روزنامه اطلاعات سال ۱۳۶۹
در مصاحبه با خبرنگار اطّلاعات (۲۰/۲/۶۹) از قول آيتاللّه يزدى رئيس قوه قضائيه چنين آمده بود: «… با اجراى اصل ۱۶۴ قانون اساسى در تهران و شهرستانها، با قضات متخلّف برخورد شده است و پريروز نيز حكم اخراج دو قاضى صادر شد…» امّا ايشان نگفتند كه به تصميم انفرادى و يا اجراى حكم محكمه صالحه اقدام شده است. اگر قرار باشد متخلّفترين قاضى با تصميم انفرادى و بدون حكم محكمه اخراج شود، هيچ امنيتى نيست كه پس فردا و در زمان رياست جانشينان ايشان، قضات صالح و مقاوم در برابر اعمال نفوذ، اخراج نگردند. درصورت وقوع چنين امرى گناه همه به گردن ايشان خواهد بود كه اين سنّت را باب كردند. مسأله رعايت و تأمين استقلال قضات از اركان مهمّ يك حكومت آزادمنش و دليل قطعى بر اتّصاف حكومت است به چنين صفتى. تجربيات فراوان مللى كه به حدّى از آزادى و پيشرفت رسيدهاند، نشان مىدهد كه تا اين استقلال تأمين نگردد، مردم كشور امنيت قضايى و تمتّع از آزادى قانونى نخواهند داشت. در اينجا دو نكته شايسته ذكر است:
استقلال را نبايد به معناى خودسرى گرفت، زيرا هر شخص و مقام هرچند هم مستقل باشد، در جامعه مسؤوليتى به عهده دارد و هيچ كس به بهانه استقلال نمىتواند از زير بار مسؤوليت شانه خالى كند و از نظارت و بازرسى خود را مستثنى بداند.
نكته دوم آنكه استقلال وقتى است كه هيچ مرجع و مقامى ولو در داخل قوه قضائيه و حتّى رئيس آن نتواند بدون اثبات قصور يا تقصير قاضى را تغيير داده يا منفصل نمايد. اگر اختيار قاضى وابسته به تصميم انفرادى يك نفر و بدون حكم محكمه باشد، وى به هيچ وجه امنيت نخواهد داشت. فرقى نمىكند اين يك نفر را وزير، رئيس شوراى عالى قضايى و يا رئيس قوه قضائيه بناميم؛ به هر جهت در چنين نظامى قاضى امنيت ندارد. خطر انفصال و تغيير مانند شمشير داموكلس بالاى سر اوست و راه اعمال نفوذ كاملاً باز است.
انتقاد از عدم استقلال در زمان رژيم گذشته و ميل به تأمين اين استقلال در اصل ۱۶۴ قانون اساسى بدين صورت و بهنحو ناقصى آمده است: «قاضى را نمىتوان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفى كه موجب انفصال است، بهطور موقّت يا دائم منفصل كرد؛ يا بدون رضايت او محلّ خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاى مصالح جامعه با تصويب اعضاى شوراى عالى قضايى به اتّفاق آرا…». هرچند اين اصل صريحا استقلال كامل قضات را تأمين نمىكند، ولى درج عبارات «… تخلّفى كه موجب انفصال است… اقتضاى مصلحت جامعه… به اتّفاق آرا…» تا حدّى تضمين بهشمار مىرفت گواينكه شوراى عالى قضايى در عمل چندان به اين شروط مقيّد نبود. احيانا با نارضايتى ــ و حتّى نه تخلّف ــ از قاضى به تغيير او اقدام مىشد، درحالى كه فقط سه نفر از اعضاى شورا باقى مانده بودند (و حال آنكه به چنين سه نفرى نمىتوان عنوان شوراى عالى قضايى داد، زيرا به صراحت قانون اساسى آن شورا از پنج نفر تشكيل مىشود) و يا بدون احراز اتّفاق آرا، تغييراتى داده مىشد و در هر سه حالت بدون اينكه هيچ مرجعى صريحا مصلحت جامعه را احراز كرده و چنين مصلحت ادّعايى در صورت جلسات قيد شود تا قاضى بتواند بر آن اعتراض نمايد، اقدام به تغيير قاضى مىشد.
