هفته‌نامه آسمان در پی اختلافاتی که ميان دولت و قوه قضاييه و شورای نگهبان پيرامون تشکيل هيأت نظارت بر اجرای قانون اساسی بروز کرده است پرونده ويژه‌ای تدارک ديده که دربرگيرنده چند مقاله و گفت‌وگوست. يکی از اين گفت‌وگوها تحت عنوان “تأسيس وزارت حقوق بشر يک راه حل” با عمادالدين باقی بود که جهت‌گيری متفاوتی به مسئله داشت. در ادامه آن را می‌خوانيد
* ضمانت اجرا در خصوص حقوق اساسی و بنيادين بشر چگونه بايد باشد؟
آنچه که در اين زمينه مورد بحث قرار می‌گيرد شايد در اين شرايط بسيار مهمل به نظر آيد و به تعارف کردن شيرينی به مجروحی که در حال خون‌ريزی است تشبيه شود اما افزون بر اينکه بايد چند گفتار پيشين نگارنده در اين زمينه را نيز مکمل اين بحث ديد باور دارم که به جای بسنده کردن به اعتراض و برخوردهای سلبی بايد پيوسته در جست‌وجوی راه‌هايی برای عملی ساختن حقوق بشر بود و بدترين شرايط هم ما را از پرداختن به راهکارهای دستيابی به آن بی‌نياز نمی‌سازد. حقوق بشر همواره ايده‌ای جذاب اما دور از دسترس بوده است و بزرگ‌ترين مشکل و عامل دور بودنش از دسترس، فقدان ضمانت اجرايی بوده است. صِرف پذيرفتن و تمجيد و ستايش از حقوق بشر ملازمه‌ای با تحقق يافتن آن ندارد، گرچه گاه مقدمه ضروری اين تحقق است اما گاه نيز سبب اغوا کردن است و آن را در سطح شعار نگه می‌دارند و در عمل آن کار ديگر می‌کنند و چون در شعار مدافع آنند، از شلاق نقد آسان‌تر می‌گريزند و گندم‌نمای جوفروش می‌شوند. فرانسه ۱۷۸۹م اين افتخار را داشت که نخستين کشوری بود که برآيند چنددهه تکاپوی فکری و حقوقی را در اعلاميه حقوق بشر و شهروندی متبلور ساخت و قانون اساسی‌اش را بر آن بنا کرد اما درست پس از آن شاهد خشونت‌ها و اعدام‌ها و ديکتاتوری‌ها هستيم. اين تجارب نشان می‌دهند که حقوق بشر و شهروندی بايد:
۱- درونی(internalaize) شود و در تربيت فردی شهروندان ريشه بگيرد و در جامعه هنجارمند شود.
۲- ضمانت اجرايی داشته باشد.
هنگامی که سازمان ملل متحد اعلاميه جهانی حقوق بشر را در ۱۹۴۵م تصويب کرد نيز کاهشی در نقض حقوق بشر رخ نداد و جنگ‌های جهانی اول و دوم و ظهور هيتلر و موسولينی واستالين و ساير ديکتاتورها همه پس از آن رخ دادند. زان پس بود که اداره‌کنندگان جهان در پی تصويب قوانين بين‌المللی برای ضمانت اجرايی بخشيدن به اعلاميه برآمدند اما حقيقت اين است که اين ضمانت بايد در درون هر جامعه‌ای وجود داشته باشد تا حقوق بشر در ممالک عضو محقق شود. دولت هايی که وقتی با رای مردم بر سرير قدرت می‌آمدند به آسانی حاضر به پايين آمدن و از دست دادن رانت‌ها و فرصت‌های استثنايی لذت بردن از زندگی يا ارضای شهوت شهرت و… نبودند برای تداوم قدرت خويش و جلوگيری از چرخش قدرت نياز به کاربرد زور و خشونت و سلب حق آزادی بيان و فعاليت‌های جمعی و حزبی آزاد داشتند بنابراين در برابر حقوق بشر مقاومت کردند. اين امر سبب شد که سرنا از سر گشاد نواخته شود و لقمه حقوق بشر را دور سر بگردانند تا شايد به دهان گرسنه بشريت برسانند. به جای آنکه ضمانت اجرای حقوق بشر بر اندام‌های داخلی کشورها متکی باشد بر اندام‌های خارجی و بين‌المللی متکی شد و تا مرز وضع قوانينی برای دخالت مسلحانه دولت‌های خارجی در کشورهای ناقض حقوق بشر از طريق تصويب مجمع عمومی و شورای امنيت و نيز تشکيل دادگاه بين‌المللی پيش رفت. فرآيند تضمين بيرونی و فشار خارجی بستر اتهام‌سازی برای حقوق بشر و غربی جلوه دادن آن و وارداتی بودن يا ابزار فشار خارجی بودن را مساعد کرده و بهانه‌ای به دولت‌های ناقض حقوق بشر می‌داد تا در برابر اعتراضات مطرح شده خود را در پس پرده اين اتهامات پنهان و از پاسخگويی بگريزند. در اين ميان برخی فعالان حقوق بشر با رويکرد توسل به ابزارها و فشارهای خارجی برای پيشرفت حقوق بشر و نيز توسل به روش‌های قابل انتقاد، به اين فرآيند ياری رسانده‌اند.
