روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها با این ادعا که ما اصلا زندانی سیاسی نداریم، اعلام کرد که افرادی نمی توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان. این اظهارات در حالی بیان می گردد که حاکمان از تعریف جرم سیاسی سر باز می زنند و بسیاری از افرادی که بویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و محاکمه شده اند، جزو فعالان سیاسی و حزبی، فعالان حقوق بشر ، روزنامه نگاران و دانشجویان بوده اند. همچنین بسیاری نیز به جرم اعتقادات دینی خود به حبس و اعدام محکوم شده اند.
در واکنش به این اظهارات شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل عنوان کرد: ” طی سی و سه سال رژیم جمهوری اسلامی قوانین زیادی بصورت فله ای تصویب کرد اما هرگز حاضر نشد قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی طبق دستور قانون اساسی انجام دهد. در حقیقت هرگز به مجلس و نمایندگان اجازه داده نشد که وارد این حیطه شوند و تعریف کنند که جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست؟”
متن کامل گفتگوی “جرس” با شیرین عبادی را با هم می خوانیم:
خانم عبادی همانطور که اطلاع دارید رئیس سازمان زندان ها مدعی شده است که در زندان ها زندانی سیاسی وجود ندارد. و بر این اساس افرادی که هم اکنون به جرم نوشتن و اظهار عقیده و نقد امور جامعه و عملکرد حاکمان در زندان بسر می برند حقوقی ندارند. لطفا در ابتدا به تعریف واژه “زندانی سیاسی” و “جرم سیاسی” بپردازید؟
این اولین بار نیست که مقامات قضایی و اجرایی حکومت ایران ادعا می کنند هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. گفتن دروغ بسیار ساده است، اما اینکه دیگران آنرا باور کنند مسئله دیگری است. اول باید مشخص شود مجرمین و متهمین سیاسی چه افرادی هستند. در قانون اساسی برای متهمین سیاسی امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه آنها باید در یک دادرسی علنی با حضور هئیت منصفه محاکمه شوند. اینکه چه جرایمی جزو جرایم سیاسی است، قانون اساسی آن را به قوانینی که مجلس تصویب خواهد کرد موکول کرده است. طی سی و سه سال گذشته، رژیم جمهوری اسلامی قوانین زیادی بصورت فله ای تصویب کرد اما هرگز حاضر نشد قانونی در زمینه تعریف جرم سیاسی طبق دستور قانون اساسی انجام دهد. در حقیقت هرگز به مجلس و نمایندگان اجازه داده نشد که وارد این حیطه شوند و تعریف کنند که جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست؟ با وجود اینکه سی و سه سال از پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 57 می گذرد اما هنوز دادگاههای انقلابی و دادرسی انقلابی ادامه دارد. بر همین اساس است که حقوقدانان مستقل ایرانی همگی متفق القولند که وجود دادگاه انقلاب غیرقانونی است و کلیه محاکماتی که در آن صورت گرفته و می گیرد خلاف قانون است، زیرا دیگر انقلابی وجود ندارد. انقلاب در یک مقطع پیروز شد و با تاسیس جمهوری اسلامی از مرحله انقلاب عبور کرده ایم. بنابراین فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب هم از بین رفته است. اما سوال این است که کم کاری رژیم را در عدم تعریف جرم سیاسی چگونه باید دید؟ آیا اگر دولت و یا کل رژیم حاضر نشوند هرگز جرم سیاسی را تعریف کنند ما بایستی تا ابد دادگاههای انقلاب را حفظ کنیم؟ و به همان شیوه روزهای اول انقلاب کلیه منتقدین را محاکمه و محکوم کنیم؟ مسلما، خیر. چنانچه حتی در روزهای اول انقلاب هم این شیوه دادرسی نادرست بوده، چنانچه دیدیم که در آن روزها در یک دادرسی ده دقیقه ای صدها حکم اعدام صادر شد.
