لایحه تجدید نظرخواهی آقایان فرشید یداللهی و امید بهروز

   برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. 

هـو

121

« وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ »

و هنگامي که مي انديشيدند براي تو آنان که کفر ورزيدند که بازدارندت يا بکشندت يا برون کنندت و مکر کردند و خدا رسوا کرد آنها را و خداست بهترين مکرکنندگان  .(( سوره انفال، آيه 30))

اي که تو از ظلم چاهي مي کني          از براي خويـش  دامي مي تني

گر ضعيفي در زمين خواهد امان             غلغــــل افتد در سپاه آسمان

قضات و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم

سلام عليکم ؛

احتراماً به استحضارمي رساند، اينجانبان:

 1- خان بابا ترك‌زاده ( متهم رديف 7 ) 2- رحيم آهنگ (متهم رديف 1 ) 3- تيمور همايوني (متهم رديف 43 ) 4- صادق حياتي‌زاده (متهم رديف 12 ) 5- علي كريمي (متهم رديف 34 ) 6- علي رضا جان‌نثار (متهم رديف 10 ) 7- محمد علي جان‌نثار (متهم رديف 10 ) 8- مرتضي شريفي‌داراني (متهم رديف 25 ) 9-  ايمان جان‌نثار (متهم رديف 9 ) 10- علي مرتضايي (متهم رديف 38 ) 11- علي رضا سيف (متهم رديف 24 ) 12- عنايت الله دانش‌پژوه (متهم رديف 16 )13- آذرنوش احمدي (متهم رديف 3 ) 14- هاشم اجاقي (متهم رديف 47 ) 15- محمد يعقوبي (متهم رديف 45 ) 16- ايوب قائد رحمت ( متهم رديف 31 ) 17- علي معظمي‌گودرزي (متهم رديف 40 ) 18- سعيد نعمتي (متهم رديف 54 ) 19- اميد بهروزي (متهم رديف 5 ) 20- فرشيد يداللهي (متهم رديف 44 ) 21- عبدالرحيم علاف (متهم رديف 30 ) 

 كه از متهمين پرونده کلاسه 84/824 شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي قم مي باشيم نسبت به دادنامه شماره 40/85 مورخ 31/1/1385  ؛نظر به اينكه اتهامات مذكور در دادنامه قابل انتساب به اينجانبان نمي باشد ، لذا در موعد مقرر قانوني و مستنداً به بند الف«عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه » و بند ب « مخالف بودن رأي با قانون » ماده 240 آئين دادرسي كيفري مراتب تجديد نظر خواهي را به شرح ذيل بعرض ميرساند و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم قانوني و شرعي مورد استدعا است .

مقدمه :     

اينجانبان بدواًتصميم داشتيم که دراعتراض به راي صادره به دلايل ذيل تجديد نظر خواهي نکنيم:

1 ـ دادنامه بيشتر شبيه بيانيه سياسي است تا رأي حقوقي و قضائي .

2 ـ دادنامه به اعتباري بيش ازآنکه بيانه سياسي باشد توهين نامه است زيرا در سراسردادنامه به عده اي ايراني مسلمان شيعه دوازده امامي به گونه اي  برخورد شده  که نه تنها آنها را شيعه نميدانند؛ بلکه مسلمان هم  ندانسته وبه همين علت از حداقل حقوق انساني محروم نموده اند .

3 ـ جهت گيري  دادنامه دادگاه  بدوي  در ادامه  منطقي  برخورد آن کساني  است  که از روز اول با تصّوف و درويشي عناد و دشمني داشتند و رأي صادره  گواه  ماست  زيرا  به قهر حسينيه ما را غصب کرده  و آتش زدند و دست و پا ي مارا شکسته ، چشمانمان را کور نموده ، مورد هتاّکي  قرار داده  ، تحقيرمان کرده وبه  بازداشتگاه انداخته ؛ کمترين حقوق قانوني ما را رعايت  ننموده  و ما را به دادگاه کشانده  و امروز هم راي زندان و شلاق داده اند .هر عقل سليمي  احتمال آنرا مي دهد  که ادامه اين حرکتها در دادگاه  تجديد نظر نيز تکرار شود.

4 ـ  در ديدگاه رياست محترم دادگاه  بدوي  به استناد  دادنامه ،  سهواً يا عمداً يک  موضوع  حقوقي  ساده با  يک توطئه براندازي نظام اشتباه گرفته شده  و اصرار ايشان در اين مورد جاي  صحبت باقي نمي گذارد و ادامه پيگيري قانوني را به بن بست کشانده است .

5 ـ با در نظر گرفتن موارد فوق چون احتمالاً دادخواهي ما به جائي نمي رسد به ناچار دستان خود را به آسمان بلند کرده  و قضاوت حقيقي را از خداوند سبحان خواسته وبا آه سحرگاهان و دعاي نيمه شبان  دشمنان خود را رسوا خواهيم نمود و انتقام ظلم هايي که بر ما رفته است  را ازاو خواستاريم .

و اما دلايل تجديد نظر خواهي از رأي صادره از دادگاه بدوي : 

1– اين چنين تصور کرديم که سکوت ما را نشانه قبول حکم صادره دانسته و آن را مطابق شرع و قانون تلقي کنند .

2– اين شائبه بوجود بيايد که ما يک حزب سياسي هستيم در صورتيکه به شکل جمعي اعتقادي به مسائل سياسي و مداخله در آن را نداريم.

3– شايد وجدان بيدار قضات دادگاه تجديد نظر پي به مظلوميت ما برده وبا نقض حکم رضايت خدا را برمصالح سياسي ترجيح دهند.انشاءالله.

بررسي و تجزيه و تحليل دادنامه

بند 1 دادنامه :

محاکمه عقيده در لواي ارزشهاي ديني و مقدسات :

ريــــــاست محترم دادگاه بدوي در سطر اول و دوّم صفحه 4 دادنامه صراحتاً اعلام داشته اند : « اين دادگاه ، دادگاه محاکمه عقيده نبوده است ……!!!!» ؛  دراين خصوص توجه قضات  محترم دادگاه تجديد نظر را به قسمتهايي از کتاب  « درهواي حق و عدالت از حقوق  طبيعي تا  حقوق  بشر» نوشته آقاي محمدعلي موحد صفحه 136-  درمورد  تعريف دادگاه محاکمه عقيده  و تفاوت آن با دادگاه عمومي جلب ميکنيم که ميگويد: « …  درمحاکم عادي اصل برائت محترم شمرده مي شود  واثبات اتهام برعهده بازپرس است ولي در انگيزسيــون ( محاکمه عقيده ) بازجو غالباً به اعلام  يک گواهي  مبني بر انحراف عقيدتي متهم اکتفا مي کرد و مـــتهم مي بايستي بي گناهي خود را به ثبوت برساند. قضات همه از روحـــــانيوني بودند  که  طبعا  نظر بي طرفانه  درباره متهم  نداشتند. دادگاه سّري بود ، گواهان افراد مورد وثوق دادگاه بودند. اسامي آنان افشا نمي شد و بنابراين متهم نمي توانست در مقام جرح شهود بر آيد. مأمــوران دستگاه  تفتيش عقايد درهمه جا بودند و گزارش آنان بود که مبناي تعقيب متهمان قرارمي گرفت  … »

و در ادامه همان کتاب آمده است  که : «  عدالت رعايت نمي شد .  به شهادت  اشخاص  فاسق  و فاسد  حتي به  شهادت اطفال عليه متهم ترتيب اثر داده مي شد . متــهم  از حق  تعيين  وکيل  برخوردار نبود و اگر وکــيلي در جريان رسيدگي مداخله مي کرد در مجازات متهم شريک مي شد ، اگر شاهدي بنفع متهم شهادت مي داد گرفتار شکنجه مي شد؛ اين مجازات حتي  براي  شهودي  که به  نفع او رأي مي دادند اجرا مي شد. حــکم هاي صادره از اين دادگاه ها ؛ سوزاندن،  زندان کردن، و مصادره اموال بود ».

بررسي موضوع :

محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنهاپوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است. بکار بردن عبارت ( دادگاه محاکمه عقيده ) به  اعتباري توهين به نظام و دستگاه قضائي ايران است . از طرفي درعصر جديد طبق کدام قانون و تفکردر دنيا مي توان عقيده اي را محاکمه و مجازات نمود که رياست دادگاه بدوي منت گذاشته مي فرمايد،که عقيده شما را محاکمه نمي کنيم.

رياست و  مستشاران محترم  دادگاه  تجديد  نظر :

 مگر دوران تفتيش عقايد در قرون وسطي است؟  مگر چنين  دادگاههائي دردروان معاصروجود دارد؟  که رياست محترم دادگاه بدوي مجبوربه تذکر دادن آن شده باشد؟! البته درحکومتهاي  طالباني ميتوان چنين دادگاه هايي را بخوبي مشاهده نمود!! .   گذشته ازاين  نه تنها آن دادگاه  چنين صلاحيتــي ندارد بلکه هيچ دادگاهــي برطبق اصل  18 و 19 اعلاميه حقوق بشر و اصــل  23 قــانون اســاسي  که مقررميدارد: « تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقـيده اي مورد تعــرض و  مؤاخذه قرارداد. » نمي تواند بخاطرعقيده کسي را محکوم نمايد وازطرفي برطبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي « هر فعل وترک فعلي که در  قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود »  و اصل قانوني بودن  جرم و مجازات، قاعـــده  فقهي قبـــــح عقاب بلا بيان و نظـريه مشورتي اداره  حـقوقي  قوه  قضـائيه  به شماره  652/7- 22/2/ 1366 كه بيان مي دارد: «  نظر به اصــل 169 قانون اساسي و ماده  2  قانون مجازات اسلامي که هيچ امري را نمي توان جرم دانست  مگر آنکه  به موجب قانون براي آن  مجازات  تعيين شده باشد ؛   درويش بودن  و نوشتن کلمه هو 121 در قانون جزاي اسلامي جرم  شناخته   نمي شود . »   دادگاه چنين حــقي را ندارد؛ هر چند به دلايل  ذيل عملاً آن دادگاه مصداق حقيقي و بارز تفتيش و محاکمه عقيده بوده است.

دلائل دادگاه در خصوص عدم محاکمه عقيده :

رياست  محترم  دادگاه  بدوي  جهت  اثبات  اين موضوع که اين دادگاه محاکمه عقيده نيست به اين دلايل استناد نموده است :

الف – همه  افراد وابسته به گروه قليل صوفيه در ايران را محاکمه نکرده اند .

ب –  شارب آنها را جهت جلوگيري از شائبه محاکمه عقيده نزده اند.

بررسي دلائل دادگاه و اثبات محاکمه عقيده در عصر ما :

رياست  محترم  دادگاه  بدوي  به  دلايلي  دست خود را بسته مي بيند که  چرا نمي تواند  همه اهــل تصوف رابه دادگاه بکشاند ومحاکمه کند وعصبانيت ايشان در استفاده از واژه «  قليل» ظهورمي کند . بــايد  پرسيد چون متصّوفه در اقصي نقــاط دنـيا پراکنده اندکه از کـجا دانستيد که اهل تصوف قليـــــــــــل اند ؟ چه آمــاري داريد ؟ و از طـرفي  قليل بودن دلـيل ناحـق بودن نيسـت چنان که مؤمـنين قبل از هجرت در مکّه قلـيل بودند و  کميــــت افراد دلـيلي بر ابطال انديشه پاک آنان نمي باشد همانطوري که  کثيربودن نيز دليل بر حقانّيت نيسـت کـما آنــکه در عاشوراي  حسيني  ياران امام ( ع) اندک و کفّار مسلمان نما در اکثّريت بودند.

استفاده رياست  محترم دادگاه بدوي از واژه قليل ، تحقير وتوهين به دراويش و شيعيان  مرتضي علـي( ع) مي باشد که  اين نوع  ادبيات  گفتاري آن هم  درمقام  قضاوت  شايسـته  شخـص  قاضي  وحتي دستگاه  قضائي نــيست. ازطرفي چگونگي نگرش قاضي كه مخالف اصول 19 و 20 قانون اساسي است ، را نشان مي دهد . واصولا طبق مـواد  51 و54   قانون آئـين دادرسـي کيفري،  آن دادگــاه صـلاحيت رسيدگي به اين موضوع را نداشـته مگر ايشان ادعـا کنند که دادگـاههاي  مسـتقر در قـــم مي توانند مستقلاً خـارج از کادر دستگاه قضائي هرگونه اقدامي انجام دهند و صلاحيت آنها نسـبت به کـل آحـاد ملت ايران صلاحيت عام اسـت!