* آيا وزارت حقوق بشر که پيشتر نيز شما پيشنهاد داده بوديد می‌تواند يکی از نهادهايی باشد که به تضمين اجرای حقوق اساسی و حقوق بشر ياری رساند؟
در واقع ايده وزارت حقوق بشر گامی است برای رفع هر دو کاستی پيش گفته ۱- سازماندهی ترويج حقوق بشر ۲- کمک به تامين ضمانت اجرايی آن از طريق نظام‌مند ساختن نظارت.
در صورتی که نهادهای مدنی قدرتمندی وجود داشته باشند و نهادهای حکومتی به وظايف خود در قبال حقوق شهروندان عمل کنند ضرورتی به تشکيل وزارت حقوق بشر نيست. تأکيد می‌شود که تاسيس وزارت حقوق بشر لزوماً به معنای تحقق حقوق بشر نيست چنانکه تصويب قوانين حقوق بشری در برخی کشورها به معنای رعايت مفاد آن نبوده است اما اگر کشوری بخواهد در اين راستا کوشش پيش‌رونده داشته باشد وجود همين قوانين و نهادها و وزارت حقوق بشر می‌تواند راهگشا باشد.
ايده وزارت حقوق بشر برای کشورهايی که در معرض دست‌درازی قدرت‌های سياسی خارجی هستند نيز راه ميان‌بری است برای رفع سوءتفاهم‌ها و آشتی دادن دولت با نهادهای مدنی و حقوق بشری زيرا هنگامی که فعاليت‌های حقوق بشری دائم در مظان اتهام قرار داشته و آنها را سرپنجه‌های براندازی نرم قلمداد می‌کنند و پوششی برای عمليات سياسی می‌انگارند و برخی رفتارهای تند با ادبيات غير حقوق بشری به اين توهم واقعی يا ساختگی دامن می‌زند، در نتيجه هم شهروندان از چشيدن طعم حقوق بشر محروم می‌شوند و هم دولت‌ها منافع آن را از دست می‌دهند و در معرض عدم مشروعيت و نيز فشارهای جهانی قرار می‌گيرند که پيامدهای اقتصادی و سياسی مخربی برای اين کشورها دارد. تاسيس وزارت حقوق بشر می‌تواند اين اطمينان را در دولت‌ها به وجود آورد که کنشگران و نهادهای داخلی حقوق بشر مأموران مبدل نيستند و جريانات اصيل و غير اصيل از هم قابل تشخيص بوده و نظام سياسی از طريق حضور و تعامل فعال با کنشگران و نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی به اطمينانی از فعاليت آنها رسيده و گام‌های بلندتری در زمينه حقوق بشر برداشته می‌شود.
