محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دقایقی پیش و پس از پنجاه و هشت روز به اعتصاب غذای تر خود پایان داد.
به گزارش کلمه، محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که جمعه شب گذشته، از ناحیه کلیه دچار درد شدیدی شده و به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود، در پاسخ به درخواست کسانی که خواستار شکستن این اعتصاب خطرناک شده بودند به اعتصاب خود پایان داده و از همه ی کسانیکه در این مدت پیگیر و نگران وضعیت وی بودند تشکر کرد.
محمدصدیق کبودوند که نزدیک دو ماه در اعتصاب غذا به سر برد، بر اساس آزمایش های پزشکی زندان دچار عفونت کلیه و کاهش شدید قند خون و ضعف شدید جسمی و حرکتی و کاهش وزن شده است.
این فعال حقوق بشر دربند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده و بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که به مرخصی رفته و درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی دهند. همچنین هفته گذشته او برای چند روز دست به اعتصاب غذای خشک زد به دنبال وخامت حالش اعتصاب غذای خشک را شکست و خواسته های خود را از طریق ادامه اعتصاب تر دنبال می کند.
وی در سی امین روز اعتصاب خود در دیدار با معاون دادستان تهران، که خواستار پایان اعتصاب غذای وی بوده است، اعلام کرده که “آزادی مشروط” نیز به خواسته های وی اضافه شده، از دیگر سو وی با وجود بدحالی شدید و دستور پزشک برای اعزام به بیمارستان، حاضر نشده بود با دستبند و پابند اعزام شود.
او که سردبیر نشریه پیام مردم بوده است، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
بنا بر قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورمان، مقامات قضایی باید خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند، اما مسئولان امنیتی و قضایی به بهانه های واهی از انجام این وظیفه خودداری می کنند.
بر اساس اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها که در سال ۸۹ به توصیب رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است محکومین به حبس تا ۱۵ سال برای استفاده از حق مرخصی باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندانهای کشور مقامات زندانها را موظف می‌دارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند.
مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید دارد.