در اصلاحيه قانون اساسى تمام اختيار حاصله از «اتّفاق آراى اعضاى شوراى عالى قضايى» به رئيس قوه قضائيه منتقل گرديد و شرط بىاثرى بهعنوان «مشورت با رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل» به آن اضافه شد. مشورت آن هم با كسانى كه خود منصوب و تابع مافوق هستند و حتّى ممكن است مشمول همان اصل ۱۶۴ گردند چه اثرى مىتواند داشته باشد.
امّا “اقتضاى مصلحت جامعه” كه در هر دو متن اصلى ۱۶۴ وجود دارد عملاً ناديده گرفته شده است. شوراى عالى قضايى و رئيس قوه قضائيه خود را مجاز دانسته يا مىدانند كه چنين اقتضايى را تشخيص دهند بدون اينكه منتخب جامعه بوده يا قانون بالصراحه اين اختيار را به وى داده باشد. امّا قانون خاصّى تدوين نشده است. بهنظر مىرسد مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا مجلس شوراى اسلامى كه بايد منتخب مردم باشد، چنين اختيارى را دارند.
شايسته است كه رياست قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى به اين مسأله توجّه كنند و استقلال قضات را كه شرط پايدارى و ثبات مملكت است بازگردانند. بهياد دارم كه مرحوم شيخ عبدالعلى لطفى روحانى عالىقدر كه اشتغال به شغل قضا را از تصدّى ابتدايىترين شغل شروع كرد و تدريجا با استحقاق در دوران پيرى بهعالىترين مشاغل قضايى، يعنى رياست شعبه ديوان عالى كشور، رسيد؛ در زمانى كه افتخار وزارت دادگسترى را در حكومت ملّى شادروان دكتر مصدق بهدست آورد، از اختيارات ناروايى كه بهموجب تفسير اصل استقلال قضات، به وزير دادگسترى اعطا شده بود صرفنظر كرده و آن قانون را لغو نمود. استقلال قضات را به آنان بازگرداند و نام نيكى در تاريخ دادگسترى بهجاى نهاد. بديهى است كه همواره صيانت اين استقلال تا حدّ زيادى بسته به تأمين معيشت قضات است كه غالبا بنا به مثل مشهور “با سيلى صورت خود را سرخ جلوه مىدهند”.
اختيارى كه ممكن است بشر جايزالخطا را هر لحظه در ارتكاب خطاى جديد تسهيل كند نمىتوان به صرف ابراز اعتماد به شاغل يك مقام، به او اعطا نمود. افراد هرچند مورد اعتماد، ولى رفتنى هستند، امّا مقامات پس از آنها مىماند و بهدست ديگران مىرسد. حضرت آيتاللّه يزدى در خطاب به مأموران بنياد مستضعفان چه خوب گفتند: «بايد توجّه داشته باشيد كه شما هميشه مدير نيستيد و اين مسؤوليت آزمايشى است كه از طرف خداوند به شما محوّل شده است…».
بخصوص احتمال ارتكاب خطا و عدول از بىطرفى وقتى بيشتر مىشود كه مىبينيم علىرغم نتيجهاى كه بعد از قرنها تجربه و بحث موردقبول علماى حقوق قرار گرفته است، از طرف دستاندركاران قوه قضائيه قولاً و عملاً مردود اعلام شده و آنان دادگسترى را دور و برى از سياست نمىدانند.
* روزنامه اطّلاعات، ش ۱۹۰۶۷ شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۹.
**روزنامه رسالت، ۳۰/۲/۱۳۶۹