* آيا نهادهايی را که در قانون اساسی ايران برای نظارت بر حقوق اساسی و حقوق بشر وجود دارند کارآمد می‌‌دانيد؟
در قانون اساسی ايران هر بخشی متولی خاص خود را دارد. قوه قضاييه و قوه مجريه هر کدام مسوول اجرای بخشی از قانون اساسی هستند. در هر قوه‌ای نيز نهادی برای نظارت و اجرای قانون اساسی پيش‌بينی شده است. در قوه مقننه کميسيون اصل نود قانون اساسی پيش‌بينی شده که تنها در دوره مجلس ششم برای کسب جايگاه واقعی خود تلاش کرد و در دوره‌های ديگر گزارشی از عملکرد مثبت آن مشاهده نشده است که شهروندان به آن به عنوان پناهگاه خويش بنگرند. در قوه قضاييه نيز ديوان عالی کشور و بعدها کميته حقوق شهروندی اين وظيفه را برعهده گرفتند. ستادی به نام ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز وجود دارد که عمدتاً به تدارک پاسخ‌ها و توجيهات در مجامع بين‌المللی حقوق بشر و دفاع از وضعيت موجود در کشور اشتغال دارد. در قوه مجريه رئيس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی شناخته شده و در تفسير اين اصل گفته می‌شود که رئيس جمهور می‌تواند هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکيل دهد. در واقع تمام اين تمهيدات برای تضمين اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندان بوده است اما هر چه تعدد اين نهادها بيشتر بوده تحقق آن اهداف کمتر بوده است. اين امر نيازمند آسيب‌شناسی جدی است که بيش از همه بر عهده همين دستگاه‌های قانونی و رسمی است اما فقدان استقلال و شهامت در برابر برخی نهادها که در اصل در بالاترين موقعيت بايد نقش ضابط را داشته باشند مانع اين آسيب‌شناسی کاربردی بوده است. در گزارش خود قوه قضاييه در تاريخ ۲مرداد۸۴ که توسط رئيس کل دادگستری وقت استان تهران ارائه شد آمده بود:«متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد». وزارت حقوق بشر می‌تواند اين تعدد نهادها را که از عوامل بی‌عملی و خنثی کردن همديگر و فرار از مسووليت و انداختن آن بر عهده ديگر نهادهاست از وضع ناکارآمد و غير فعال و بی‌اثر به وضع کارآمد تبديل کند زيرا با هماهنگ‌سازی و انسجام بخشيدن به همه آنها و تقسيم کار منطقی و حسابکشی به همه آنها سامان می‌دهد.
وزارت حقوق بشر می‌تواند به جای فرآيند سنتی تقابل دولت‌ها و حقوق بشر، دولت را در فعاليت حقوق بشری مشارکت دهد.
* چه کشورهايی در سيستم اجرايی خود دارای وزارت حقوق بشر هستند؟
کشورهای عراق، بحرين، يمن، اندونزی، پاکستان، سريلانکا و تونس دارای چنين وزارتی هستند. در اندونزی «وزارت قانون و حقوق بشر» وجود دارد. در تونس پس از انقلاب دسامبر ۲۰۱۰ که آغازگر بهار عربی بود وزارت حقوق بشر تاسيس شد و در سريلانکا تحت عنوان وزارت مديريت بلايای طبيعی و حقوق بشر، تشکيل گرديد.
به گزارش پايگاه اينترنتی trust law «امير سيام سادين» وزير قانون و حقوق بشر اندونزی درباره بهبود وضع زندانيان گفت: قصد داريم با ارتقای سيستم قانونی کشور، يک زندان مختص مجرمانی که به دليل پرونده‌های فساد مالی در حبس هستند، بسازيم. وی همچنين اضافه کرد در اين راستا اين وزارتخانه برای تشديد کردن مراقبت‌ها و نظارت بر زندانيان و همچنين مسوولان زندان‌ها در جاکارتا و ديگر شهرهای بزرگ اين کشور، تعداد دوربين‌های کنترل‌کننده در زندان‌ها و دفاتر آنها را افزايش خواهد داد.
خانم «حوريه مشهور» اولين وزير امور حقوق بشر در دولت تونس بود. حوريه مشهور در سال ۱۹۵۴ در يمن جنوبی سوسياليستی سابق به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتی و دانشگاهی خود را در عدن و قاهره گذراند و سپس به مدت ۲ سال در دانشگاه کارل مارکس شهر لايپزيگ آلمان به تحصيل پرداخت. او بعدها در برنامه توسعه و امور زنان دولت يمن به کار مشغول شد و در سال ۲۰۱۱ ضمن حمايت از انقلاب جوانان يمن به سمت سخنگوی «شورای ملی انقلاب رهايی بخش» منصوب شد. خانم مشهور در اين مصاحبه در مورد قانون مصونيت قضايی و تبعات حاصل از آن می‌گويد.(جام جم، ۱۴/۱/۹۱،ص ۱۰)
فاطيما البلوشی که از سال ۲۰۰۵ وزارت رفاه اجتماعی بحرين را برعهده داشت با دريافت حکمی از جانب امير بحرين به رياست وزارت حقوق بشر اين کشور منصوب شد.
