داستان حقوق بشر

مطلب زیر ترجمه فصل اول کتاب جنایت بر علیه بشریت ، تحت عنوان داستان حقوق بشر می باشد.

این کتاب در سال ۱۹۹۹ توسط نیویورک پرس منتشر شد.

مؤلف آن جفری رابرتسون حقوقدان انگلیسی و استاد حقوق بشر است. وی با سازمان عفو بین الملل همکاری داشته و هئیت های اعزامی از طرف این سازمان را به افریقای جنوبی و ویتنام سرپرستی نموده است.

(G. Robertson, Crime Against Humanity, Chapter 1, "The Story of Human Rights")

"بنا نهید حقوق بشر را؛ بر تخت بنشانید عدالت را … هیچ امتیاز طبقاتی، هیچ تمایز اجتماعی و هیچ امتیاز انحصاری را مجاز نشمارید؛ در صنعت و بازرگانی، آزادی و استقلال و در تقسیم ارثیه‌های خانوادگی، عدالت را تأمین كنید."

تامس پین

در آغاز: حقوق طبیعی

هرنظام حقوقی – از جمله نخستین مجموعه قوانین مكتوب هامورابی سلطان بابل كه هزاران سال پیش از مسیح نگاشته شد – قدر مسلم "حقوقی" را به شهروندان مشمول این حقوق اعطا می‌كند، و حداقل آنها را در مفهومی سلبی مستحق آن می‌داند كه به هر شیوه‌ای كه به طور اخص در آن نظام حقوقی منع نشده، رفتار كنند. مجموعه قوانین كهن دولت – شهرهای یونانی و امپراطوری روم با اینكه چنین حقوقی را اعطا می‌كردند، اما به طبقاتی خاص از شهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع و به شیوه‌ای متمایز از آنان قدرت مطلق می‌بخشیدند. مذاهب نیز در جوامع دین سالار، قوانین و تابوهایی را به موقع اجرا می‌گذاشتند كه از آنان امكان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این نیز فراتر می‌رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده – بدون توجه به مقام اجتماعی یا ملیت آنان – به كار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توان از فرمان الهی "دزدی مكن" این نتیجه را گرفت كه هر كس واجد یك حق اخلاقی است كه طبق آن می‌تواند ازاموال شخصی برخوردار شود. اما نزد حقوقدانان كهن، نزدیك‌ترین مفهوم به جهانی بودن برخی از حقوق خاص مفهوم رومی –jus gentium– "حقوق ملتها" بود: منظور از "حقوق ملتها"، حقوق مشتركی بود كه آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین‌رو می‌توان آنها را صرفاً تحت عنوان قوانین بین المللی فهرست كرد. بنابراین، قوانین نه بر اساس ارزش یا اعتبار ذاتی یا بدیهی خود بلكه تنها به دلیل تأمین نیازهای جوامع متمدن طبقه‌بندی می‌شدند.

رویكرد "حقوق ملتها" مبتنی بر "حداقل وجوه مشترك" – كه دارای كیفیتی ویژه‌اند چرا كه مورد تأیید افراد خردمند قرار می‌گیرند و از سوی تمام تمدنها لازم الاجرا هستند – دو هزار سال بعد به منظور توجیه دفاع از اختیارات قانونی در مورد جنایات علیه بشریت همه جا و توسط همه كس مورد استفاده قرار گرفت. اما در دوران باستان، هنگامی كه قواعد نبرد ابتدایی بود، بزرگترین جنایات توسط خدایان مجازات می‌شد و مفهوم استرداد مجرمین هنوز ناشناخته بود، این تصور كه "حقوق ملتها" شاید بازتابی از حقوق مسلم بشر باشد و حتی آن را مورد حمایت قرار دهد هیچگاه به طور منسجم مطرح نشد. آنچه كه در قرون وسطای تحت سلطه كلیسا پدیدار شد این مفهوم كما بیش تئولوژیك بود كه چیزی تحت عنوان "قوانین طبیعت" وجود دارد: قوانینی كه خداوند مقرر داشته و تمام عالم انسانی به دلیل هراس از مجازات الهی ملزم به رعایت آنها هستند. این نظریه برای تاجداران اروپایی – شاهان و پاپ‌هایی با جاه طلبی‌های شاه‌وار – بسیار فریبنده و جذاب بود، چرا كه اولین قانون طبیعت همواره اطاعت بی‌چون و چرا از شاه را به عنوان نایب السلطنه خداوند بر قطعه‌ای كوچك از كره زمین تحمیل می‌كرد. "حق الهی پادشاهان" بخشی از نظام طبیعی همه چیز بود و به تعدادی پیامدهای قانونی (از قبیل مصونیت سران حكومت از پیگردهای قانونی) می‌انجامید كه قوانین جهانی حقوق بشر كماكان در حال ریشه‌كن كردن آنهاست.

پایه و اساس این مفهوم فئودالی، قدرت مطلق (یا قدرت حاكمِ مورد تأیید خداوند بر افراد تحت سلطه‌اش) بود، قدرتی كه اعمال آن به رغم سبعیت نمی‌توانست از سوی افراد تحت سلطه حاكم یا دیگر حاكمان زیر سؤال برود. هر چند كه پیمانهایی میان دو یا چند حكومت منعقد می‌شد كه حاصل آن یك قانون بین‌المللی بود، اما این قوانین تنها توسط حاكمانِ امضاكننده آن (و یا وارثان و جانشینان آنها) مورد استناد قرار می‌گرفت. در چنین دنیایی "حقوق" متعلق به فرد – غیر از حقوق وی در برابر حاكم خود – در صورت سفر وی به یك كشور دیگر به او تعلق می‌گرفت. در آن كشور، او یك "بیگانه" موقت محسوب می‌شد و در صورت نقض آزادی‌اش توسط كشوری كه در آن اقامت داشت محق بود كه تحت حمایت حاكم خود قرار گیرد. این امر موجب شد كه برای چندین قرن بیگانگان در خارج از كشور خود نسبت به شهروندان كشور میزبان از "حقوق" بیشتری برخوردار باشند.

پیدایش "حقوق" به عنوان مجموعه‌ای از طرح‌های همگانی و محدود كننده قدرت حاكم معمولاً به "ماگناكارتا" در ۱۲۱۵ (میلادی) باز می‌گردد، هر چند كه آن سند ارتباطی با آزادی فردفرد شهروندان نداشت؛ اما به امضای پادشاه فئودالی رسید كه دشمن خونی بارونهای تبهكار بود و چاره‌ای جز تن دادن به مطالبات آنها نداشت. این امر به دو صورت نشان از استقرار قانون اساسی داشت: اول قدرت حكومت را (البته به شكلی ابتدایی، چون شاه خود حكومت بود) محدود میکرد و دوم اینكه دارای عباراتی مناسب بود كه به تدریج به نظام حقوقی راه یافتند و طی قرون تاثیر افسون فصاحت خود را به جا گذاشتند. به عنوان مثال، در ماده ۴۰ ماگناكارتا شاه تعهد می‌كند كه "عدالت یا حق را به هیچ انسانی نخواهیم فروخت و اجرای آن را از هیچ انسانی دریغ نخواهیم كرد و در مورد هیچ انسانی به تأخیر نخواهیم انداخت." این، پیش درآمد – یا آنچه كه می‌توان نسخه "شاه جان" نامید – ماده (۱)۶ كنوانسیون اروپا در خصوص حقوق بشر بود كه بر طبق آن "هر فردی از حق داشتن دادرسی علنی و عادلانه طی مدت زمانی معقول برخوردار است."

اولین ظهور "حقوق" به معنای جدید كلمه – كه بدین صورت اعلام شد و در دادگاه‌ها قابل اجرا بود – در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ میلادی صورت پذیرفت كه پیامد به اصطلاح "انقلاب شكوهمند" انگلستان بود. این انقلاب بدون تردید ‌در آن زمان "شكوهمند" به شمار نمی‌رفت چرا كه گرایشات سبعانه ضد مذهب كاتولیك در میان مردم به آن دامن زده و به بسیاری از سلب صلاحیت‌های دیگر از پیروان آن مذهب انجامیده بود. با این همه، در انگلستان این انقلاب نقطه پایانی بر ادعای شاه مبنی بر حكومت مطلق از جانب خداوند بود و تا حدودی پاسخگویی به مجلس را بر پادشاه تحمیل می‌كرد. "حقوق" اعلام شده در این منشور اغلب متعلق به نمایندگان بود: حق مخالفت با تصمیمات شاه مبنی بر افزودن مالیاتهای جدید و حق بهره‌مندی از آزادی بحث و گفتگو در برابر قضات شاه بدون تعقیب كیفری. مجلس اعیان و عوام كه خود را "نمایندگان تام و آزاد این ملت" می‌نامیدند كه "به منظور اثبات حقانیت و مطالبه حقوق و آزادی‌های دیرین آنان" گرد هم آمده‌اند، ادعای ارائه حقوقی را داشتند كه به مرور زمان – یعنی به صورت رسوم و سنت – احراز شده و مورد تأیید دادگاه‌ها نیز بودند. مهم‌ترین این حقوق عبارت بودند از: حق افراد تحت سلطه مبنی بر زندگی بر اساس قوانین مصوبه مجلس بدون مداخله خودسرانه شاه؛ حق برخورداری از تشریفات صحیح قانونی برای انتخاب اعضای هیئت منصفه، حق محروم نشدن از آزادی به علت تعیین وثیقه سنگین؛ و حق عدم محكومیت به "مجازات بیرحمانه یا غیر عادی." در ۱۶۷۹، قانون دستور احضار زندانی، یكی از ارزشمندترین و با ثبات‌ترین حقوق را فراهم آورد: بررسی سریع وجهه قانونی توقیف از سوی دادگاه.

این حقوق همچنان پابرجا هستند، هر چند كه برداشتهای امروزی از آنها، نمایندگان مجلس در قرن هفدهم را گیج و متحیر می‌ساخت. مثلاً منع "مجازات بیرحمانه یا غیرعادی" به دلیل خشم مردم نسبت به نحوه رفتار با "تیتوس اوتس" گنجانده شد؛ او روحانی معروفی بود كه شهادت دروغ می‌داد و به همین دلیل تعداد زیادی از كاتولیكها را به پای چوبه دار فرستاد. اوتس به خلع لباس، شلاق خوردن و قرار گرفتن در قاپوق محكوم شد – بی‌حرمتی‌هایی كه برای یك كشیش كلیسای انگلستان از سوی یاران متعصب و پروتستان وی غیر معمول می‌نمود. هیچگاه به ذهن یك فرد قرن هفدهمی خطور نمی‌كرد كه مجازات اعدام به خودی خود، یا قطع اندام تناسلی، سوزاندن دل و روده و بیرون كشیدن و تقسیم كردن آن به چهار قسمت – كه همراه با اعدام انجام می‌شد – بیرحمانه است. بدین ترتیب نخستین اصل تفسیر یك اعلامیه حقوق چنین است: این مفاهیم، معانی تازه‌ای یافته كه بیشتر منعكس كننده كاربرد نوین و انسان دوستانه آنهاست تا برداشتهای معاصر با زمان نخستین تدوین آنها.

آنچه كه اعلامیه حقوق انگلستان را به اولین گام "مدرن" به سوی انقلاب حقوق بشر تبدیل می‌كند، شالوده فلسفی آن در آثار تامس هابس و شرح آن توسط جان لاك است. لویاتان اثر عمده هابس در ۱۶۵۱ منتشر شد و با اینكه اغلب در حمایت از استبداد حكومتی به آن استناد می‌شد، اما در واقع رشته پیوند میان خدا و حكومت را گسست، چرا كه رضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می‌دانست. هابس ضمن توصیف بدوی‌ترین، سبع‌ترین و خشن‌ترین نمود جامعه مدنی نتیجه‌گیری می‌كرد كه ساكنان وحشت‌زده آن به حاكم خود اختیار می‌دهند كه قوانینی را برای حمایت از آنها در برابر محیط و یكدیگر وضع كند. نزد هابس كه مخالف سرسخت آزادی فردی بود، این امر به معنی تسلیم دائمی قدرت فرد به شمار می‌رفت. اما از نظر جان لاك، رضایت مردم از دولت مستمر بوده و در صورتی كه دولت هدف توافق‌نامه خود با مردم را – كه همانا تحقق منافع اكثریت است – نقض كند، خاتمه‌پذیر است. لاك كه در ۱۶۹۰، یعنی دو سال پس از "انقلاب شكوهمند" قلم می‌زد، اولین فیلسوف سیاسی بود كه با هدف بزرگداشت و توجیه آن به خود اجازه بیان این اصل را داد كه دولت با رضایت مردم تعیین می‌شود و وابسته به تعهد خود در قبال حمایت از آزادی است:

"از آنجا كه تمام انسانها ذاتاً آزاد، برابر و مستقلند، هیچ كس را نمی‌توان بدون رضایت قلبی از این شرایط خارج و او را تابع قدرت سیاسی فردی دیگر كرد. تنها در یك صورت است كه انسان از آزادی طبیعی خود دست كشیده و تعهدات جامعه مدنی را بر عهده می‌گیرد و آن هم توافق با دیگر انسانها به منظور اتحاد و تشكیل جامعه‌ای است كه در آن با هم زندگی راحت، عاری از خطر و صلح‌آمیزی داشته باشند و با اطمینان خاطر از اموال خود بهره برند … "

توافق نامه‌ای كه بر اساس آن انسانها آزادیهای مسلم خود را برای پیوستن به یك ملت رها می‌كردند بدین معنا بود كه آن دسته از آزادیهایی كه حكومت برای حفظ و مراقبت از مصالح عمومی ملزم به از بین بردن آنها نبود، در اختیار افراد قرار داشت. از آنجا كه تنها هدف و منظور از توافق نامه مصلحت عموم بود، حكومت "هیچگاه حق نداشت افراد تحت سلطه خود را نابود كرده، به بردگی گرفته یا اینكه آنها را عمداً به فقر كشاند." همچنین افراد تحت سلطه در شرایطی خاص مجاز بودند كه دست به شورش بزنند، توافق نامه را نقض كنند و یا خواستار تجدید نظر در آن باشند:

