به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،رئيس جمهور قانون نحوه مجازات اشخاصي را كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي كنندجهت اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون هر گونه فعاليت تجاري در زمينه توليد ،توزيع ، تكثير و عرضه آثار ، نوار‌ها و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد و بايد بر اساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عرضه شوند و متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم مي شوند. و نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضايي اقدام نمايد .
بر اساس اين قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هر گونه عملي براي معرفي آثار سمعي و بصري غير مجاز به جاي آثار مجاز كند و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز ، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود ،اعم از جعل بر چسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر رو نوار و لوح هاي فشرده صوتي و تصويري (cd) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي بر چسب و نظاير آن ، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون تا بيست ميليون ريال محكوم مي شود .
بر اساس اين قانون عوامل توليد ، توزيع ،تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غير مجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به مجازات‌هايي چون در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات و يكصد ميليون ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي شوند .
بر اين اساس رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير ، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نيست. و همچنين زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد .
همچنين انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايت هاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شود و رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
بر اساس اين ابلاغيه كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي صلاح در شهرستان‌ها نيز به همين نحو عمل مي شود .
همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير به آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غير مجاز مي نمايند مصوب ۱۳۷۲ ملغي الاثر مي باشد.