با توجه به اینکه حاکمان کنونی به وظیفه خود عمل نمی کنند جرم سیاسی را چگونه باید تشخیص داد؟
در این صورت ما می توانیم از رویه های قضایی موجود که در عرصه بین المللی مورد اتفاق نظر است استفاده کنیم. به عبارتی ببینیم بین حقوقدانان جهان چه اموری متفقا امور سیاسی و اتهام سیاسی شناخته می شود. هر اقدام علیه حکومت که همراه با قتل نباشد جرم سیاسی است. حتی اقدام مسالمت آمیز برای براندازی رژیم، جرم سیاسی است و باید در دادگاه علنی و با حضور هئیت منصفه رسیدگی شود.
مبارزات احزاب سیاسی هم در تعریف جرم سیاسی قرار می گیرد؟
اساسا فلسفه احزاب سیاسی و مبارزات حزبی همین است. وقتی حزبی فعالیت می کند برای این است که به قدرت برسد. یعنی کسیکه بر سر قدرت است را از مسند قدرت پایین بکشد و خودش بر جای او بنشیند. این فلسفه وجودی حزب سیاسی است که در همه جای دنیا هم پذیرفته شده است. بنابراین اتهاماتی مانند براندازی نرم، کودتای خزنده اینها بر فرض تحقق و وقوع جرم نیست زیرا فلسفه حزب سیاسی همین است. اما این اقدامات باید مسالمت آمیز باشد. بنابراین هر نوع اقدام علیه حکومت حتی با قصد براندازی به شرط آنکه مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه باشد این در محدوده جرم سیاسی است و باید متهمین چنین جرایمی در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه مورد بررسی قرار گیرد.
زندانیان عقیدتی چطور؟ آیا زندانی سیاسی بخشی از زندانی عقیدتی محسوب می شود؟
داشتن هر عقیده ای ولو در مخالفت بنیادین با رژیم حاکم جزو جرایم سیاسی است. به عنوان مثال در یک رژیم سرمایه داری ممکن است نوشتن مقاله، ایجاد حزب و دسته جات کمونیستی ممنوع باشد زیرا افکار کمونیستی با سرمایه داری در تضاد بنیادین است. اینگونه جرائم نیز جزو جرائم سیاسی محسوب می گردند. بنابراین در یک رژیم مذهبی مانند ایران افرادی که به وجود خدا اعتقادی ندارند اینها هم در ردیف جرائم عقیدتی قرار می گیرند و می بایستی از مزایای جرائم سیاسی برخوردار شوند و در یک دادرسی عادلانه و با حضور هیئت منصفه به جرائم آنها رسیدگی شود. بدین ترتیب افرادی که به جرم عقاید مذهبی مانند دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و بهائیها در دادگاههای انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته اند دادرسی آنها برخلاف قانون اساسی بوده و غیر قانونی و غیر معتبر است. پرونده اینها باید در دادگاههای عمومی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شد. با توجه به کم کاری رژیم در زمینه تدوین قانون لازم در این خصوص ما بایستی به تعریف کلی برگردیم و اینکه ببینیم حقوقدانان مستقل در این زمینه چه عقیده ای دارند.
به نظر من زندانیان عقیدتی می توانند با زندانیان سیاسی از این جهت متفاوت باشند که برخی از آنها که محاکمه و محکوم شده اند اساسا کاری با سیاست ندارند. مثلا دراویش گنابادی و نو کیشان مسیحی و بهاییها وارد مقوله ی سیاست نمی شوند و به اینها مجرمین عقیدتی گفته می شود. به عنوان مثال زمانیکه در نیمه شب گروه فشار که تحت حمایت رژیم است به خوابگاه دانشجویان حمله می کند و عده ای به این حرکت اعتراض می کنند و یا اعتراض عده ای به جنایات کهریزک و یا اعتراض عده ای به روش غیر دموکراتیک رژیم اینها همه حکومت و سیاست آن را مورد خطاب قرار می دهند برخلاف بهاییها که مذهب خود را اجرا می کنند و یا دراویش گنابادی که در حسینیه ی خودشان عبادت می کنند اینها متهمینی هستند که با دسته ی اول تفاوت دارند. برخلاف گروه اول که هیئت حاکمه را مورد خطاب قرار می دهند اینها صرفا بر اساس عقیده و باور خود به زندان افتاده اند.
