احسان اله حیدری که از وکلای دراویش گنابادی است و پیگیر بسیاری از پرونده های نقض حقوق دراویش بوده، خود از این روند مستثنی نبوده و مدت هاست که ایستادگی برعقیده اش و پایبندی به اصول انسانی که از روز وکیل شدنش به آن سوگند خورده ، محرومیت های حرفه ایی و تحصیلی زیادی را به وی تحمیل کرده است. وقتی با او در مورد این فشار ها و بی قانونی هایی که بر او رفته صحبت کردیم به ما گفت : ” اگر قرار باشد از دیگران اجازه بگیرم که از چه کسی دفاع کنم و از چه کسی دفاع نکنم ترجیح میدهم برای امرار معاش راه دیگری را تجربه کنم و تا زمانیکه در کسوت مقدس و شریف وکالت باشم در دفاع از مظلومین با هر ایده و دین و مذهبی کوتاهی نخواهم کرد.”
در این باره با احسان حیدری به گفت و گو نشستیم، او از دلایل رد صلاحیت اخیرش در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان لرستان صحبت کرد و ما از اخراجش از دانشگاه پرسیدیم و ممانعت از ادامه دوره دکتری حقوق، و او از تهدیدات برای باطل کردن پروانه وکلالتش صحبت کرد، در ادامه بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید :
این گفتگو در شماره ۱۷ خبرنامه مجذوبان نور «تیرماه ۱۳۹۱» منتشر شده است. خبرنامه شماره ۱۷ مجذوبان نور را از این لینک می‌توانید دریافت کنید.
آقای حیدری فکر می کنید چرا صلاحیت شما برای دوره دوم انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان احراز نشد، مگر از لحاظ قانونی شرایط احراز صلاحیت چیست؟
عرض شود بر اساس تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون های وکلا ، دادگاه عالی انتظامی قضات است . براساس ماده ۲ همان قانون شرایط نامزدها در ۴ بند آمده است . به موجب بندهای ج و د آن نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا و عدم اشتهار به فساد اخلاق شروط اصلی در تائید صلاحیت واجدین شرایط میباشد و جز این دو مورد شرط قانونی دیگری اعلام نشده است. لذا استعلامات دادگاه عالی انتظامی از مراجع ذیصلاح باید با مضمون این دو شرط باشد و لا غیر . کاملا معلوم است که چنانچه وکیلی به هر دلیل دیگری از عضویت در هیات مدیره محروم شود این محرومیت مبنای قانونی ندارد. اینجانب با عنایات حق تعالی هیچگونه محکومیت یا کوچکترین سوء شهرتی ندارم و گواه این مدعا، پرونده ام در کانون وکلا و شهادت مجموعه قضات و کارکنان اداری و همکاران عزیزم و ۱۵ سال تلاش شرافتمندانه برای احقاق حقوق موکلینم و همچنین شهادت صدها دانشجو و همکاران دانشگاهیم میباشد. بنا براین قانونا کلیه شزایط عضویت در هیات مدیره را دارا بوده و هستم . اما با توجه به اینکه به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و با تعبیر و تفسیر خاصی که از مقوله امنیت در این دوره صورت گرفته ، فضای امنیتی بر کشور حاکم شده و در تمام شئونات زندگی مردم به شدت خود نمائی میکند، بدیهی است که با چنین رویکرد و برداشت اشتباهی از امنیت ، حق امنیت که دارای شقوق مختلفی است و بعنوان یک حق بنیادی محسوب میشود به جای ایجاد فضائی آرام و ارائه شرایط مساوی و عادلانه برای رشد وکمال مادی ومعنوی کلیه شهروندان خود به عاملی برای تبعیض و ایجاد تضاد بین اعضاء جامعه تبدیل میشود . نتیجه بوجود آمدن چنین فضائی نارضایتی عمومی ( اکثریت ) و توجیه ماموران بخش امنیت حاکمیت برای دخالتهای روز افزون و غیر قابل قبول در امور مختلف ولو خصوصی ترین شئون زندگی شهروندان و تشدید فضای امنیتی خواهد بود. در چنین فضائی اصل حاکمیت قانون تحت الشعاع قرار میگیرد و اوامر و نواهی قانون – به معنای خواست اکثریت اعضاء جامعه – جای خود را به تصمیمات جهت دار و احیانا مغایر با قوانین حاکم یک اقلیت ( بخش امنیتی ) در درون اقلیت حاکمان خواهد داد. رد صلاحیت این جانب نیز متکی به قانون نیست و رئیس دادگاه عالی انتظامی فقط اراده مامورین امنیتی را امضاء و به کانون وکلای لرستان اعلام نموده است.