"هدف دولت، مصلحت بشر است و چه چیز برای افراد بشر بهترین است: اینكه مردم همواره در معرض اراده بی‌حد و مرز استبداد باشند یا اینكه حاكمان نیز هنگامی كه در استفاده از قدرت خود افراط می‌كنند و آن را برای نابودی و نه حفظ دارایی ملت خود به كار می‌برند، در معرض مخالفت قرار گیرند؟"

لاك با این شیوه موفق سخنوری – گرچه كه خود آن را قبول نداشت- نه تنها انقلاب ۱۶۸۸ بلكه جمهوری كوتاه مدت كرامول را نیز كه در ۱۶۴۹ چارلز اول را بر همین اساس- یعنی جنگ با افراد تحت سلطه خود و قتل آنان- اعدام كرده بود، موجه جلوه می‌داد. محاكمه شاه یك رویه قضایی ناموفق بود – چرا كه امتناع وی از شركت در محاكمه، جناح غوغا طلب مجلس را از استدلال درباره مورد حقوقی "ستمگركشی" محروم كرد – اما لاك به اظهارنامه‌‌های مكتوب دادستان این محكمه، "جان كوك"، استناد می‌كرد كه نشان می‌داد حاكمان برتر از قانون حافظ آزادی افراد تحت سلطه آنان نیستند. این استدلال تهدیدی علیه شاهان خودكامه دیگر چون لویی چهاردهم (" من خود حكومت هستم") بود. در صورتی كه حكومت آنان چنان خودسرانه و مستبدانه باشد كه به جای حمایت از حقوق باقی‌مانده ملت خود، از آن حقوق بكاهند، احتمال خلع آنان وجود خواهد داشت. در ادامه قرن هجدهم، متفكران بر جسته اروپایی فلسفه لاك را مورد تأیید و بسط قرار دادند و در انگلستان به قانون اساسی دست یافتند كه به نظر می‌رسید آزادی سیاسی را از طریق برتری مجلس (هر چند كه به هیچ وجه این گونه نبود) تضمین می‌كرد. تا اواسط قرن، آنها حقوق "جهانی" انسانها را به رسمیت شناختند: حقوق مرتبط به فرد و دارایی كه ضد بردگی بود (روسو: "انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه جا در بند است")؛ آزادی مطبوعات (ولتر: "من كتابهای كسالت‌آور بسیاری را می‌شناسم، اما هیچ كتابی را نمی‌شناسم كه از آن عمل شرارت‌آمیزی سر زده باشد")؛ و حق مورد شكنجه قرار نگرفتن (همانگونه كه "سزار بكاریا" استدلال می‌كرد آن آزادی كه مردم بنا به ضرورت و به اجبار در اختیار دولت قرار می‌دهند حداقل چیزی است كه دولت برای دفاع از آنچه باقیمانده است، لازم دارد: "مجازاتهای فراتر از آنچه كه برای حمایت از امنیت مردم ضروری است، اساساً غیر منصفانه‌اند.") این بكاریا بود كه در۱۷۶۴ در كتاب در باب جنایت و مجازات برای نخستین بار مرام و مسلك‌ یك وكیل امروزی حقوق بشر را بیان كرد: " اگر با دفاع از حقوق انسانها و حقیقت شكست‌ناپذیر، به یك قربانی بدبخت ظلم و استبداد یا جهالتی به همان اندازه مهلك كمك كنم كه از حمله و عذاب مرگ برهد، قدردانی و اشكهای آن انسان بی‌گناه هنگام ابراز شادی و شعف خود، مرا تسلی خواهد داد حتی اگر مورد نفرت تمام بشریت واقع شوم."

انقلابها و بیانیه‌ها

یافتن این مسئله در فلسفه بسیار هیجان‌انگیز تلقی می‌شد اما مستلزم آن بود كه سیاستمداران و مبلغان و در واقع انقلابیون نیز به آن ضمانت اجرایی دهند. انسان آزاد به دنیا می‌آید اما به هنگام نگرشهای روسو همه جا در بند و زنجیر بود. اولین كسانی كه این بند و زنجیرها را گسستند، بنیانگذاران امریكا بودند كه در ۱۷۷۶ با استفاده از نثر قدرتمند و مؤثر "تامس جفرسن" حقوق انسانی و مسلم خود را مجدداً از دولت جرج سوم مطالبه كردند:

"ما بر این باوریم كه این حقایق بدیهی و مسلم‌اند، اینكه تمام انسانها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان آنها را از موهبت حقوق مسلم و سلب نشدنی – چون حق حیات، آزادی و طلب سعادت – برخوردار كرده است. و اینكه حكومتها برای حمایت از این حقوق میان افراد بشر بنیاد نهاده شده‌اند و اختیارات عادلانه و به حق خود را با رضایت افراد تحت حكومت خود به دست می‌آورند و اینكه هرگاه هر نوع حكومتی باعث تباهی این اهداف شود، مردم محق هستند كه آن را تغییر داده یا از میان ببرند و به جای آن حكومتی جدید تشكیل دهند، حكومتی كه شالوده و اختیارات آن به شكلی قرار گرفته و ساماندهی شده باشد كه از نظر مردم بتواند امنیت و سعادت آنها را به تحقق درآورد."

این بدون شك حكم به تمرد بود و نه یك حكم قانونی: مقدمه‌ای بر مجموعه‌ای از شكایات علیه "ظلم" جرج سوم و یادآور احكامی كه در اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۸ علیه شاهان سلسله استوارات مطرح شده بود. شكایاتی در مورد غیر منصفانه بودن محاكمات و قضات چاپلوس و متملق نیز دیده می‌شد، گرچه كه كینه و نفرت برانگیزنده این امر، مالیات‌بندی بدون رضایت مردم بود و هر چند كه فریاد "انسانها همه برابر آفریده شده‌اند" در مغایرت با مسئله تملك بردگان از سوی بسیاری از امضاء كنندگان (در مورد جفرسن تعداد زیادی از بردگان) قرار داشت. اما همین مقدمه جفرسن بود كه طی قرنهای متمادی پر طنین باقی ماند و نفی حقوق بشر را دلیلی موجه برای انقلابی دانست كه جان لاك خبر از آن می‌داد. حقوق بنیادین بشر: حق حیات، برابری، آزادی و طلب سعادت از هیچ منبع تجربی برگرفته نشده‌اند و حاصل هیچ‌گونه مباحثه منطقی نیز نیستند؛ بلكه از سوی خداوند به انسان عطا شده‌اند و نشانه وجود آنها این است كه ما آنها را احساس كرده و به آنها می‌اندیشیم  – آنها به صورتی تفكیك‌ناپذیر همچون سایه‌ای به انسان متصلند. آنها نه پیامد یك تحقیق فلسفی، كه نقطه‌ آغاز آنند و این وظیفه را بر دوش حكومت قرار می‌دهند كه نحوه ساماندهی خود را با به حداكثر رساندن فرصتهای موجود برای رضایت خاطر فرد هماهنگ سازد.

پیشینه حكومتها در تعدی به حقوق بشر و تاریخ بی‌حرمتی‌های آنها نسبت به این حقوق و غصب كردن‌های مكرر آن بود كه مستعمره ‌نشین‌ها را از قید وظیفه وفاداری نسبت به شاه انگلستان آزاد ساخت. اعلامیه استقلال با چنین استدلالی آن لحظه را در "تاریخ حوادث بشر" مشخص می‌سازد كه خواست و اراده بی‌حد و مرز ظلم و استبداد به مردم حق عزل حاكم خود را می‌دهد: و این نظر صریح لاك بود، ملبس به نثری گیرا و پر كشش. این بیانیه به لحاظ نتایجی كه در برداشت عمیق‌تر از سایر اعلامیه‌ها در طول تاریخ به شمار می‌رود، چرا كه با كمترین جملات شفقتی را نسبت به مظلومان برمی‌انگیزد كه به خشمی بر حق و بجا و بانگی برای اعاده شأن و منزلت آنها تبدیل می‌شود. "حقوق مسلم" ذكر شده در اعلامیه استقلال، در قانون اساسی سال ۱۷۸۹ ایالات متحده (تضمین صدور حكم احضار به دادگاه و محاكمه عادلانه) و اصلاحیه‌هایی كه دو سال بعد به آن افزوده شد، به رسمیت شناخته شد. اصلاحیه نخست تصریح می‌كرد كه كنگره (یعنی حكومت) "هیچ قانونی" را تصویب نخواهد كرد كه آزادی مذهب، آزادی بیان یا آزادی مطبوعات یا حق تشكیل تجمعات آرام را منع یا محدود كند. اصلاحیه چهارم، امنیت مردم را " به صورت فردی و در خانه‌هایشان در برابر هرگونه تفتیش و بازرسی و توقیف غیر منطقی" تأمین می‌كرد. اصلاحیه‌های پنجم و ششم "تشریفات صحیح قانونی" را محفوظ می‌داشت كه عبارت بودند از: حق اعلام جرم نسبت به خود، عدم بازدادرسی (محاكمه مجدد پس از صدور حكم)، سلب مالكیت، حق برخورداری از محاكمه سریع، علنی و منصفانه همراه با افشای پیشاپیش شواهد مربوط به تعقیب كیفری، حق بازجویی از شاهدان مخالف و احضار شهود دفاع و حق داشتن وكیل. هر چند كه قانون منع برده‌داری و بردگی اجباری تا سال ۱۸۶۵ (پس از جنگ داخلی بر سر حق جدایی ایالتهای برده‌دار جنوب از اتحادیه) به قانون اساسی ایالات متحده اضافه نشد، اما از اواخر قرن هجدهم یك نظام كارآمد در دادگاه‌های داخلی امریكا مستقر شد كه بدین ترتیب در آن حقوق اساسی بشر از سوی فردفرد شهروندان به اجرا گذاشته می‌شد. این امر بیش از آنكه یك حكم فلسفی باشد، بر اساس اعتقاد و ایمان بود؛ همانطور كه معمار بزرگ قانون اساسی امریكا، الكساندر همیلتن در ۱۷۸۷ نوشت : "نباید در میان پوست نوشته‌های كهنه یا اسناد پوسیده و قدیمی به دنبال حقوق مقدس بشر گشت. این حقوق با دستان خود پروردگار در كتاب سرشت بشر گویی با پرتویی از آفتاب نوشته‌ شده‌اند و هیچ‌گاه زدوده یا پنهان نخواهند شد."

اما این موفقیت به لحاظ نظری مدیون و همچنین محرك نارضایی‌هایی در فرانسه است كه به آن "دوره آشوب و طغیان جهانی" منجر شد. شور و اشتیاق مستعمره ‌نشینان امریكایی در جنگ خود علیه دشمن تاریخی فرانسه به پیروزی آنها كیفیتی الهام‌بخش داد و از لافایت كه به كسب این پیروزی كمك كرد، یك قهرمان ملی ساخت: محبوبیت وی هنگام بازگشت به پاریس را تنها می‌توان با ورود سفیر كبیر پر هیبت امریكا، "بن فرانكلین" مقایسه كرد كه تامس جفرسن جانشین وی در این مقام شد. جفرسن در ژانویه ۱۷۸۹ از پاریس به جیمز مدیسن نوشت: "در اینجا همه مشغول طرح‌ریزی اعلامیه‌‌های حقوق بشر هستند." در آگوست، هنگامی كه مجلس مشغول حل و فصل بحران "گردش پول نقد" بود كه تا حدودی پیامد حمایت فرانسویان از جنگ امریكا بود، جفرسن در تهیه پیش‌نویس "اعلامیه حقوق انسانها و شهروند"- شرحی مفصل از "حقوق طبیعی، مسلم و مقدسی" كه هر شهروندی می‌تواند علیه یك دولت ستمگر و ظالم به كار برد – به لافایت كمك كرد. این حقوق، "حقوق مولودی" به شمار می‌رفتند كه حكومت به دلیل حمایت از آنها – تا حدی كه به كارگیری آنها موجب آزار دیگران نشود – بنا شده بود. این حد نه با اعمال خودسرانه قدرت دولت كه از سوی قانون تعیین می‌شد. در پی این اعلامیه، در ۱۷۹۱ قانون اساسی فرانسه تدوین شد كه از مواد آن می‌توان به معافیت از مالیات برای مستمندان و آموزش همگانی رایگان اشاره كرد كه از نخستین نشانه‌های آنچه كه امروز "حقوق اقتصادی و اجتماعی" می‌نامیم، به شمار می‌روند.

تامس پین كه در تمام جنبش‌های انقلابی این عصر ملتهب شركت داشت، اولین نویسنده‌ای بود كه بحث و جدل شدیدالحن را با فلسفه‌ای مبتنی بر قانون اساسی در هم آمیخت، كه حاصل آن نوعی خاص از ادبیات حقوق بشر بود. این مقام سابق اداره گمرك با رساله فتنه‌انگیز خود تحت عنوان "عقل سلیم" آتش انقلاب امریكا را بر افروخت. پین در این رساله (در ژانویه ۱۷۷۶، هنگامی كه سخن از سازش با شاه در میان بود) شرح می‌دهد كه چرا مستعمره‌نشینان برای كسب آزادی خود ناگزیر از مبارزه هستند. پین در تهیه پیش‌نویس بیانیه استقلال به جفرسن كمك كرد، پا به پای واشنگتن جنگید و سپس به لندن بازگشت تا (در مهمانسرای "انجل ایزلینگتن") یكی از مؤثرترین كتابهای تاریخ، حقوق بشر را بنگارد. این كتاب از متون كلاسیك لیبرال به شمار می‌رود: پین در این كتاب به یك "دولت حداقل"، محدود به حمایت از آزادی فرد، برابری و داد و ستد آزاد معتقد است. او با طرح‌های مفصل و مبتكرانه برای خدمات تأمین اجتماعی، بیمه خانواده و آموزش همگانی – آن هم نه از طریق صدقه بلكه به عنوان حقی كه عضویت در جامعه به انسانها می‌دهد – به اشتیاق خود به مفهوم فردگرایی در بازار آزاد جانی تازه بخشید. او مفهوم "قانون اساسی غیر مكتوب" را تحت عنوان تناقض‌گویی رد می‌كرد و استدلال ادموند برك كه حكومت پادشاهی را به عنوان میراث مشروع اجداد ما می‌پذیرفت، قبول نداشت: "نخوت و جسارت حكومت كردن از ورای گور مضحك‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین نوع استبداد است". حملات متعدد این كتاب به نهادهای موروثی انگلستان چنان شدید بود كه پین را به جرم ایجاد اغتشاش تحت تعقیب قانونی قرار دادند. او به فرانسه گریخت پیش از آنكه به طور غیابی توسط هیئت منصفه‌ای دست نشانده محكوم شود. و سپس انبوهی از مردم در خیابان‌های اطراف دادگاه‌ عمده جنایی لندن این شعار را سر دادند: "پین و آزادی مطبوعات". او در فرانسه به عنوان یكی از اعضای مجلس ملی و كمیته تنظیم كننده پیش نویس قانون اساسی انتخاب شد. و به دلیل اینكه نمی‌توانست خود را با سفاكی و بیرحمی رفقایش وفق دهد، چند ماهی را در زندان سپری كرد. او سپس كتاب عصر خرد را نوشت، كتابی كه بسیاری از چاپخانه‌داران و كتابفروشان شجاع را در انگلستان قرن نوزدهم به جرم كفرگویی به زندان انداخت. در امریكا، تصویر تام پین روی تمبرهای پستی است و در پاریس، مجسمه‌ای از طلا از وی وجود دارد (ناپلئون گفته بود كه در تمام شهرهای دنیا باید مجسمه طلایی پین ساخته شود). اما این فرد پیشگام در كشور خود عزت و احترامی نداشت. دو قرن طول كشید تا اینكه پیش از الغای سلطنت موروثی، اعیان و اشراف صحت این نكته پین را تأیید كردند كه: "فکر قانونگذاران موروثی به همان اندازه بی‌معنی و نامعقول است كه فکر ریاضیدانان موروثی، … و همانقدر عبث كه فکر ملك الشعرای موروثی".