هند در وزارت امور داخلی کشور يک بخش را به حقوق بشر اختصاص داده است. اين وزارتخانه، تمامی امور مربوط به امنيت داخلی و اجرای مفاد قانون اساسی مربوط به زبان رسمی و مسائل شهروندی و حقوق مدنی و سياسی، سرشماری جمعيت، سرود ملی، پرچم ملی، اجرای ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی – که در قانون اساسی تضمين شده است- توسط قوه قضائيه، حفاظت و ارتقای حقوق بشر – به خصوص بخش‌های ضعيف‌تر و آسيب‌پذير جامعه – و ساير ترتيبات قانون اساسی، دموکراسی پارلمانی، توازن قدرت در مجلس قانونگذاری، اجرايی و قوه قضاييه و نيز قوه قضاييه قوی و مستقل را برعهده دارد.
در افغانستان واحدی به نام «واحد حمايت از حقوق بشر» در وزارت عدليه وجود دارد. در ايران برای نخستين بار ايده وزارت حقوق بشر در جريان انتخابات رياست جمهوری خرداد سال۱۳۸۸ مطرح شد و حتی به شعار انتخاباتی يکی از نامزدها تبديل گرديد. همانطور که در وزارت خارجه ايران اداره‌ای به نام اداره حقوق بشر وجود دارد در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپايی مانند آلمان و فرانسه و… در دولت، در وزارت خارجه بخشی به نام حقوق بشر وجود دارد که بيشتر بر وضع حقوق بشر در کشورهای ديگر نظارت می‌کند و نظارت بر حقوق بشر در داخل کشورهای اروپايی برعهده نهادهای مدنی قدرتمند است.
* تجربه و اهداف سازمان وزارت حقوق بشر در اين کشورها چگونه بوده است؟
در اينجا من به تجربه دو کشور پاکستان و سريلانکا می‌پردازم: در پاکستان کميسيون ملی حقوق بشر در دسامبرسال۱۹۹۳ در دوره تصدی نخست‌وزيری بی‌نظير بوتو تشکيل شد و سرانجام در سال ۲۰۰۸ به وزارت حقوق بشر تبديل گرديد. در نوامبر ۱۹۹۵ تصميم گرفته شد اين کميسيون به يک وزارت مستقل تبديل شود اما در سال ۱۹۹۶ به خاطر بحران مالی در کشور به عنوان سازمان حقوق بشری به وزارت دادگستری و قانون ملحق شد و نام اين وزارتخانه به وزارت قانون، دادگستری و حقوق بشر تغيير يافت. اين نهاد حقوق بشری دوباره در سال ۲۰۰۷ به يک بخش مستقل تبديل و در سال ۲۰۰۸ به سطح وزارت حقوق بشر ارتقا يافت.
اين وزارتخانه اعلام داشته به منظور تحقق رويای شهيد بی‌نظير بوتو، وزارت حقوق بشر متعهد به ايجاد يک جامعه عاری از درد و رنج و محروميت حقوق بشر است و مأموريت خود را در هزاره حقوق بشر حفاظت و حمايت از حقوق بنيادين مندرج در ميثاقين و اعلاميه جهانی حقوق بشر و نفی هرگونه تمايز از عقيده، نژاد يا مذهب می‌داند. مصطفی نواز خوخوار وزير حقوق بشر پاکستان در سايت اين وزارتخانه نوشته است: ايجاد يک وزارت مستقل حقوق بشر نشانه‌ای از اهميتی که دولت پاکستان در ارتباط با مسائل مربوط به نقض حقوق بشر قائل است. اين وزارت تمام تلاش خود را به منظور اطمينان از دسترسی جهانی به يک سيستم عدالت اجتماعی و کنترل و ممانعت از نقض حقوق بشر به کار می‌برد به نحوی که به نوبه خود، به ريشه‌کن کردن اين نقض از جامعه منجر شود. او اطمينان از درک و احترام به حقوق بشر در جامعه و اينکه هيچ فرد يا گروهی از افراد بدون طی مراحل قانونی توسط هيچ فرد و گروهی از جمله ارگان‌های دولتی از حقوق اساسی خود محروم نمی‌شود و تبعيضی بر اساس اعتقادات مذهبی، نژاد، زبان، قوميت، جنسيت و غيره به وجود نمی‌آيد
از جمله مأموريت‌های اين وزارتخانه می‌داند و آموزش‌های حقوقی را جزو تعهدات خويش بر می‌شمارد. دبير اين وزارتخانه نيز نظارت بر رعايت کنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللی حقوق بشری و ايجاد آگاهی و حساسيت نسبت به اين موضوع را از وظايف اين وزارت قلمداد می‌کند و وزارت را متعهد به ترويج فرهنگ احترام به حقوق بشر و حمايت از آن در قانون اساسی پاکستان و همچنين در قوانين بين‌المللی، کنوانسيون‌ها و همه تعهدات ديگر می‌داند.