نتیجه‌ی پیگیری شما و پاسخ کانون وکلای لرستان یا سایر مراجع ذیربط چه بود؟
من دیروز به صورت شفاهی از زبان یکی از اعضاء هیات مدیره فعلی و به طور رسمی در سایت کانون وکلای لرستان متوجه رد صلاحیت خود شدم . نکته جالب توجه آنکه در نیمه شب دوشنبه ۱۳۹۱/۴/۵ در اطلاعیه کانون به رد صلاحیت اینجانب و یکی دیگر از همکاران که رد صلاحیت شده تصریح شده بود ولی امروز ( سه شنبه) اثری از آن نبود و مطلب مذکور را از متن اطلاعیه پاک کرده بودند. در مورد پیگیری قضیه باید عرض کنم نه تنها از کانون لرستان بلکه در هیچ مرجع دیگری موضوع را پیگیری نخواهم کرد چون به تجربه دریافته ام که همه راه ها به یک جا ختم میشوند یعنی اداره اطلاعات و درست اینجا همان نقطه آغاز داستان است و اگر قرار بود در این مرجع قانون مورد توجه و ملاک تصمیم گیری ها باشد از اول با چنین مسائلی مواجه نمی شدیم.در سال گذشته به همین صورت و فقط با ارائه یک نامه با وجودی که هیچ مشکلی با دانشگاه نداشتم از کار اخراج شدم و رئیس واحد چند بار به اداره اطلاعات استان رفت و به من اعلام کرد که مشکل شما شرکت در مجالس درویشی و وکالت از دراویش است باید تعهد بدهید تا کار شما درست شود . بنده از ایشان خواهش کردم در مراجعه بعدی دو مطلب را سوال کنند یکی اینکه آیا وکالت دراویش خلاف قوانین مملکتی است؟ و دیگر آنکه وکالتی که در خارج از محیط دانشگاه و مطابق قوانین مملکت صورت میگیرد چه ربطی به شغل دیگر اینجانب در دانشگاه دارد؟ و چرا پس از سالها تدریس و با وجود آنکه عضو هیات علمی تمام وقت و رسمی دانشگاه هستم بدون کوچکترین تخلف یا اتهامی باید با یک نامه چند کلمه ای و بدون بیان علت ، اخراج شوم؟! ایشان این سوالات را پرسیده بود ولی جواب قانع کننده ای نشنیده بود و به قول خودش تنها چاره کار را در تسلیم شدن به خواست آنها اعلام کرد. در قضیه جلوگیری از تحصیلم در مقطع دکترا همین قضیه مطرح شد . بنابر این عقل حکم میکند فعلا که امیدی به رسیدگی قانونی به اعتراض نیست وقت خود را تلف نکنم و انشا الله با پیش آمدن شرایط مساعد و تغییر رویه فعلی هم حقوق حقه خود را مطالبه و هم از عاملان تضییع آن شکایت خواهم کرد.