وانگهي بر اساس کدام  ماده  قانوني از آيين نامه سازمان زندانها  و اقدامات  تأمينــي و تربيتي شارب ( سبيل) دراويش بايد زده مي شد؟  درحاليـکه مـاده 109 آيين نامه سازمان زندانها در اين خصوص بـيان مي دارد  :  « تراشيدن موي سرمحکوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسـائل بهداشتي کوتاه کردن موي سرآنان درحد متعــــارف الزامي است ." همان طورکه ملاحظه مي فرماييد دراين ماده اشاره اي صريح و حتي ضمني به زدن شارب(سبيل) زنداني نشده است. بنا بـراين کوتاه کردن شارب متهم مجوز قانوني نداشته است وداشتن شـارب  خلاف  شرع نمي باشد؛ ضمناً جهت اطلاع  فتواي مقام معظم رهـبري درخصوص شارب به پيوست تقديم مي شود( پيوست شماره 1 ) تا معلوم  گردد که منتـّـي که قاضي محترم بر سر دراويش مي گذارد به لحاظ  شرعـي نيز جايگاهي ندارد و اگـر دادگاه عمومي محل اقامه داد مي بود قاضي نمي بايست درمقام قضاوت چـنين منتي را بر سرعده اي مظلوم و اسيرو مجروح بگذارد ازآن گذشته افرادي نيز مي باشند که شارب  آنان زده شده است نهايتاً اگر زدن شارب  در ديدگاه  قاضــــي  قانوني  است ، قاضي  در مقام  عدالت  از چه مي ترسد که شائبه بوجود بيايد يا نيايد، حکم  قانوني  را مي بايست انجام مي داد، نه تابع مصلحت سياســي  مي شد و اين مصلحت چه بوده؟ و ازطرف چه کساني ديکته  شده است؟!.

رياست محترم دادگاه ، دادستان محترم وداديار محترم اگرازايجاد شائبه محاکمه عـقيده نگران بودند چرا از برپائي نمايشــگاه سراپا کذب و توهين آميز دستوري که جــهت توجيه جنايتهاي انجام شده  و پاک کردن صورت مسئله بوده جلو گيري نکردند؟.

رياست محترم دادگاه آيا نمي دانند ازتمامي  دستگير شدگان  از جمله همين متهمين در فرم چاپي مخصوص اين سوالات مطرح گرديده است: «آيا شما درويش هستيد؟ » ، « چند سال است که درويش شده و توسط چه شخصي مشرف شده ايد  »  ، ….  و شفاهاً  نيز  اين سوالات مطرح شده  که «آيا در راه درويشي  حاضريد جان خود را بدهيد ؟» ،« انگيزه درويش شدنتان چه بوده است ؟» جهت اطلاع و براي نمونه به صفحات 18 ، 22 و 23 پرونده تيمور همايوني و صفحات 15 و 26 پرونده فرشيد يداللهي و صفحه 17 پرونده محمود مرعشي جهت اثبات اين موضوع مراجعه شود.

در زندان دررد صوفيه اعلاميه هائي صادر و به تابلو اعلانات نصب نموده  و چند نفر روحانـــــي  نيز که از قضات بوده به جهت به اصطلاح هدايت دراويش وبازگشت آنان به دامن اسلام صحبت فرمودند که البته اثري نداشت و داديارمحترم شعبه سوم از وکلا در خصوص فلسفه درويشي و فرق آن با اسلام سوالاتي مطرح نموده اند.توسل به فتوا درتخريب حسينيه وابطال عملي وقف ولغو توليت که اساس درگيريها بوده يک جنگ عقيدتي وحکم صادره از دادگاه بدوي ادامه عمليات برنامه ريزي شده در جهت تفتيش عقايد مي باشد. هر منصفي ميداند كه كل غائله قم بعلت وجود دراويش و حسينيه آنها در اين شهر صورت گرفت و گرنه هيچ حسينيه اي اين سرنوشت را در اين نظام نداشته است ، دشمني و عناد با فكر و انديشه ما بوده كه اين مسائل پيش آمده است .

اگردر كشوري ديگر عده اي جلو آتش زدن و خراب كردن حسينيه اي را مي گرفتند آيا مسئولين از آنها حمايت نمي كردند؟ و به آنها لقب انصار الحسين نمي دادند ؟وبه كساني كه حسينيه آتش مي زدند و خراب مي كردند دست نشانده خارجي و وهابي نمي گفتند ؟ پس از چه چيز واهمه و ترس داريد ؟راست بگوئيد و اعلام كنيد عقيده ما را به دادگاه كشانده ايد !! و جرم ما داشتن تفكر درويشي و تصوف است.چون بسياري از آقايان مسئول و خصوصاً بازجويان و داديار محترم اين سؤال را كه چرا بدنبال تصوف رفتيد از اكثر متهمين نموده اند هر چند پرسش مطروحه مصداق بارز تفتيش عقايد مي باشد و ارتباطي به اتهامات نداشته اما مختصراً جهت اطلاع جواب اين سؤال را به عرض مي رساند :

 چـرا بدنبال تصـوف رفتيـم ؟

در مقدمه بايد بگوييم كه خاموشي و سكوت ما در مقابل گفته ها ، دشنامها ، دروغ ها ، تهمت هاو افتراها از ترس و نداشتن جواب نيست بلكه توانائي آن را داريم كه مخالف خود را تحمل كنيم و حتي جان خود را مي دهيم تا او حرف خود را اظهار كند . زيرا عتقاد ما آن است كه حقيقت در اسارت ما نيست و خداي ما رب العالمين است نه رب الشيعه و رب المسلمين، بلكه هر ذره اي به او راهي دارد . اگر اين امر بر ما مشتبه شد كه حقيقت تنها و فقط در انحصار ماست تبديل به جنايتكاراني مي شويم كه حق گفتن و فكر كردن و حق زندگي كردن را از خلق خدا صلب مي كنيم و آنگاه است كه بنام اعتقادات و مقدسات ، حقيقت و انسانيت را ذبح شرعي مي كنيم.

و اما بعد : تصوف نه دين است و نه مذهب بلكه روش درست انديشيدن و فكر كردن است ، يك شيوه عملي و نگرش فكري در جهت اصلاح خيال و نيت است . تصوف و عرفان ، آئين پالايش باطن و تزكيه روح است . درويشي، بيداري فطرت و بازگشت به جوهر و حقيقت خود است از اين رو حضرت محمد( ص ) فرمود كه : « الفقر فخري » درويشي افتخار من است .

درويشي و تصوف كسب معرفت و حركت بسوي حقيقت با چشم باز مي باشد و اين منطبق بر فطرت بشريست ، آن زمان حركت در راه حقيقت آغاز مي شود كه انسان از تقيد به ريا و تقليد شياطين و بازيچه قرار گرفتن مكاران و اسارت در خرافات وهمي و تعصبات بي معني و لجنزار محفوضات استفراغ شده ديگران خسته و منزجر مي گردد و از دست خويش و بازي نفس به ستوه مي آيد و جان او طلب جانان مي كند و فكر و بينش او دگرگون مي شود . پي مي برد كه اعتقاد او ساخته دست ديگران و محيط فرهنگي اوست و اين ايمان و اعتقادش ، القائي بوده و ريشه در جان او ندارد و به همين علت است كه خلوت و جلوت او در تقابل با يكديگرند : « چون به خلوت مي رود آن كار ديگر مي كند » ظاهر خود را حفظ مي كند نه براي خدا كه براي خوشايند عده اي گمراه تر از خودش . از اين دو گانگي و خداي دروغين خود متنفر و بر عليه نفس مكار خود قيام مي كند ، تحول و اثري از دين شناسنامه اي و تاريخي در وجود خود پيدا نمي كند و بيش از اين خود را نمي فريبد و شهوت و غضب نفس را با مقدسات الهي توجيه نمي كند . در آن زمان فرد به صورت فطري راه انبياء و اولياء را دنبال مي كند كه همانا تزكيه نفس است و التجاء به درگاه حق است :

        خور و خواب و خشم و شهوت              شغبست و جهل و ظلمت          حيوان خبر ندارد ز مقام آدميت

و زبان حال او بدرگاه حضرت حق « ربنا ظلمنا انفسنا » خواهد بود .

محفوضاتي كه تا ديروز به آنها مباهات مي كرد و به خلق خدا تكبر مي ورزيد امروز مي داند كه اينها علم نبود و شيطنت و بازي بود كه :

علم نبود غير علم عاشقي                              مابقي تلبيس ابليس شقي

پرده هاي جهل از جلو چشمان او برداشته شده و مي داند كه خدا پرستي و اسلام پرستي با هم فرق دارد ، به خود مي گويد كه چرا عبادت و بندگي چندين و چند ساله بجاي آنكه محبت خدا و عشق به اوومخلوق او در دل ايجاد كند ، قصاوت و عجب و تكبر در دل ايجاد كرده است تحقيقاً در مي يابد كه آب زلال در ظرف زيباي آلوده به زهر، تشنگي را نمي برد و مرگ آور است و هر چه زلاليت آب بيشتر باشد فريبندگي او موثرتر است شنيدن حتي آيات خدا از دهان آلوده براي صاحب سخن و ديگران اثر تخريبي دارد چه بسيار معاويه ها و شريح قاضي ها كه حافظ قرآن بودند و دانسته هاي آنان هيزم جهنم آنها بوده و اثر محفوضات ذهني آنها قتل و بشهادت رساندن اولياء الهي مي باشد ، عيب در ما و نفس ماست نه در آيات ، تا باطن خويش را پاك نكرده و آيينه دل را صيقل نداده ايم انوار الهي بر جان ما پرتو افشاني نمي كند و تكيه بر اعمال و افكار خود دل را سياه تر و كدرتر مي كند و تحجر و تعصب وجود ، را مي گيرد و ما كور مي شويم و در زندان جهالت خود اسير مي مانيم .

شستشوي كن و آنگه به خرابات خرام                        تا نگردد زتو اين دير خراب آلوده

اينجاست كه آدمي به علت اضطرار و پي بردن به جهالت و ناداني خود طلب استاد و راهنماي باطني مي كند و از خدا طلب بخشش و هدايت مي كند و اين يك موضوع صرفاً فردي و به هيچكس مربوط نيست كه انتخاب ما بايد چگونه باشد و اين حالات جزء بخشهاي اصولي و تحقيقي دين است نه جزء فروع كه كسي بخواهد اظهار نظر كند و علما و مراجع عظام تقليد در صفحه اول تمامي رساله هاي خود اين موضوع را ذكر فرموده انددر نهايت آنكه جمعي به گلستاني وارد مي شوند نصيب عده اي از گلستان چشيدن زهر خار است و بخشي ديگر تنها ديدن گل است و بعضي ديدن و بوييدن گل است . هر كس به قدر استعداد و طلبش از گلستان حاصلي دارد نه من به تو مي گويم كه ازاين همه گل چرا خار زهر دار را انتخاب كردي و نه تو به من بگو چرا گل را مي بوئي ، نه من تبليغ عطر گل مي كنم و نه تو مرا مجبور كن كه معرفت به خار پيدا كنم .

«لكم دينكم ولي دين»

از آنجا كه حرف حق بعلت سختي دل در باطن ما كارگر نمي شود و عادت نموده ايم كه در امور تحقيقي نيز تقليد كنيم براي اثبات آنچه گفته ايم مروري بر حقانيت تصوف از نگاه علما ء اعلام كثر الله امثالهم ( ضميمه لايحه 3  ) كرده تا جاي هيچ شك و شبهه اي نماند و اثر كلام خدا را از حضرت حق در دل همگان خواستاريم .

 بند 2 دادنامه :

منت گذاري يا تهديد دراويش مظلوم با توسل به تغيير صلاحيت دادگاه :

در صفحه 4 سطر 5 بند 2 آمــده است که : « چون نوع اتهامات ايشان در رديف اتهامات عـمومي بوده لذا در دادگاه عمومي جزائي مورد محـاکمه قرار گرفـتند نه دادگاه انقلاب. »  آنچه مســلم است مطابق ماده 5 قانـون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب  مصـوب سال 1373  صلاحـيت  رسيدگي  دادگـاه انقـلاب مشخـص شـده است  وهرچه مي انديشيم دليل تذکردادگاه بدوي به اين موضوع را متوجه نمي شويم آيا اين نيز منتي ديگر است يا تهديدي ديگر؟!!!. واگرتصوردادستان ورياست دادگاه عمومي بر اين است که 1518 نفر ازدراويش که مورد بازجوئي ، انگشت نگاري و عکسبرداري قرارگرفته اند،  مرتکب جرائم تعريف شده درماده فوق الذکر شده اند، عدم ارجاع  پرونده از سوي ايشان به دادگاه انقلاب تخلف انتظامـي ميباشد به خصوص که رياست محترم دادگاه  ظاهراً آگـاهانه اقدام به اين امر نموده اند و پرونـده را ارجـاع نداده اند واي کـاش پرونده دراويش مظلـوم را به  دادگاه  انقلاب ارجاع مي دادند شايد درآنجا وجدانهاي آگاهي پيدا مي شد که بدانند و ببينند که بر شيعيان آل علي ( ع)چه رفته است ، قلوب  قضا ت  صـداي مولاي  درويشان را شـنيده  که بخاطر در آوردن خلخـــــال از پاي يـک زن يهـــــــــودي چه مي فرمايند؟ و جواب نامردميها ئــي که بنام دين بر فرزندان و پيروان صادقش دراين عصر روا داشته شده چه مي گويند؟ .