بیانیه‌های صادر شده در امریكا، در پی تجربه تحقیر و اهانت ناشی از استعمار توسط سربازان انگلیسی و قوانین ضد اغتشاش شكل گرفتند. فرانسویان مخالف، متحمل حبس و مصادره اموال بدون محاكمه (یا هر نوع فرآیند حقوقی دیگر) می‌شدند، این مجازاتها از طریق سیستم "فرامین با مهر مخصوص پادشاه" انجام می‌گرفت و شامل حكم بازداشت، تفتیش و مصادره خودسرانه اموال بود كه به امضای پادشاهان سلسله بوربون می‌رسید. از این‌رو، اعلامیه حقوق بشرو شهروند فرانسوی بر فرض بی‌گناهی و نیاز به انجام روند قانونی پیش از بازداشت و حبس تأكید می‌ورزد. این بیانیه، مالكیت دارایی شخصی را به "حقی مقدس و تخطی ناپذیر" ارتقاء می‌بخشد كه تنها بنابر ضرورت همگانی و پس از آن با پرداخت غرامت عادلانه می‌توان شخص را از آن محروم كرد. از آزادی بیان، "یكی از ارزشمندترین حقوق بشر" به طرز ویژه‌ای حمایت می‌شود ("هیچ كس را نباید به خاطر داشتن عقیده‌ای دچار تشویش و اضطراب كرد"). این گواهی است بر تأثیر ولتر و واكنش به كار برد منظم "فرامین با مهر مخصوص شاه" علیه منتقدان شاه و حكومت وی. از میان برداشتن سانسور تأثیری آنی و چشمگیر داشت. و باعث عرضه چیزی شد كه "سایمن شاما" آن را " عدم خویشتن داری جدلی كه تمام كشور را در بر گرفت" نامید؛ همین موضوع در عرض دو سال فرانسه را به سوی جمهوری سوق داد و پس از آن باعث برانگیختن هر یك از دوره‌های خونین وحشت و ترور شد. متاسفانه ژاكوبن‌های سفاك و دیوانه مقام، حقوق بشر را جهانی نمی‌دانستند؛ همانگونه كه یكی از رهبران آنها نوشته است: "حقوق بشر نه برای ضد انقلابیون كه فقط برای جمهوری‌خواهان افراطی ساخته شده‌اند."

در حالیكه ترور سیاست رسمی حکومت شد وکار بدانجا کشید که پس از اشراف، انقلابیون را دسته دسته با گاری و ارابه به سمت گیوتین می‌بردند، دیگر "حقوق انسانها و شهروندان" كه آغازگر تمام این ماجراها بود یك شوخی وقیح به نظر می‌رسید. روزهای خوب گذشته و "فرامین با مهر مخصوص شاه" در تضاد با قتلهایی قرار می‌گرفت كه به دستور كمیته امنیت عمومی صادر می‌شد بی‌آنكه در نظر گرفته شود كه دكتر گیوتین مهربان، یكی از اعضای شورا، ابزاری برای كاهش درد ابداع كرده است! قربانیان ابتدا توسط دادستان، آنتوان فوكیه تنویل تحت یك محاكمه نمایشی قرار می‌گرفتند. هیچ‌گونه "تشریفات صحیح قانونی" در این محكمه انقلابی وی وجود نداشت: افراد مظنون از حق داشتن اطلاع قبلی در مورد دعوی علیه خود، حق داشتن وكیل مدافع و حق احضار شاهد محروم بودند، هیئت منصفه متعصب و مغرض معمولاً آنها را – هرگاه كه فوكیه تینویل در مورد كافی بودن مدارك و شواهد سؤال می‌كرد – مجرم تشخیص می‌داد. هر چند كه گناه قساوت انقلاب همیشه به گردن رهبران سیاسی آن است، اما فوكیه تنویل از اولین وكلای مخوف تاریخ مدرن است كه با آندری ویشینسكی، طراح و كارگردان محاكمه‌های نمایشی استالین برابری می‌كند. دست‌كم، فوكیه تنویل بلافاصله پس از سقوط روبسپر كشته شد در حالی‌كه از قضات خود بیهوده تقاضای استیناف می‌كرد و خود را "فردی آرام و متین و اهل خانه و زندگی می‌دانست كه همیشه تابع قانون بوده و وظیفه خود را انجام می‌داده است". اما آنچه كه او انجام داده بود، مانند بسیاری از خادمان حكومت كه تنها مطیع اوامر هستند، محروم كردن شهروندان از بنیادی‌ترین آزادی‌ها بود، آزادیهایی كه قانون متضمن آن در آن زمان فاقد قدرت اجرایی مستقل قضایی بود و حتی به اندازه پوست نوشته‌ای كه روی آن نگاشته شده بود نیز ارزش نداشت.

این امر فرانسه را دچار مشكل می‌كرد، دقیقاً به این دلیل كه اجرای "حقوق" در بیانیه به سیاستمداران در مجلس ملی و نمایندگان آنها در كمیته امنیت ملی واگذار شده بود. در آمریكا، بر خلاف فرانسه، قانون اساسی و اعلامیه حقوق از سوی نظام قضایی مستقلی قابل اجرا بود كه اختیار داشت دستورات دولت و قوانین كنگره را در صورت نقض حقوقی كه خود متعهد به اجرای آن بود باطل اعلام كند. این تحول در نظریه حقوقی در ۱۸۰۳ توسط مارشال، رئیس دیوان عالی با پرونده معروف ماربری علیه مدیسون میسر شد كه با حمایت از دادگاه‌ها به جای هیئتهای مقننه به عنوان یك نظام اجرایی به حقوق بشر در ایالات متحده جانی تازه بخشید:

"جوهر آزادی مدنی بدون شك عبارت است از حق هر فرد مبنی بر طلب حمایت قانونی آنگاه كه به او آسیبی وارد می‌آید … دولت ایالات متحده آشكارا حكومت قوانین و نه افراد نام گرفته است. اما به طور یقین شایسته چنین عنوان برجسته‌ای نخواهد بود، اگر در خصوص نقض یك حق قانونی اعطا شده راه‌حلی فراهم نیاورد."

این اسناد و مدارك فرانسوی و امریكایی، الگوی بسیاری از قوانین اساسی تنظیم شده طی دو قرن بعد شدند. آنها ضامن حقوق بشر بودند، با این همه، همواره تلاش بر این بوده است كه دادگاه‌های مستقل آنها را ابتدا در سطوح ملی و سپس در سطوح بین‌المللی به اجرا در آورند.

قرن نوزدهم: بنتام، ماركس و انگیزه‌های بشر دوستانه

حكومت وحشت و ترور كه چند سال پس از اعلامیه حقوق بشر، فرانسه را در بر گرفت، نقض عملی ادعای خود مبنی بر طبیعی بودن "حقوق" بود، چه رسد به اینكه این حقوق را مسلم و مقدس نیز بشمارد. جرمی بنتام بانگ بر می‌آورد كه "تا سخن از حقوق طبیعی به میان می‌آید، همواره در پس زمینه آن تعداد زیادی خنجر و نیزه می‌بینم كه به مجلس ملی تقدیم می‌شوند … آن هم با هدف اعلام شده قلع و قمع دوستان شاه. " این بنتام بود كه حمله به "حقوق طبیعی" را یاوه‌گویی مبهم و انتزاعی دانست  – "یاوه‌گوییهایی برای سواران چوب پا"  – كه با ترغیب از میان‌بردن تمایزات اجتماعی مفید، به دنبال ایجاد آشوبهای سیاسی، چون حكومت وحشت و ترور هستند. انتقاد بنتام از اعلامیه حقوق بشر منطقی بود؛ او می‌گفت كه تمام حقوق، از جمله حق آزادی بایستی توسط قانون محدود شوند. بنتام بدین وسیله این مسئله را مسلم فرض می‌كرد كه قانون باید هماهنگ با آزادی باشد. او به عمل‌گرایی نیز گرایش داشت. در واقع هیچ كس "آزاد به دنیا نمی‌آید"  – همه ناتوان و ضعیف متولد می‌شوند و سالها تحت سلطه خانواده قرار می‌گیرند. انسانها حقوق یكسانی ندارند: حقوق استاد متفاوت است از حقوق شاگرد، همان‌گونه كه حقوق نوابغ از حقوق دیوانگان. علاوه بر این، منشأ حقوق طبیعی نیز نامشخص است: اگر این منشأ خدا باشد، محتوای آن (صرف نظر از احكام "كتاب مقدس") ناشناخته است و اگر منشاء آن "طبیعت" باشد، این حقوق غیر قابل اثبات و پیش‌بینی هستند. استحكام مباحثات بنتام تا حدودی باعث آن شد كه در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم "حقوق طبیعی" از رواج بیفتند. رواج مجدد آنها به عنوان "حقوق بشر" و نه "حقوق طبیعی" صورت پذیرفت؛ سرچشمه این حقوق در طبیعتِ بشر بود، نه در قوانین خداوند یا فصول.

منتقد جدی بعدی "حقوق بشر" كارل ماركس بود. او در ۱۸۴۴ مقاله‌ای تحت عنوان "در خصوص مسئله یهودیت" نوشت كه در آن به این مسئله می‌پرداخت كه آیا اعلامیه حقوق بشر فرانسوی می‌تواند راهی برای مشكل یهودیانی چون او بیابد كه از تبعیض نژادی در آلمان رنج می‌برند. نتیجه‌گیری تحقیرآمیز او این بود كه "اصطلاح معروف به حقوق بشر" … چیزی نیست مگر حقوق انسانهای خودمدار؛ انسانهایی كه از دیگران و جامعه جدا هستند. تأكید اعلامیه حقوق بشر بر انسانها نه به عنوان شهروند كه به عنوان بورژوا بود – افرادی كه از جامعه كناره‌گیری كرده‌اند و انگیزه‌ای به جز هوسها و منافع شخصی خود ندارند. و به عنوان مثال، حق مالكیت "حق بهره‌برداری از دارایی و فروختن آن به صورتی خودسرانه بدون توجه به سایر انسانها و مستقل از جامعه است: و این چیزی نیست مگر حق خودخواهی. "رهایی سیاسی" ایجاد شده توسط انقلاب، مقام انسان را به فردی خود محور و مستقل تنزل می‌دهد: در حالی كه رهایی واقعی آن است كه مقام انسان را تا حد یك شهروند یا "شخصیت حقوقی" ارتقاء می‌بخشد؛ همان مضمونی كه ماركس چند سال بعد در مانیفست كمونیستی خود از آن حمایت كرد.

قدرت این نقدِ به هنگام، متفكران ماركسیست را واداشت كه در قرن بعد حقوق بشر را وسیله‌ای برای جهانی كردن ارزشهای سرمایه‌داری، بویژه آزادی داد و ستد بدون در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی به شمار آورند. بنابراین، دولتهای سوسیالیستی تا هنگامی كه فایده این مفهوم برای اتحاد اهداف چپ گرایان در مراحل بعدی جنگ سرد به اثبات نرسیده بو‌د، در مورد آن یا سكوت اختیار می‌كردند یا نسبت به آن بدگمان بودند. اما ماركس در واقع حامی به رسمیت شناختن حقوق شهروندی توسط آن بیانیه بود: او با تأیید گفته‌های روسو، این حقوق همگانی را منبع جدیدی برای تبدیل اجتماع به یك "شخصیت حقوقی" می‌دانست. انتزاعی كردن مسائل تا این اندازه، همواره بنتام را خشمگین می‌كرد، گرچه كه بعدها می‌توان در ایده "نسل دوم" یا حقوق "اجتماعی و اقتصادی" شهروندان نسبت به تحصیل، مسكن و شغل و پس از آن باز هم در ایده حقوق نسل سوم نسبت به صلح و پیشرفت و محیط زیست پاك كه متعلق به شهروندان جهان بود، معنا و پیامی یافت. اما لنین انقلاب انگلستان و فرانسه را تحت عنوان قیام بورژوازی به سخره می‌گیرد و آزادی بیان را حقه‌ای می‌داند كه ثروتمندان را قادر به كنترل تبلیغات به نفع خود می‌سازد. "سرمایه‌داران همیشه از واژه "آزادی" به معنای آزادی برای ثروتمندان به منظور كسب ثروت بیشتر و برای فقرا به معنای از گرسنگی مردن استفاده كرده‌اند." بلافاصله پس از به قدرت رسیدن بلشویك‌ها، قائم مقام محبوب لنین مجموعه‌ای از پیش‌نویسهای مربوط به تعهدات به آزادی یا "كاتشیسم ضد كودتای ترمیدوری" را برای پیشگیری از به انحطاط كشیده شدن انقلاب و تبدیل آن به حكومت وحشت و ترور به وی ارائه كرد. لنین با دست اشاره كرد كه آنها را دور كند: "رفیق، من نیازی به انتشار اینها نمی‌بینم … این ایده‌ای بچه‌گانه است … كه ما با یك تكه كاغذ از تحولی چنین محتوم و سرنوشت ساز جلوگیری یا آن را متوقف كنیم". رفیق مورد نظر، نیكولای بوخارین بود كه استالین در ۱۹۳۶ از وی خواست تا كاتشیسم خود را در قانون اساسی جدید شوروی بگنجاند. اما این مسئله نتوانست دو سال بعد از دستگیری ناروا، محاكمه ریاكارانه و محكومیت بی‌چون و چرای وی به مرگ ممانعت كند.