به نظر شما چرا نگران ورود شما و امثال شما به کانون وکلای دادگستری استان لرستان و یا سایر مسئولیت ها هستند؟
البته این مطلب برای خود من هم سوال است؟ چرا باید افرادی که تحت تعلیم وتربیت پیر روشن ضمیر خود مردمی قانونگرا ، صلح طلب ، مسوولیت پذیر ، اهل مراقبه و تقوی هستند و شعارشان شفقت به همه مخلوقات و خدمت به خلق است و از طرفی شیعه اثنی عشری هستند یعنی همان مذهبی که مبنای مشروعیت حکومت قرار گرفته به زعم همان بخش از حاکمیت که در بالا به آن اشاره شد نباید در مسوولیت ها سهیم باشند؟ اصلا مسوولیتهای سیاسی و اجتماعی و مشاغل چه ربطی به عقاید شهروندان و روشهای پرستش خدا دارد ؟ بر اساس کدام حکم عقلی و شرعی مبنای تقسیم مشاغل و مسوولیتهای مختلف دولتی عقاید شهروندان است؟ ثروتها و منابع و امکانات یک کشور متعلق به ملت است و حکومتها نباید با ما یملک مردم رفتار مالکانه بنمایند و همه چیز را متعلق به خود بدانند و نه بر اساس عدالت و قوانین ناشی از اراده عمومی بلکه به میل و سلیقه خود آنها را به هر شخص یا گروهی که میخواهند هبه کنند. دراویش هم به عنوان گروهی از شهروندان باید در صورت داشتن شایستگی و شرایط قانونی بتوانند مانند بقیه مردم از امکانات بهره مند گردند. هیچ به این مطلب فکر کرده ایم که وقتی در یک حکومت مذهبی با گروهی پیروان همان مذهب و نه حتی اقلیت های مذهبی دیگر با چنین محرومیت ها و فشارهائی روبرو می شوند برداشت خود آن ملت و سایر مردمان جهان از حکومتهای مذهبی چه خواهد بود؟ آیا ایجاد تفرقه بین افراد ملت به نفع نظام است؟ آیا ایجاد گسست اجتماعی حمایت از دین و نظام دینی است؟ البته این مطالبی که عرض شد یک روی قضیه است. روی دیگر آنست که با توجه قواعد آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری بر خلاف روند جهانی شاهد تضعیف نقش وکیل در مراجع قضائی هستیم بعلاوه با توجه به لوایح و مقررات در دست تصویب و البته باز هم بر خلاف روند جهانی ملاحظه میشود که استقلال کانون های وکلا در معرض تهدید جدی قرار گرفته و اینها ناشی از امنیتی دیدن همه مسایل مملکت وامنیتی کردن فضای جامعه است و در اینجا باید عرض کنم که فضای امنیتی این چنینی برای کنترل جامعه در زمان های بحرانهایی مثل جنگ است و برای اداره مملکت نمیتوان از چنین استراتژی در دراز مدت بهره جست و دیر یا زود باید فضای جامعه را تلطیف کرد و من فقط امیدوارم که هرچه زودتر این تغییر استراتژی و جایگزینی قانون به جای تصمیمات فضاهای بحرانی صورت پذیرد و الا با لطماتی شاید غیر قابل جبران مواجه خواهیم شد. به هر حال وقتی اراده همان بخش امنیتی در فرم های به ظاهر قانونی متبلور میشود حضور افرادی که قانونگرا هستند و به استقلال وکیل و کانون وکلا اعتقاد دارند در تضاد با این استراتژی ها است و به ناچار محکوم به حذف و طرد خواهند بود.
