صبح امروز طرحی دو فوریتی در مجلس ارائه شد که بودجه ۷۰۰ میلیاردی و دور از نظارت برخی موسسات ناشناخته را حذف و به سقف بودجههای عمرانی بیافزاید.
به گزارش خبرآنلاین، این بودجه کلان، موضوع جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۹۱ است که بار دیگر در مجلس خبرساز شد. در آخرین روزهای مجلس هشتم بود که موید حسینیصدر از پرداخت وجوه کلان به برخی افراد و موسسات فارغ از هرگونه نظارتی سخن گفت. نماینده خوی از درج چنین جدولی در قانون بودجه انتقاد کرده و خواستار حذف آن از بوجه شد.
اما عمر آن مجلس کفاف نداد و امروز در نخستین ماههای کاری مجلس نهم، طرحی دو فوریتی ارائه شد که بودجه بیش از ۷۰۰ میلیاردی این جدول را هدف قرار داده بود. آنگونه که در مذاکرات امروز مجلس اعلام شد، اسامی بیش از ۱۰۰ موسسه در این جدول آمده است که شامل موسسه ایراس، دانشگاه عدالت، موسسه باغ نجات، مجمع صلح اسلامی، بنیاد مولانا، موسسه شمس و مولانا و … میشود و به هر یک مبالغی از ۲۰۰ میلیون تا دو میلیارد تخصیص یافته است. حال آنکه تا کنون هیچ گزارش عملکردی از نحوه هزینهه این بودجههای کلان به مجلس ارائه نشده است.
محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان از طراحان این طرح بود که پرداخت چنین بودجهای را در نتیجه لابیهای پشت در کمیسیون تلفیق میخواند و میگفت: انقباض بودجهای از ملزومات اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید جلوی پرداخت مبالغ بیحساب و کتاب را گرفت. وی افزود: ۷۰۵ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته به موسسات مندرج در این جدول، معادل 5 درصد بودجه عمرانی کشور است که با حذف آن میتوانیم به عمران و آبادانی بیشتر کشور پرداخت.
به گفته وی، دیوان محاسبات امکان حسابرسی این مبالغ را ندارد و مشخص نیست که در جای خود هزینه میشود یا نه.
علیرضا سلیمی نماینده محلات هم با بیان اینکه مشخص نیست این موسسات مربوط به چه کسانی است، در خصوص ضرورت جابهجایی بودجه این جدول به بودجههای عمرانی گفت: باید راه هرگونه سوء استفاده احتمالی بسته شود و به سوی شفافیت بیشتر هزینههای دولت پیش برویم و گامی عملی برای اجرای اقتصاد مقاومتی برداریم.
اما هادی قوامی نماینده اسفراین مخالف این طرح بود و با بیان اینکه دولت مسئول تدوین بودجه است و باید متمم و اصلاحیه بودجه را طی لایحهای به مجلس بفرستد، اظهار داشت: مجلس راسا، اجازه جابهجایی ردیفهای بودجه و تغییر سقفها را ندارد.
نهایتا برای دو فوریت این طرح رای گیری شد اما تنها یک فوریت آن مصوب شد و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد.
