ديوان عدالت اداری از نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران اعلام کرد انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی خلاف قانون است.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری امروز دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: “صبح دوشنبه حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی خلاف قانون است.”
پيشتر علی‌اکبر بختياری، رئيس حوزه رياست ديوان عدالت اداری گفته بود حکم نهايی پرونده سعيد مرتضوی در هفته جاری عمومی نهايی شده و اعلام می‌شود.
ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به “رويه‌های متضاد و ناهماهنگ” در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
دولت ايران هنوز به اين تصميم ديوان عدالت اداری واکنشی نشان نداده است.
سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.
پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.
پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.
از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح‌الامينی که از مقامات حکومتی ايران است، پيشتر گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيل‌کردن بازداشتگاه کهريزک، اين بازداشتگاه را “به‌موقع تخليه نکرده است.”
آيت‌الله خامنه‌ای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
بنا بر گزارش منابع خبری ايران، قوه قضائيه ايران عليه سعيد مرتضوی کيفرخواستی با اتهام “معاونت در قتل” صادر کرده است.