با توجه به اظهارات شما پس تمامی افرادی که در اعتراض به عمکرد حاکمان و سیاست های آنان و یا بر جرم عقاید خود به زندان افتاده اند زندانی سیاسی و عقیدتی هستند. حال بفرمایید حقوق یک زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی چیست؟
به علت اینکه در قانون تعمدا جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین امتیازات ویژه ای نیز برای زندانیان سیاسی در آیین نامه ی زندانها و حقوق زندانیان سیاسی در قوانین ایران عمدا تعریف نشده است، برای اینکه از حقوق خود محروم شوند. اما بازگردیم به روش کلی در جهان که مورد قبول حقوقدانان مستقل است. زندانیان سیاسی همانگونه که از دادرسی ویژه ای باید برخوردار شوند از امتیازات ویژه ای هم در زندان باید برخوردار باشند. از جمله اینکه نباید لباس زندانی بپوشند، نبایستی وادار به کار کردن شوند، نباید با مجرمین عادی در یک بند قرار گیرند و می بایست امکان دسترسی به اخبار، اطلاعات، روزنامه و کتاب را داشته باشند، زیرا اینها مجرمین خطرناک برای جامعه نیستند. بنابراین از مرخصی های ویژه و حتی طولانی مدت باید برخوردار باشند. فقط طبق رویه ی مورد قبول در جهان زندانیان سیاسی در حقیقت بیشترین محدودیتی که دارند ناظر به تجدید فعالیت سیاسی اشان است. اما در ایران ما می بینیم ضمن اینکه اینگونه افراد به صورت غیر قانونی محاکمه شده اند و حتی بعضا اعدام شده اند، افراد زندانی از حقوق یک مجرم عادی هم برخوردار نیستند.
به عبارت دیگر در زندان با یک قاتل یا قاچاقچی تا با یک روزنامه نویس و استاد دانشگاه و دانشجو بسیار بهتر برخورد می شود. زیرا دولتمردانی که تمام هم و غم خود را صرف حفظ مناصب قدرت و حکومت و حفظ موقعیت سیاسی خود می دانند از یک قاچاقچی نمی ترسند اما از یک روزنامه نگار و معلم می ترسند. به همین دلیل شاهد هستیم وقتی یک قاچاقچی بیمار می شود با گذاشتن وثیقه ای نه چندان سنگین از زندان بیرون می آید و معالجه می شود و به زندان باز می گردد. اما دیدیم که هاشم خواستار معلم ارزشمند کشور ایران به علت بیماری در آستانه ی مرگ قرار گرفت و از ترس اینکه در زندان بمیرد و جنجالی به پا شود در لحظات آخر او را به بیمارستان بردند اما پای او را با زنجیر به تخت بیمارستان بستند، در حالیکه بیمار سرم به دست داشت. این حالت چنان تاثرآور بود که یکی از افراد کادر پزشکی بیمارستان با موبایل خود از او عکس گرفت و به دنیا مخابره کرد تا مردم جهان بدانند بر سر یک معلم با ارزش در ایران چه می آید.