در حال حاضر وضعیت دیگر وکلای دراویش گنابادی به چه صورت هست؟
باید عرض کنم مشکلاتی را که اشاره کردم مربوط به همه وکلائی است که بنا بر سوگندی که در مراسم تحلیف خورده اند از متهمان سیاسی و عقیدتی در درجه اول به خاطر دفاع از حقوق انسانی و بعد به خاطر رعایت حقوق شهروندی در دادرسی های چنین متهمانی، در دفاع از حقوق موکلین خودشان با شجاعت عمل، وکالت آنها را با علم و اطلاع از عواقب اآن قبول میکنند .در حال حاضر همکاران من آقایان مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی ، امیر اسلامی ، امید بهروزی و افشین کرمپور ماههاست که در زندان اوین به سر میبرند و چند تن از آنها به شدت بیمارند . پروانه وکالت آقایان دانشجو و بهروزی ابطال شده و با کمال تاسف خود و خانواده هایشان در وضعیت بسیار سختی بسر میبرند. البته باید عرض کنم دراویش این سلسله جلیله خودشان را از یک خانواده بسیار بزرگ و فرزندان معنوی پیر بزرگوار جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه می‌دانند که خود ایشان از حقوقدانان برجسته و سالها قاضی دیوان عالی کشوربوده و بعد از بازنشستگی به کسوت وکالت در آمده اند. لذا در هر حال یار و غمخوار همدیگر هستند و تا جائیکه امکان دارد جای خالی برادران زندانی خود را پر میکنند و از آلام خانواده های زندانیان می‌کاهند.
از سایر از فشارها و محرومیتهایی را که دراین سالهای اخیر به شما روا داشته شده بفرمایید؟ و فکر می کنید که تا کجا ادامه پیدا کند.
در سال ۸۷ از تحصیل در مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قم محروم شدم .در سال گذشته از دانشگاه اخراج شدم. در روزهای اخیر برای عضویت در هیات مدیره کانون رد صلاحیت شدم. در ماه گذشته دو نفر از دوستانم در هیات مدیره کانون به نقل از رئیس فعلی کانون گفتند که اداره کل اطلاعات استان طی نامه‌ی کتبی خواستار ابطال پروانه وکالتم شده و رییس کانون خواسته که در این مورد با ایشان مذاکره کنم. در دوره اول علی‌رغم میل و رضایت خودم هیات مدیره کانون مرا به سمت رئیس دادگاه انتظامی منصوب کرد، بعد اظهار کردند که مسوولین امنیتی دادگستری از آنها خواسته اند که مرا عوض کنند بعد مرا تحت فشار گذاشتند تا استعفا بدهم و وقتی با مخالفت من روبرو شدند گفتند که مرا به ریاست شعبه دوم منصوب کردند، ولی باید عرض کنم نه حکمی به من ابلاغ شد و نه هر گز شعبه دوم تشکیل شد ! وقتی هم که هنوز از دانشگاه اخراج نشده بودم به عنوان مدیر گروه انتخاب شدم ولی رئیس واحد حکمی صادر نکرد و گفت اطلاعات مخالفت خواهد کرد و شما مورد تایید نیستید .
در مورد تهدید جدید یعنی ابطال پروانه وکالتم باید عرض کنم چنین اقدامی فاقد مبنای قانونی است و هیات مدیره کانون نباید تن به چنین خواسته های آشکارا غیر قانونی بدهد و همکاران محترم بنده باید بدانند در معرض آزمون تاریخی هستند و نحوه برخورد آنها در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد پس بهتر است پایان بین بوده و در بین سایر کانون ها و کل جامعه وکالت با نادیده گرفتن قانون و استقلال کانون وکلا شرافت و حیثیت خود را برای همیشه لکه دار نکنند. البته خود بنده ترجیح می دهم وکیلی قانونمند و آزاده باشم و حاضر نیستم شرافت وکالت و دین و انسانیت خود را با هیچ چیز عوض کنم و تا زمانیکه در کسوت مقدس و شریف وکالت باشم در دفاع از مظلومین با هر ایده و دین و مذهبی کوتاهی نخواهم کرد و فقط در چنین صورتی به وکیل بودن خود افتخار خواهم کرد و اگر قرار باشد از دیگران اجازه بگیرم که از چه کسی دفاع کنم و از چه کسی دفاع نکنم ترجیح میدهم برای امرار معاش راه دیگری را تجربه کنم .
در خاتمه از همه مردم پاک نهاد و متدین ایران برای رفع همه گرفتاریها خصوصا آزادی عاجل همه زندانیان عقیدتی و سیاسی و به ویژه وکلای در بند و بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان ملتمس دعا هستم . العاقبه للمتقین.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.