قرن نوزدهم شاهد سه حركت بشر دوستانه بود كه به وقت خود به تكوین یك قانون بین‌المللی كمك كردند. برجسته‌ترین آنها، انتقاد قانونی از خرید و فروش برده در ۱۸۰۷ در انگلستان و پس از جنگهای داخلی در امریكا بود. ملتهای اروپایی سرانجام در ۱۸۸۵ در پیمان برلین در خصوص افریقا اذعان كردند كه "خرید و فروش برده بر طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است. "اما این پیروزی فقط در مورد معاملات میان كشورها به كار برده می‌شد و مستلزم این نبود كه كشور‌ها این عمل را به طور منطقه‌ای نیز ممنوع كنند: كنوانسیون ضد برده‌داری در ۱۹۲۶ این امر را ممنوع كرد و مدتها پس از آن این كنوانسیون به اجرا در آمد؛ در ۱۹۷۰ عمان آخرین كشوری بود كه الغای رسمی آن وضعیت را اعلام كرد. با این حال، این یك پیشرفت محسوب می‌شد. تلاشهای جفرسن و سپس روبسپیر در جهت الغای بردگی از طریق اعلامیه های امریكا و فرانسه آشكارا شكست خورده بود. هر چند كه سلطه حقوق بین‌الملل تا ۱۸۸۵ شكل نگرفت، نیروی دریایی انگلستان در بخش عمده‌ای از قرن عهده‌دار نقش اجرایی تازه‌ای شد و قربانیان برده فروشان را در اطراف سواحل آفریقا آزاد ساخت. متوقف كردن كشتیهای بردگان، آزادسازی قربانیان و حتی آموزش آنان در مدارسی در "سیشل" و دیگر جزایر توسط نیروی دریایی انگلستان را باید اولین نمونه از مأموریتهای اجرایی بشر دوستانه به شمار آورد.

علاوه بر این، مفهوم "حق مداخله بشر دوستانه" در امور داخلی یك كشور در صورت حكومت سبعانه آن بر برخی از شهروندانش نیز مطرح شد. سلطانهای عثمانی در دهه ۱۸۸۰ تحت فشار قرار گرفتند تا اقداماتی را به منظور حفظ اقلیتهای مسیحی از گزند تبعیض اشاعه دهند. پس از شكست این اقدامات، گِلداستون تأیید رسمی مجلس را به منظور تخصیص كشتی، سرباز و پول برای حمایت از مسیحیان در برابر قتل عام توسط تركها در بلغارستان به دست آورد. در ۱۸۹۸، ایالات متحده به اسپانیا اعلان جنگ داد، چرا كه حكومت مستبدانه‌اش در كوبا "احساسات اخلاقی مردم ایالات متحده را منقلب كرده بود". "رفتار و منش منقلب كننده وجدان بشریت" این مداخله را توجیه‌پذیر می‌كرد، اما این مسئله صرفاً مربوط به وجدان بود و نه یك وظیفه قانونی. وكلای بین‌المللی سرسختانه از پذیرفتن وجود"اصطلاح معروف به حقوق بشر" امتناع می‌ورزیدند. در ۱۹۱۲، در یك كتاب مهم عنوان شد كه "در صورتی كه حكومتی به خود جرأت رفتاری چنان بیرحمانه را با افراد تحت سلطه‌اش یا برخی از آنها بدهد كه عالم بشریت را گیج و مبهوت كند" افكار عمومی تقاضای مداخله خواهندكرد، اما این مسئله صرفاً به دلیل نوع دوستی مسیحیان صورت می‌پذیرفت و امكان دفاع از آن بر طبق حقوق بین‌المللی وجود نداشت.

با وجود این، در گزارش سالانه تئودور روزولت در ۱۹۰۴، حق و در واقع، وظیفه مداخله در امور كشورهای مستقل در صورت ارتكاب به آنچه كه او "جنایت علیه بشریت" می‌نامید، به نحو مستدلی بیان شده است:

"… جنایات پراكنده در مقیاس وسیع و به طرز عجیبی دهشتناك صورت می‌پذیرند كه ما را وادار به تردید در این مورد می‌كنند كه آیا وظیفه آشكار ما تلاش یا دست كم نشان دادن اعتراض خود به آن رفتار و همدردی با افراد صدمه دیده از آن نیست. نوع اقدامی كه باید در پیش گرفته شود بایستی به اوضاع و شرایط آن مورد، یعنی میزان سبعیت آن و قدرت ما در یافتن چاره‌ای برای رفع آن بستگی داشته باشد. موارد نیازمند به مداخله مسلحانه، مثل تلاش ما در پایان بخشیدن به شرایط طاقت‌فرسا در كوبا ضرورتاً بسیار معدودند. اما … تمایل مشتاقانه چنین ملتی به بیان انزجار خود از شرایطی چون قتل عام یهودیان در كیشنیف یا خشونت و ظلم از پیش برنامه‌ریزی شده و دیرپایی كه به قربانی شدن ارمنیان می‌انجامد و همدردی خشم آلود دنیای متمدن را نصیب آنان می‌كند، اجتناب‌ناپذیر است…"

البته، مطابقت داشتن منافع بشریت با منافع ایالات متحده در این مسئله بی‌تاثیر نبوده است، چرا كه روزولت در بازاندیشی، مداخله ایالات متحده علیه سلطه مستبدانه اسپانیا برپاناما و كوبا را توجیه می‌كرد. اما گنجاندن یهودیان اروپای شرقی و ارمنیان آسیای صغیر در حیطه حمایت قدرتمند "همدردی خشم‌آلود" دنیااز سوی او بسیار در خور توجه است. با این وجود، وعده‌های او نه یهودیان را از نژادكشی سال ۱۹۰۵ و نه ارمنیان را از كشتار دسته جمعی تركیه در ۱۹۱۶ نجات داد.

تحول سوم در قرن نوزدهم نه به دلیل آن همدردی خشم‌آلود بلكه به منظور كاهش هزینه كشتار سربازان در جنگها صورت پذیرفت. هزینه تسلیحات جدید باعث شد كه قدرتهای عمده جهان در ۱۸۶۸ كنفرانسی در سن‌پترزبورگ و پس از آن، قدرتهای جانشین آنها در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ كنفرانسی در لاهه بر پا كنند و در مورد محدودیت ایجاد گازهای سمی و مواد منفجره و گلوله‌های "دوم‌دوم" به توافق برسند. ملبس شدن قواعد جنگ به زبان بشریت به دلیل تأثیرات كمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود كه در ۱۸۶۳ توسط "هانری دونان" برپا شد؛ او یك سوئیسی ثروتمند بود كه از دیدن صف خونین اجساد انسانها در میدانهای نبرد اروپا پس از ترك سربازان مشمئز شده بود. هدف او و در واقع هدف كنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه ( كه چهل و چهار كشور آن را امضا كردند) به هیچ وجه محدود سازی حق كشورهای مستقل برای جنگیدن نبود، بلكه صرفاً می‌خواست این جنگها را برای سربازان و زندانیان زخمی انسانی‌تر نماید. بیهودگی این عمل در سنگرهای جنگ جهانی اول كه انباشته از یك میلیون جسد بود، اثبات شد و این ایده را به باد تمسخر گرفت كه می‌توان جنگهای مدرن را با قوانینی كه سعی در بهبود شیوه‌های كشتار داشت، انسانی‌تر ساخت.

بین دو جنگ : جامعه ملل و محاكمه‌های نمایشی استالین

پس از چهار سال جنگی بیهوده با سبعیت و كشتاری بی‌سابقه كه در آن 5/8 میلیون انسان جان خود را از دست دادند، چنین پنداشته می‌‌شد كه هرگونه نظم جهانی نوینی خواهان حمایت از حقوق بشر باشد. اما در كنفرانس صلح ورسای در ۱۹۱۹ یا در منشور جامعه ملل به هیچ وجه به این مفهوم اشاره‌ای نشد. ماده ۲۳ بسیار به این مفهوم نزدیك شد. بر اساس آن، اعضاء وعده "رفتار عادلانه" با اهالی بومی و سرزمینهای تحت قیومیت را داده و در ضمن از "تلاش برای تأمین و حفظ شرایط انسانی و منصفانه كار حمایت می‌كردند". این حركت با اینكه بیشتر به دلیل ترس از پناه آوردن كارگران مورد بدرفتاری قرار گرفته به بلشویسم بود تا به علت پذیرش حقوق كارگران، اما حداقل به ایجاد سازمان بین المللی كار (ILO) – نخستین آژانس جهانی مربوط به حقوق – منجر شد. در ورسای سخن از مجازات جنایات جنگی بود، اما این امر به شدت با مخالفت ایالات متحده مواجه شد بر این مبنا كه "قوانین بشری" بی‌ثبات هستند و فقط خداوند می‌تواند تخطی از قوانین را مجازات كند. در یكی از ماده‌های پیمان‌ورسای تشكیل یك دادگاه بین المللی برای محاكمه کایزر به جرم جنایت علیه "اخلاق جهانی" مطرح شده بود. اما این طرح صرفاً برای خشنود ساختن افكار عمومی در بریتانیا و فرانسه گنجانده شده بود و هرگز قصد اجرای آن وجود نداشت.

تنها تأثیر پایدار روند صلح پس از جنگ جهانی اول در این بود كه متفقین "بندهای مربوط به اقلیتها" را معاهده‌های صلحی گنجاندند كه از سوی دول متخاصم امضا می‌شد و بر طبق این بندها، آنها ملزم به تضمین حقوق مدنی و سیاسی و همچنین تساهل فرهنگی و مذهبی در برابر گروهها (یا اقلیتهایی) می‌شدند كه به دلیل نژاد یا زبان از بقیه مردم متفاوت بودند. این معاهده‌ها تحت نظارت شورای جامعه ملل (كه افراد یا انجمنها می‌توانستند از آن درخواست كمك كنند) قرار داشت و از طریق اختیارات قانونی و اجباری دیوان دائمی عدالت بین الملل – كه هر یك از دولتهای عضو می‌توانست آن را فعال كند  – تحت كنترل بود. جامعه ملل این ایده را گامی به پیش برد و پذیرش حكومتهایی با سابقه بدرفتاری با اقلیتها در جامعه ملل را (به عنوان مثال، آلبانی، لتونی و عراق) منوط به تعهدی مشابه به حفظ و تأمین حقوق اقلیتها در چارچوب مرزهایشان كرد.

بندهای مربوط به اقلیتها فقط كشورهای معدودی را مقید می‌كرد و پس از سال ۱۹۲۲ جامعه ملل فاقد عزم لازم برای گسترش بیشتر این بندها بود. اما این بندها از ارزش تاریخی برخوردارند، چرا كه نخستین محدودسازیهای حقوق بشر برای كشورهای مستقل به شمار می‌روند كه توسط نهادی جهانی و دادگاهی بین‌المللی به اجرا گذاشته می‌شوند. دیوان دائمی عدالت بین الملل به سرعت آگاهی خود از نیاز به حمایت از فرهنگهای اقلیت را در رأی مشورتی خود پیرامون مدارس اقلیتها در آلبانی (۱۹۳۵) كه تصمیم آلبانی در خصوص بستن مدارس خصوصی در خدمت اقلیتهای یونانی و همچنین قضاوتهای دیگر در حمایت از مهاجران آلمانی در لهستان و شهروندان لهستانی در دانتزیگ را محكوم می‌كرد، نشان می‌داد. در ۱۹۳۳، اندكی پس از به قدرت رسیدن هیتلر جامعه ملل دادخواستی از فرانتس برنهایم (نخستین دادخواست از یك قربانی نازیسم) دریافت كرد كه اخراج او به دلیل یهودی بودن موجب نقض معاهده اقلیتها برای سیلزی علیا شد. یكی از كمیسیونهای جامعه ملل به برنهایم و چندین یهودی دیگر به دلیل تبعیض غرامت پرداخت و آلمان را وادار به كناره‌گیری از جامعه ملل كرد. در ۱۹۳۳، بخش اقلیتهای جامعه ملل منحل شد، هر چند كه این تجربه دست كم كذب ادعای امریكاییها در ورسای را مبنی بر اینكه "قوانین بشریت" به دلیل ابهام و فردگرایی بیش از حد غیر عادلانه‌اند، به اثبات رساند.

از ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ در مسكو مجموعه‌ای از "محاكمه‌های نمایشی" به اجرا گذاشته شد كه تأثیر آنها بر تفكر حقوق بشر پس از جنگ فقط با قتل عام یهودیان قابل مقایسه است. این محاكمه‌ها فقط جزئی از ظاهر بیرونی "وحشت استالینی" را نشان می‌داد. او بدین ترتیب می‌كوشید كه پاكسازی مخالفان اصلی خود و سپس پیروان آنان را – البته به شیوه‌ای غیر علنی‌تر – توجیه كند. تعداد قربانیان این پاكسازیها اكنون – به طرزی باور نكردنی اما موثق – بیش از شش میلیون یهودی در قتل عام یهودیان تخمین زده می‌شود. در تاریخ بشریت، این تعداد قربانی در زمان صلح بی‌سابقه است: در آلمان نازی فقط چند هزار نفر در اردوگاه‌های كار اجباری پیش از جنگ از بین رفتند و انقلاب فرانسه، در دوره وحشت و ترور پیش از اوج "دوره ترمیدورها" بیش از هفده هزار نفر قربانی نگرفت. اما بین سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۸ فقط در مسكو سی هزار متهم در دادگاه عالی محاكمه و به مرگ در برابر جوخه آتش محكوم شدند و اینها تازه محاكمه افراد مهم به شمار می‌رفتند. در شهرستانها، میلیونها نفر پس از یك اقامه دعوی مختصر یا طی ضرب و شتم و یا به دلیل گرسنگی در گولاگ‌ها كشته شدند.

