دولت میانمار روز دوشنبه ۳۰ مرداد رسماً سانسور مطبوعات در این کشور را که از ۵۰ سال پیش برقرار شده‌بود ملغی اعلام کرد و خبر داد که از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن تاییدیه اداره سانسور دولتی برای انتشار گزارش‌های خود نیستند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، پیش از این هرگونه خبر، کتاب، سرود، متن موسیقی، و تولیدات هنری باید قبل از انتشار توسط تیمی از سانسورگران دولتی بازبینی می‌شد و اعضای این تیم هر گونه پیام سیاسی یا انتقاد را از این متون حذف می‌کردند.
این تصمیم جدید دولت میانمار گام بزرگی در جهت آزادی مطبوعاتی در این کشور به‌شمار می‌آید اما آزادی رسانه‌ای در این کشور هم‌چنان با دشواری‌هایی روبه‌رو است.
از آن جمله مجاز نبودن برپایی روزنامه‌های خصوصی در این کشور است که قانون آن هنوز برقرار است و به این خاطر، عرصه روزنامه‌نگاری میانمار هم‌چنان در انحصار جراید دولتی قرار دارد.
روزنامه‌های دولتی میانمار تا سال گذشته یک بخش ثابت تبلیغاتی را در صفحات خود منتشر می‌کردند که در آن رسانه‌های غربی “فتنه‌گر” نامیده شده و در متن آن به این رسانه‌ها حمله لفظی می شد اما از سال گذشته این بخش از صفحات نشریات دولتی حذف شده‌است.
کشور میانمار، برمه سابق، از سال ۱۹۶۲ تا مارس ۲۰۱۱ تحت رژیمی نظامی اداره می‌شد و بنا بر گزارش گروه «گزارشگران بدون مرز» این کشور در سال گذشته از نظر محدویت‌های رسانه‌ای در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۷۹ کشور جهان قرار داشت.
میانمار دو بار در سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ شاهد اعتراض گسترده مردمی برای بهبود وضعیت زندگی مردم و رسیدن به حقوق بشر بود که هر دو بار با سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز نظام حاکم روبه‌رو شد.
در پی انتخابات ۲۰۱۰ و استقرار دولتی نیمه‌نظامی در میانمار، دولت این کشور از سال گذشته یک رشته از اصلاحات را به اجرا درآورده که عفو عمومی زندانیان سیاسی و آزادی آن سان سو چی، رهبر دموکراسی‌خواهان مخالفان دولت پس از هفت سال حصر خانگی، کاهش سرکوب معترضان، و حرکت به سوی بازار آزاد اقتصادی ازجمله این اصلاحات هستند.
غرب از انجام این اصلاحات استقبال کرده و ماه گذشته هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار با رییس جمهوری میانمار از سرمایه‌گذاری‌های گسترده ایالات متحده در آن کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم کلینتون همچنین از جامعه جهانی دعوت کرد تا به انزوای دیرین میانمار پایان دهند.