بند 3 دادنامه :

توجيه قضائي ظلم و شروع تلخ داستان دراويش قم : 

درصفحه 4 بند 3 دادنامه رياست محترم دادگاه بدوي با ارائه تاريخچه حســينيه شريعت که مملواز گفتارمتناقض وبعضاً اشــتباه ويک جانبه نگري مي باشد قصــد آن دارد که آنچه  برسر درويشان آورده اند را توجـيه قضائي  نمايند، حال آنکه طرح اين موضوع هيچ ربــطي به کيفر خواست نداشته وادامــه ادعاي عدم محاکمه عــــــقيده مي باشد.  اما جواب اين بخش از دادنامه را به شرح ذيل عرض مي کنيم :

حکم شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي قم وشعبه اول دادگاه تجديد نظرسراپا مخالف با قانون اساســــي و قوانين مدون صادر شده است  و اساس حکم  فتاوي چند تن از مراجع مي باشد.  در خوشبينانه ترين بررسـي برطبــق ظاهرحکم و با توجه به شأن مقام مرجعيت درتشيع و فتاوي آنها به اين نتيجه مي رسيم که اين مراجـــع ظاهــرا دچاراشتباه گرديده اند ومخالفت بعضي ديگراز مراجع وشخصيتهاي بلند پايه كشور و نهادهاي حوزوي با آنها به همين دليل است. ازآن گذشته هرچه اين آقايـــان گفته اند براي مقلدان خودشان بوده ازباب جواب به سؤالاتي که از آنها شده و اين فتاوي نمي تواند اصــــل قرار گرفته و متن صريح  قانون را نقض کند و رياست محترم شعبه 4دادگاه عمومي وشعبه اول دادگاه تجديد نظرقـم در کمال بي توجهي ودرآنجا که  قــانون صراحت دارد، فتاوي را با توجــيه گري مستند حـکم  خود قرار داده و موازين قانوني را زيرپا گذاشته و بنيــاد ظلمي را بنا نهاده که عواقب بعدي آن متوجه مراجع فتوا دهنده گرديـده است.

وقف حسينيه شريعت و قضاياي حقوقي آن :

دلايل ومستنداتي که به آنها استناد گرديده و بدان وســيله توليت واقــف را رد کرده اند و قسمتي از وقــف خاص را باطـــل و قسمتي را صـحيح دانسته ونظارت موقوفه خاص رابه اداره اوقـــــاف محــول نمــوده اند، به دلايل   ذيل خلاف قانون و شرع مي باشد:

1– تقديم نسخه اي ازوقــفنامه خاص تنظيمي دفتر اسناد رسمي 72 تهران توسط وکــيل متــولي به اداره اوقــاف جهت اخذ گــواهي توليت متولي منصوص نبوده بلــکه، صرفا جنبه اعلامي داشته است سـازمان اوقــاف  برابرآئـين نامه شعب تحقيق حق اظــهارنظردرخصوص صــلاحيت متولي موقوفات را دارا نمي باشد و صـدور حکم توليت مي بايست مسبوق به اختلاف باشد درصورتيکه درخصوص توليت متـولي منصوص موقوفه خاص حسينيه شريعت هيچ گونه اختلافي وجود نداشته و احدي بجزمتولي منصوص ادعاي توليت اين موقوفه راندارد،  لذا شعبه تحقيق و اداره اوقاف و به تبع آن شعبه 4 دادگاه عمومي و شعبه اول دادگــــاه تجدبد نظرقم حق دخـالت دراين زمينه را نداشته اند.

2– مطابق ماده 2 قانون آيــين دادرسي مدني« هيچ گونه دادگــاهي نمي تواند به دعوائي رسيدگي کند مـگراينـکه اشخاص ذينفع رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواســـــت  نموده باشد».

شعبه 4 دادگاه عمومي قــم وشعبه اول دادگاه تجديد نظرمرتکب اشتباه شده اند، زيرا خواسته خواهان منحصــراً درخصوص احترام به قبول توليت بوده و دادگاه مي بايست فقـط در همين خصوص رسيدگي نمايد وتجــــاوزاز خواسته خواهان و وارد شدن به اصل موضوع وقف وابطال بخشي ازوقــفنــامه و واگـذاري نظـــارت به اداره اوقاف خلاف قانون وتجاوز آشکار دادگاه از خواسته خواهان مي باشد که اين موضوع تخلف انتظامي محسوب مي شود، بعلاوه مطابق ماده 166 قانون اساســـي که مقرر ميدارد که : « احکام دادگاهها بايد مستدل ومستند به مواد قانوني واصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است» ودراصل 167 مجددا تصريح و تبــيين شده است که : « قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مـــــدون بيابد » و ماده 3 قــانون آيـين  دادرسي مدني نيز به اين موضوع پرداخته است وفقـط درصورتي که قاضــي بعد از کوشش  وتلاش نتوانست قانوني قابل انطـباق با مورد را پيدا کند با استناد به منابع معتبراسلامي يا فتــــــواي معتبرحکم قضيه را صــادر نمايد بنابراين تجاوز از اين مقررات ولو به استناد به کتب فقهي معتبرو فتاوي؛ نظم وامنيـــت را درجامعه متزلزل مي سازد، بنابراين قاضي اي که برخلاف قانون اساسي و قانون مدني و آيين دادرسي مدنـي به استناد فتوا حکم بررد توليت وباطل بودن وقف مي نمايد و عقيده دراويش را نوعي ذلت واعوجاج مي داند، قابل تعقيب انتظامي ميباشد، زيرا از قانون تخلف کرده، سوگندي را که نسبت به رعايت واحترام قوانين ياد کرده زيرپا گذاشته اسـت واين درحالي است که همه مراجع  وبخصوص رئيس قوه قضائيـه درتمامي سخنان خود به رعايت قانون تاکـيد دارند.

3 – برابرمواد 56،61،63،75،76،و 79 قانون مدني ايران عقد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت وحصول قبض لازم است واگر واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او کفايت مي کند و اگــر اداره کردن امور موقوفه را واقف مادام الحيات براي خود قرار داده و بدواً توليت را قبـــول نموده باشد حتي واقـف يا حاکم هم نمي تواند او را عـزل نمايد وبه فرض محـال اگـرخيــانتي هم صورت گـيرد، حــاکم ضـــّم امين مي کند.ايـن مقررات قانون مدني عام الشمول  بوده اما مقررات مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريــــه صرفاً مختص موقوفات عام است و سازمان اوقاف تحت لواي هيچ قانـون مملکتي و موازين شرعي نمي تواند دخالتي درموقوفه خاص شريعت قم داشته باشد.

4 ـ شعـبه 4 دادگـاه عمومي قـم در دادنـامه صادره به شماره 343 مورخه 31/5/84 با اين توضيح که هدف اصـلي واقف برپائي مجالس ذکـر و فکـرو مجالس هفتگي دراويش نعمت اللهي گناباديست با استناد به فــتواي چهار تـن ازمراجع تقليد و مسـتند به ماده 66 قانون مدني وقف را باطل دانسته است جاي تعجـب و شگـفتي  اســـت کـه در ادامه حکم مجدداً وقف را تجزيه نموده و برخلاف نيت اصلي واقف نظارت موقوفه را به ادراه اوقــــاف واگـذار مي کند.اگر دادگاه نيـــــّت اصلي واقف را نا مشروع و وقف را باطل اعلام مي نمايد، مطابـــــق قانون و شرع آن ملک بايد به مالکيـّت واقف درآيد درصورتي که با تجـزيه وقف نامه عملاً مالکيت را ازواقـف سلب و ملــک شخصي واقـف را با توسّل به مواد قانوني به تعبيري حکم به مصادره و غصـب مي دهد ومعلوم ميشود که قبول بخشي از وقفنامه در خصوص عزاداري و مجالس قرآن و جشن و اعياد مذهبي به هــــمين علت است که شائبه مصادره و غصب پيش نيايد و واگـذاري حسينيه شريعت به هيئت فاطميـّـون اجراي عملي اين غصب است.

ازطرفي قضات محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي وشعبه اول دادگاه تجديد نظرقم شاهکارديگري نيزدراين خصوص  انجام داده اند که جالـب توجه مي باشد. ضمن تجزيه وقفنامه، فتواي مراجع تقليد را نيز تجزيه کرده اند. زيرا، هـمـين مراجع تقليد اظهار نموده اند که حتي شرکت در مراسم مذهبي و روضه صوفيه نيز حرام است . قضـات محترم با آسمان به ريسمان بافتن وبه هروسـيله اي که شده ، با کلاه شرعي عملاً حکم به غصب حسينيه شريعت داده اند و نتيجتاً ازديد آقايــــان عمل هيئت فاطميون موجه و شرعي مي شود و نهايتاً معلوم نيست تکليف موقوف عليهم که فتوا برعليه حقـــوق قانوني آنها صادرشده ، چه مي باشد ؟!

تصرف عدواني حسينيه شريعت توسط هئيت فاطميون وگروههاي ناشناس :

در صفحه 4 سطر 18دادنامه، رياست محترم دادگاه بدوي اعلام نموده اند که : «…. با تخريب و صدمه زدن برامـوال، وسايل، ضرب و شتم مامورين وبرخي ازاعضاي هيئت فاطميون همراه مي گردد.» اين مامورين ازطرف کدام مرجع قانوني آمده بودند ؟ اگرمـامور بودند چرا حکمشــان را ارائه ندادند؟ چه مأمـوريني بودند که بــدون مجوز قانوني فکّ پلمـپ نمودند؟ هيئت فاطميــون آنجا چه مي کردند ؟ آياهئيت فاطــميون جزء موقوف عليهم ميباشند؟ وسايلشان چه بوده است؟ آيا يک هيئت عزاداري امام حسين نياز به دستـگاه شـنود دارد؟ دوربـين مدار بـسته را براي چه درحـسينيـه ومحـل اطـراف نصـب کرده  بودند؟ اين عده با کدام مجـوزقـانوني درحسينيه اي که وقـف خاص است و« ملـک عده اي است که هم اکنون آنها را محـاکمه مي کنيد » شروع به ديوارچينـي مي کنند؟ آيــا ديوارچيني درمـک مردم با حکم شـهرداري بوده است يا اداره اوقاف يا …؟ اين مـأمورين براسـاس کدام مـجوز قـانوني ، فراقانوني عـمل کردند؟  وازچه زمـاني گـروه هاي ناشــناس بازوي اجرائي قوه قـضائيه گـرديده اند؟ نام آنـها چيست و حوزه قدرتشان تا کجاست؟

فراخوان عمومي

صفحه 4 سطر 19 آمده است : « از طريق فراخوان عمومي …..»

رياست محترم دادگاه بدوي چند سؤال را پاسخ بفرمايند :

فراخوان عمومي يعني چه؟ درابتداي دادنامه که فرموديد دراويش عده قليلي اند،فراخوان عمومي چه معني دارد؟  آيا درايـن واقعه جـــز دراويش مردم ديگري هم دستــگير شده اند؟  که فراخوان عمومــّيت داشته باشد؟ چه کسي فراخـوان داده است ؟ اگر منظورقاضي ، جناب آقاي شريعت است که خودتان اقرار کـرده ايد که ايـشان مخـالف تجمع بوده اند، پس منظورتان چيست؟ ظاهرا˝ قاضي محترم دراويش را با يک حزب سـياسـي اشتباه گرفته اند! فراخوان براي چه موضوعي انجام شده است؟ فرموده ايد براي ايـجاد رعب و وحشت ؛ از شما سوال داريم اگـر دراويش مي خواستند رعب  و وحشت ايجــاد کنند، آيا با زن و فرزند مي آمدند ؟! با خانواده شهيدان مي آمدند؟!

