به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی روز دوشنبه بعد از نطق پیش از دستور خود، با اعلام این خبر اظهار داشت: «رییس جمهور در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به صور مختلف از برخی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها، تغییر ساعت و تغییر ساعت بانک‌ها و امثال آن اظهار گلایه کردند».
رییس مجلس افزود: «ایشان اعتقادشان این است که این امور وظیفه قوه مجریه است ما هم از آنجا که همکاری با دولت در دستور کارمان بود هیچ وقت بنای تضعیف دولت را نداشته ایم و همچنان بنای ما این است که از مشورت دولت استفاده کنیم و کارها از روال همدلی پیش رود و به تقویت دو قوه بینجامد اما آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس و در چارچوب قوانین اساسی و قوانین مصوب مجلس است».
وی تصریح کرد: «اخیراً رییس جمهور نامه‌ای برای بنده فرستاد که قدری این نامه موجب تعجب شده است، که البته محرمانه نیست و در تاریخ 23/10/86 به صورت عادی برای بنده فرستاده شده است».
وی سپس این نامه را قرائت کرد. به گفته حداد عادل در این نامه چنین آمده است:
«با سلام ابلاغیه شماره 149465/765 مورخ 25/9/86 آن در خصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گاز رسانی به روستاهای کشور واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روز افزون برای نمایندگان محترم بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌دانم».
بنا براین گزارش، حداد عادل با تاکید مجدد براین نکته که این نامه برای بنده تعجب آور بوده، گفت: «ممکن است زمانی دولت در اجرای یک قانون مشکلی داشته باشد اما اینکه رییس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است».
نمایندگان پس از این سخن حداد عادل با بیان کلمه «احسنت» گفته وی را تایید کردند.
وی افزود: «بنده به جهت وظیفه ای که به عنوان خدمتگزار شما نمایندگان مجلس دارم و آن وظیفه ای که شما با رای خود به بنده محول کرده‌اید و سوگندی که یاد کردم در اجرای آئین نامه مجلس که یکی از اهم آن حفظ شان و منزلت مجلس است و اعتقادی که به آن سخن امام بزرگوار دارم که مجلس در رأس همه امور است بلافاصله دستور دادم این قانون را در روزنامه رسمی چاپ کنند که نمایندگان پس از این اظهارات حداد عادل مجددا کلمه «احسنت» را فریاد زدند.
رییس مجلس تاکید کرد: «مطابق قانون مدنی در ماده یک مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می شود رییس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را اجرا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید».
حداد عادل گفت: «در تبصره این قانون آمده است در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
رییس مجلس تصریح کرد: «بنده دستور دادم به روزنامه و پیگیری کردم و آنطور که دقایقی پیش خبر دادند این مصوبه روی سایت پایگاه اطلاع رسانی رسمی روزنامه رسمی کشور قرار گرفته و امروز هم چاپ خواهد شد».
حداد عادل تاکید کرد: «بنده برای آنکه از تنش میان دو قوه جلوگیری شود امری که هیچ گاه به آن علاقه ای نداشته‌ام و همیشه معتقد بودم قوا باید به یکدیگر هماهنگ باشند و ما به هیچ وجه حق نداریم وقت عزیز نمایندگان و مسئولان اجرایی را صرف درگیری کنیم دیدم بهترین راه توسل به قانون اساسی است. در قانون اساسی راه برون رفت از این گونه اختلاف نظرها پیش بینی شده است.
وی افزود: «این بود که بنده نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتم. حداد عادل سپس نامه خود به رهبر انقلاب را قرائت کرد.»
به گفته حداد عادل در این نامه چنین آمده است:
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی):
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با تقدیم سلام و تحیت به عرض می رسانم جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شده بود اعلام داشته اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رییس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 58 منطبق نمی دانم با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرت عالی تقاضا می کنم بر طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده به هر نحو که مصلحت می دانید دولت و مجلس شورای اسلامی را با رای و نظر مطاع خود که فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائید.
والامر الیکم.
غلامعلی حداد عادل
حداد عادل ادامه داد: به دنبال این نامه، دیروز نامه ای به امضای جناب حجت الاسلام محمدی گلپایگانی که از طرف ایشان امضاء شده، نامه ای از دفتر مقام معظم رهبری خطاب به بنده واصل شده که مرقوم فرموده اند: سلام علکیم؛ نامه شماره 169235/10/ر مورخ 30/10/86 جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید که مرقوم فرمودند:
بسمه تعالی
کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است. مراتب به انضمام تصویر دست خط مبارک معظم له برای اقدام لازم ایفاد می گردد.
حداد عادل سپس ادامه داد: ما اولا از رهبر عزیز تشکر می کنیم که به این تقاضای مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بیان متین و متقن خود راه را برای ما و برای دولت روشن کردند.
وی ابراز امیدواری کرد: «با این اظهار نظر سریع و صریحی که به دست ما رسیده دیگر جایی برای این نوع مباحثات نباشد و بتوانیم با آسودگی و با همان نیت همکاری با دولت و پرهیز از هر اقدامی که موجب تضعیف دولت شود کار خود را ادامه دهیم و دیگر شاهد این نوع مشکلات نباشیم».
رییس مجلس در پایان سخنان خود گفت: «وظیفه داشتیم آنچه را که دراین چند روز گذشته، خدمت همکاران محترم عرض کنم».