آندری ویشینسكی مانند فوكیه تنویل حقوقدانی سخت كوش و بدون وجدان اخلاقی بود. این نبوغ شیطانی او بود كه محاكمه‌های نمایشی را به صورت صحنه‌هایی باشكوه محكمه‌ پدید آورد. وهمین امر بسیاری را در غرب متقاعد ساخت كه در این نمایشها قوانین جزا واقعاً به كار بسته شده‌اند. پرونده شكایات – مبنی بر اینكه اغلب بلشویكها جاسوسان قدرتهای خارجی بودند – به اندازه كافی باور نكردنی بود، چه رسد به این نظریه كه گروههای میانه‌رو به رهبری بوخارین به منظور كارشكنی در كشور و انقلاب كمونیستی به طور مخفیانه به دشمنان اصلی آنها – یعنی طرفداران تروتسكی – ملحق شده‌اند. آنچه این نظریه‌های تمسخرانگیز را در غرب باور كردنی جلوه می‌داد صرفاً اعترافات دسیسه چینان در اقامه دعوی عمومی بود كه در محضر یك قاضی صورت می‌گرفت. در ۱۹۵۶، خروشچف آنچه را كه برای ناظران در همان زمان آشكار بود، تأیید كرد: متهمان همگی ماههای متمادی از سوی NKVD در معرض شكنجه قرار گرفته بودند تا با امضا و قرائت متن تهیه شده از سوی ویشینسكی موافقت كنند. آنها به شیوه "Conveyor" (یا بازجویی‌های مداوم) شكنجه می‌شدند كه روندی برای آشفته و سرگردان كردن متهمان بود: میزان تسلیم شدن و تلقین‌پذیری آنها پس از قرار گرفتن تحت فشارهای روانی متناوب بی‌خوابی و گرسنگی همراه با بازجویی افزایش می‌یافت. این روند همراه با ضرب و شتم و شكنجه‌های جسمی از قبیل سوزاندن بدن با چاقوی گداخته بود. پس از "اقرار" قربانی، او با سایر افرادی كه مقاومتشان در هم شكسته بود، روبرو می‌شد و همراه با آنان به شرح و بسط سناریوهای فرضی دیگر در اقامه دعوی خیالی ترغیب می‌شد. معدود كسانی كه مقاومت كردند در سردابهای مخفی زندان "لوبیانكا" كشته شدند و این در حالی بود كه از متهمان با نفوذ خواسته می‌شد تا اعترافات كاذب خود را در ملاء عام تكرار كنند و این بهایی برای نجات زندگی همسران و فرزندان آنها بود. (یكی از نخستین دستورات استالین در این دوران وحشت، دادن اختیارات ویژه به پلیس مخفی بود تا خانواده‌های خیانتكاران مجرم را زیر كنترل خود داشته باشد).

این محاكمه‌ها در یك تالار اجتماعات و در برابر چند صد نفر از ناظرانی كه از سرتاسر دنیا صرفاً به این منظور دعوت شده بودند، برگزار می‌شد. به طور قطع، این طرفداران از قبیل "كیو.سی.دی.ان پریت" به نوشتن جزوات تبلیغاتی فریبكارانه‌ای با عناوینی چون "محاكمه مسكو منصفانه بود" مبادرت می‌ورزیدند. متهمان از حق داشتن وكیل برخوردار بودند اما تنها پس از محكومیت و برای تخفیف جرائمی كه بدان اعتراف كرده بودند اجازه صحبت داشتند. ویشینسكی در مركز صحنه قرار داشت و به زور از تعداد زیادی از متهمان اطلاعاتی می‌گرفت كه بر گرد آن نقشه‌های خیالی خود را می‌بافت. نوشته‌هایی كه طبق معمول در آن بلشویك‌های قدیمی  – زینوویف و كامنف – نقش روزنكرانتس و گیلدنسترن را در انقلاب روسیه بازی می‌كنند، مانند این قطعه:

كامنف: من همراه با زینوویف و تروتسكی این توطئه تروریستی را سازماندهی و هدایت كردیم. من به پیروزی و موفقیتهای سیاستهای استالین ایمان داشتم! … اما انگیزه اصلی ما نفرت بی‌پایان و میل شدید به قدرت بود.

ویشینسكی : شما در مقاله‌ها و بیانیه‌های متفاوت از وفاداری خودتان به حزب صحبت كرده‌‌اید. پس تمام این حرفها دروغ بود؟

كامنف: نه، از دروغ هم بدتر بود.

ویشینسكی: پیمان شكنی؟

كامنف: باز هم بدتر!

ویشینسكی : بدتر از دروغ؟ بدتر از پیمان شكنی؟ خوب، خودت كلمه‌ای برای آن پیدا كن. خیانت؟

كامنف: بله، درست است. شما كلمه مناسب را پیدا كردید.

ویشینسكی: زینوویف، شما هم تأیید می‌كنید؟

زینوویف: بله، قطعاً! خیانت! پیمان شكنی! دورویی!

نیكولای بوخارین (كه "كاتشیسم ضد كودتای ترمیدوری" را دقیقاً برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی طراحی كرده بود) تنها متهمی بود كه پس از گذراندن یك سال در Conveyor از خود مقاومت و خویشتن داری نشان داد. با اینكه او (برای نجات همسر و پسر كوچكش) به خیانت اعتراف كرد، اما افشا كرد كه این اعتراف با "روشهای قرون وسطایی" از او گرفته شده است. او می‌كوشید كه توضیح دهد كه خیانت وی همانا احساس ناتوانی‌اش در برابر حكومتی خودكامه – كه خود از سازندگان آن بود – و همچنین عدم امكان شكست آن در قماری بود كه با زندگی او آغاز كرده بود. هنگامی كه بوخارین كوشید تا از یكی از شاهدان دروغگو در تعقیب قضایی سؤال كند، قاضی رئیس جلسه بازجویی را بی‌مورد خواند. این قاضی كسی نبود مگر "وی.اولریخ." او رئیس بخش نظامی دادگاه عالی بود و طی محاكمه‌ها گزارشات لازم را به استالین می‌داد و از دستورات او در مورد صدور حكم اعدام – كه بر اكثر متهمان تحمیل می‌شد  – اطاعت می‌كرد. او "صورت نوعی" قاضی بی‌وجدان است اما اعمالش بر طبق كتاب نظام قضایی در اتحاد جماهیر شوروی، نوشته دادستان ویشینسكی است.

قوانین حكومت اتحاد جماهیر شوروی دستورالعملهای سیاسی هستند و وظیفه قاضی فقط اجرای قانون بر طبق نیازهای منطق قضایی بورژوازی نیست بلكه وظیفه او اجرای قانون به مثابه ترجمان سیاسی حزب و دولت است … قاضی باید كارگری باشد در عرصه سیاست و به سرعت و با دقت دستورالعمل‌های حزب دولت را اجرا كند.

محاكمه‌های نمایشی استالین حتی دست از سر نسلهای بعد نیز بر نداشتند، زیرا این محاكمه‌ها به اثبات رساندند كه چگونه یك نظام حقوقی – با شكلها و آیینهای نظام نامه‌ای كه برای تحت تأثیر قرار دادن طراحی شده باشد – می‌تواند در معرض دخل و تصرفهای سیاسی حكومتهای "قادر مطلق" قرار گیرد. ویشینسكی روند محاكمات را به گونه‌ای منحرف كرد كه استالین با از میان برداشتن كسانی که تاریخ را ساخته بودند موفق به بازنگاری آن شود. این "پاكسازیها" – با نتایج اجتناب‌ناپذیر آن برای "دشمنان مردم" كه همانا گلوله‌های در سر و سپس دفن در قبری بی‌نام و نشان بود – سایه‌ای بسیار تاریك و سنگین بر تاریخ افكنده است. حقوق متهمان كه بعدها در كنوانسیونهای سازمان ملل متحد پدیدار شد و اكنون در قانون مدون دادگاه‌ جنایی بین‌الملل نوشته شده‌اند (به عنوان مثال، حق خودداری از شهادت دادن، حتی در برابر شواهد قانع كننده بدون ترس از هرگونه برداشت نادرست را می‌توان در واكنش به توطئه‌ها و دسیسه‌چینی‌های عظیم ویشینسكی دنبال كرد). هیچ شرحی از حقوق بشر در قرن بیستم نمی‌تواند محاكمه‌های مسكو را نادیده انگارد، چرا كه این محاكمه‌ها تا به امروز الگوی محاكمه‌های سیاسی (آن هم نه تنها در كشورهای كمونیستی) شده‌اند. واقعیت این محاكمه‌ها را كه فقط رمان‌نویسانی چون "جرج ارول" در مزرعه حیوانات و آرتور كوستلر در ظلمت در نیمروز قادر به پیش‌بینی آن بودند و اعتراف دیر هنگام خروشچف به اینكه این محاكمه‌ها تحریف فجیع عدالت بودند، سهم بسزایی در متقاعد ساختن نیروهای چپ در اروپا داشت كه به رغم تصورات ماركس ولنین حقوق بشر چندان ایده بدی نبوده است. (این واقعیت كه خاكستر ویشینسكی هنوز از جایگاهی پرافتخار در كرملین برخوردار است می‌تواند حاكی از آن باشد كه روسیه هنوز از این محاكمه‌ها كاملاً عبرت نگرفته است).

اچ.جی.ولز: برای چه می‌جنگیم؟

یكی از رازهای بزرگ قرن بیستم – یا چهل سال نخست آن – این است كه چرا روشنفكران اروپایی، سیاستمداران و شخصیت‌های برجسته در خصوص موضوع حقوق بشر عملاً سكوت اختیار كردند. حتی پس از اخراج اجباری یهودیان از كارها و مشاغل خود و سپس فرستادن آنها به اردوگاه‌های كار اجباری، حتی آنگاه كه نخست كولاك‌ها (كشاورزان زمین‌دار روس) و سپس بلشویك‌های كهنه‌كار و بعدها میلیونها شهروند بی‌گناه در گولاگ‌های شوروی از بین رفتند، همچنان مفهوم حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل، نشریات آكادمیك یا مطبوعات عمومی مطرح نشد. به لحاظ نظری، این امر احتمالاً تا حدود زیادی به دلیل تخریب "حقوق طبیعی" از سوی بنتام و ماركس بود، اما به لحاظ عملی آن دسته از كشورها – از قبیل انگلستان و فرانسه – كه ممكن بود از چنین ایده‌ای استقبال كنند از آن واهمه داشتند كه بومیان ساكن در زمینهای مستعمراتی دور افتاده آنها سر به شورش بردارند. به همین دلیل، هنگامی كه هاییتی در ۱۹۳۴ درخواست تصویب معاهده‌ای را كه متضمن رعایت حقوق بشر در خصوص اقلیتهای قومی بود به جامعه ملل ارائه كرد، این پیشنهاد از سوی فرانسه و انگلستان رد شد. دركمال تعجب، این تنها موردی بود كه در جامعه ملل پیش از انحلال آن در آستانه جنگ جهانی دوم به آن اشاره شد و ظاهراً هیچ یك از اندیشمندان یا دولتمردان عمده آن دوران به صورت جدی به این فکر نپرداختند.

شكوفایی دوباره فکر حقوق بشر در قرن بیستم عملاً با انگیزش و اندیشه اچ.جی.ولز- نویسنده بریتانیایی- در ماههای پس از اعلام جنگ جهانی دوم آغاز شد. این اندیشه را می‌توان در نامه‌هایی كه او در اكتبر ۱۹۳۹ به تایمز نوشته است، دنبال كرد. ولز در این نامه‌ها از تصویب اعلامیه حقوق از سوی "جوامع پارلمانی" حمایت كرده بود – قانونی بنیادین كه حقوق را در یك حكومت دمكراتیك تعریف می‌كرد و بایستی به گونه‌ای تهیه می‌شد كه "هر فرد راغب و مشتاق را كه زیر یوغ حكومتهای استبدادی و تمامیت خواه یا دانش ستیز بود – حكومتهایی كه هیچ كس را با آنها سر سازش نیست – به خود جذب می‌كرد. "جامعه ملل طی دهه پر پیچ وخم ۱۹۲۰ و دهه پر هراس ۱۹۳۰، بیش از حد محافظه‌كار، بی‌رغبت و سیاستمدارانه عمل كرده بود. اكنون تنها گزینه معقول، اعلام "قوانین بنیادین برای افراد بشر در سرتاسر جهان "بود. باید با احترامی در خور ملاحظه از ولز و تعدادی از دوستانش (سوسیالیت‌های انگلیسی مثل "سنكی"، لرد چانسلر سابق حزب كارگر، "بارباراووتن"، "جی.بی.پریستلی" و "ا.ا.میلن" – خالق كتاب Winnie the Pooh – تقدیر كرد كه توانستند اعلامیه‌ای را در نه اصل موجز و قابل درك خلاصه كنند كه حمایت بسیاری را در سرتاسر جهان جلب كرد. آنها در این اعلامیه، به جای مقدمه‌های رهایی‌بخش اعلامیه‌های امریكا و فرانسه با یك سبك متواضعانه انگلیسی به این نظریه ساده روی آوردند كه "از آنجا كه انسان ناخواسته به دنیا می‌آید" مستحق برخورداری از عدالت است.

۱) دسترسی به تغذیه، مسكن، پوشش، خدمات و مراقبتهای بهداشتی بدون تبعیض نژادی یا توجه به رنگ پوست در جهت تحقق كامل امكانات رشد جسمانی و ذهنی و همچنین حفظ سلامتی فرد از هنگام تولد تا گاه مرگ.

۲) آموزش كافی در جهت تبدیل فرد به شهروندی سودمند و علاقمند و دسترسی آسان او به اطلاعات در تمام حوزه‌های معرفتی در تمام مراحل زندگی و از این طریق بهره‌مندی وی از نهایت آزادی در مباحثات.

۳) اینكه او و دارایی شخصی‌اش كه از طریق قانونی كسب كرده است، مستحق برخورداری از حمایت قانون و پلیس در برابر اعمال خشونت، محرومیت، زور و ارعاب … هستند.