با جانبازان دفاع مقدس مي آمدند ؟! با عکس شهيدان جنگ مي آمدند؟! با گل وشــيريني مي آمدند؟!ايجاد فضاي رعـب و وحشت به چه منظورانجام مي گيرد؟ چه کسي يا کساني رامي خواهـند بترسانند؟!مامـورين دولت را؟! نيروهاي نظامي و انتظامي را؟! روحانيت و علما را؟! يا مردم را؟! محل فراخوان کجاست ؟! کنارحرم حضرت معصـومه(س) ؟!در مرکـز جهان تشيع؟! کنار حوزه علمـيه قم ؟!   با دست خـالي؟! با 1500 نفر زن و بچه و پيرمرد و جوان؟!  قاضي محـترم بهتر بود کمي تأمل مي کردند !!!

رعب و وحشت نـهايتاً به کجا کشيده و به چه منظوري انجام مي شود؟ آيا منظور دراويش جنـگ وجـهاد است؟ آيا دراويش به درب خانه تک تک مراجع تقليد جهت تظلم خواهي رفتند،يا نه ؟! به تمام ارگانها مراجعـه کـردند  يا نه ؟! به تمام مراجع قانوني مشکلات خود راگفتند يا نه ؟! بنظر قاضــي اين حرکتها اخلال در نظم عمومي يا اقدام عليه امنيت ملي و يا اعلام جهاد است ؟! کمي انديشيدن گناه نيست! .

رياست  محترم  دادگاه  بدوي  واقعه قم را در توهمات خود شبيه ســـازي نمودند و از دراويـش و حسينيه آنها و اتفاقات  پيش آمده  ذهنيتي  ساخته اند که گويا يک گروه سياســي قصد براندازي جمهوري اسلامـي را دارند و ايشان با کياست و زيرکي دست آنها را خوانده است .

با اندک تاملي هر چند سطحي به استدلال  قاضــــــي محترم در صفحه 4 بند 3(سطر آخر صفحه) که مقرر داشتـه اند: « از اين  طريق خواسته هاي  خود را ازطريق پوشش فعاليتهاي به اصطلاح مذهبي تامين نمايند…» چند نکته و پرسش به ذهن متبادر ميشود که بيان آنها لازم و ضروري مي باشد:

الف– قاضي محترم فراموش نموده اند که در مـقام قضا نشسته اند و تا در اين مقام قراردارند بايدبراساس شرع وقانون و وجدان و عدالت حکم صادرکنند  واستفاده از عبارت «  به اصطلاح مذهبي »  دورازشأن قضاوت است، نبايد در صدوررأي موقعيت ومقام قضاوت را فراموش نمـائيم، اين دادنامه سـندي است که در تـاريخ مي ماند و مردم هم  در مورد آن قضاوت مي کنند. لذا بايد متوجه نحوه انشاء رأي بود .

ب– کسي نيست ازايشان بپرسد عزاداري براي امام حسين پوشش چه نيتي است؟ وايشان درچه مقامي نشسته اند که بر نيت خلق الله احاطه داشته باشند؟! ادعائي که ايشان مي کنند اولياء خدا هم  نکرده اند!

يک احتمال وجود دارد که ايشان تاريخچه اين سلسله را مطالعه نکرده اند. امـسال يا سال پيش تصوف به وجود نيامده است که شما بدنبال نيت آنها باشيد و در باطن آنان تجسس کنيد. ( جهت اطلاع ايشان و هر محقق ديگري مراجعه شود به ضميمه شماره 3 لايحه )

ج– قاضي محترم دادگاه بدوي ازچه موضوعي هراس داشته اند که بجاي استفاده ازکلمه حسينيه شريعــت، آنرا ساختمان جديد دراويش مي نامند؟ در صورتي مي توانستيد واژه حسينيه را عوض کنيد  که وقف باطل ميشد و حسينيه تبديل به ملک شخصي مي شد، حال چگونه است زماني که حسينيه درتصرف دراويش است « ساختمان» است و زماني که در تصرف ((آقايان)) قرار ميگيرد به« حسينيه امير المؤمنين(ع) » تبديل ميگردد. اين نشان مي دهد که شما دراويش را مسلمان نميدانيد و بيان اين چنين موضوعي توهين به مقدسات و دراويش است.

د– مي فرمايند:« خواسته هاي خود»؛ حال بايد پرسيد چه خواسته اي بوده است؟ بهتر است کمي تامـل نمائيد   چرا يک موضوع حقوقي ساده را اين چنين بزرگ  و  بد نما نموده ايد  ؟  دنبال چه مسئله اي هستيد ؟  چه  خـواست پنهاني بوده است؟ جز اينکه عده اي حسينيه جمعي از شيعيان آل علي ( ع)را گرفتند و آنان را از حد اقل  حـقوق شهروندي محروم ساختند به آنها ظلم کرده و تظلم خواهيشان را نيز پاسخ ندادند. و حداقل برخورد انسانـي با آنها نشده است و آنها را با قدرتهاي فرا قانوني درانداخته اند و امروز مي گويند چنين و چنان کرده ايد.

نارضايتي مردم ، کسبه ، مراجع تقليد و مسئولين… پوشش و بهانه اي براي حمله به مظلومان!!!

در سطرآخر صفحه 4 وسطر اول  و دوم صفحه 5 دادنامه رياست محترم دادگاه بدوي آورده اند که : « درادامه وضعيت ايجاد شده با عکس العمل و اعتراض اغلب کسبه، ساکنين محل و عموم مردم و مسئولين و شخصيتهاي فرهنگي ومذهبي خصوصاً مراجع تقليد مواجه مي گردند.»

 مردم در حسينيـــه مي آمدند و درعزاداريها شرکت و به دراويش مراجعه مي نموده ودر نهايت احترام و دلســــوزي برخورد مي کردند و آن مسئوليني که شما نام ميبريد ضمن تأسف خوردن دچار بحران روحي بودند وحتي نمي دانستند که دستورات اوليه از سوي چه  کساني  صادر شده است و آن عده از شخصيتهاي فرهنگي از جمله مراجع تقليد که نام برده ايد دراويش بر در بيوت اکثر آنها رفته و توسط نامه و حضوراً از آنها استمداد دخالـت در جهت رفع مشكل مي نمودند. بعضي از دراويش در نمازهاي جماعـت آنها هر روز شرکت  مي کردند. بايد پرسيد مراجع تقليد و مردم اعتراضات خود را به کدام مرجع قضائي ارائه داده اند؟طبق استشهاديه كسبه و اهالي محل ( ضميمه شماره 2 ) هيچگونه اعتراض و شكايتي از دراويش نداشته اند .

رياست محترم دادگاه بدوي همچون قضات دادگاه شعبه چهارم حقوقي و شعبه اول دادگاه تجديد نظرقم در توجيه صدور حکم بارديگر ازنام مراجع تقليد استفاده ابزاري نموده اند و نارضايتي مردم، مسئولين و مراجع تقليد را از اين اوضاع مطرح نموده اند.

لازم به ذکر است از قديم ميان مرجعيت حقيقي به عنوان معلمان اعمال قالبي مسلمين  و بزرگان عرفا به عنوان معلمان اعمال قلبي مؤمنين هميشه دوستي و احترام و محبت دو جانبه حاکم بوده است از اينرو در تفکر تک تک دراويش مرجعيت داراي قداست روحاني و ديني است و حضرات آيات عظام را مربي اعمال قالبي خود مي دانند. نظر مرجعيت مبناي عمل ظاهري مذهب در کليه امور بوده و هست و عدالت در گفتار و کردار و خوف از خدا و تقوا نشانه بارز آنها مي باشد. البته ممکن است مرجعي اشتباه کند اما پايش را از عدالت بيرون نمي گذارد و از حدود الهي تخطي نمي کند حکم به تفرقه نمي دهد، فتوا به ناحق صادر نمي کند،حکم به ريختن خون مسلم و مظلوم نمي دهدو يادمان هست که خانه آنها در گذشته محل امن بوده و حتي مجرمين آنگاه که به اين منازل پناه مي بردند به علت قداستي که مراجع تقليد داشتند مأمورين طاغوت هم به راحتي به خود جرأت نمي دادند که آنها را دستگير کنند. و اي ، واي ،که کار ما به کجا کشيده شده است؟ چرا بايد قداست مراجع تقليد شکسته شود براي صدور رأيتان چه نيازي داريد که آنها را در اشتباه خود شريک کنيد؟ اگر روزي معلوم شود که حکم صادره از سوي شما خلاف قانون و شرع بوده به صورت ضمني بار اين اشتباه را به گردن آنها انداخته ايد.

ما رسماً ادله شما را خواستاريم، زيرا، اعتقاد داريم که مراجع محترم از حدود الهي تجاوز نمي کنند اگر کمي دقت کنيد با تمام مدارج علميشان در پايان هر فتوا جمله« الله اعلم» را مي بينيد. چه معني دارد؟ ايشان مي گويند بر اساس ذهن و گمان وتصور من حکم چنين است« خدا عالم است! »يعني احتياط مي کنند، از طرف خدا حرف نمي زنند از اينرو اگر خداي نکرده مرجعي پايش را از عدالت بيرون گذاشت از مقام مرجعيت عدول کرده است.

مرجعيت حافظ جان و مال و نواميس مسلمين ( با هر ديدگاهي که باشند)بوده و هستند و امر به ايجاد تفرقه نمي کنند، چرا که مراجع تقليد بيش از شما مطالعه دارند و نيک مي دانند که تصوف بود که تشيع را در ايران رسميت داد. قاضي محترم بايد به اين سؤال جواب دهند که آيا مراجع تقليد در ماه محرم الحرام فتوا عليه عزاداري دراويش صادر کرده اند که به آنها حمله کنند يا خير؟

استفاده از کلمه( سران و فعالان) در دادنامه، خواننده را به ياد اوائل انقلاب و گروهاي سياسي مي اندازد و به خواننده چنين موضوع کذبي را القاء مي کند، منظورتان از سران و فعالان چه کساني بوده است؟

در دادنامه ذكر شده 🙁  تا پايان روز عاشورا به ايشان مهلت داده مي شود )؛ حقيقتا شما مهلت ها را براي حل موضوع نابود کرديد. بجاي بررسي موضوع و حل آن بصورت تحکمي و به اجبار و اصرار تعهد گرفتيد از آن روي که محمل قانوني در دست نداشتيد و با هيچ دليل قانوني نمي توانستيد ، غصب حسينيه توسط نيروهاي فراقانوني ، ديوار کشي در ملک شخصي، حبس و دستگيري و تهديد دراويش قم و پيش کش کردن حسينيه به هيئت فاطميون و بسياري مسائل ديگر را توجيه قانوني کنيد.

آنجا که عزاداري امام حسين (ع) تجمع غير قانوني محسوب مي گردد؟!

در صفحه 5 دادنامه اشاره به تجمّعات غير قانوني توسط دراويش شده است.

قاضي محترم از خاطربرده اندکه زمان چنين حادثه اي ماه محرم بود و متعلق به سالار شهيدان (ع)؛ قاضي در ضمير خود دراويش را جدا از دين محسوب مي کند و شيعه نمي داند، چرا که عزادراي و استفاده ازعبارت "تجمعات غير قانوني" دال بر اين موضوع مي باشد که مراسم عزاداري آنان را  با عزاداري ساير مسلمين يکي نمي داند، از اينرو لفظ تجمع غير قانوني را بکار مي برد.اين گفته در شأن قاضي نيست، چون حکم بر فعل وظاهر امر است؛ ايشان مي دانند که عزاداري امام حسين(ع) هر روز و شب در حسينيه شريعت انجام مي گرفته است و درب حسينيه براي عموم مردم باز بوده است و همگان شرکت مي کردند و در آنجا بحث بر سر شيعه و درويش نبوده است. قاضي محترم بار ديگر خطا نموده غير مستقيم و مستقيم مکنونات قلبي خود را عنوان مي کند.

زمان استقرار نيروي انتظامي در محل

سطر 2و3 صفحه 5 آمده است:« علي رغم استقرار عوامل انتظامي در محل و درخواست مکرر مسئولين جهت تخليه ساختمان و ترک محل…» . قاضي محترم به دلايل مختلف از جمله ضيق وقت و کمبود کاغذ و عجله در صدور رأي تعمداً يا سهواً دچار اشتباه شده اند، چرا که استقرار نيروي انتظامي در دو روز پايان واقعه قم انجام گرديده و قبل از آن نيروئي در محل مستقر نبوده است و از اين رو کسبه محل و همسايگان و مردم عادي در مراسم عزاداري شرکت مي کردند. قاضي محترم فرق ساختمان و حسينيه را نمي دانند و يا بار ديگر اساس را، ذهنيت و باورهاي خود گرفته اندو نتيجتاً به صورت مکرر توهين مي فرمايند.

