جمشید پژویان، ریس شورای رقابت در گفت و گوی با ایسنا در مورد شاخصه خط فقر گفت: در سال ۸۹ خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان و خانوارهای روستایی با درآمد ماهانه کمتر از ۵۸۰ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند. پژویان در مورد خط فقر در سال ۹۰ اعلام داشت: هنوز محاسبات انجام نشده است!
این در حالی است که شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۳۸۸ حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان در ماه تصویب کرده بود. این بدین معناست که مجموع حداقل حقوق ماهانه سه کارگر از خط فقر یک خانوار هم کمتر بود. شورای عالی کار تنها با ۸۳ هزار تومان افزایش برای سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد کارگران را ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب کرد.
در اواخر اسفند گذشته کمیته مزد خانه کارگر، حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال ۱۳۸۹، را ۶۸۳ هزار تومان اعلام کرده بود. البته به دلیل اینکه هزینه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بیش از سایر نقاط است، حداقل هزینه زندگی در کلان‌شهرها برای یک خانواده ماهانه ۸۲۰ هزار تومان تعیین شد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در شماره امروز خود ضمن اعلام این خبر اذعان داشت: این اولین باری است که در دولت‌های نهم و دهم یک مقام دولتی درباره خط فقر به اظهار نظر پرداخته و در این باره آمار و ارقام نیز ارائه کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، همواره مقامات مسوول از اعلام نظر درباره میزان خط فقر طفره رفته و حتی آن را امری «بی فایده و سرکاری» عنوان کرده‌اند.
این روزنامه به برخی از اظهارات مسولین دولت دهم و تلاش انها برای عدم معرفی خط فقر اشاره می کند: آخرین بار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در سال ۸۹ در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، گفت: «نمی‌دانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن به‌دست خواهد آمد.»
دنیای اقتصاد در ادامه به دلایل عدم اعلام رسمی خط فقر توسط دولت اشاره می کند و می نویسد: طی سالیان اخیر دولت همواره بر کاهش نابرابری، توزیع درآمد و رفاه تاکید داشته و حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در راستای همین سیاست دانسته است. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقامات دولتی اذعان کرده‌اند که با دریافت یارانه نقدی دیگر کسی در ایران زیر خط فقر قرار نخواهد داشت.
با این همه یکی از نکاتی که همواره باعث شده فقر در کشور بیشتر توزیع شود، تشدید فاصله درآمد و هزینه به دلیل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به میزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزایش دهد، اما طی سال‌های اخیر هیچ گاه این اتفاق روی نداده و همواره حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. این مساله شکاف درآمد – هزینه را در میان اقشار حقوق بگیر و کم‌درآمد جامعه افزایش داده است. شاید به همین دلیل هم میزان دقیق خط فقر به دلیل ایجاد حساسیت و نگرانی در جامعه اعلام نمی شود.
با چشم پوشی بر همه این نابرابری ها ریس شورای رقابت ضمن دفاع از طرح هدفمندی یارانه ها گفت: مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که مقدار یارانه نقدی فاز اول توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد. بنابراین اگر همان میزان یارانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد کافی خواهد بود.
اما فعالان عرصه تولید و کارگری با مسائلی دست و پنجه نرم می کنند که مملوس تر از امار و ارقام بر روی کاغذهای زیر دست مسولین دولت دهم است.انچه که این فعالان با پوست و خون لمس می کنند بحرانی عظیمی در چرخه تولید و اقتصاد کشور است که روز به روز افزون تر می شود و عرصه زندگی را هم بر تولید کننده هم بر مصرف کنندگان و هم بر کارگران تنگ کرده است.
مرتضی ریحانیان، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان ضمن اعتراض به نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به خبرنگار ایلنا گفت:
براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش می‌داد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه‌ها بدست می‌آورد نیز می‌بایست به صورت ماهیانه در بخش تولید هزینه می‌کرد که به دلیل عملی نشدن تعهدات دولت شرایط در طی اجرای هدفمندی یارانه‌ها روز به روز برای تولیدکنندگان سخت‌تر شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان افزود: افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالا‌ها و به تبع کاهش تولیدات در کشور شده است به طوری که اکنون هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار گرفته‌اند.
ریحانیان در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه های گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به جای تقویت بنیه تولید منجر به رکود در بخشهای کشاورزی، خدماتی و صنعتی شده است. در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تولید کنندگان با مشکلاتی از جمله افزایش نرخ بهره، نرخ ارز، محدودیت‌های واردات، همکاری نکردن نظام بانکی در تخصیص اعتبار برای تأمین مواد اولیه تولید، قیمت‌گذاری و فشار دولت برای تنظیم قیمت مواجه شده‌اند. یارانه‌ها باید به نحوی اجرا می‌شد که کمترین تبعات منفی و بیشترین توسعه اقتصادی را برای کشور به دنبال می‌داشت، اما نتیجه اجرای اینچنینی هدفمند کردن یارنه‌ها عواقبی جز فقر، بیکاری، گرانی، پایین بودن درآمد‌ها و… برای کارگران به همراه نداشته است.
منبع : کلمه