی یا سازمانهای مدنی که در آن عضو هستند و حتی به صورت فردی، صدای وکلای ایرانی باشند. این پیغامی است که من از همکاران و دوستانم در ایران برای این کنفرانس آورده ام و باور دارم اگر همه ما، نه تنها صدای وکلای دربند باشیم بلکه جامعه بین المللی را نسبت به این خطر آگاه کنیم که کانون وکلای ایران در معرض نابود شدن است، جمهوری اسلامی نخواهد توانست این قدیمی ترین نهاد مدنی ایران را تسخیر کند. فراموش نکنیم که دفاع از وکلا، دفاع از حق دفاع بی صدایان است.