وظايف اين سازمان چنين برشمرده شده است:
– مروری بر وضعيت حقوق بشر در کشور از جمله اجرای قوانين، سياست‌ها و اقدامات.
– هماهنگی فعاليت‌های وزارتخانه‌ها، بخش‌ها و دولت‌های استانی، در احترام به حقوق بشر.
– طرح‌های ابتکاری برای هماهنگ‌سازی قوانين، مقررات و شيوه‌های با ميثاق بين‌المللی حقوق بشر و موافقت‌نامه‌ها و نظارت بر اجرای آنها.
– به دست آوردن اطلاعات، اسناد و گزارش در مورد شکايات و ادعاهای نقض حقوق بشر از وزارتخانه‌ها، بخش، دولت‌های استانی و سازمان‌های ديگر.
-پيگيری مسائل مربوط به دفاع از شهروندان و شکايات آنها قبل از هر گونه اقدام از سوی سازمان‌های بين‌المللی و دولت‌های خارجی
– نماينده پاکستان در سازمان‌های بين‌المللی، سازمان‌ها و کنفرانس‌های مربوط به حقوق بشر در مشاوره و در رابطه با بخش امور خارجه.
– توسعه و اجرای برنامه‌های اطلاعات برای ترويج آگاهی عمومی از حقوق بشر، قوانين و راه‌حل‌های موجود در برابر سوء‌استفاده از حقوق بشر و فرموله کردن برنامه‌های آموزش حقوق بشر در موسسات آموزشی.
– تهيه امکانات برای آموزش حرفه‌ای و فنی، در داخل و خارج از کشور در ارتباط با مسائل حقوق بشر.
– حفاظت از حقوق بشر در همکاری با سازمان‌های غير دولتی حقوق بشر.
– برگزاری کنفرانس‌ها، سمينارها، کارگاه‌های آموزشی و برگزاری تجمعات و همکاری با نهادهای حقوق بشری داخلی و بين‌المللی مانند يونيسف و….
در واقع کارهايی که آمريکا برای کشورهای ديگر انجام می‌دهد و فعاليت حقوق بشری را آلوده به اتهاماتی کرده و با اتهام توطئه برای براندازی روبه‌رو می‌کند خود دولت از طريق وزارت حقوق بشر انجام داده و جلوی فعاليت‌های مخرب گرفته می‌شود و فعاليت بومی حقوق بشری را سازماندهی می‌کند.
سازمان: از نظر سازمانی اين وزارتخانه دارای تعدادی مديران منطقه‌ای است. مناطق لاهور، کراچی، کويته و پيشاور هر کدام مدير منطقه‌ای دارند.
در سريلانکا تحت عنوان وزارت مديريت بلايای طبيعی و حقوق بشر در ۲۰ فوريه ۲۰۰۶ تشکيل شد. سمارا سينگ ماهيندا اولين وزير اين وزارت بود که از طرف رئيس‌جمهور ماهيندا راجاپاکسا منصوب شد. برنامه‌ريزی و پياده‌سازی سياست کاهش و پيشگيری از حوادث و ايجاد يک رويکرد واقع‌بينانه و بهبود طرح ملی مديريت بحران در سياست ملی بر اساس مديريت و بهره‌برداری از قانون شماره ۱۳ مديريت بحران سريلانکا در سال ۲۰۰۵.
انجام و هماهنگی پروژه‌های خارجی برای کاهش خطرات بلاهای طبيعی و ارتباط با وزارتخانه ها، مقامات دولتی و نمايندگی‌ها، سازمان‌های بخش خصوصی، سازمان‌های غير دولتی و بين‌المللی سازمان‌های غير دولتی و همه سازمان‌های ديگر برای حصول اطمينان از اجرای به موقع چنين مسووليتی.
هماهنگی و مديريت و کمک‌رسانی و فعاليت‌های مربوط به بلايای طبيعی و ساخته شده انسان.
