۳۰ شهریور ۱۳۹۱ ـ آقایان احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران و هاینِر بیلِفِلت، گزارشگر در باره آزادی دین یا عقیده، امروز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران ابراز کردند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نیز امروز با توجه به این بیانیه گفت: «مدافعان حقوق بشر از توجه گزارشگران سازمان ملل به اقلیت‌های دینی در ایران تقدیر می‌کنند و جامعه بین المللی را فرا می‌خوانند تا توجه بیشتری به حقوق اقلیت‌های دینی، گروه‌های قومی، زنان، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی در ایران نشان دهند و نگذارند مساله انرژی هسته‌ای مانع توجه به اقدامات سرکوبگرانه دولتمردان جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها و جنبه‌های مربوط به حقوق بشر شود.»
متن بیانیه [۱]:
گزارشگران حقوق بشر در ایران و آزادی دین از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران ابراز نگرانی کردند
ژنو (۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲) – احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و هاینِر بیلِفِلت، گزارشگر آزادی دین یا عقیده، از آزادی کشیش مسیحی متهم به ارتداد استقبال اما از دستگیری و زندانی شدن صد‌ها مسیحی در چند سال گذشته ابراز نگرانی کردند. آن‌ها از دولتمردان خواستند «از جو کنونی ترس و وحشت حاکم بر کلیسا‌ها، به ویژه عبادتگاه‌های خانگی مسیحیان پروتستان انجیلی بکاهند.»
گزارشگر وِیژه ایران از تبرئه و رهایی کشیش یوسف ندرخانی از زندان در ماه گذشته استقبال کرد. او به اتهام‌هایی که به نظر گزارشگر در قانون مجازات کنونی ایران جرم محسوب نمی‌شوند سه سال در زندان ماند.
این کار‌شناس حقوق بشر گفت: «باید از قوه قضاییه ایران به خاطر تصمیم به آزادی کشیش ندرخانی تقدیر کرد. با وجود این، این پرسش باقی می‌ماند که چرا او گویا به خاطر عمل به اعتقادات دینی خود، یعنی حقی که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، سه سال در زندان ماند.» ایران این میثاق را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده است.
آقای ندرخانی که در خانواده‌ای مسلمان متولد شده است، در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید و در شهر رشت به کلیسای پروتستان پیوست. او در اکتبر ۲۰۰۹ مهر ۱۳۸۸ به اتهام ارتداد دستگیر شد. در سپتامبر ۲۰۱۰ شهریور ۱۳۸۹، پس از محاکمه‌ای که، به گفته گزارشگر ویژه، در آن موازین قضایی تضمین شده در قانون رعایت نشده بود، مجرم شناخته شد و به اتهام ارتداد و تبلیغ مسیحیت به مرگ محکوم شد.
دیوان عالی کشور این حکم را تأیید و اخطار کرد که درصورتی‌که متهم مسیحیت را انکار نکند، به دار آویخته خواهد شد. در اوایل سپتامبر ۲۰۱۲ شهریور ۱۳۹۱، مقامات قضایی ایران اتهام کشیش ندرخانی را به «تبلیغ مسلمانان به مسیحیت» تغییر و محکومیت او را به سه سال زندان کاهش دادند که او آن را سپری کرده بود.
آقای شهید، بر پایه مصاحبه‌هایی که خود انجام داده و گزارش‌هایی که از سازمان‌های غیردولتی مختلف دریافت کرده، برآورد می‌کند که پس از خرداد ۱۳۸۹ بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور خودسرانه دستگیر و بازداشت شده‌اند و حداقل ۴۱ نفر به مدت‌هایی از یک ماه تا بیش از یک سال – گاهی بدون اتهام رسمی – در حبس به سر برده‌اند.
این کار‌شناس مستقل حقوق بشر گفت «به نظر می‌رسد ده‌ها مسیحی دیگر به خاطر پیروی آزادانه از دین خود هنوز در زندان هستند» و خاطر نشان کرد: «با وجود اصل‌های ۱۳، ۱۴ و ۲۶ قانون اساسی ایران که از حقوق مسیحیان و پیروان ادیان و اعتقادات دیگر حمایت می‌کنند، هنوز از کلیسا‌ها خبر می‌رسد که برای افشای نام اعضای خود زیر فشار هستند و به نظر می‌رسد این کار برای فشار آوردن بر نوکیشان و گاهی بازداشت آن‌ها است.»
به نظر گزارشگر ویژه آزادی دین «ایران از چارچوب اساسی حقوقی برای تضمین آزادی دین برای مسیحیان به عنوان یک گروه برخوردار است و باید از رعایت این حق اطمینان حاصل کند.» آقای بیلِفِلت خاطرنشان کرد: «در این چارچوب حق تغییر دین بخش تفکیک‌ناپذیر آزادی دین یا عقیده مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.»
گزارشگر ویژه ایران تأکید کرد که دستگیری و پیگرد افراد به خاطر وابستگی دینی آن‌ها برخلاف اصول حمایت از اقلیت‌های دینی در قانون اساسی ایران و نقض تعهدات ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌ویژه احترام به آزادی دین و عقیده و آزادی بیان و تشکل، است.
این گزارشگران گفتند: «پرونده تمام افرادی که به اتهام‌های مربوط به استفاده از آزادی دین و عقیده دستگیر و محاکمه شده‌اند باید دوباره مورد بازبینی مستقل قرار بگیرد. هیچ کس به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی دین و عقیده، بیان و تشکل نباید دستگیر شود.»
گزارشگر ویژه آزادی دین همچنین خواهان حمایت از اقلیت‌های دیگر دینی شد، مثل بهائیان، یارسان، درویشان و دیگر ادیان، مذاهب یا اعتقادات دیگر که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند.
آقای شهید در گزارش‌های [۲] خود به مجمع عمومی سازمان ملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل از نقض حقوق بشر مسیحیان، بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران ابراز نگرانی کرده است.