صاحبان انقلاب يا غاصبان آن؟!

منظور رياست محترم دادگاه بدوي از اظهارو استفاده از عبارت« بحراني شدن اوضاع» در سطر3 صفحه 5 دادنامه چيست؟ براي چه شخص و اشخاصي ايجاد بحران شده است؟ وجود دراويش، يا حسينيه آنها بحران ساز شده است؟ هشتاد سال جناب آقاي شريعت و مرحوم پدرشان در همين محل مجالس عزاداري برگزار مي کردند و هيچگاه نه از ديد مراجع تقليد و نه از ديد ارگانهاي دولتي و کسبه و مردم اين عزاداري بحران ساز نبوده است و هميشه خاندان شريعت در قم مورد محبت و اعتماد علماء و مردم بوده و هستند؛ اين مردمي که شما مي گوئيد از کجا آمده اند؟ چگونه شده که دلشان يکباره بر انقلاب سوخته است؟ اين عده جدا از تعدادشان که آقاي قاضي بشکل تصاعدي ديده است چگونه متوجه شده اند که بايد دست بالا بزنند، و سر و دست و پاي فرزندان مرتضي علي ( ع)را بشکنند و چشم کور کنند و خود را وکيل و وصي انقلاب و بالاتر از آن، قيم دين ببينند اين افراد ظاهرا˝با قاضي رابطه خوبي دارند، چرا که قاضي محترم آنها را صاحبان انقلاب خطاب مي کند. قاضي در اينجا به انقلاب بي احترامي مي کند، زيرا عده اي چماقدار،  هتاک، فحّاش، غارتگر، حسينيه آتش زن را صاحبان انقلاب مي بيند و آقاي قاضي حرکت وحشيانه اينان را امر طبيعي مي دانند و از اينرو يک نفر از اين چماق داران تحت هيچ عنوان مجرمانه اي به دادگاه کشيده نشده اند!! اگر اين صاحبان انقلاب مجوز قانوني از سوي هر مرجعي براي انجام اقدامات ضرب و جرح و تيراندازي داشتند، بايد آنرا ارائه مي کردند و اگر به دستور نيروي انتظامي انجام پذيرفته بايد نيروي انتظامي تائيد کند و اگر شوراي تامين استان خواسته بايد کتباً اعلام کنند . لذا در غير اين صورت حضور اين افراد مصداق بارز« تجمع غير قانوني و اخلال در نظم عمومي با تباني قبلي » و كليه اعمال انجام شده از سوي آنها، مجرمانه و قابل تعقيب مي باشد .

پيشگويي يا برنامه ريزي؟!

سطر 6 و 7 صفحه 5 دادنامه ،مي فرمايند :« از بروز هر گونه حادثه اي به مراتب بدتر و شديدتر جلوگيري نمائيد.»مثل اينکه قاضي محترم يا از غيب مطلع شده اند يا از مراکز خبري اطلاعي به ايشان رسيده است يا بار ديگر اسير وهميات خود و داستان سرائي قضائي شدند، زيرا که همانطوري که گفته شد تعدادي زن و کودک و پير و جوان با گل و شيريني چه حادثه اي را به مراتب بدتر و شديدتر مي توانستند ايجاد کنند، گوياآقاي قاضي از مطلبي ديگر رنج مي برند که نکند مردم مسلمان قم متوجه شوند که بر عده اي از شيعيان مرتضي علي ( ع)چه ظلمي روا داشته شده است ،صاحبان اصلي انقلاب بجاي هوچي گري و چماقداري واز بين بردن ارزشهاي اسلامي در قبل از انقلاب به فرمايش امام(ره) به سربازان گل ميدانند و سربازان تربيت شده دست طاغوت ، از تير اندازي و هجوم و ضرب و شتم مردم شرم مي کردند. اين صاحبان انقلاب امروز به اصطلاح قاضي محترم؛ از سربازان طاغوت هم بي شرم ترند. زيرا، که جواب گل را با چماق دادند، چشم کور کردند،چادر را از سر دختران فاطمه زهرا (س ) انداختند، قرآن و نهج البلاغه را سوزانده و حسينيه سالار شهيدان را آتش زدند و بر خانه و اهل بيت فرزند رسول خدا(ص)، جناب آقاي حاج سيد احمد شريعت در روز شهادت جد بزرگوارش حضرت سجاد(ع)  هجوم برده، اموالش را به غارت بردنند.

و چون قاضي اين اوباش را صاحبان انقلاب مي داند، ديگر از  ايشان نمي توان سوالات ذيل را مطرح کرد:

1– اين صاحبان انقلاب از چه کساني دستور گرفتند؟

2–  آيا فتوائي از سوي مراجع تقليد داشته اند ؟

3 ـ اگر فتوا داشته اند كدام مرجع صادر كننده آن بوده است ؟ و آيا فتواي تخريب حسينيه و ضرب و جرح دراويش بوده است؟ اگر هر مرجعي به مقلدان و پيروان خود امر به اجراي فتوا نمايد بر سر قانون چه مي آيد ؟

4 ـ ارگانهاي مسئول بايد جوابگو باشند ، شما در مقام اجراي قانون هستيد يا فتوا ؟

5 ـ اگر مراجع تقليد ديگري فتاوي متضاد ديگري صادر كنند بر سر مملكت چه مي آيد ؟

6 ـ آيا قوانين جاريه مملكتي از نظر مطابقت آنها با شرع توسط علماو فقهاي شوراي نگهبان مطابق اصل 4 قانون اساسي به تأييد نرسيده است،كه حال كساني بخواهند رأساً اقدام به اصلاح عملي آن بنمايند ؟!

7– کداميک از مراجع تقليد ، دولت را آنچنان ضعيف و عده اي درويش را اينچنين قوي ديده که به اصطلاح دين و انقلاب را در خطر ديده  وفتواي بيرون کردن دراويش را از شهر قم و تخريب حسينيه آنها صادر نموده اند؟

8– قواي اجرائي چه ضعفي در خود ديدند که جهت حفظ امنيت و آرامش مجبور به استفاده از عده اي چماقدار شدند؟

9– مجوز قانوني اين افراد چه بوده است و  چه مراجع قانوني صادر كننده آن بوده اند ؟

10– تجمع آنان از نظر قانوني درست بوده يا مصداق واقعي تجمع غير قانوني بوده است؟

11– نيروهاي نظامي و انتظامي که 8 سال در دفاع مقدس از اين مرز و بوم محافظت نموده اند ، چگونه يکباره دچار ضعف گرديدند که نيازمند اين صاحبان انقلاب شده اند؟

از آن روي که، مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسي، مقام معظم رهبري فرمانده کل قوا مي باشند، آيا کسر شأن و بي ادبي به ايشان و قواي تحت فرمان ايشان نيست که عده اي چماقدار، چنان در اين قوا ضعف ببينند که مجبور به مداخله در كار آنان شوند؟!

به استحضار قضات محترم دادگاه تجديد نظر ميرساند، رياست محترم دادگاه بدوي متذکر اين نکته گرديده اند که صاحبان انقلاب تا ساعت 15 روز 24/11/1384 ضرب الاجل تعيين کردند. سوالي داريم در طي زمان تعيين شده تا روز بعد، نيروهاي انتظامي چه مي کردند؟ منتظر بودند تا فردا چه شود؟چه تدابيري انديشيدند؟

آيا از طرف مقامات اجرايي ، امنيتي ، قضائي يا مذهبي، با اين آقايان صاحب انقلاب مذاکراتي شده بود يا نه؟ برنامه ريزي شده بود يا نه؟

البته جواب مشخص است، چرا که در روز واقعه رئيس کلانتري 11 سرهنگ سجادي پشت بلند گوي همين صاحبان انقلاب قرار مي گيرد و اعلام ميکند که: « صاحبان انقلاب تکليف شما را روشن مي کنند!!». ضمناً همين صاحبان انقلاب براي آنکه وجهه ظاهري خود را با دين رنگ زده و جلا دهند،آقايي بنام شهشهاني را وارد اين عرصه نموده تا( ظاهراً) بعنوان يک چهره روحاني صحبتهايي کند که دور از شأن روحانيت شيعه بوده، باعث بدنامي مراجع تقليد و صاحبان حقيقي انقلاب شده و بيشتر به آتش اين فاجعه دامن زندو نهايتا اگر بر فرض محال هماهنگي نشده بود ، پس در اين فرصت ( ضرب الاجل 24 ساعته چماقداران ) شوراي تامين و نيروي انتظامي و اداره اطلاعات به چه راه کارهاي قانوني متوسل شده اند تا آبروي نظام به خطر نيافتد و به دست عده اي جاهل آبروي دين و مملکت نرود و در صورتي که هماهنگي شده باشد ، اين اعمال خلاف قانون و شرع بوده است.

بازگشت به اوطان بوسيله تعاوني اتوبوسراني نيروي انتظامي با پذيرايي صاحبان انقلاب !!؟

صفحه 5 سطر 10و11دادنامه: « … و حتي رئيس محترم كلانتري 11 نيز براي آخرين بار به ايشان اخطار داده و با دادن فرصت از ايشان مي خواهد كه محل را ترك و سوار اتوبوس هاي از پيش تهيه شده به اوطان خود باز گردند … »

ارگانهاي اجرائي درتصميمات شان اتوبوس آورده بودند تا دراويش را به اوطان خود باز گردانند. آقاي قاضي کمي فکر بد نيست!!؛ آن عده اي که با زور باطوم و چماق سوار کردندو در اتوبوسشان گاز اشک آور انداخته شد براي بردن به اوطانشان بوده است؟ تمام تدابير اتخاذ شده { از ساعت 15 تا فردا(24/11/1384) }فقط آوردن اتوبوس بوده است، آيا نظر شما موازي با عملکرد صاحبان انقلاب مي باشد يا خير؟ چون جز تعريف و تکريم اين عده آشوبگر در اين حکم حرفي نزده ايد. خوانندۀ حکم به اين نتيجه مي رسد که صاحبان انقلاب، بازوي اجرائي کساني هستند كه نظري جز تفرقه در ميان مسلمين نداشته و ندارند.

جهت ياد آوري آن عده از دراويش که سوار اتوبوسها شدند پس از ضرب و شتم و استنشاق گاز اشک آور، راهي زندان گشتند، نه اوطان خود و تعدادي از متهمين نيز از همين گروهند.

صفحه 5 سطـر13 دادنامه : « … افراد مستقر در پشت‌ بام ساختمان مذكور با حمله به مردم و مأمورين اوضاع را متشنج‌ تر نموده … »

از رياست دادگاه در مورد حمله کنندگان بايد پرسيد که چه کساني حمله کردند صاحبان انقلاب يا دراويش شيعه مرتضي علي ( ع)؟ دراويش اگر مي خواستند اوضاع را متشنج کنند چرا نزديک به يک ماه هرکاري از دستشان بر مي آمد براي تظلم خواهي نمودند ؟ …. يادآوري مي کنيم که « مطابق ماده 62 قانون مجازاتهاي اسلامي دفاع در مقابل خروج مامورين از حدود وظيفه خود که موجب قتل يا جرح يا تعرض به ناموس گردد جايز است . » آنگاه که نيروي انتظامي از وظائف محوله خود قصور مي کند و ماموريت خود را به اصطلاح صاحبان انقلاب تفويض مي کند و در مقام پشتيباني و تدارکات عده اي غارتگر و حسينيه سوز بر مي آيد. بر هر انسان آزاده اي است که از خود دفاع کند . حال مگر دفاع دراويش چه بوده است؟ مقاومت در مقابل کتک خوردن!  و تحمل سنگ! ، گلوله! ، استنشاق گاز هاي سمي! ، بازداشت! و در ادامه آن به دادگاه کشيده شدن!!.

تهديد سياه

صفحه 5 سطر 15 : دادنامه بيان شده که:« پرونده ديگري مفتوح است.» به نظر اينطور مي رسد با ارائه چنين حکمي و  اظهار عبارت "مفتوح است"، جز تهديد منظور ديگري نيست که ما باز هم در پرونده ديگري حکم سياه تري خواهيم داد.طرح اين موضوع را بر اساس چه شکايات و مستنداتي ارائه نموده ايد؟ پرونده اي که حداقل تا زمان صدور دادنامه تشکيل نشده و اخطار و اظهاريه اي وجود نداشته و شکايتي مطرح نشده ، چگونه پرونده مفتوح مي باشد؟!