و بدین گونه این اعلامیه‌ با سبكی مناسب و گاه منسوخ ادامه می‌یابد و در كنار سایر چیزها، موارد زیر را نیز وعده می‌دهد: "هیچ پرونده محرمانه‌ای نباید در بخشهای اداری وجود داشته باشد"؛ "خانه یا آپارتمان شخصی فرد یا محوطه نسبتاً محدود باغ او، دژآن فرد محسوب می‌شود"؛ "هیچ فردی نباید در معرض شكنجه، ضرب و شتم یا سایر تنبیهات بدنی قرار گیرد یا در سكوت، سر و صدا، نور یا تاریكی بیش از حد كه موجب صدمات روحی می‌شود و همچنین در محلهای غیر بهداشتی، آلوده یا همراه با آفات جانوری زندانی شود".

در اینجا، برای نخستین بار پس از انقلابهای قرن هجدهم تلاشی با حسن نیت از سوی سوسیالیستهای طبقه متوسط برای تأكید بر حقوق بشر به شیوه‌ای ساده – مانند استفاده از طلسم علیه توفان و فاجعه در راه – صورت پذیرفت. در ماه‌های نخست آن "بازی جنگ"، این اعلامیه از حمایت چشمگیری در انگلستان برخوردار شد: منچستر گاردین و دیلی هرالد این موضوع را مطرح كردند و دهها هزار نفر برای گوش فرا دادن به سخنان اچ.جی.ولز زیر علم "نظم نوین جهانی – اصول بنیادین" گرد هم جمع شدند. آنچه به فعالیتهای او شتاب بیشتری می‌داد چاپ سریع نسخه ویژه پنگوئن از كتاب كوچك نظرات اچ.جی.ولز در خصوص حقوق بشر بود. این كتاب چندین هزار نسخه در انگلستان فروش كرد، به سی زبان ترجمه شد و در روزنامه‌های سرتاسر جهان به طور همزمان منتشر شد. طی چند ماهه نخست ۱۹۴۰، زمان برای چنین اندیشه ای مناسب بود و حتی وزارت جنگ در عملی كاملاً خوش‌بینانه نسخه‌هایی از كتاب ولز را به آلمانی ترجمه كرد و در مناطق تحت اشغال اِس اِس رها كرد، هر چند كه آنها همچنان به اشغال فرانسه ادامه دادند. رئیس جمهور، فرانكین دی. روزولت كه یكی از دوستان ولز بود شدیداً تحت تاثیر کتاب جدید اوقرار گرفته بود. این تأثیر در دفاع معروف او در ۱۹۴۱ از جهانی "بر شالوده چهار آزادی بنیادین" – آزادی بیان و مذهب و رهایی از فقر و ترس – كاملاً مشهود است. اچ.جی.ولز اول ژانویه ۱۹۴۲، یعنی چند هفته پس از ورود آمریكا به جنگ به هدف خود دست یافت: نیروهای متفقین اعلام كردند كه "پیروزی كامل بر دشمنان امری است اساسی … برای حفظ حقوق بشر و برقراری عدالت در سرزمینهای آنها و كشورهای دیگر. "(تأكید از نویسنده است). بدین ترتیب، حقوق بشر به یكی از اهداف جنگ تبدیل شد و در خطابه‌های سیاستمداران مورد تأكید قرار گرفت. این در حالی بود كه حقوقدانان پشت درهای بسته وزارت امور خارجه امریكا و اتاقهای استادان در آكسفورد و كمبریج مشغول تهیه پیش نویس چیزی بودند كه دیگر به طور قطع در دستور كار دوران پس از جنگ قرار داشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر.

آنها این كار را به ناچار با زبانی فاقد سادگی و شور اچ.جی.ولز انجام دادند. دستاورد او مرتبط كردن حقوق بشر به جهانی بود كه در بسیاری از بخشهای آن پلیس مخفی با كوبیدن در خانه افراد این حقوق را از میان برده بود. دیگر دستاورد ولز گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی در فهرست خود بود كه دولتهای غربی طی "بحران سال ۱۹۲۹" از به رسمیت شناختن آن امتناع ورزیده بودند. كتاب چاپ ویژه پنگوئن او كه باید آن را یكی از تأثیرگذارترین كتابهای قرن بیستم به شمار آورد، درخواست آینده‌نگرانه چیزی بود كه او برای نخستین بار "نظم نوین جهانی" نامید و در آن حقوق بنیادین بشر – كه از سوی قانون به اجرا گذاشته می‌شد – از فرد در برابر دولتها با انواع چهره‌های سیاسی حمایت می‌كرد. آنچه كه این كتاب كوچك ۱۲۸ صفحه‌ای را چنین پراهمیت می‌كرد، شیوه خاص مؤلف آن در تركیب یك آرمان گرایی بی‌تكلف با حملاتی كوبنده علیه استالین و بویژه "آلمان جوان هیتلر" بود، "آلمان جوانی كه چكمه‌های كلفت خود را به پا كرده (كه چهره زنان یهود را لگد مال كرده بود) و پیراهنهای قهوه‌ای خود را به تن داشت كه یادآور قربانیان خفه شده در توالتهای صحرایی و انواع گندابهای هیتلریسم بود و صلیب شكسته آن از سر جهل از اقوام سامی عصر حجر دزدیده شده بود. اینها با حماقت و سبعیت جنون‌آمیز خود به یاد ما می‌آورند كه فاصله بشر از یك میمون پر عداوت چه اندك است! "ولز نخستین كسی بود كه از "تعدی علیه شأن انسانی" در اردوگاه‌های كار اجباری سخن گفت – ظلمی كه دیگران شش سال بعد تنها پس از دیدن تصاویر "بلزن" انباشته از جسد احساس كردند.

اما این موارد برای شرح نظریه‌ای گسترده‌تر به كار می‌رفت و آن هم اینكه سنت غربی در واكنش علیه توتالیتاریسم، ناگزیر از تأكید مجدد بر آزادی فردی است و این آزادی باید تحت حمایت آن نظم بین المللی قرار گیرد كه بیش از دیپلماسی، متكی بر قانون است. این دوراندیشی بینش ولز بود؛ بینشی، در نوع خود، به شگفت‌انگیزی نخستین رمانش، ماشین زمان كه نیم قرن پیش از این نوشته شده بود. درك ولز از قوانین بین‌المللی قابل اغماض است و حتی در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن این اعلامیه – كه قرار بود در قوانین داخلی هر حكومتی گنجانده شود – در حكومت‌های بدون نظام حقوقی مستقل پاسخی نداشت. با این همه، او مطمئن بود كه برای هماهنگ سازی آنها چیزی بیش از دیپلماسی لازم است و نباید اجازه داد كه دفاع از "اقتدار حكومت" غالب شود: پس از سال ۱۹۱۸، انبوه چشمگیری از سخنان ابلهانه درباره عدم دخالت در امور داخلی این یا آن عضو جامعه ملل وجود داشت". هنگام آن رسیده است كه ما بر این امر وقوف كامل یابیم كه ساختن هرگونه سلاح مرگبار بزرگتر از آنچه كه برای كنترل حیوانات بزرگ لازم است، موضوعی است مربوط به تمام جهانیان …"

هر مسئله جهانی نیازمند به یك نظم حقوقی جهانی است، اما با آغاز تحقق اهداف جنگ و نزدیك شدن شكست دول محور (در جنگ جهانی دوم)، حتی اندیشیدن در خصوص چنین مسئله‌ای از سوی متفقین تندروی به شمار می‌رفت. از همین‌رو، آنها در كنفرانس چهار قدرت در "دامبارتن اُوكس" در اواخر ۱۹۴۴ به الگوی تقویت شده جامعه ملل روی آوردند؛ این كنفرانس به "منشور ملل متحد" منجر شد كه در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ از سوی چهل و چهار كشور در سانفرانسیسكو امضاء شد. در طرح اصلی "قدرت عظیم" قرار بود كه حمایت از "احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین" صرفاً آرمانی فرعی برای این سازمان جدید تلقی شود: اهمیت بخشیدن به این موضوع به عنوان یكی از اهداف عمده منشور به دلیل فشارهایی بود كه در آخرین دقایق گروهی از سازمانهای غیردولتی امریكایی (عمدتاً كنگره یهودیان امریكا و مجمع ملی پیشرفت رنگین پوستان) بر هیئت نمایندگی ایالات متحده اعمال كردند. در نتیجه، این ایالات متحده بود كه با اختصاص دادن جایگاهی در خور توجه به حقوق بشر گوی سبقت را از دیگران ربود. این جایگاه، هم در مقدمه منشور (كه نشان دهنده قاطعیت در "تأكید مجدد بر اعتقاد به حقوق بنیادین بشر، شأن و ارزش شخصیت انسانی و حقوق برابر زن و مرد است") و هم در ماده یك ذكر شده است كه هدف اصلی سازمان ملل را این گونه تعیین می‌كند:

"دستیابی به همیاری جهانی در جهت حل مشكلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در جهان و پشتیبانی از احترام به حقوق بشر و ترغیب آن و همچنین آزادیهای بنیادین برای همگان بدون توجه به نژاد، جنس، زبان یا مذهب."

منشور ملل متحد، شورایی اجتماعی و اقتصادی با اختیارات لازم را برای ایجاد "كمیسیون حقوق بشر " بنا نهاد. مهم اینكه در ماده ۵۵ آمده است كه "محترم شمردن و رعایت حقوق بشر در سطح جهانی"به منظور حفظ ثبات و رفاه كه برای برقراری مناسبات دوستانه و صلح‌آمیز میان ملل ضروری است "از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور دستیابی به این امر، اعضاء در ماده ۵۶ متعهد می‌شوند كه با همیاری سازمان ملل به هرگونه "اقدام مستقل و مشترك" لازم مبادرت ورزند. اما اعضاء هیچگاه نباید ماده (۷)۲ را فراموش كنند كه قانونی را بنا می‌كند كه از نظر اچ.جی.ولز مانعی است در برابر دستیابی به حقوق بشر. و به همین دلیل پیشرفت حقوق بشر در بخش اعظمی از سالهای باقیمانده قرن متوقف می‌شود.

"هیچ یك از موارد موجود در منشور كنونی نباید به سازمان ملل اجازه دخالت در اموری را بدهد كه اساساً در چارچوب اختیارات داخلی هر حكومت قرار می‌گیرند یا نباید خواستار آن شود كه اعضا به حل و فصل چنین موضوعاتی طبق منشور كنونی بپردازند؛ اما این اصل نباید كار بست اقدامات اجرایی ذكر شده در فصل هفتم را تحت تاثیر قرار دهد."

با ارجاع به این قانون دست‌ و پا گیر، سازمان ملل و عوامل آن از اقدام علیه كشورهایی كه با تحقیق در مورد سركوبهای داخلی و محكوم كردن آن مخالفت داشتند، امتناع ورزیدند. این محدودیت باعث نگرانی دیپلماتها می‌شد و در عین حال آنها برای متوقف ساختن قساوتهای متحدانشان یا ایجاد سابقه‌ای كه بعدها ممكن بود توجیهی برای مداخله در امور دولتهای خود آنها به وجود آورد، ابداً تمایلی به مداخله نداشتند. در ۱۹۹۳، با پایان جنگ سرد و بازگشت كابوس "پاكسازیهای قومی" به اروپا، ابرقدرتها به اندازه كافی مصمم شده بودند تا با اعمال شرطی در خصوص ماده (۷)۲ آن را تحت شعاع فصل هفتم قرار دهند. این فصل از منشور به "شورای امنیت" اجازه صدور فرمان مداخله نظامی علیه هر حكومتی را می‌دهد در صورتی كه مشخص شود چنین واكنشی برای بازگرداندن صلح و امنیت بین المللی الزامی است. از آنجا كه ماده ۵۵ آشكارا رعایت حقوق بشر را شرطی لازم برای مناسبات صلح‌آمیز برمی‌شمرد، سازمان ملل می‌توانست با جنایات وحشتناكی كه پس از سال ۱۹۴۵ علیه انسانیت رخ داد، با شدت و تحت اختیارات فصل هفتم مبارزه كند. اما تا وقوع حوادث بالكان در دهه ۱۹۹۰، شورای امنیت هرگز به فكر استفاده از اقدام نظامی بر اساس حقوق بشر نبود.

با این همه، منشور ملل متحد نخستین معاهده‌ای بود كه حقوق بشر را به موضوعی در سطح جهانی تبدیل كرد. این منشور با تعیین موارد نقض به عنوان خطری علیه صلح و امنیت جهانی و همچنین به عنوان آخرین راه حل، مكانیسمی برای مداخله بین المللی در امور داخلی دولتهای ملی به وجود آورد. آنچه در این منشور ذكر نشده بود، تحمیل وظایف حقوقی بر حكومتهای عضو به منظور پیروی از موازین حقوق بشر بود. انجام این كار همان گونه كه چندین كشور كوچك مصرانه خواستار آن بودند با گنجاندن یك اعلامیه حقوق در منشور امكان‌پذیر بود: این حركت با مخالفت تمام قدرتهای عمده مواجه شد، چرا كه از عیوب كوچك خود آگاه بودند (فرانسه و انگلستان در آن زمان تمایلی به اعطای دمكراسی به مستعمرات خود نداشتند؛ در تمام ایالات جنوبی امریكا قوانین تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان به اجرا گذاشته می‌شد؛ میلیونها نفر همچنان بدون محاكمه به سوی گولاگ‌های شوروی روانه می‌شدند). به همین دلیل برای تعهدات منشور در خصوص حقوق بشر محدودیت در نظر گرفته شده بود: وظیفه منشور پشتیبانی از حقوق بشر بود، نه تضمین اجرای آن به عنوان قانونی برای همه شهروندان. این ابهام كاملاً تعمدی بود. در ۱۹۴۵، هیچ یك از قدرتهای بزرگ حاضر نبودند در خصوص رفتار با افراد تحت سلطه خود مقید به قوانین بین المللی شوند. تنها قانون مثبتی كه آنها متعهد به پیروی از آن شدند این بود كه آنها پیرو "حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت حمله مسلحانه علیه هر یك از اعضاء" می‌بایستی از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه قلمرو یا استقلال هر كشوری ]ماده (۴)۲[ خودداری كنند. این قانون بود كه شورای امنیت عمدتاً در جهت استقرار صلح از آن استفاده می‌كرد تا اینكه سرانجام كشتارهای خانمان برانداز در یوگسلاوی سابق و رواندا موجب اعمال قدرت در جهت مجازات جنایات علیه بشریت شد، قدرتی كه از همان ابتدا عملاً در اختیار شورای امنیت قرار داشت.

اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر

پرزیدنت ترومن در خاتمه كنفرانس سانفرانسیسكو نوید آن را داده بود كه با منشور جدید ملل متحد، "ما دلایل كافی برای تدوین یك اعلامیه حقوق بین‌الملل در اختیار داریم تا بدین ترتیب همان‌گونه كه اعلامیه حقوق ما بخشی از قانون اساسی ماست، این اعلامیه حقوق نیز به بخشی از حیات بین‌المللی ما تبدیل شود". وظیفه تهیه پیش نویس این قانون اساسی برای بشریت به كمیسیونی تازه تأسیس در عرصه حقوق بشر محول شد كه پیرو ماده ۶۸ منشور، از سوی شورای اجتماعی و اقتصادی ایجاد گشت. رئیس این كمیسیون النور روزولت بود و جان همفری، استاد كانادایی حقوق در رأس دبیرخانه در خدمت این كمیسیون بود؛ همفری طی دو سال بعد در ارائه پیش‌نویسهای گردآوری شده از منابع متعدد به نمایندگان نقشی سودمند ایفا كرد. منابع مورد استفاده او عمدتاً عبارت بودند از: انجمن حقوق آمریكا، قانون اساسی كشورهای آمریكای لاتین (كه شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی می‌شد)، پیش‌نویسهای كمیته سانكی، اچ.جی.ولز و "سِرهِرش لوترپاخت" و اعلامیه‌های قرن هجدهم. دشوارترین رأی‌گیری این كمیسیون در خصوص مسئله زیر بود: آیا این اعلامیه بایستی به لحاظ حقوقی از ضمانت اجرایی برخوردار باشد (خواه تحت عنوان ضمیمه‌ای به منشور ملل متحد یا كنوانسیون چند جانبه حقوق بشر) یا اینكه صرفاً شكل اعلامیه‌ای را به خود گیرد كه در آن اصول بدون هیچ‌گونه اختیارات اجرایی – جدا از روند كند پذیرش آن به عنوان یك قانون متداول بین المللی – ذكر شده‌اند؟ اتحاد جماهیر شوروی و كشورهای آلت دست آن دشمنان سرسخت اجرای اعلامیه بودند در حالی كه بریتانیا و استرالیا خواستار اسنادی الزام‌آور بودند. نمایندگان استرالیا نخستین كسانی بودند كه با اشاره‌ به امری آشكار طرح دادگاه بین‌المللی حقوق بشر را پیشنهاد كردند: "وجود یك اعلامیه اصول به تنهایی نمی‌تواند تضمینی علیه اشاعه مجدد ظلم و ستم فراهم آورد." امریكاییها چندان ثباتی نداشتند. روزولت ابتدا به كانون وكلای دادگستری امریكا گرایش داشت كه خواستار "یك اعلامیه حقوق جدید شامل بخشی از قوانین قابل اجرا علیه دولتهایی بود كه از پذیرش حقوق بشر امتناع می‌ورزیدند". اما او بعدها با وخیم‌تر شدن مناسبات میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بیشتر به مواضع اتحاد جماهیر شوروی تمایل نشان داد: هیچ یك از این دو حریف ابرقدرت در صورتی كه مجبور به مبارزه می‌شدند، نه خواهان اجرای قوانین بودند و نه داوری یك حكم. دولتهای آرمان‌گرا تسلیم شدند و در بازنگری می‌توان دو اثر منفی این كار را مشاهده كرد: این اعلامیه در پایان سال ۱۹۴۸ با فعالیت ابرقدرتها پذیرفته شد (پس از آن احتمالاً به هیچ وجه مورد توافق قرار نمی‌گرفت) و به انضمام آن هیچ‌گونه نظام اجرایی برای بی‌اعتبار كردن آن طی سالهای جنگ سرد وجود نداشت (و تردیدی نیست كه طی این دوران این اعلامیه باید از اعتبار ساقط می‌شد).

حاصل این امر، یك تضمین حقوقی نبود بلكه "اعلامیه‌ای" از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود كه هرگونه شك و تردید در مورد ماهیت و معنای تعهد به محترم شمردن حقوق بشر را كه در ماده ۵۵ منشور گنجانده شده بود، برطرف می‌كرد. در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، چهل و هشت عضو مجمع عمومی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب كردند. ذكر نام هشت عضوی كه رأی ممتنع دادند تكان دهنده است: اتحاد جماهیر شوروی، چكسلواكی، لهستان و دو كشور تابع كمونیستی، یوگسلاوی، افریقای جنوبی و عربستان سعودی. (رأی ممتنع شش كشور كمونیستی فرصت‌طلبانه بود چرا كه این كشورها نقش مهمی در تهیه پیش‌نویس داشتند و بر اعلامیه‌ای غیر الزامی اصرار می‌ورزیدند. اما بعدها به دلیل تأثیر اندك آن رأی ممتنع دادند. افریقای جنوبی نمی‌توانست شروط مربوط به عدم تبعیض را با قوانین تبعیض نژادی خود تطبیق دهد و عربستان سعودی – بر خلاف سایر كشورهای مسلمان – اعتراض داشت كه حق تغییر مذهب مانعی بر سر راه مجازات مرتدین بود). این اقدام هم پیروزی حقوق بشر به عنوان یك اندیشه محسوب می‌شد و هم شكست در تبدیل آن به یك واقعیت. این ملل در سالهای بعد – مانند بیش از صد كشوری كه پس از ۱۹۴۸ استقلال یافتند – پیوسته از اعلامیه حمایت كردند. این هم به نوعی یكی از دستاوردهای اعلامیه بوده است كه تاكنون هیچ حكومتی حاضر نشده است از نقض آن به خود ببالد.

با اینكه این اعلامیه نخستین متن‌ نوین حقوق بشر بود كه با نثر خشك و بی‌روح كمیته سازمان ملل نگاشته می‌شد، اما در مقدمه منشور رگه‌هایی از خشم كاملاً به چشم می‌خورد. پس از اشاره بسیار مختصر به قوانین طبیعی و در همین چارچوب به "شأن ذاتی" و "حقوق مسلم" (و همچنین استفاده از جایگزینی مناسب عبارت "خانواده بشر" – كه عبارتی است عاری از تبعیض جنسی – به جای "مرد") این نكته به عنوان دلیلی منطقی ذكر می‌شود كه تنفر از حقوق بشر به "رفتارهای سبعانه منجر می‌شود كه وجدان بشریت را زیر پا گذاشته است " و از همین روست كه حقوق بشر "باید مورد حمایت حكومت قانون قرار گیرد" تا بدین ترتیب از نیاز به شورش علیه استبداد و خودكامگی جلوگیری شود. برای اعضای كمیته تهیه كننده پیش‌نویس و سخنرانان شركت كننده در مباحثات مجمع عمومی، قتل عام یهودیان سودمدارانه‌ترین توجیه برای حقوق بشر را فراهم می‌آورد، چرا كه تنها جایگزین حقوق بشر، جنگ است.

در پس تصویب اكثر ماده‌ها، می‌توان ارجاعاتی به نابهنجاریهای نازیسم یافت. به همین دلیل در ماده ۲ استدلال ایدئولوژی "نژاد برتر" رد شده است و به همگان حق برخورداری از حقوق بشر" بدون انواع تبعیض از قبیل‌‌نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر باورها، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا منزلتهای اجتماعی دیگر داده شده است. كمیسیون حقوق بشر این اعلامیه را پس از دریافت گزارش مفصل از شواهد تعقیب‌های كیفری در محاكمات نورنبرگ تهیه كرد. تهیه كنندگان پیش‌نویس، قبل از هر موضوعی كشتار "خورندگان بی‌مصرف"، دستورات "گروه ضربت نازی‌ها" مبنی بر قتل عام كوركورانه و بی‌هدف، اتاقهای گاز، تجربیات دكتر مِنگِل(دكتر نازی در آشویتس) دستورات محرمانه هیتلر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱" و پروژه‌های انهدام پس از "شب سوزاندن كبیسه‌ها و شكستن شیشه‌های مغازه‌های یهودیان" را مدنظر داشتند كه نمونه‌هایی از آنچه كه در پیش‌نویس به آن پرداخته بودند، در اختیارشان می‌گذاشت. به همین دلیل، در دنباله پیش‌نویس نخست ماده ۳ ("همگان از حق حیات، آزادی و امنیت فردی برخوردارند") چنین آورده شده بود: "مگر در مواردی كه در قانون تعیین می‌شود." تا آن هنگام كه دریافتند چندین نفر بر طبق قوانین معتبر و مصوبه نازی‌ها به قتل رسیده بودند. (تكرار همین اشتباه در منشورافریقا بود كه سالها بعد تهیه شد). ماده ۱۹ كه متضمن آزادی بیان در منشور و ماده ۲۰ كه متضمن آزادی گرد هم‌آیی‌های صلح‌آمیز است با ارجاع به سركوب مخالفان توسط هیتلر پس از آتش‌سوزی رایشستاگ گنجانده شدند و ماده ۲۱ – حق مشاركت در دولت از طریق رأی مخفی و انتخابات آزاد – تلاشی برای پرداختن به عادت فاشیستی حكومت فرمایشی بدون ارجاع به هیچ یك از گروه‌های دمكراتیك بود. ضمیمه حق تحصیل در ماده ۲۶ كه حمایتی بحث‌انگیز از تحصیلات غیر دولتی تلقی می‌شود ("والدین در خصوص انتخاب نوع تحصیل فرزندانشان حق تقدم دارند") واكنشی صادقانه به شستشوی مغزی از سوی نازی‌ها بود: همان‌گونه كه روزولت توضیح می‌دهد، این ماده "به منظور اجتناب از شرایطی كه در كشورهای نازی وجود داشت در نظر گرفته شده بود كه در آن آموزش و پرورش كاملاً تحت نظارت حكومت بود و گرایش به متوقف ساختن رشد توانایی‌های ذهنی كودكان وجود داشت. "حق برخورداری از درمان مؤثر (ماده ۸) و دادرسی عادلانه در محكمه‌ای مستقل (ماده ۱۰) واكنشی علیه دادگاه‌های‌نمایشی مملو از قاضی‌های نازی بود كه برای اجرای احكام حزب تأسیس شده بودند.

یقیناً بسیاری از این حقوق را می‌توان به زبانی مشابه در پیش‌نویس اچ.جی.ولز و اعلامیه‌های قرن هجدهم نیز یافت، اما سوابق نازی‌ها و حتی سوابق سبعانه ژاپنی‌ها (چكیده‌ای از دادگاه‌های توكیو در اختیار كمیسیون قرار گرفته بود) بر آن دسته از حقوق فردی ناسازگار با توتالیتاریسم تأكید داشت. آنچه كه امروزه شگفت‌انگیز اینکه این سند، حتی پس از گذشت بیش از نیم قرن کهنه نشده. روزولت و كمیته مسئول تهیه پیش‌نویس، بیانیه‌ای جاودانه را تهیه كرده‌اند كه الهام‌بخش بیش از ۲۰۰ معاهده، كنوانسیون و اعلامیه بین‌المللی و همچنین اعلامیه حقوق بوده است كه تقریباً در تمام قوانین اساسی ملی تصویب شده پس از جنگ یافت می ‌شوند.

در بازنگری، چند خطا را می‌توان مشاهده كرد: ذكر "تعطیلات دوره‌ای همراه با حقوق" به عنوان یك حق جهانی- الزامی نبود (ماده ۲۴) ؛ شرط ویژه حق انحصاری طبع و نشر به نفع دانشمندان و نویسندگان در ماده (۲)۲۷ به طور قطع نابجاست (این ماده احتمالاً به دلیل مقارن شدن جلسه اصلی تهیه پیش‌نویس با كنفرانسی در خصوص "كنوانسیون حق انحصاری طبع و نشر برن" گنجانده شده است). این انتقادات را می‌توان وارد دانست. جدی ‌تر از آنها، ناكامی در وابسته كردن دمكراسی به حقوق سیاسی (به علت اعتراض كشورهای كمونیستی) و همچنین عدم توفیق كسب حمایت از حقوق اقلیتهاست. و این عمدتاً ناشی از این تفكر نادرست و غالب بود كه در صورت مراقبت از حقوق فردی، حقوق جمعی نیز به خودی خود تأمین می‌شود و واكنشی علیه سوء استفاده هیتلر از اقلیتهای آلمانی به عنوان بهانه‌ای برای حمله به لهستان و چكسلواكی محسوب می‌شد. اما ملحقات مستعمره‌ای و مفروضات نژادی نیز نقش مهمی ایفا كردند: مثلاً استرالیا چنین استدلال می‌كرد كه "اصل ادغام تمام گروه‌ها در درازمدت به نفع همگان خواهد بود" – اصلی كه حاکی از برتری سفیدپوستان بود و افراد بومی در آن كشور و سایر كشورها به طرز اسف باری از آن رنج می‌بردند. صرف نظر از این امر، اعلامیه جهانی آزمون زمان را با سرافرازی پشت سر گذاشته است و آنچه كه امروزه كماكان پر طنین است، ماده ۲۸ است:

"همگان از حق داشتن نظم بین‌المللی و اجتماعی برخوردارند كه در آن امكان تحقق كامل حقوق و آزادیهای معین در این اعلامیه میسر باشد."

این حق در اعلامیه‌های قرن هجدهم هیچ پیشینه‌ای نداشت و خواستار نوعی نظام اجرایی بین‌المللی بود كه در آن به آن دسته از مفاد منشور اشاره‌ می‌شد كه در صورت نقض حقوق بشر به میزانی كه صلح جهانی مورد تهدید قرار می‌گرفت به شورای امنیت بر اساس فصل هفتم حق مداخله می‌داد. "رنه كاسن"، نماینده فرانسه (كه نقشی مهم در تهیه پیش‌نویس اعلامیه بر عهده داشت) به خوبی آگاه بود كه منشور امكان نفوذ در استقلال كشورها را موجب می‌شود: "این امر به طور اخص با این امید در منشور قرار گرفت كه از تكرار وقایع سال ۱۹۳۳ جلوگیری كند: آنگاه كه آلمان شروع به كشتار اتباع خود كرد و سایر ملل از پذیرفتن ابعاد بین‌المللی این موضوع امتناع ورزیدند."