هماهنگی برنامه‌های آگاهی‌رسانی در بلايای طبيعی و مصنوعی که به وسيله بشر به وجود می‌آيد.
ايجاد سيستم‌های هشدار‌دهنده زودهنگام، نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی و نهادهای رفاه اجتماعی داوطلبانه در رابطه با مقررات امداد و ارتقای حقوق بشر.
تسهيلات و کمک به سازمان‌های غير دولتی و نهادهای رفاه اجتماعی داوطلبانه در زمينه مديريت بلايای طبيعی و حقوق بشر.
ارتقای حقوق بشر و هماهنگی فعاليت‌های با کميساريای عالی سازمان ملل متحد برای سازمان‌های حقوق بشر و ديگر نهادهای بين‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر.
افزون بر مسووليت‌های ياد شده، مسووليت هماهنگی فعاليت‌های مربوط به آوارگان شمال و شرق کشور از ژوئن سال ۲۰۰۶ به اين وزارتخانه سپرده شد و بيشترين نقش برای هماهنگی با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غير دولتی برای ارائه کمک به پناهندگان و به خصوص برای ايجاد روابط نزديک با جامعه بين‌المللی برعهده اين وزارتخانه است.
* آيا وزارت حقوق بشر در ساير کشورها تجربه موفقی را پيش روی قرار می‌دهد؟
همانطور که پيشتر اشاره شد تاسيس وزارت حقوق بشر لزوماً به معنای تحقق حقوق بشر نيست چنانکه نماينده وزارت حقوق بشر عراق در نشست شورای جهانی حق بشر در ژنو شرکت کرده و به انتقادات مطرح شده به دولت عراق پاسخ می‌دهد يا مقامات رژيم بحرين در راستای کاهش فشارهای موجود، در اواخر خرداد ۱۳۹۰ش عنوان وزارت رفاه اجتماعی را به وزارت حقوق بشر تغيير دادند. برخی دولت‌ها ممکن است از آن يک عنوان يک ابزار پوششی و فرار از انتقادات و تعهدات خود در برابر مجامع بين‌المللی استفاده کنند اما در مجموع وجود اين دستگاه برآيند مثبت داشته و نقش پيش‌برنده دارد.
نکته ديگر اينکه ايجاد وزارت حقوق بشر يک پديده شرقی و جهان سومی است و در کشورهای غربی مشاهده نمی‌شود زيرا کثرت سازمان‌های مردم نهاد و قدرت نظارتی و اثر‌گذاری آنها به حدی است که جامعه مدنی قدرتمندی را در برابر دولت به وجود آورده و دولت در قلمرو داخلی با کنترل و اعتراض آنان مواجه هستند. در نروژ با ۴ ميليون و دويست هزار نفر جمعيت فقط پانصد انجمن حمايت از حقوق کودکان وجود دارد. فقدان وزارت حقوق بشر در کشورهای غربی را نبايد نقصی بر آن دانست زيرا اين يک تجربه دوران گذار برای اين کشورهاست که پديده حقوق بشر را به صورت هدايت شده بومی نمايند و سازگاری فرهنگی ايجاد کنند زيرا در برخی جوامع می‌تواند منشأ تعارضات هنجاری شود. بحث معايب و محاسن نظارت از بالا يا پايين در زمينه حقوق بشر موضوع ديگری است که مجالی ديگر می‌طلبد (نک: تعامل NGOها و دولت، سرمقاله روزنامه شرق ۲۲/۶/۱۳۸۴). آنچه در اينجا درخور تاکيد است اينکه نظارت موثر لازم است اما کافی نيست و با افزودن سازوکارهايی برای ضمانت اجرايی بخشيدن به فعاليت‌های نظارتی می‌توان به کفايت رسيد. يکی از شيوه‌های ضمانت اجرايی بخشيدن به آن قرار دادن نهادی کيفری يا اختصاص دادن دادگاهی برای رسيدگی به نقض حقوق بشر توسط دست‌اندرکاران حکومت در همه سطوح و با حضور هيات منصفه واقعی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. رئيس اين دادگاه بايد کاملا مستقل باشد و برای مثال با رأی مستقيم مردم يا توسط سه قوه تعيين شود يا با روش‌های ديگری که استقلال دادگاه را تامين کند.
برگرفته از هفته نامه آسمان شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ شماره ۱۵ ص ۲۸-۳۰