مستندات دادگاه جهت اثبات سوء نيت دراويش:

چون خدا خواهد كه پرده كس درد                 ميلش اندر طعنه پاكان برد

سطر 15 صفحه5 دادنامه ذكر شده است:« … گزارشات و فيلمهاي تهيه شده توسط مراجع انتظامي و امنيتي…  »رياست محترم دادگاه بدوي براي اثبات سوء نيت دراويش استناد به گزارشات و فيلم و نحوه دستگيري و اقاريرمتهمين مي نمايد :

الف ـ  گزارشات: گزارش ها از سوي چه اشخاصي تنظيم شده و به دادگاه ارائه گرديده است؟گزارشي در پرونده مضبوط است كه حكم دادگاه بدوي كپي آن مي باشد و آن هم گزارش اداره اطلاعات به شماره 957201/3/47324 مورخ 27/11/84 است.مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده « مأمورين وزارت اطلاعات ظابط دادگستري محسوب نمي شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود » بنابراين گزارش هاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني و قابل استناد نمي باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را مكرراً انجام داده و به صورت فرا قانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگان هايي مي كند كه خلاف قانون عمل نموده اند .اما در خصوص گزارشات نيروي انتظامي نيز مطابق تبصره ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري اصل بر عدم وثوق آن مي باشد و چون نيروي انتظامي نيز خلاف ماده 3 و بند 3 ماده4 قانون نيروي انتظامي عمل نموده اند و از اجتماع غير قانوني مهاجمين چماقدار به حسينيه و دراويش جلوگيري نكرده و حتي آنها را نيز همراهي نموده اند ، مرتكب جرم گرديده اند و گزارش آنان نيز نمي تواند مورد اعتماد و استناد قاضي قرار گيرد.

ب ـ فيلم : اولاً:آيا در محاكم كيفري فيلم و عكس كه قابل مونتاژ مي باشد ، قابليت استناد دارد؟ثانياً : فيلمهاي مورد استناد دادگاه به كداميك از متهمين نشان داده شده و كدام  يك از اين متهمين بدين طريق شناسايي گرديده اند؟

ج ـ نحوه دستگيري متهمين: نکته ايست قابل بررسي ؛ زيرا اکثر افراد، در حسينيه بودند و عده اي از دراويش که براي زيارت حضرت معصومه(س) رفته بودند، در بازگشت ، مأمورين نيروي انتظامي مانع رفتن آنها به  داخل حسينيه گرديده اند و نيروي محترم انتظامي جو را براي صاحبان انقلاب فراهم کردند تا دستگير شدگان عموماً مجروح و مضروب شوند.و اين نحوه دستگيري چگونه مستندقاضي قرار مي گيرد؟.

د ـ  اقارير: اقارير ذكر شده توسط كداميك از متهمين بوده است ؟ و در چه شرايطي اخذ گرديده است و آيا اقرار متهمي نسبت به ساير متهمين قابل استناد است ؟ متهمين توسط افرادي مورد بازجوئي قرار گرفته اند که همان تفکر صاحبان انقلاب را داشته اند، زيرا که اعمالي چون بستن چشم، شکنجه روحي و جسمي اجازه ندادن ملاقات با وکيل، تهديد و تفتيش عقايد جز از همين صاحبان انقلاب صادر نمي شود و چنين اقاريري در زندان که تحت فشار روحي وجسمي اخذ شده مطابق اصل 38 قانون اساسي فاقد ارزش و اعتبار است.جهت اطلاع و براي نمونه توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به برگ بازجوئي احد از متهمين به نام تيمور همايوني در صفحه 22 پرونده ايشان جلب مي نمايم كه بيان مي دارند : « در بازجوئي زدند دنده هاي مرا شكستند من هيچيك از بازجويي هايي را كه كرده اند قبول ندارم » كه داديار محترم شعبه سوم نيز چنان تحت تأثير قرار مي گيرند كه اين موضوع را در صورتجلسه دادياري ذكر كرده ، مي نويسد : « متهم در حاليكه گريه مي كند دنده هايش را نشان مي دهد » و لازم به ذكر است نامبرده بيش از 50 سال سن دارد با توجه به اين نمونه ارائه شده تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .

با عنايت به موارد فوق كه مورد استناد دادگا ه بدوي قرار گرفته و در ادامه اين استنادات  آورده اند كه : « حضور اين افراد براي عزاداري بهانه اي بيش نبوده» متأسفانه بار ديگر قاضي دچار اشتباه کلامي شده ، يادشان رفته است که قضاوت اسلامي تکيه بر عدالت دارد و ياد آور آن حديث است که بر مسند قضا ننشيند يا نبي يا وصي يا شقي؛ ايشان نبي كه نيستند، البته اگر ادعا نکنند، وصي نيز نمي باشند ، ايشان بايد حد اقل ظاهر مقام قضاوت  و ادبيات قضايي را رعايت نمايند.لازم به ذکر است که قاضي محترم به  علت ديدگاههاي خاص و ذهنيت خودشان علت حضور دراويش را در اين مدت به گونه اي ديگر توجيه کرده اند، حضور اين افراد صرفاً براي ظلمي بوده است که به آنها وارد شده است و اين ظلم از طرف مقاماتي ناشناس، که بصورت فراقانوني عمل نموده اندو خود را از جوابگويي مبرا مي دانند، انجام گرفته است.

ديوار چيني مجاني و يا زوري در ملک مردم

صفحه 5 سطر 19دادنامه  :« … و تعدادي از آنها در تخريب ديوار حائل شركت داشته اند … »

 نکته اي فرموده اند که قابل بررسي است((تخريب ديوار حائل))

اين ديوار کي بنا گرديده؟ بدست چه کساني ساخته شده ؟ و با چه مجوزي احداث گرديده ؟ و براي چه موضوعي و يا به چه منظوري بنا گرديده است ؟ و به چه علت خراب شده است؟ ديوار چيني آن هم در يک ملک شخصي چه معنائي دارد؟ ديوار احداث شده حائل ميان چه قسمتهاي بوده است ؟

تناقض در گفتار؟!

صفحه 5 سطر20 دادنامه:« …. در حاليكه هنوز حكم تخريبي صادر نگرديده بود …»

رياست محترم دادگاه از ياد برده اندکه در سطر 9 صفحه 4 دادنامه آمده است که طبق راي شماره 15151/1 به تاريخ 20/9/81 حکم تخريب گرفته شده است و در سطر 20  ص 5 مي فرمايند حکم تخريب صادر نشده است که مانند موارد مشابه ديگري در دادنامه دچار تناقض گوئي شده اند که البته علت آن معلوم است !!! زيرا دادنامه اي كه تبديل به داستانسرائي قضائي و بيانيه سياسي بشود استدلالش بهتر از اين نخواهد بود!!؟

تخريب حسينيه براي حفظ امنيت مردم !!!

صفحه 5 سطر 21 و 22 دادنامه :« … بعد از درگيري و آتش سوزي محل با توجه به خسارتهاي وارده و در راستاي حفظ و تأمين امنيت مردم و جهت جلوگيري از ريزش ساختمانها … »

شوراي تامين استان، بعلت خساراتي که به حسينيه وارد شده، براي حفظ امنيت مردم دستور به تخريب و صاف کردن حسينيه و منزل آقاي شريعت و … داده است:

شوراي تامين با چه مجوزي اين دستور را داده است؟ بنا به اظهار کليه افرادي که در حسينيه بودند فرشها، قرآنها، کتب مذهبي و وسايل داخلي حسينيه به آتش کشيده و شيشه ها شکسته شد و اموال به غارت رفته است. اما حسينيه بر طبق اصول ساختماني بنا شده وبا نظارت مهندس ناظربوده و پروانه پايان کارنيز اخذ شده بود و بر طبق فيلمها و عکسهاي موجود و آثار باقي مانده در آن حد نبوده که شوراي تامين به اين بهانه دستور تخريب حسينيه دهد، مگر اينکه دستوري از جائي آمده باشد يا شوراي تأمين نيز تفکري همچون صاحبان انقلاب داشته باشد با كمي دقت متوجه مي شويم بعد از آنكه عده اي شريعت شعار که به علت تحجر و کوته نگري و تعصبات خشک وبي معني ،حسينيه سيد الشهدارا در زمان حکومت شيعه در ايران به آتش كشيده و غارت مي كنند،شوراي تأمين بناچار تصميم به تخريب حسينيه گرفته و آثار جنايات آنها را پاك نموده است.

شرايط قانوني براي تخريب حسينيه ، منازل مسکوني و محل کسب وکار:

1– متولي يا نماينده موقوف عليهم و اداره اوقاف بايد حضور داشته باشد.

2– تخريب موقوفه مطابق مواد قانوني تنها جهت تبديل به احسن و اخذ مجوز شرعي انجام مي گيرد.

3– قبل از تخريب مطابق قانون شهرداري بايد به مالک و متولي اخطار نمايد تا ظرف مهلت قا نوني نسبت به تعميريا تخريب مکان اقدام نمايد.

4– در صورتيکه مالک و متولي هيچ اقدامي انجام ندهد، با تأمين دليل و حضور کارشناس و نماينده متولي و مالک برآورد قيمت شده و آنگاه تخريب صورت مي گيرد، و جهت جبران ملك معوض و يا خسارات پرداخت مي شود .

با استناد به دلايل فوق دستور تخريب از سوي شوراي تأمين استان قم خلاف قانون و شرع بوده است و قابل پيگرد قانوني مي باشد.تنها حکومتي که در دنيا علناً دستور تخريب منازل مردم را مي دهد ، حکومت غاصب اسرائيل است.

شوراي تأمين با کدامين محاسبه فني وعقلي به نتيجه تخريب حسينيه و ساختمانها رسيده است؟

وجودحسينيه باعث عدم تأمين امنيت مردم مي شود يا تخريب آن؟بر فرض محال حسينيه بايد خراب شود شوراي تامين با چه حقي و مجوزي منزل شخصي جناب آقاي شريعت را تخريب نموده است؟با حسينيه مخالف بوديد، با جناب آقاي شريعت مخالف بوديد، چکار به محل کسب و کار مردم داشتيد؟چه ساختمانهاي تخريب شده اي بود که شما 2 روز با تمام تجهيزات گرفتار خراب کردن آن بوديد؟آنجا خراب کرديد، آسفالت نموديد، آيا اين زمين هم اکنون ملک شخصي يک شهروند است يا خير؟ به چه حقي بدور آن فنس کشيده و ابتدا در آن نمايشگاه داير کرديد؟ بدستور چه کساني در نهايت بي شرمي و اسلام ستيزي عده اي شيعيان مرتضي علي ( ع)را مورد هجوم تبليغات شوم خود قرار داديد؟

 اسلاف همين درويشان ، شيعه را در ايران رسميت دادند و ناني که امروز در سفره اين شريعت شعاران مي باشد به علت حرکت و قيام همين صوفيان صفوت نشان مي باشد.با افترا و تهمت چنان صورت مسئله را مخدوش نموده ايد که کسي توجه به قبح افعال انجام شده را نداشته باشد. شما افراد مهاجم به حسينيه و دراويش را مردم قم وصاحبان انقلاب خوانده ايد؛ لازم به تذکر است مردم متدين قم بعد از آن بلوا و نمايشگاه دستوري( به اصطلاح افشاگري صوفيه ) در محل غصبي حاضر به کار وخريد نشدند(شهرداري مكان حسينيه و منزل شخصي جناب آقاي شريعت را  به بازار ميوه و تره بارتبديل نمود) و عملاً اين محل جايگاه تماشاي عده اي شده و خواهد شد که در فرداي نزديک از شما مي پرسند اينجا کجاست؟ به چه کسي متعلق است؟ چرا خراب شده است؟ و جايگاه حسينيه شريعت و زمين آن محلي خواهد شد که با الطاف باطني سيد الشهدا(ع) خاموشان دين را از سکوت بيرون مي آورد.

طرح توسعه حرم حضرت معصومه(س) بهانه اي جديد براي تخريب ؟!!

صفحه 5 سطر 22و23:اظهار نموده ايد که " اکثر ساختمانها در طرح توسعه حرم حضرت معصومه مي باشد."