اكنون در بازنگری می‌توان به ارزش و اهمیت واقعی منشور و اعلامیه جهانی برای آن دسته از نهضتهای حقوق بشر پی برد كه هنوز به تحقق نپیوسته بودند. این اهمیت در ارتباط بین موارد نقض جدی حقوق بشر و ناامنی بین‌المللی نهفته است كه مورد تأیید هر دوی این اسناد است. فجایع داخل یك كشور مستقل موضوعی مربوط به قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود چرا كه با مختل كردن اوضاع داخلی دولتهای همسایه به نوعی موجب بر هم زدن صلح جهانی می‌شوند. این، فرض اصلی ماده ۵۵ منشور (پشتیبانی از احترام به حقوق بشر به ایجاد "شرایط ثبات و رفاه" كمك می‌كند) و مقدمه اعلامیه جهانی ("به رسمیت شناختن … حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری مبنای … صلح در جهان است") بود. امروزه دلیل منطقی مداخلات انسان دوستانه را شاید بتوان به گونه‌ای متفاوت بیان كرد: با پیچیدگی بیشتر (از نظر ضرورت روان‌شناختی برای از میان بردن رفتاری كه موجب تضعیف انسانیت افراد می‌شود) یا كمتر (دهكده جهانی عاری از جرم و جنایت). اما در ۱۹۴۸، جرج مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده ارتباط مورد نظر سازندگان این چارچوب را چنین توضیح داد:

"دولتهایی كه به طور منظم حقوق افراد خود را پایمال می‌كنند احتمالاً به حقوق سایر ملل و افراد نیز احترام نخواهند گذاشت و با اعمال زور و فشار اهداف خود را دنبال خواهند كرد."

این امر به یقین در مورد هیتلر و صدام حسین صحت داشت و همچنین درباره لیبی، ایران و افغانستانِ در – چنگ طالبان نیز صادق است؛ اما سنگاپور، نیجریه و برمه را شامل نمی‌شود، چرا كه در این كشورها سركوبهای داخلی كم و بیش با سیاستهای خارجی تهاجمی یا تمایل به صدور انقلاب همراه نیست. با این همه، با این فرض نسبتاً سؤال‌ برانگیز كه احترام یك حكومت به حقوق بشر پیش شرط صلح بین‌المللی است، منشور و اعلامیه فراهم‌آورنده یك نظام حقوقی بودند كه بعدها توانست حق مطلق حكومتها در سركوب گروههایی از مردم خود را به چالش طلبد.

پیش‌نویس اعلامیه جهانی با اینكه محصول اهداف جنگ متفقین بوده و از تفكری نشأت می‌گرفت كه پیش از این شرح داده شد، اما در كمیته‌ای با پیشینه های متفاوت فرهنگی و جغرافیایی شكل گرفت. سهم عمده آن بر دوش نمایندگان هندوستان، چین و لبنان بود و همچنین با مشاركت نمایندگان شیلی، ایران و مصر صورت پذیرفت. بسیاری از كشورهای آسیایی و افریقایی در آن مرحله از استقلال بی‌بهره بودند. اما از مجمع عمومی متشكل از ۵۶ كشور، ۱۴ عضو از آسیا، چهار عضو از افریقا و ۲۰ عضو از امریكای لاتین شركت داشتند. اعضای كمونیستی كه رأی ممتنع دادند با مفاد مربوط به آزادی فردی موافقت كرده بودند، هراس آنها از جانبداری اعلامیه از دمكراسی بود. (به همین دلیل، برای ارضای آنها به این كلمه فقط یك بار، آن هم در ماده ۲۹ اشاره می‌شود). بنابراین، انتقادات مطروحه طی دهه‌های بعد مبنی بر اینكه اعلامیه جهانی صرفاً ارزشهای لیبرال غربی را تجسم می‌بخشد به لحاظ تاریخی چندان ارزشی ندارند. بر عكس، این اعلامیه اهمیت زیادی به حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی كشورهای در حال توسعه، شامل حق كار و حق برخورداری از حداقل معیارهای موجود در خصوص بهداشت، مسكن و تحصیل اعطا می‌كند. كمیته مسئول تهیه پیش‌نویس با آگاهی از نیاز به پرهیز از "امپریالیسم فرهنگی" مدارك و شواهد خود را از مردم شناسانی گرفتند كه علیه اندیشه‌های قوم پرستانه – با فرض برتری یك نوع از ارزشهای فرهنگی – هشدار می‌دادند. تاریخ واقعی تهیه پیش‌نویس، شكافهای فرهنگی معدودی را – غیر از حق ازدواج و تغییر مذهب كه معضل عربستان سعودی بود و نه سایر كشورهای مسلمان از قبیل سوریه، ایران و پاكستان آشكار می‌سازد. اتحاد جماهیر شوروی و كشورهای طرفدار آن از بندهای مربوط به عدم تبعیض و حق برخورداری از كار و مسكن حمایت می‌كردند، حال آنكه كشورهای بلوك امریكای لاتین كه از حمایت نمایندگان چین، هندوستان و فیلیپین نیز برخوردار بودند، به گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی "نسل دوم" یا "جدید" – به رغم مخالفت ایالات متحده و متحدان "لیبرال" غربی آن – اصرار می‌ورزید. این حقوق اشتراكی در برخی موارد وابسته به "تلاش ملی" یا "سازمان یافتگی و منابع هر كشور" است. اما گنجاندن آنها به فرمان نمایندگان كشورهای فقیر و توسعه نیافته صورت گرفت. دولت كار استرالیا به دلیل روابط مستحكم با اتحادیه‌های كارگری، نخستین كشوری بود كه از دولتهای غربی جدا شد. (و به رغم ناراحتی بیوه پرزیدنت روزولت كه رئیس جلسه بود) خاطر نشان ساخت كه رهایی از فقر و تنگدستی سومین مورد از "چهار آزادی" پرزیدنت روزولت بود.

در اعلامیه هیچ‌گونه خصومتی نسبت به كشورهای در حال توسعه، كشورهای آفریقایی و آسیایی یا نسبت به فرهنگ و آرمانهای گروهها یا قبایل قومی مشاهده نمی‌شود. اعلامیه صرفاً معیارهای بنیادین را تعیین و فراسوی این معیارها، گوناگونی و كثرت را تشویق و ترغیب می‌كند. تاریخ، این اتهام را كه اعلامیه ابزاری در خدمت سلطه و برتری غرب بود، رد می‌كند: اعلامیه واكنشی عادلانه و در آن زمان غیر قابل مناقشه نسبت به وحشت و هراس از اردوگاه‌های كار اجباری در اروپا و اشغال نظامی كشورهای آسیایی توسط ژاپن بود. اعلامیه شامل شرح و توضیح مختصر آزادیهایی بود كه با رعایت آنها امكان جلوگیری از تكرار این رفتار غیر قابل تحمل حكومتها میسر می‌شد. در آن زمان، این حقوق نه غربی و نه اروپا مدار بلكه آشكار و بدیهی تلقی می‌شدند. نقض این اعلامیه طی نیم قرن بعد از سوی دولتهایی با انواع نژادها و اصول اعتقادی متفاوت و اغلب با همدستی ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به خوبی نشان می‌دهد كه تعهدات این بیانیه به معنای واقعی "غربی" نیستند. اعلامیه به صورتی یكپارچه و یك دست "لیبرال" نیست: بلكه به لحاظ فلسفی در برگیرنده كمترین ویژگی مشترك اصول قابل احترام پس از جنگ است و آكنده است از محافظه‌كاریهای اخلاقی و سرسختانه آن دوران (به عنوان مثال، انتخاب خانواده به عنوان "كوچكترین گروه بنیادین و طبیعی جامعه") آمیخته با برخی از آرمانهای اجتماعی در حال ظهور از قبیل دستمزد پایه، شرایط مطلوب كار و حق پیوستن به اتحادیه‌های صنفی. بندهای مربوط به آزادیهای فردی همگی پیرو استثناهای كلی ماده‌های ۱۹ و ۳۰ قرار گرفتند كه این فلسفه اشتراكی را تجسم می‌بخشند كه "هر كس فقط در برابر جامعه‌ای مسئول است كه در آن پرورش آزاد و كامل شخصیت وی امكان‌پذیر باشد". بنابراین، شكست واقعی را – آنگونه كه رهبران آسیایی همچون "سوهارتو" و "لی‌كوان یو" بعدها اعلام كردند – نباید در دیدگاهی دانست كه به سوی ارزشهای غربی متمایل شده است، بلكه باید آن را در نبود نظام اجرایی لازم یافت: این امر فقط با گنجاندن تدریجی بندهای آن در معاهدات و در زمان مناسب در قوانین بین‌المللی عرفی امكان‌پذیر می‌شد و نخستین هدف آن این بود كه به عنوان "معیاری برای تعیین میزان عدم مشروعیت و غیرقانونی بودن شیوه اعمال قدرت بكار رود". معیاری كه بدون آن، همان گونه كه "اوپندراباكسی"، پژوهشگر هندی در عرصه حقوق نتیجه‌گیری می‌كند، "هیچ شیوه منصفانه‌ای برای تعیین میزان و مبارزه با آن دسته از محرومیتها و رنجهای بشری كه ناشی از رفتار حكومتهاست، وجود ندارد."

مجمع عمومی اعلامیه را – "معیاری مشترك برای پیروزی تمام اقوام و تمام ملل" نامید كه بایستی از طریق تحصیل و خوش بینانه‌تر از آن، از طریق اقدامات ترقی خواهانه ملی و بین‌المللی كه به لحاظ جهانی و به طرزی مؤثر باعث به رسمیت شناخته شدن آنها می‌شود، ارتقا یابند. این جمله‌بندی طفره‌آمیز این واقعیت آزار دهنده را پنهان می‌كند كه اعلامیه فاقد قدرت اجرایی و قانونی است و در عین حال حاوی این امید است كه می‌تواند با "اقدامات ترقی خواهانه" حكومتها و با تصویب آن در قوانین بین المللی این قدرت اجرایی را كسب كند. تهیه كنندگان پیش نویس با اینكه به شدت از اعلامیه‌های قرن هجدهم استفاده كردند اما به جای توسل به خداوند و طبیعت با هوشیاری به "امر مطلق" برگرفته از فلسفه اخلاقی امانوئل كانت استناد كردند: "به گونه‌ای رفتار كن كه به انسانیت، چه در وجود خودت و چه در دیگری همواره چون یك هدف و نه یك ابزار صرف بنگری". كانت جایگاه قوانین جهانی را در احترام ملی به قابلیت ذاتی انسان می‌دانست كه آن را "شأن" می‌نامید. این، واژه‌ای كلیدی در مقدمه است كه با تصدیق "شأن ذاتی همه اعضای خانواده بشر" آغاز می‌شود و سپس با استدلالهای غیر مذهبی و عقلانی به تأیید ایمان به "شأن و ارزش – شخصیت انسانی" می‌پردازد كه به دو دلیل نیاز به حمایت دارد: الف) از آنجا كه تأمین چهار آزادی "والاترین آرمان جهانی است و ب) از آنجا كه بر طبق شواهد تجربی، نقض حقوق بشر به جنگ و سبعیت منجر می‌شود. مقدمه، از طریق هفت حكم مستدل مبحث اخلاقی و منطقی جهانی بودن حقوق بشر را عنوان كرده و سپس به شرح محتوای آن می‌پردازد: این امر بیشتر تمرینی است در متقاعد كردن تا توضیح قانون. النور روزولت پیش‌بینی كرد كه اعلامیه جهانی "احتمالاً به "ماگناكارتای" بین المللی بشریت تبدیل خواهد شد. "اما او به مجمع عمومی هشدار داد كه این اعلامیه نباید از ابتدا از چنین مقامی بهره‌مند شود: "این نه یك معاهده است و نه یك توافق‌نامه بین‌المللی. قرار نیست كه بیانیه حقوقی یا تعهدات قانونی باشد." آنچه كه قرار بود دقیقاً از چنین مقامی برخوردار باشد كنوانسیون الحاقی در خصوص جلوگیری از نژادكشی و مجازات آن بود كه روز بعد برای امضا ارائه شد (و از ۱۹۵۱ به موقع اجرا گذاشته شد). این كنوانسیون حكومتها را ملزم می‌كرد رفتاری را كه با هدف نابودی كامل یا بخشی از یك گروه نژادی یا قومی – ملی صورت می‌پذیرفت در داخل كشور یا از طریق "محكمه‌های جنایی بین‌المللی برخوردار از اختیارات قانونی "مجازات كنند. اینكه چه كسی مرتكب این جنایت می‌شد – "حاكمان مسئول بر طبق قانون اساسی، مقامات رسمی یا افراد عادی" – تفاوتی ایجاد نمی‌كرد.

این دو سند – كنوانسیونی كه هر كشوری را متعهد به یك قانون بین‌المللی مبنی بر مبارزه با كشتار جمعی می‌كرد و اعلامیه جهانی كه سرشار از الهام بود – درخشانترین لحظات تاریخی سازمان ملل را در بر می‌گیرد. (كنوانسیونهای ژنو كه در مارس ۱۹۴۵ ارائه شد، تصویر سه گانه حقوق بشر پس از جنگ را كامل می‌كرد). اما نمایندگان خیالباف و دیپلماتهای از خود راضی حاضر در Palais Chaillot در سایه برج ایفل و هنگام میلاد نخستین نظم نوین جهانی در دسامبر ۱۹۴۸ از آنچه كه مربوط به پل هوایی برلین بود، عبرت نگرفتند. وجود این پل هوایی به دلیل تصمیم غیر معقولانه استالین مبنی بر مسدود كردن شهر در برابر حمل و نقل جاده‌ای و ریلی ضروری شد. اتحاد جماهیر شوروی دو میلیون نفر از ساكنان برلین غربی را بدون هیچ دلیل موجهی در معرض گرسنگی قرار داده بود. و این درحالی بود كه از رأی دادن به اعلامیه‌ای خودداری می‌كرد كه بر طبق آن هر فرد از حق سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش – از جمله غذا – برخوردار است. نماینده رسمی شوروی در سازمان ملل با لبخندی جدی و مقتصدانه در مورد خودداری این كشور از رأی دادن، به یكی از خبرنگاران چنین توضیح داد: اعلامیه "صرفاً مجموعه‌ای است از عبارات ریاكارانه". و او كسی نبود جز آندری ویشینسكی – آراسته‌ترین دروغگوی حقوقی قرن – كه حرفه جدید خود را به عنوان دیپلمات اعظم نظام كمونیستی آغاز كرده بود.