یا آقای محمد صدیق کبودوند به اتهام تاسیس کانون حقوق بشر در سنندج به ده سال حبس محکوم می شود و بیش از پنج سال بدون مرخصی در زندان به سر می برد و در این مدت دو بار سکته می کند. زمانیکه فرزندش به بیماری صعب العلاج مبتلا می شود آقای کبودوند برای دیدار فرزند بیمارش درخواست مرخصی می کند اما با این درخواست هم مخالفت می کنند. پس از اینکه او اعتصاب غذا می کند چند بار به دروغ به او وعده ی مرخصی می دهند تا او را وادار به شکستن اعتصاب غذا کنند. و زمانیکه وعده ها تحقق نمی یابد آقای کبودوند مجددا اعتصاب غذا می کند اینبار معاون دادستان به همسر کبودوند در کمال وقاحت می گوید مرگ زندانیان برای ما ارزشی ندارد و یا مسئول دیگری عنوان می کند عزرائیل به همه جا سر می زند از جمله زندان. وضعیت زندانیان سیاسی آنچنان وخیم است که طی سه سال گذشته سه زندانی سیاسی فوت شده اند. (غیر از زندانیان سیاسی که در این مدت اعدام شده اند و همچنین آمار افرادی است که اطلاع داده شده) یعنی من مطمئن نیستم تعداد زندانیان سیاسی که تحت شرایط سخت زندان فوت کرده اند تنها سه نفر باشد زیرا بیم آن را دارم که افراد دیگری باشند که خانواده ها از ترس مقامات امنیتی جرائت ابراز آن را پیدا نکرده اند. بنابراین بر اساس اطلاعات خانواده حداقل سه نفر از زندانیان سیاسی به دلیل نبود امکانات در زندان فوت شده اند.
همچنین خانم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که جزء فعالیت حقوق بشر کاری نکرده است و خبرنگار مستقل هم هست، وقتی پیشنهاد مامور امنیتی را رد می کند و حاضر نمی شود علیه خود و همکارانش به دروغ در تلویزیون اعتراف کند بازجو به او می گوید کاری می کنم که زنده از زندان بیرون نیایی! به همین دلیل علاوه بر اینکه در یک دادرسی غیرعادلانه و غیرقانونی به شش سال حبس محکوم می شود او را به صورت غیر قانونی به زندانی دیگر تبعید می کنند. در مورد خانم محمدی محل جرم مورد ادعای دادستان تهران بوده و محل دادرسی و محل سکونت او نیز تهران بوده است و ابتدا او را در زندان اوین زندانی می کنند اما از آنجاییکه بازجوی امنیتی بایستی قدرت شیطانی خود را به رخ یک زندانی بی گناه بکشد او را ناگهان چشم بسته و در نیمه شب به زندان زنجان منتقل می کند و زمانیکه با اعتراض مجامع حقوق بشری و همچنین اعتراض خود خانم محمدی مواجه می شوند ، بازجوی امنیتی و دادستان به دروغ می گویند او خودش درخواست کرده، در صورتیکه طبق نامه هایی که خانم محمدی نوشته و بیش از ده نامه که روی پرونده اش است گفته است این حرف دروغ است و من باید در تهران حبس خود را تحمل کنم اما قانون را در مورد او اجرا نمی کنند، چرا؟ به علت اینکه در زندان اوین چندین زن که به اتهام سیاسی محاکمه و محکوم شده اند وجود دارند و خانم محمدی می تواند در کنار آنها به سر برد. اما در زنجان متاسفانه یا خوشبختانه هیچ زندانی زن سیاسی وجود ندارد. (البته تعدادی زندانی سیاسی مرد وجود دارد) بنابراین خانم محمدی را در بند مجرمین جاییکه هر روز دعوا است نگه داشته اند و این فشارها باعث تشدید بیماری خانم محمدی می شود تا جاییکه متاسفانه به علت فلج عضلانی قادر به حرکت نبودند. به علت اینکه امکانات زندان شهرستانها خیلی کم است و حتی یک ویلچر در زندان نبوده ، او را بر روی یک صندلی که توسط چهار مامور زن حمل می شده به اتاق ملاقات آورده اند. این وضعیت یک زندانی سیاسی است که به تدریج به سوی مرگ برود. من از همین تریبون به مقامات مسئول ایران و به همه ی مقامات حقوق بشری و به همه ی مردم دنیا اعلام می کنم وضعیت زندانیان سیاسی در ایران بسیار وخیم و خطرناک است و رژیم تعمدا وضعیتی را به وجود آورده که اینها تدریجا به سوی مرگ و نیستی بروند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.