قاضي محترم چه زيبا از واژه " اکثر" استفاده مي کند و چه التزامي دارد که قاضي توجيه گر اعمال خلاف ديگران باشد و اين موضوع چه ربطي به پرونده و اتهامات دارد. دست و پا زدن شما براي توجيه اعمال خلاف شرع و قانون و وجدان و تمامي موازين انساني براي چيست؟ چند ساختمان تا کنون در طرح توسعه بدين شکل خراب شده است؟آيا منزل آيت الله بهجت در طرح توسعه است يا نه؟آيا کتابخانه و مقبره آيت الله مرعشي(ره) در طرح توسعه است يا نه؟چند حسينيه ديگر در طرح توسعه مي باشد؟ کدام از آنان تا کنون تخريب شده است؟ ضمنا بفرمائيد، طرح توسعه حرم حضرت معصومه تا کجاست؟ بودجه آن کي تامين گرديده است؟ آيا شوراي تامين استان مجري طرح توسعه است يا صاحبان انقلاب؟ اگر منظور اجراي طرح توسعه بود چرا مجوز ساخت مسکوني در اين محل داديد! اگر حسينيه شريعت جز طرح توسعه مي باشدچرا تا زماني که در تصرف غاصبين و هيئت فاطميون مي باشد در طرح نيست؟ چراآنگاه که در دست و تصرف واقف است در طرح توسعه قرار مي گيرد؟

اصرار در قبول نکردن حرف حق

صفحه 5 سطر آخر و صفحه 6 سطر اول دادنامه :« … بعضي از متهمين اظهار داشتند با توجه به تعهد و انقضاي مهلت در روز عاشورا…»

چون قاضي محترم صوفيان را قليل ديده است،نمي خواهد متوجه شود که درست است که جناب آقاي شريعت دستور به ترک محل داده اند، اما حقيقت موضوع آن است که دراويش چون عليرغم نظر قاضي قليل نيستند هر روز عده اي مي رفتند و عده جديدي مي آمدند و اگر متهمين اظهار بي اطلاعي از دستورات مي کنند حرفشان درست است زيرا صوفي دروغ نمي گويد ، هر چند به ضررش باشدو بر عکس کساني هستند که چون قافيه تنگ مي شود راستي و حقيقت را ذبح شرعي مي كنند .

فرموده ايد:« طبق تعهد(صورتجلسه).» آقاي قاضي صورت جلسه مذکور تنها حرف گفتني شماست، البته به ظن خودتان، زيرا :

الف: اين صورت جلسه با تهديد و تزوير گرفته شده است.

ب: اخذ آن غير قانوني است. جناب آقاي شريعت چون از نظر اداره اوقاف، مطابق احکام صادره از شعبه 4  دادگاه عمومي- حقوقي و شعبه اول دادگاه تجديد نظر، توليتش مورد قبول نيست، چگونه مي تواند  صورتجلسه اي را  امضاء کند و امضاء ايشان مدرک باشد؟!

ج: چون دراويش يک حزب سياسي نيستند، پاي اين صورتجلسه، همه دراويش به عنوان موقوف عليهم  بايد امضاء مي کردند.

د: اگر امضاء جناب آقاي شريعت را شما قبول داريد، به نحوي حکم صادره از شعبه 4 را نقص کرده و توليت ايشان را قبول داريد، نتيجتاً از سوي جناب آقاي شريعت و دراويش جرمي اتفاق نيفتاده است.

تنها دراويش براي عزاداري امام حسين (ع) بايد مجوز داشته باشند؟!!

صفحه 6 سطر5 دادنامه : قاضي مي فرمايد:« … مجوز حضور در محل را نداشته اند.»

آيا رفتن به حسينيه مجوز مي خواهد؟آيا عزاداري امام حسين(ع) مجوز مي خواهد؟آيا تجمع براي عزاداري مجوز مي خواهد؟داستان يک بام و دو هوا در اين حکم چند بار بايد تکرار شود

توضيح: اين گفتار دال بر اين است که قاضي محترم خود را وکيل و وصي مملکت و اسلام مي داند و کاسه از آتش داغ تر است. بارها مستقيم و غير مستقيم اين موضوع طرح مي کند، که ما از اسلام بيرون هستيم و عزاداري و توسل به  سيد الشهدا پوشش ماست. ما بايد براي اعمالمان مجوز داشته باشيم و ديگران نيازي به اين مجوز ندارند، اي کاش آدمي يک درجه ايماني و اعتقادي بر پيشانيش بود تا آنکس که نمي خواهد حقيقت را بفهمند يا مغرض است حد اقل به سکوت بکشاند تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد. اما امروز متأسفانه داغ بر پيشاني  درجه توهمي شريعت شعاران شده است.

تفسيري نويني از علم توسط قاضي!!!

صفحه 6 سطر 7 دادنامه: نوشته اند:« … بزه هاي انتسابي علماً محرز و مسلم است.»

 دليل اثبات اتهام متهمين ، علم قاضي عنوان شده ، در صورتي كه مستندات مندرج در پرونده علم آور و موثر در مقام نمي باشد                                                                                                                                                     

آياعلم قطعي و يقيني مبناي قضاوت، قاضي است و يا صرف اطمينان و علم عرفي ؟                                                      
آيا در باب قضاوت، صرف اطمينان، بدون آنكه به سر حد علم قطعي برسد، حجيت دارد؟ طبق قواعد: جواب منفي است. زيرا حجيت علم قاضي از راه «ترتيب احكام بر صرف ذوات موضوعات» ثابت گرديده و به عنوان دليل «لبي» تلقي شده است و هرگز دليل آن لفظي و شرعي نبوده است تا بتوان از آن استفاده اطلاق نمود.                                                                
اكنون اگر قاضي خود شاهد واقعه بوده است و به طور وضوح محق را از مبطل باز مي شناسد، چگونه مي تواند بر خلاف علم خويش حكم كند «و اذا جكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل».                                                                           
باري، موضوعيت علم، در باب قضاء به عنوان «صفت خاص» حجيت يافته است و هيچ دليل و اماره اي جايگزين آن نمي شود. البته اگر دليل حجيت آن لفظي ميبود، جا داشت كه گفته شود: منظور از موضوعات ماخوذه در لسان شرع مصاديق عرفيه آن است، و چون عرفاً «علم» شامل «اطمينان» مي شود پس اطمينان حاصل براي قاضي حجت است.
اما چنين چيزي نيست و علم قاضي، به عنوان علم حقيقي (احراز، يقين قطعي، شهود، حضور) موضوعيت يافته است و حجيت ان ذاتي و عقلي مي باشد. در نتيجه جاي تمسك به اطلاق نيست و جز بينه و اقرار كه در باب قضاء حجيت تعبديه دارند،  هيچ اماره اي جايگزين علم قاضي نمي شود.                                                                                
آقاي قاضي گويا معني علم را نمي دانند..احراز علم از طريق اطلاعات و اخبار متواتر مخصوصاً اگر توسط صاحبان دروغين انقلاب باشد، ممکن نيست و مسلّم  نمي شود، بلکه تکيه نمودن بر اين مستندات و بازي کردن با جان و مال و نواميس مردم آن هم به نام دين خطر فرو رفتن در گردابي است که فرد را در پيشگاه خدا، حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار (ع) شرمنده و سر افکنده مي کند.

اتهامات منتسب به متهمين

الف) اخلال در نظم عمومي

مطابق ماده618 قانون مجازات اسلامي عناصر متشکله رکن مادي اين بزه انتسابي عبارتست از: هياهو، حرکت، جنجال حرکت غير متعارف، و تعرض به افراد که مقيد به نتيجه يعني باز داشتن مردم از کسب و کار گردد.

تمامي کسبه محل طي استشهاديه ( ضميمه شماره 3 ) گواهي داده اند که دراويش هيچ يک از اعمال فوق را مرتکب نشده اند و مانع کسب و کار آنها نگرديده اند، در صورتيکه تمامي اقدامات توسط همان صاحبان انقلاب به تعبيير رياست محترم دادگاه صورت گرفته است؛ صاحبان انقلاب با تجمع در خيابان ارم و مسدود کردن آن و با بلندگو شروع به شعار دادن و فحاشي و افترا و تهمت نمودند. و فعل آنها  مصداق بارز کلمه "هياهو" مي باشد. در صورتيکه تمامي خبرگزاريها و سايتهاي اطلاع رساني اعلام نمودند که دراويش در کمال متانت سکوت اختيار نموده و با حمله چماقداران با گل و شيريني از آنها پذيرائي نمودند. حال با اين اوصاف آيا دراويش مرتکب اخلال در نظم شده اند يا آقايان صاحب انقلاب ؟

يکي از اساسي ترين عناصر تشکيل دهنده جرم عنصر رواني است، بدين معني است که مجرم با سوء نيت مرتکب اعمال و رفتارهاي تشکيل دهنده جرم شود.

از رياست محترم سوال داريم که چه سوء نيتي در باطن دراويش بوده است و چه نمونه اي در گذشته از اين سوء نيت سراغ دارند؟ در تمامي بازجويئها دراويش به اين موضوع اذعان داشته اند که جهت زيارت و عزاداري به قم آمده بودند. شما چگونه پي به انگيزه و نيت آنها برده ايد؟و ادله شما جهت اثبات سوء نيت دراويش و تباني قبلي آنها همانگونه كه قبلاً ذكر شد، فاقد مبناي قانوني و شرعي است.

بنابراين در پرونده مطروحه عليه دراويش هيچ کدام از عناصر مادي و معنوي جرم، ( اخلال در نظم و آسايش عمومي) ، وجود ندارد و انتساب اين جرم به آنها فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي باشد.

تفکر توطئه

سطر 11 صفحه 6 دادنامه :آمده است؛« اتهام اخلال در نظم عمومي که با توطئه قبلي و بطور دسته جمعي بوده …. .» توطئه عليه چه کسي و کساني؟ و معني توطئه چيست؟

اين فلسفه و بينشي که هر کس با ما نبود عليه ماست ،يک تفکر فاشيستي و ضد انساني است. اين نگرش است که جامعه را به دو بخش خودي و غير خودي تبديل خواهد کرد، با اين فکر است که عالم را در جنگ و تخاصم مي بينيم، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي شود و همه دشمن ديده مي شوند و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز آن شود و دين حربه توجيه آن گردد، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابر اين انديشه ها و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده اند.

ب ) تمرد نسبت به مأمورين دولت :

مستنداً به ماده 607 قانون مجازات اسلامي ركن مادي اين جرم عبارت است از هر گونه حمله يا مقاومت نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان ، كه مي بايست اين حمله و مقاومت مسلحانه بوده و وظيفه يا مأموريت و يا تكليف مأمور بر عليه متمرد يا نسبت به او صورت گرفته و مأموريت خاص از طرف دولت بر عهده آن مأمور گذاشته شده باشدپس ميان وظيفه مأمور با حمله و مقاومت متمرد ارتباط و پيوستگي تام قرار دارد و در پرونده حاضر اين عناصر مي بايست به وضوح مورد تحقيق قاضي پرونده قرار گيرد يعني مشخص شود مأموريني كه نسبت به آنها تمرد صورت گرفته چه كساني بوده اند و مأموريت خاص آنان از طرف دولت نسبت به حسينه شريعت قم چه بوده است ؟ آيا اساساً اين مأمورين صلاحيت دخالت در اين امور را داشته اند يا خير ؟

به هر حال حضور موقوف عليهم و واقف يا متولي و وكلاي ايشان در موقوفه خاص حسينه شريعت برابر مقررات جاريه و موازين شرع اسلام نمي تواند عنوان تمرد نسبت به مأمورين داشته باشد و در اين پرونده هيچ گونه دليلي ميني بر ابلاغ و اخطار رسمي از ناحيه ظابطين دادگستري به متهمين وجود ندارد و از سوي ديگر مطابق ماده 3 و بند 3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مأمورين نسبت به قانون تمرد نموده اند و از انجام وظيفه در جلوگيري از ايراد ضرب و جرح به دراويش قصور ورزيده اند و حتي از حدود وظايف نيز خارج شده و دراويش را مورد ضرب و جرح قرار داده اند و مطابق قانون اين مأمورين هستند كه مي بايست تعقيب و مجازات شوند نه دراويش .

آيا وكلاي دادگستري نيز تمرد از دستور مأمور نموده اند ؟

اگر چه مردم ولي نعمت مأمورين دولت هستند اما هيچ گاه با حالتي طلبكارانه با مأمورين دولت روبرو نمي شوند ،وكيل دادگستري نيز چنين است و در نقش متقاضي احقاق حق موكل خود به مراجع انتظامي و قضائي مراجعه مي نمايد ، تقاضاي او اجراي قانون است كه حق مسلم هر انساني است . وكيل دادگستري آموخته و به او آموخته اند كه براي حفظ و حراست حقوق موكل و شخص خود به مأمورين كه مجري قانون و صاحب اقتدارند احترام بگذارند. وكيل دادگستري ايراني هيچگاه تندي وتمرد از دستور امرقانوني توسط آمرقانون نمي كند و حتي جهت احقاق حق موكل ناگزير است تندي ها و اهانت ها را نيز تحمل كند .

