با وجود هشدارهاي برخي كارشناسان در مورد تبعات چند نرخي شدن ارز، براي واردات كالا از سه نرخ متفاوت ارز استفاده مي‌شود.
به گزارش ایسنا، پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي نگراني‌هايي بروز داده شده بود كه با سه نرخي شدن ارز امكان رانت بيشتر خواهد شد.
با وجود اين، طبق آنچه رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده اكنون براي كالاهاي اساسي كه جزء اولويت‌هاي وارداتي كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 توماني لحاظ مي‌شود. براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ارز 1500 توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي به مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرين قيمت 1910 تومان) مي‌توانند وارد كشور شوند.
ارسلان فتحي‌پور در اين مورد به ايسنا گفته است: طرح جديدي در مورد تغيير قيمت ارز ارائه نشده است، بلكه همان درخواست قبلي ما توسط دولت اجرايي شده است. پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي جزء اولويت وارداتي قرار بگيرند و از ارز 1226 توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.
پيش از اين نيز بانك مركزي از اختصاص ارز به کالاهاي در اولويت اول تا پنجم خبر داده و اعلام كرده بود: بانک‌های عامل صرفاً در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي و يا حواله به نرخ رسمي اقدام خواهند كرد.
آغاز رسمي سه نرخي شدن ارز در حالي است كه پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران نسبت به اجراي اين چنين پيشنهادي ابراز نگراني و عنوان كرده بود كه اين موضوع رانت به وجود خواهد آورد.
علاوه بر او، معاون ارزي سابق بانك مركزي نيز در مورد پيشنهاد سه نرخي شدن ارز تصريح كرده بود كه اين موضوع رانت‌زا خواهد بود. سيد كمال سيدعلي سه نرخي شدن ارز را منطقي ندانسته و بر تك نرخي شدن ارز تاكيد كرده بود.
همچنين حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس امور بانكي در اين مورد به تجارب ايران طي سال‌هاي گذشته و اثرات منفي چند نرخي شدن ارز اشاره و تصريح كرده بود:سه نرخي شدن ارز منطقي نيست.
شوك‌هاي ارزي پشت سر هم
بي‌شك يكي از اقشاري كه به صورت مستقيم از تحولات ارزي كشور متاثر مي‌شوند فعالان بخش خصوصي هستند. آنها بارها درخواست خود مبني بر تثبيت شرايط را خواستار شده‌اند و از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي بارها هشدار داده‌اند كه بايد از شوك‌ها و تحولات پرهيز كرد. با وجود اين، طي چند هفته اخير اخبار متعددي از سوي ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پيشنهاد ارز سه نرخي در مجلس شد كه هرچند هنوز مجلس اين موضوع را تاييد نكرد اما اين طرح رسما اجرا شد و اكنون واردكنندگان براي انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت مي‌توانند بهره ببرند.
در كنار اين، از سوي ديگر طي چند روز اخير پیشنهاد حذف ارز مسافرتی نيز مطرح شده است كه هنوز مشخص نيست در اين مورد نيز چه تصميماتي اتخاذ خواهد شد.
قبل از اعلام رسمي سه نرخي شدن ارز موضوع اولويت‌بندي كالاها در دريافت ارز نيز مطرح و اجرا شد كه حتي برخي توليدكنندگان نيز براي واردات مواد اوليه خود در اولويت اول قرار ندارند. از جمله اين گروه‌ها خودروسازان هستند كه براي واردات مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند. اين يعني جزو پنج كالاي اساسي در اولويت كه مي‌توانند ارز دولتي دريافت كنند قرار ندارند.