اگر قضات محترم دادگاه تجديد نظر بازجوئي وكلا را در مرحله تحقيقات مقدماتي توسط داديار محترم شعبه سوم دادسرا عمومي و انقلاب شهرستان قم و مأمورين اطلاعات بصورت دقيق بررسي نمايند متوجه خواهند شد كه ، مراجعه وكلا به شهر قم و ارگان هاي دولتي و قضائي جزء اجراي قانون درباره موكل خود جناب آقاي سيد احمد شريعتي قصد ديگري نداشته اند و اين نه تنها حق قانوني هر وكيل دادگستري است بلكه تكليف او در برابر موكلش مي باشد و از طرفي مأمورين نيروي انتظامي از جمله فرمانده كلانتري 11 قم سرهنگ سجادي و جانشين محترم فرماندهي نيروي انتظامي قم سردار صالحي بارها وكلا را به كلانتري دعوت نموده و تقاضا داشتند كه با آنها همكاري نمايند و وكلا نيز سعي و تلاش خود را جهت حفظ آرامش و حل و فصل موضوع از طرق قانوني و احقاق حق موكل خود به كار بستند ، متأسفانه معاون دادستان (آقاي جعفري ) جهت تهديد و تضعيف وكلا از پي گيري پرونده موكل با دستور به سرهنگ سجادي مدت 2 روز وكلا را بدون تفهيم اتهام و ارائه دليل در كلانتري 11 قم بازداشت و سپس ممنوع الخروج از حوزه قضائي قم نمودند .

آيا وكيلي كه پي گير مسائل و پرونده هاي حقوقي موكل خود است بايد اين گونه مورد برخورد قرار گيرد ؟ از طرفي معاون دادستان آنها را ممنوع الخروج مي نمايد و مأمورين نيز از آنها مي خواهند كه در محل حضور داشته باشند و حتي فرمانده كلانتري 11 قم به احد از وكلا اعلام مي نمايد آدرس خود را در برگ وكالتنامه همان آدرس موكل جناب آقاي حاج سيد احمد شريعتي قيد نمايند تا در دسترس باشند و حال اين وكلا تحت اتهام تمرد از دستور مأمور محكوم مي شوند !!!و تا كنون در پرونده داديار محترم و رياست محترم دادگاه بدوي دلايل خود را جهت اثبات اين اتهام به وكلا ارائه ننموده اند.

مگر نه آنكه در نظام هاي حقوقي معاصر وكالت دادگستري از احترام شايسته اي برخوردار بوده و وكيل دادگستري همچون قضات دادگستري از مصونيت قضائي بهرمند است . اگر با حقوقدان اين چنين برخورد شود تكليف مردم عادي و غير حقوقدان چه خواهد بود ؟!

ايرادات شكلي و تخلفات صورت گرفته در پرونده

1 ـ ايراد اساسي كه بر دادنامه وارد مي باشد اين است كه به وكلا فرشيد يداللهي و اميد بهروزي در شعبه سوم دادياري توسط داديار محترم آقاي قنبر نيا اتهام معاونت اخلال در نظم عمومي تفهيم شده و آخرين دفاع نيز تحت همين اتهام اخذگرديده ، اما متأسفانه بدون توجه به اين تفهيم اتهام آنها را به اتهام اخلال در نظم عمومي محكوم نموده اند . كه اين مورد از موارد نقض دادنامه مي باشد . و با توجه به اينكه تفهيم اتهام صورت گرفته معاونت اخلال در نظم مي باشد اعمال ماده 620 قانون مجازات اسلامي نيز فاقد مبناي حقوقي و قضائي است .

2 ـ كليه متهمين اين پرونده از جهت تفهيم اتهام به دو گروه تقسيم شده اند ؛ الف )  اخلال در نظم با تباني قبلي ب) اخلال در نظم  ، ولي در اعمال مجازات همگي به يك نوع مجازات محكوم شده اند اگر دادگاه قبول دارد و بر اين تصور است و در دادنامه نيز ذكر مي نمايد كه عده اي تباني كرده اند( البته بدون ارائه دليل مستند و قانوني ) نمي تواند نسبت به سايرين نيز ماده 620 قانون مجازات اسلامي اعمال وآنها را به حداكثر مجازات محكوم نمايد.

3 ـ رياست محترم دادگاه بدوي آنچنان تعجيل داشته اند كه به متن مواد قانوني نيز توجه ننموده اند و عده اي از متهمين را به ده ميليون و عده اي ديگر را به ينج ميليون ريال محكوم نموده اند و اين در حالي است كه بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت حداكثر مجازات جزاي نقدي را سه ميليون ريال تعيين نموده است .

4 ـ مطابق تبصره ماده 220 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه بيان مي دارد : « به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي ميشود » ولي متأسفانه دادگاه محترم بدوي برخلاف قانون و بدون توجه به صلاحيت دادگاه متهم رديف 9 آقاي ايمان جانثار 17 ساله را تفهيم اتهام و مورد حكم قرار داده است.

5 ـ كليه بازجوئيها و تفهيم اتهام و تحقيقات مقدماتي به متهمين پرونده در زندان ساحلي قم و بدون حضور وكيل صورت گرفته كه اين مورد نيز از موارد تخلف انتظامي و نقض دادنامه مي باشد .

6 ـ كليه متهمين در تاريخ 24/11/84 بازداشت و به زندان معرفي شده اند در صورتيكه تاريخ معرفي آنها به زندان در برگ بازداشت كه ضميمه پرونده مي باشد 27/11/84 ذكر شده است . كه اين مورد مطابق اصل 32 قانون اساسي و مواد 24 ،112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 119 ، 124 ، 127 ، 129 قانون آئين دادرسي كيفري خلاف نص صريح قانون و مرتكبان قابل تعقيب و مجازات مي باشند و قضات محترم دادگاه تجديد نظر مكلف به ارسال گزارش در خصوص اين موارد به دادسراي انتظامي قضات و كمسيون دفاع از حقوق شهروندي مي باشند .

7 ـ متهمين در تاريخ 24/11/84 بازداشت شده انداما تفهيم اتهام آنان پس از گذشت 72 ساعت در تاريخ 27/11/84 صورت گرفته است كه اين تخلف مورد شكايت و اعتراض احد ازمتهمين فرشيد يداللهي در صورتجلسه شعبه 3 دادياري ( صفحه 2 پرونده ايشان ) قرار گرفته كه متأسفانه به اين شكايت توجهي نشده كه اين مورد نيز تحت عنوان بازداشت غير قانوني  از سوي داديار شعبه 3 تخلف انتظامي وجرم و قابل تعقيب مي باشد.

8 ـ كليه سوالات مطرح شده از سوي داديار و بازجو ها بصورت تلقيني مطرح شده كه اين مورد نيز مخالف نص صريح ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد .

9 ـ علير غم صدور قرار كفالت براي متهمين در تاريخ 27/11/84 و با توجه به اينكه متهمين اعلام نموده اند كفيل داريم ولي داديار محترم از قبول كفالت آنان خود داري نموده است .

ابداع و اختراع مجازات با استنادبه ماده 19 قانون مجازات اسلامي :

بنا بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها قاضي حق ندارد خلق جرم و خلق كيفر كند و همه چيز بايد در چهار چوب قانون باشد ، اين شايد اولين باري است كه در يك رأي مي بينيم قاضي با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامي ، مجازاتي را تعيين كرده است كه تا كنون سابقه نداشته ، قاضي محترم دادگاه بدوي با استنادبه ماده فوق الذكر بيان داشته : ( دراويش به مدت 2 سال هر ماهه خود را به ستادخبري شهرستان محل سكونت خود معرفي نمايند ) ؛

الف ) آيا ستادخبري ضابط قوه قضائيه مي باشد ؟

ب) مگر دراويش بر عليه نظام اقدام نموده اند و جرائم آنها امنيتي است، كه مي بايست خود را به ستاد خبري معرفي نمايند ؟

ج ) مطابق ماده6 آئين نامه اجرائي تبصره الحاقي ماده 19 و ماده 21 قانون مجازات اسلامي مجري اجراي احكام جزائي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري ضابطين قوه قضائيه مي باشند و ماده 15 آئين دادرسي كيفري ضايطين دادگستري را اعلام نموده ، در صورتيكه ستاد خبري جزء ضابطين محسوب نمي شوند ومسئول اجراي مجازت هاي تتميمي دادگاه ها نمي باشد .

د ) چنين مجازاتي جزء مجازاتهاي تتميمي محسوب نمي شود .

ه ) ماده 19 صرفاً در خصوص مباشر و شريك جرم اعمال مي شود نه معاون جرم .

و ) استناد دادگاه بدوي به ماده 19 و محروميت پنج سال از وكالت متهمين رديف 5 و 44 فرشيد يداللهي و اميد بهروزي بر خلاف ماده 17 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و ماده 87 آئين نامه لايحه قانوني وكالت دادگستري مي باشد.ماده 17 قانون مزبور بيان مي دارد : « از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا» و مطابق ماده 87 در صورت ارتكاب وكيل به جنحه و جنايت پس از صدور كيفر خواست رونوشت آن به كانون وكلا ارسال و پس از ارجاع به دادگاه انتظامي در صورتيكه دادگاه انتظامي دلائل را قوي و ادامه وكالت را منافي شئون وكالت تشخيص داد ، تصميمات لازم نسبت به محروميت از وكالت ، وكيل اتخاذ خواهند نمود . بنابر اين تنها مرجع صدور ممنوعيت وكلا از فعاليت در امر وكالت دادگاه انتظامي وكلا است نه دادگاه عمومي .لذا دادگاه محترم بدوي  صلاحيت ممنوع كردن وكيلي كه قبلاً براي وي پروانه وكالت صادر شده است را ندارد . (نامة كانون وكلاي فارس به رياست محترم قوة قضائيه آيت الله هاشمي شاهرودي «ضميمه شماره 4» )

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر

ما بدليل آنكه نه تنها عمل مجرمانه اي انجام نداده بلكه مورد ظلم و تعدي قرار گرفته ايم هيچگونه تقاضاي بخششي نخواهيم كرد و در اين لايحه تنها دادنامه صادره را بررسي نموديم تا قضات محترم آنچه در اين آشفته بازار انجام گرفته دانسته با اصلاح حكم دادگاه بدوي ، قوه قضائيه را از گرداب ايجاد شده توسط افرادي كه باعث بي اعتباري قانون و قضاوت مي شوند نجات دهند .

اين لايحه بعنوان سندي كه نشان دهد ظلم چيست ؟ و مظلوم كيست ؟ در فرداي دور و نزديك بيدار دلاني مي خوانند و مي دانند و در بايگاني خاطره ها مي سپارند و در تاريخ قضاوت ثبت خواهد شد .و قاضي محترم دادگاه بدوي و تمامي كساني كه چون او مي انديشند بايد بدانند حاكميت انديشه تحجر ، ايران و اسلام را به نابودي مي كشاند. گمان مبريد كه سكوت و خاموشي هميشگي و پايدار است ، اعمال شما خاموشان را متحد و يكپارچه مي كند و از سكوت به طغيان هجرت مي دهد و از صبر و سكوت توبه مي دهدوتواب مي شوند و مظلوم بر كوه صبر پشت مي كند و تواضع را مي شكند و بار ديگر داستان توابين در بعد از عاشورا تكرار خواهد شد و آن روز اين توجيهات و فلسفه بافيها و استفاده از قانون براي نقض قانون و عدالت محملي نخواهد داشت .

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر تصديق مي فرمايند تفصيل و طولاني شدن لايحه دفاعيه به واسطه بيانيه  بودن دادنامه و اشكالات حقوقي و ابهامات قضائي متن دادنامه است . اگر دادنامه دادگاه محترم بدوي بر اساس ضوابط قضائي و موازين حقوقي تنظيم شده بود . لايحه دفاعيه نيز بسيار كوتاه تر ازاين به محضر دادگاه تجديد نظر عرضه مي شد .و در پايان از خداوند بزرگ مي طلبيم كه رياست و مستشاران دادگاه تجديدنظر را در آزمون بزرگي كه در پيش رو دارند موفق بدارد.

اَلْلهّمُ و فقْنا لِما تْحِبْ وُتُرضي وُ اَدخِلْنا مُدخُل صِدقٍ وُ اَخًرِجنا مُخًرجُ صِدقٍ وُ اجعُلْ لَنا مِنً لَدْنًكُ سْلْطاناً نُصيراً